به نقل از «قدس آنلاین»

آغاز کوچ نقدینگی به بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۱۱۶۴

طی هفته گذشته انتشار اخبار کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد واجرای این بخشنامه موجب حرکت بخشی از سرمایه ها به سمت بازار طلا وارز شد به گونه ای که روز گذشته حجت شفائی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز افزایش قیمت این مصنوع را تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از جمله کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به سمت بازار طلا و سکه دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدس آنلاین-طی هفته گذشته انتشار اخبار کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد واجرای این بخشنامه موجب حرکت بخشی از سرمایه ها به سمت بازار طلا وارز شد به گونه ای که روز گذشته حجت شفائی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز افزایش قیمت این مصنوع را تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از جمله کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به سمت بازار طلا و سکه دانست.

این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان بخش مسکن نیز فضای روانی ایجاده شده پیرامون کاهش نرخ سود سپرده ها موجب افزایش قیمت و تاثیر بر بازار اجاره بها در این مدت کوتاه شده که تجربه های گذشته، وضعیت ودورنمای بازارهای مختلف از جمله مسکن را روشن تر کرده است.

این کارشناسان معتقدند اگر سایر عوامل اقتصادی را مانند تعادل در بازار سرمایه و تعادل در بازار پول را ثابت فرض کنیم، کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر خرید و فروش و همچنین ساخت مسکن واز سویی بازار اجاره بها اثرگذار است.

* حرکت سپرده ها به سمت بخش مسکن

در این خصوص یکی از کارشناسان بخش مسکن با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی به طور قطع تاثیر بسزایی در بخش مسکن دارد به خبرنگار ما گفت: این تاثیر روانی بزودی در بحث خرید وفروش واجاره بها آشکار خواهد شد وحتی بخشی از این سرمایه ها طی چند روز اخیر به این سمت حرکت کرده است.

عابدزاده با اشاره به تاثیر این سرازیر شدن سرمایه ها به سمت بخش مسکن و رشد اجاره بها گفت: با حرکت این سرمایه ها به سمت این بخش از یک سو سهم رهن کمتر شده اما سهم اجاره تا حدی بیشتر می شود و از سویی سهم خرید واحدهای مسکونی هم برای اجاره دادن افزایش می یابد چرا که دیگر نرخ سود بانکی آن جذابیت لازم را ندارد وبه عبارتی خریداران وموجران سود خود را از بخش مسکن بدست می آورند.

این کارشناس مسکن در ادامه با بیان این که همچنین به دلیل کاهش نرخ سود هم بسیاری از سپرده گذران پول خود را به ندرت از بانک ها خارج کرده و به سمت بازار مسکن می برند تصریح کرد: البته این موضوع می تواند نتیجه مثبتی را برای بخش مسکن که همان خروج از رکود است در پی داشته باشد.

وی خروج سرمایه ها وپول های راکد از بانک ها وحرکت آن به سمت بخش های اقتصادی را حرکت مثبتی دانست وخاطرنشان کرد: خود دولت هم سال ها به دنبال این مسئله بود تا بتواند این چرخه گردش مالی را در اقتصاد ایجاد کند که البته این مسئله باید به گونه ای مدیریت شود که منجر به تورم نشود وسپس مرحله به مرحله نیز این سود کاهش یابد.

وی با بیان این که حتی تاثیر روانی این کاهش سود را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن به وضوح می بینیم، تصریح کرد:

البته این مسئله منجر به افزایش اجاره بها خواهد شد وبه زودی در مناطق مختلف شهرهای بزرگی از جمله تهران، شیراز، مشهد و... این تاثیرات مشخص خواهد شد.

وی افزود: اکنون نیز برخی از صاحبان سپرده ها وسرمایه ها منتظر نتایج بازارهای مختلف هستند تا با ریسک کمتری در این بازارها حضور یابند اما در مجموع سپرده گذران به فکر سودآوری در بخش های دیگر اقتصادی هستند.

عضو انجمن صنفی انبوه سازان نیز با بیان این که طی چند روز اخیر با کاهش نرخ سود بانکی فضای روانی پیرامون بازگشت سرمایه ها به بخش مسکن به وجود آمده، به خبرنگار ما گفت: احتمال بازگشت سرمایه ها وسپرده ها به بخش مسکن در درازمدت وجود دارد وهم اکنون می بینیم این مسئله در بازارهایی مثل طلا و ارز به وضوح دیده می شود.

خزاعی با استقبال از بازگشت پول های راکد وسرمایه ها وسپرده ها به بخش مسکن اظهارداشت: با این اتفاق بخش مسکن رونق پیدا خواهد کرد و در قیمت ها نیز تحرکی به وجود خواهد آمد.

* تاثیرات کاهش نرخ سود بر بخش مسکن

در این خصوص رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به تاثیرات کاهش نرخ سود بر بخش مسکن و با تاکید بر اینکه نیمه دوم امسال شاهد رونق بیشتر معاملات مسکن خواهیم بود، گفت: رشد قیمت مسکن در حد تورم حاکم بر کشور را شاهد هستیم و کاهش نرخ سود بانکی به هدایت سرمایه‌ها به تولید مسکن کمک خواهد کرد.

حسام عقبایی افزود: وضعیت معاملات مسکن رو به بهبود است و این اتفاق جدید در راستای اصلاح سیاست‌های بانکی رخ داده که اگر این اتفاق در سال ۹۵ رخ می‌داد شاهد رونق بازار مسکن بودیم.

وی تصریح کرد: بنابراین سال قبل تأخیر در اصلاح سیاست‌های بانکی باعث شد عبور از رکود نیز به تأخیر بیافتد.

عقبایی با تاکید بر اینکه هنوز هم اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی به طور کامل رخ نداده، اما تغییرات خوبی در حال رخ دادن است ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی به هدایت برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید و از جمله تولید مسکن کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید، رونق ساخت و ساز و فروش واحدهای خالی از سکنه کمک کند و از آنجا که شاهد فرارسیدن سررسید تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در سال جاری هستیم بالا رفتن قدرت خرید متقاضیان می تواند موجب رونق خرید و فروش شود.

وی گفت: معمولاً وقتی سرمایه‌ها به حوزه‌ای ورود می‌کند و افراد در این حوزه ورود می‌کنند، موجب تورم هم می‌شود که البته این تورم به نظرم هنوز بیش از تورم حاکم بر کشور نیست، ولی در نیمه دوم سال جاری که شاهد افزایش معاملات به صورت آرام خواهیم بود ممکن است که روند معاملات به عدد بیش از تورم ۱۰ درصد هم برسد. عقبایی خاطرنشان کرد: رشد قیمت مسکن به طور متوسط تا سقف ۱۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: اگر بانک ها می خواهند خود را از این وضعیت بحران بنگاه‌داری نجات دهند، لازمه آن این است که وضعیت تولید مسکن و بازار مسکن رونق پیدا کند تا پول‌هایی که در حوزه مسکن ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند به چرخه بانکی برگشته و به تعهداتی که در قبال مردم داده اند، عمل کنند.

عقبایی گفت: پیش‌بینی من این است که در سال ۹۶ سونامی قیمت و جهش قیمت نخواهیم داشت، اما رشد نسبی تورم وجود دارد.

* تاثیر کاهش نرخ سود بر افزایش اجاره بها

فرهاد بیضایی رئیس گروه سیاست گذاری دانشگاه علم و صنعت هم درباره اثر کاهش نرخ سود سپرده بانکی برنرخ اجاره بها گفت: اثر نرخ سود سپرده بر بازار اجاره ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است.

وی افزود: زمانی که دولت نرخ سود سپرده بانکی را کاهش می دهد، انگیزه موجران برای دریافت رهن یا وثیقه مسکن کاهش می یابد و تمایل آن به سوی دریافت اجاره بها حرکت می کند.

بیضایی خاطرنشان کرد: اما باتوجه به اینکه در بازارعرفی، نسبت رهن به اجاره، از نرخ سود سپرده بانکی تبعیت می کند و در این میان در حالی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصد است، نرخ تبدیل رهن به اجاره، ۳۰ درصد است، بنابراین این ارقام موجب می شوند که تمایل موجر برای دریافت اجاره بها افزایش یابد.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۱۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید