به نقل از «ایلنا»

حبس و جزای نقدی در انتظار افراد مانع از تحصیل کودکان

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۲۵۱۷

به گزارش ایلنا، ستاره ایوبی کارآموز وکالت در یادداشتی که در اختیار ایلنا قرار داده، به بررسی حق تحصیل در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با اشاره به تکالیف دولت در این حوزه، مجازات افرادی که مانع از تحصیل کودکان شوند را طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا جزای‌نقدی و یا بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست، فسخ حکم سرپرستی کودک در شرایطی خاص اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی، مسئله حق تحصیل کودکان با نگاه موشکافانه‌تری مورد توجه افراد دغدغه مند در این حوزه قرار می‌گیرد. خصوصاً این که با روی کار آمدن دولت جدید که خود طلایه دار حمایت از حقوق شهروندان می‌باشد و منشور حقوق شهروندی را از جمله مهمترین دستاوردهای خود در دولت گذشته می‌داند، جامعه نیز حمایت از حق تحصیل کودکان را با توجه به اینکه هنوز هم دیده می شود بسیاری از حق تحصیل محروم می‌باشند یکی از اولویت‌های خود می‌داند.

بر اساس بند ۸ و ۳۴ منشور ، علاوه بر اینکه رفع هرگونه تبعیض در ارائه خدمات آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر در این حوزه مورد توجه واقع شده و در مواد ۱۰۴ تا ۱۱۱ تحت فصل مستقل حق آموزش و پژوهش گستره این حقوق هم به تفصیل بیان شده است. همچنین طبق بند ۴ منشور، در بخش سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، وزارتخانه‌ آموزش‌وپرورش مکلف شده است تا برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ نماید.

منشور حقوق شهروندی با درک اهمیت موضوع تحصیل کودکان و ضرورت صیانت از این حق که به استناد به قوانین مختلف که در زیر بدان اشاره می شود این مهم را مورد دقت نظر قرار داده است.

۱. قانون اساسی ایران به عنوان مبنای همه قوانین کشور در اصل ۴۳ حق آموزش و پرورش را جزو نیازهای بنیادین همه افراد جامعه دانسته و دراصل ۳۰ دولت را مکلف به فراهم آوردن امکانات لازم جهت آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ ملت تا پایان‏ دوره‏ متوسطه نموده است.

۲. ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ و قبول اصلاحیه آن در سال ۸۰ متعهد به تمام مفاد این کنوانسیون جهت حفظ حقوق کودکان شده است. بند الف ماده ۲۸ این قانون که به اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدائی‌ برای‌ همگان‌ اشاره دارد، یکی از مهمترین مواد این کنوانسیون به شمار می رود که دولت مکلف گردیده است تمهیدات لازم را جهت عملیاتی ساختن این امر فراهم آورد.

۳. در برنامه پنج ساله ششم توسعه، در بخش دوازدهم تحت عنوان آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری دولت مکلف به ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و همچنین توسعه و تسهیل آموزش برای تمام اقشار جامعه به ویژه کودکان شده است.

۴. ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۸۱ به تصریح حق تحصیل کودکان را به رسمیت شناخته و ممانعت از تحصیل آنان را جرم انگاری نموده است.

۵. ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ ، درخواست کنندگان سرپرستی کودکان را مکلف به تقبل تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی می‌نماید.

۶. داشتن حق تحصیل برای کودکان به اندازه‌ای از اهمیت برخوردار بوده است که در سال ۱۳۵۳ قانونی تحت عنوان قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی توسط مجلس شورای ملّی آن زمان به تصویب رسید.

ازآنجایی که که ویژگی الزام آوری قوانین با ضمانت اجرای آن گره خورده است و بدون آن اثربخشی و بازدارندگی لازم را ندارد ، مجازات افرادی که مانع تحصیل کودکان می شوند نیز در قانون ذکر شده است. به طور مثال در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مرتکبین به تحمل سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا جزای‌نقدی محکوم می شوند و یا بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست ، ممکن است تحت شرایطی حکم سرپرستی کودک فسخ شود.

به هر روی با توجه به کثرت متون قانونی ملاحظه می شود که قانون گذار ایران به بحث حقوق کودکان در حوزه آموزشی دقت کافی را داشته و به طرق مختلف اهمیت آن را مورد اشاره قرارداده است. مطلبی که نباید فراموش کرد آن است که علی رغم همه تلاش های صورت گرفته ، کودکان و نوجوانان بسیاری در کشور هستند که به لحاظ مشکلاتی از قبیل فقر ، داشتن والدین یا سرپرستان فاقد صلاحیت ، محل زندگی نامناسب و به دور از امکانات آموزشی ، امکان تحصیل ندارند.

خصوصاً پدیده کودکان کار که به شدت در کلان شهرها رو به فزونی گذارده ، از مواردی است که مطالبه‌گری و مشارکت جمعی مردم را مستند به منشور حقوق شهروندی از دستگاه های متولی و اجرایی این حوزه همچون وزارت آموزش و پرورش می طلبد.

امید است با توجه به تکلیفی که منشور برای وزارت آموزش و پروش و سایر مبادی مربوطه در حوزه آگاهی بخشی نسبت به حق تحصیل کودکان مقرر نموده ، سایر قوانین موجود و همچنین سازوکارهایی که جهت امکان تحصیل تمام کودکان و نوجوانان کشور ایجاد می شوند ، در سال تحصیلی جدید شاهد تحصیل همگی کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل و نیز بالا بردن سطح کیفی آموزش در نظام آموزشی کشور باشیم.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۲۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ هزار کودک خیابانی در تهران

آفتاب‌‌نیوز :

سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان گفت: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.

وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم‌اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود.

کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به ۲۲ ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر رویکرد خانواده محوری در حمایت از کودکان کار و خیابان افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان دارای پیچیدگی‌های بسیاری است؛ فرایندها شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شده است و در سال جاری دستورالعمل جامع تدوین خواهد شد و در قالب رهنمود ملی منتشر می‌شود.

معاون وزیر دادگستری درباره اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل این موضوع را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: آنچه در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان دریافتیم این بود که اگر این کودکان در مدارس باشند هیچگاه گرفتار خیابان نخواهند شد؛ بنابراین با خانواده کودکان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت ادامه تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار دادیم.

کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دریافتیم که علت حضور کودکان به‌ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی‌روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه‌های کودک اما ترجیح می‌دهد که او بیکار نباشد و کار کند در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کارو خیابان هم حل خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.

وی اضافه کرد: بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان افزود: سال گذشته آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسید و شیوه‌نامه آن مشتمل بر ۷۵ ماده تدوین و ابلاغ شد و نتیجه این اقدامات اصلاح و تسهیل فرایند فرزندخواندگی بود و در استان‌هایی که این طرح اجرایی شد، از جمله در تهران و مشهد با وضعیت بسیار خوبی روبرو شدیم.

کاظمی با اشاره به نتایج مطلوب مشارکت خانواده‌ها در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، پایان سال گذشته کودکی نبود همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) تهران نیز همه کودکان به فرزندخواندگی رفته بودند. در شیرخوارگاه حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع‌ها به واقع چند منظوره هستند و همه خدمات مورد نیاز برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را ارائه می‌دهد.

کاظمی با اشاره به تجربه و ابتکار خوب دادگستری استان خراسان رضوی در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن بود که با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع‌ها اکنون در ۶ استان راه‌اندازی شده است و در دیگر استان‌ها نیز در حال شکل‌گیری است.

وی اضافه کرد: اکنون در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س) یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده است و با راه‌اندازی این مجتمع، زمان واگذاری این کودکان به خانواده‌های متقاضی از حدود ۲۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است ضمن اینکه اطلاعات و پرونده‌های مربوط به همه کودکان مرتب شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات موثری برای کودکان انجام شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع‌های شوق زندگی را ایستگاههایی با ارائه خدمات چند منظوره برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع‌ها در همه استان‌ها راه‌اندازی شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش‌نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیش‌نویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پیگیری لایحه پلیس اطفال گفت: بررسی این لایحه اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد زیرا تشکیل پلیس اطفال در کشور یک ضرورت است.

کاظمی از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و در این باره گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه‌های محوری و مهم از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور ساماندهی شده است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به انبوه شاخص‌ها در زمینه اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص‌ها تاکید کرد و افزود: پس از تدوین شاخص‌ها هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مبتنی بر داده‌های آماری انجام می‌شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یکی از سختی‌ها در این زمینه وجود ازدیاد و تنوع و تعدد شاخص‌ها است اما با ساماندهی و تعیین شاخص‌ها، نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک از سال جاری در کشور اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اظهار داشت: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عموم به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد شد.

کاظمی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌ها، اقدامات استانی و به‌طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه قرار داده می‌شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به کنوانسیون سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حقوق کودک، افزود: پیش‌نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تهیه شد و اصلاحیه مدنظر خود را با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کردیم و امیدواریم امسال به نتیجه برسد و با عنوان «سند جده» تصویب خواهد شد.

وی یادآور شد: این سند سال ۲۰۰۵ با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود اما اکنون با عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در دست تهیه است که در آن همه مقررات حقوق کودک تجمیع شده است.

کاظمی افزود: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران( گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شد و به تکلیف قانونی خود عمل کردیم.

وی، هماهنگ سازی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق کودک را از جمله وظایف مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و در این باره اظهار داشت: پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود ۵۲ جلسه کارگروه‌های شورا نیز برگزار شد و در کنار آن با توجه به نیاز به سیاستگذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، ۶ کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم‌اندیشی، چالش‌ها و راهکارها در حوزه‌های مختلف مروبط به حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا