به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عاملی: از لغو قرارداد اتاق اصناف با مجری صندوق‌ها خبر نداشتم

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۴۹۶۴

بازداشت مدیر عامل کنتور سازی از 8 ماه قبل تا کنون یکی از جنجالی ترین ماجراهای رخ داده در طول عمر 50 ساله بورس ایران است. برای بررسی جامع این پرونده با سه ضلع اصلی درگیر با آن شامل علی‌عاملی،اتاق اصناف و سازمان بورس گفتگو کرده‌ایم.

معمای سه مجهولی کنتور سازی ایران، اتاق اصناف و صندوق‌های فروشگاهی از زمستان سال 1394 تا کنون در حالی نتوانسته به جوابی روشن دست یابد که هنوز هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات مطرح در این پرونده برگزار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این معطلی باعث شده تا از یک طرف مطالبات کارگری و بی پولی، کارخانه و دارایی های این شرکت را در مرز تاراج طلبکاران دولتی و خصوصی قرار دهد و از سوی دیگر صدها سهامدار حقیقی و حقوقی را به تبع توقف نمادمعاملاتی با خسارت‌های فراوانی مواجه سازد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، ماجرای کنتورسازی ایران با سپری شدن 8 ماه از بازداشت مدیر عامل این شرکت به دلیل عدم تامین قرار 500 میلیارد تومانی همچنان به کلافی سردرگم تبدیل شده که با گذشت هر روز بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده می شود.

در این رابطه علی عاملی ، مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران که سازمان بورس از وی به اتهام کلاهبرداری به قوه قضاییه شکایت برده در گفتگویی تلفنی از زندان اوین برای نخستین بار درباره پشت پرده ماجرای صندوق‌های فروشگاهی و اتفاقات رخ داده از اتاق اصناف تا سازمان بورس سخن گفته است. گفتنی است این تماس برای اولین بار از سوی خود عاملی برقرار شده است.

به عنوان نخستین پرسش خودتان را معرفی کنید.

عاملی: من علی عاملی مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) هستم که از حدود 8 ماه قبل تا به امروز به دلیل عدم تهیه و تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی از سوی بازپرس در بازداشت به سر می‌برم.

برخی مدیران ارشد اتاق اصناف به تازگی در مصاحبه‌ای اذعان می کنند که ماجرای صندوق های فروشگاهی از ابتدا دستاویزی برای شما به منظور دور زدن قانون و سوء استفاده از فرصت برای بالابردن قیمت سهام بوده است. این مصاحبه‌ها را خوانده‌اید؟

عاملی: بله. همه اتفاق‌ها را مرور می‌کنم. در روز 21 مرداد 96 مطالبی از طرف حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف در یکی از روزنامه‌های اقتصادی منتشر شد که همگی مصداق نشر اکاذیب و دروغ پراکنی و تهمت‌هایی علیه من و مدیران کنتور سازی بود.

پیش از این بنای بنده در این ماجرا همواره تداوم سکوت بود و حتی پس از مصاحبه‌های جنجالی رییس هیات مدیره شرکت هوشمند سامانه باران که اینجانب را مورد هجوم تهمت‌ها و مطالب غیر واقع و ناروا کرده بود به توصیه آقای هاشمی، معاون حقوقی و سید منصور حسینی، معاون امور اجتماعی اتاق اصناف ایران سکوت اختیار کردم. به امید که روزی شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) به حقوق حقه خود رسیده و مشکل بوجود آمده برای سهامداران این شرکت حل و فصل شود.

اما پس از گذشت 8 ماه انتظار در زندان اوین و قول‌ها و وعده‌های رییس اتاق اصناف ایران و معاون حقوقی اتاق اصناف،‌انتشار اخبار اخیر باعث شد تا تصمیم بگیرم حقایق پنهان و ماجراهای پشت پرده این ماجرا را افشا کنم.

از این رو صحبت‌های خود را در دوبخش و با مستندات ارایه می‌نمایم که امید می‌رود سهامداران کنتورسازی و عموم مردم پی به حقیقت ماجرا پس از انتشار این مطالب ببرند.

چرا تا کنون این موارد را افشا نکردید؟

عاملی: برخی از مطالبی که در مورد شرکت هوشمند سامانه باران و مدیران اتاق اصناف ایران بیان می کنم را پس از بوجود آوردن مشکلات برای کنتور سازی و اطلاع از لغو ماموریت شرکت باران از طریق سازمان بورس در مهرماه و آبان‌ماه 95 کشف کرده‌ام که بیان می‌کنم.

شرکت کنتورسازی به پشتوانه نیروهای متخصص و متعهد خود و نیز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از قبیل سخت افزاری، خطوط ماشین آلات SMD و پرس های متنوع، تزریق پلاستیک و ماشین آلات تراش قطعات فلزی و خطوط آبکاری قطعات فلزی و نرم افزاری در مهر ماه 1390 پروانه بهره‌برداری خود را مبنی بر ظرفیت تولید یک میلیون و یکصد هزار دستگاه صندوق فروشگاهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده است. این تاریخ یعنی 4 سال قبل از تاریخ عقد قرارداد تامین صندوق‌های فروشگاهی برای شرکت باران که عامل نصب صندوق‌ها برای اتاق اصناف بوده است.

قرارداد منعقده مذکور که شرح خواهم داد قرارداد 5 ساله به میزان سال اول 201 هزار دستگاه و 4 سال آتی هر سال به میزان 500 هزار دستگاه بوده که در صورت اجرای کامل قرارداد مذکور کمتر از 50 درصد ظرفیت تولیدی سالیانه این شرکت را اشغال می‌کرده است.

نقش شرکت هوشمند سامانه باران در این قرارداد چه بود؟

عاملی: اگر از طریق جستجو در فضای مجازی در خصوص میزان تولید این محصول در سطح جهان تحقیقی به عمل آید خواهید دید که کل نیاز اصناف کشور ایران یک دهم تولید شرکت‌های فعال و بزرگ این صنعت در اروپا و چین است.

این شرکت هیچ گاه قبل از عقد قرارداد با شرکت هوشمند سامانه باران جلسه‌ای با هیات رییسه اتاق اصناف نداشته و تنها نسبت به اخذ تاییدیه آن هم به طور شفاهی در خصوص ماموریت اعطایی اتاق اصناف به شرکت باران و از طریق فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران اقدام نموده است.

بنابراین کنتور سازی هیچ گاه تا زمانی که از طریق سازمان بورس و بعد از گذشت 11 ماه از تاریخ عقد قرارداد از لغو ماموریت شرکت باران توسط اتاق اصناف اطلاع یافت پیشنهادی به اتاق اصناف نداده بود.

این ادعا وجود دارد که قبل از انعقاد این قرارداد شرکت کنتور سازی با اتاق اصناف لابی کرده و سپس هاشمی، معاون حقوقی این اتاق گفته که شرکت باران وجود نداشته است. در حالی که چنین چیزی نیست و وقتی باران ماموریت خود را نشان داد من به فاضلی رییس اتاق اصناف زنگ زدم و وی آن را تایید کرد. مضافاً اینکه من و رفیعی عضو هیات مدیره کنتور سازی به اتفاق نزد فاضلی رفتیم و به ما گفت این قرارداد درست و صحیح است.

عنوان می‌شود که کنتورسازی با این قرارداد قصد داشته تا از سقوط قیمت سهام خود که در وثیقه دو بانک بوده جلوگیری کند.

عاملی: سهام شرکت کنتورسازی ایران سقوط نکرده بود و حتی در سال‌های 87 تا 94 بارها افزایش قیمت ناشی از رشد فعالیت‌های تولیدی شرکت و قراردادهای آن را تجربه کرده بود که نمودارهای آن قابل ارایه است.

تولید کنتور سازی در سال 87 به حدود سه برابر حجم دولتی رسید و قیمت سهام کنتور یک مرتبه 4 برابر شد. پس از آن که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد این رشدها را تجربه کرد و هیچ بازی در کار نبود.

پس از برگزاری مناقصه توسط هوشمند سامانه باران در 14 و 15 آذر ماه 94 و درج در روزنامه‌های اطلاعات و رسالت و پس از برنده شدن این شرکت در تاریخ 10 بهمن ماه 94 این شرکت نسبت به انعقاد قرار داد 5 ساله با شرکت هوشمند سامانه باران اقدام کرد و در روز 12 دی ماه 94 نماد معاملاتی آکنتور توسط سازمان بورس متوقف شد.

بعد از گذشت 75 روز از توقف نماد معاملاتی آکنتور، جهت ارایه مدارک درخواستی و اخذ استعلام توسط سازمان بورس بعد از پاسخ اتاق اصناف ایران و برگزاری جلسه با هیات مدیره هوشمند سامانه باران در هفته آخر اسفند ماه به درخواست سازمان بوس، نماد معاملاتی این شرکت در 26 اسفند ماه 94 و در آخرین روز معاملاتی 94 بازگشایی شد و قیمت سهام افزایش یافت.

نماد معاملاتی این شرکت پس از این تاریخ، افزایش قیمت سهام را به خود دید و این در حالی است که از خلف وعده شرکت کنتورسازی در عدم رونمایی از هزار صندوق فروشگاهی در دهه فجر 94 و به تبع آن نگرانی مدیران اتاق اصناف ایران از اطلاعات و گزارش‌های واصله از بورس و حذف این شرکت از طرح تجهیز اصناف مطالبی بیان شده که باید گفت شرکت کنتور سازی ایران در قرارداد خود با شرکت هوشمند سامانه باران متعهد به ارایه 201 هزار دستگاه تا پایان اسفندماه 94 به خریدار بود که متعاقب تعهد داده شده در اواخر بهمن ماه سال 94 و طی ارسال نامه‌ای خطاب به خریدار آدرس محل انبار آن شرکت را جویا شده بودیم .

خریدار پس از گذشت یک ماه و در اواخر اسفند 94 در پاسخ به سوال کنتورسازی از عدم تصویب آیین نامه اجرایی در هیات دولت تا آن تاریخ و به تبع آن تاخیر در نصب صندوق‌های مذکور سخن به میان آورده بود.

همچنین این ناشر جهت رونمایی از خطوط تولید خود در دهه فجر از مدیران اتاق اصناف ایران، وزیر صنعت و مدیران ارشد کشور دعوت به عمل آورد که به دلیل کثرت مشغله مدیران بازدید از شرکت میسر نشد. این در حالی بود کهآکنتور هیچ گاه تعهدی مبنی بر تحویل دستگاه صندوق فروشگاهی در دهه فجر 94 نداشته است که قرارداد مذکور تایید کننده این ادعا است.

من در ادامه مطالبی از واقعیت‌های پشت پرده ماجرای اتاق اصناف و صندوق‌های فروشگاهی را بیان می کنم و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

شرکت کنتورسازی ایران در مهر ماه 1390 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری در خصوص تولید صندوق‌های فروشگاهی با ظرفیت یک میلیون و یکصد هزار دستگاه در سال از وزرات صنعت شد.

اتاق اصناف عطف به نامه شماره 420/21 مورخ 2 شهریور ماه 94 صادره از سوی شرکت باران و مصوبه مورخ 15 شهریور 94 هیات رییسه اتاق اصناف ایران در 21 شهریور ماه 94 طی نامه شماره 7 / 123989 ماموریت تجهیز فوری سخت افزاری و نرم افزاری کلیه اصناف کشور را به هوشمند سامانه باران اعطا نمود.

مسئولان کنتور سازی و هوشمند سامانه باران در شهریور ماه 94 طی مذاکرات متعدد نسبت به عقد قرارداد 5 ساله با موضوع بازاریابی و فروش صندوق‌های فروشگاهی و تعهد بازار یابی حداقل به میزان 200 هزار دستگاه در سال توسط باران برای فروش صندوق‌های فروشگاهی با مشخصات ضمیمه قرارداد برای کنتور سازی در 26 شهریور ماه 94 به استناد ماموریت اعطایی توسط اتاق اصناف اقدام نمودند.

برگزاری مناقصه تامین صندوق‌های فروشگاهی چه زمانی بود؟

عاملی: هوشمند سامانه باران در تاریخ 14 و 15 آذر ماه 94 نسبت به برگزاری مناقصه از طریق انتشار آگهی در روزنامه های رسالت و اطلاعات جهت خرید صندوق های فروشگاهی اقدام کرد که طی آن فروشنده متعهد می گردید صندوق های فروشگاهی با مشخصات فنی مورد نظر با اقساط 24 ماهه و گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش 5 ساله ارایه نماید.

پس از برنده شدن شرکت کنتور سازی ایران در مناقصه مذکور به استناد ماموریت اعطایی اتاق اصناف ایران به شرکت هوشمند سامانه باران ، قرارداد 5 ساله جهت تامین دو میلیون و 200 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی با مشخصات فنی مندرج ،قرارداد مذکور در تاریخ 10 دی ماه 94 منعقد شد.

به تبع این موضوع نماد معاملاتی شرکت کنتور سازی ایران پس از ارسال نامه شماره 1394/12622 مورخ 10 دی ماه 94 به انضمام قرارداد مذکور توسط سازمان بورس در تاریخ 12 دی ماه 94 متوقف شد.

ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس نیز طی نامه 122/2844 مورخ 12 دی ماه 94 از دبیر کل اتاق اصناف ایران در خصوص صحت قرارداد مذکور و ماموریت یاد شده استعلام به عمل آورد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران در نامه 7/12/7114 مورخ 16 دی ماه 94 ضمن تایید مطالب یاد شده پاسخ نامه فوق‌الذکر را با رونوشتی جهت کنتورسازی ایران ارسال کرد.

پس از ارسال مدارک درخواستی سازمان بورس و پس از برگزاری جلسه با من و رییس هیات مدیره شرکت هوشمند سامانه باران و مدیران سازمان بورس در تایخ 23 اسفند ماه 94 و تایید قرارداد مذکور و روند اجرایی آن توسط هیات مدیره باران در جلسه مذکور نماد معاملاتی کنتور سازی در آخرین روز معاملاتی به تاریخ 26 اسفند ماه 94 بازگشایی شد.

نماد معاملاتی آکنتور چرا در آن برهه بازگشایی شد؟

عاملی: خاطرم هست در دی ماه که نماد شرکت متوقف شد هجمه‌ای ایجاد شد مبنی بر اینکه این قرارداد رانت بوده و قرارداد کنتور سازی بدون تشریفات ارایه شده است. سازمان بورس استعلام‌های خود را انجام داد و بعدا این استعلام‌ها منتشر شد. سازمان بورس هفته آخر اسفند عنوان کرد رییس هیات مدیره باران را به سازمان بورس بیاورید و پس از انکه از پاسخ های ارایه شده قانع شدند اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی کردند. در جلسه‌ای در سازمان بورس آقای امیری به این نکته اشاره کرد.

در مورد انجام قرارداد طبق قراردادی که داشتیم نزدیک 700 میلیون تومان پول به باران دادیم بابت علی‌الحساب بازاریابی، چون باید 10 درصد از فروش کالا را به آنها می‌دادیم به اضافه هزینه تبلیغات و همچنین اجاره دفتری در قائم مقام فراهانی که غیر از خرج دستگاه‌ها بوده است.

خریدار یعنی آقای خلوش یا همان شرکت زرین کابل کوروش در پاسخ به نامه شرکت کنتور سازی مبنی بر اعلام آدرس جهت اجرای تعهدات و تحویل صندوق های فروشگاهی در بهمن ماه 94 ارسال شده بود نامه ای را به کنتور سازی داد مبنی بر اینکه به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی صندوق های فروشگاهی تا تایخ نگارش آیین نامه توسط هیات دولت نصب صندوق ها به تعویل افتاده و درخواست کردکه چک‌های این شرکت به مدت شش ماه استمهال شود. این نامه در اواخر اسفند ماه 94 اتفاق افتاد و نماد کنتور سازی نیز در 13 شهریور ماه 95 متوقف شد.

در مهر یا آبان ماه 95 مدیران کنتور سازی به درخواست سازمان بورس جلسه‌ای برگزار شد که امیری معاون اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس عنوان کرد که آیا یادتان هست که با آقای سعدالله اینجا جلسه آمدید؟ گفتم تاریخش را نمی‌دانم. گفت 23 اسفند ماه 94 بوده است. گفتم آمدیم اینجا و سعدالله از طرح دفاع کرد و گفت قرارداد دارد اجرا می شود و کنتور سازی قوی ترین است و غیره ...

امیری یکباره گفت آیا می دانید ماموریت باران لغو شده است؟ در مقابل همه اعضای هیات مدیره گفتم نه. گفت طی نامه شماره 7/058129 مورخ 27 بهمن ماه 94 یعنی حدود 40 روز پس از قراردادی که باران و کنتور سازی قرارداد بست، اتاق اصناف بدون اطلاع کنتور سازی و سازمان بورس ماموریت باران را لغو می کند. به عبارتی بعد از 11 ماه از این اقدام شرکت کنتور سازی از لغو این ماموریت باخبر می‌شود.

پس چرا در سازمان بورس پیش از این تایید شده بود؟

عاملی: سوال اینجاست که در 27 بهمن ماه 94 اگر این ماموریت لغو شده چرا آقای سعدالله به عنوان نماینده اتاق اصناف در 23 اسفند ماه 94 به سازمان بورس آمد و به کارشناس‌های این سازمان که علیزاده و بیگ زاده بودند گفت قرارداد جاری است و کنتور سازی در حال فعالیت است. کما اینکه این موضوع امروز محل تعجب مدیران سازمان بورس است.

پس از اطلاع از لغو ماموریت باران ، اعتراض شدید خود را به مدیران اتاق اصناف اعلام کردم که چرا و به چه دلیل بدون اطلاع کنتور سازی و سازمان بورس با توجه به رونوشتی که به شرکت زده بودند ماموریت باران لغو شده و تذکر این موضوع که در صورت اطلاع رسانی از سوی اتاق اصناف هیچ گاه مشکلات امروز برای شرکت و سهامداران کنتورسازی بوجود نمی آمد و نماد آکنتور هم بازگشایی نمی شد زیرا اساسا بخاطر اطلاعاتی که آنها به سازمان بورس دادند بازگشایی شد

در این شرایط راه حلی هم برای حل این مشکل وجود داشت؟

عاملی: برای برون رفت از مشکلات بوجود آمده و ارایه راه حل جلسات مختلفی برگزار شد.

راه حل ارایه شده توسط هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف مبنی بر تحویل مستقیم صندوق‌ها به اتاق اصناف بود که کنتورسازی بی درنگ از این موضوع استقبال کرد و بنا بر توصیه وی متن نامه‌ای که تهیه کرده بود دوباره پاکنویس شد و به توصیه وی یک برگه چک به ضمیمه آن به مبلغ 30 میلیارد تومان در وجه اتاق اصناف بابت حسن انجام تعهد تحویل 325 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی جهت انجام اقدام‌های بعدی به رییس اتاق اصناف فرستادیم زیرا به گفته هاشمی قبلاً با رییس اتاق اصناف صحبت کرده بود من این نامه را در مهر یا آبان ماه 95 نوشتم و گفتم گند کار درآمده و سهامداران بیچاره می‌شوند ولی گفت نگران نباش و متنی را به عنوان پیش نویس در مدح آقای فاضلی به ما ارایه کرد مبنی بر اینکه ما تولید کننده هستیم و می خواهیم مستقیم صندوق ها را به اتاق اصناف بدهیم و 30 میلیارد تومان چک تضمین بانک پاسارگاد را بدون تاریخ به آنها دادیم.

با ارسال نامه مذکور در آبان ماه 95 و قول مساعد معاون حقوقی اتاق اصناف مبنی بر عقد قرارداد مستقیم جهت جبران مشکلات بوجود آمده، هر روز به اتاق اصناف مراجعه می‌کردم که هر روز بهانه‌ای مبنی بر نبود رییس گرفته تا انتظار برای تایید نهایی هیات رییسه و یا استعلام از نهادهای نظارتی عنوان می شد.

پس از هفته‌ها پیگیری معاون حقوقی اتاق اصناف عنوان کرد: « من شرمنده شما هستم و کاری از دست من بر نمی آید و با اینکه وزارتخانه نیز تایید کرده این دستگاه ها باید از شما تحویل گرفته شود اما باید وزیر صنعت به رییس اتاق اصناف دستور بدهد».

من به اتفاق رییس هیات مدیره در آذر ماه 95 به نزد نعمت زاده، وزیر صنعت رفتم و چند جلسه برگزار شد با حضور وی و معاون امور صنایع ، مدیر کل صنایع الکترونیک، مدیر کل حراست و فاضلی رییس اتاق اصناف برگزار شد که البته در جلسه اول آقای سعد الله نیز حضور داشت. در نهایت نعمت زاده عنوان کرد که ابتدا ظرفیت سنجی کنند که در کشور چقدر صندوق های فروشگاهی امکان تولید دارد.

دوم اینکه آیین نامه اجرایی صندوق های فروشگاهی پیگیری شود. جالب اینکه فاضلی از روز اول بهانه آورد که علی رغم تمایل برای انجام