به نقل از «صراط نیوز»

فعالیت کانال‌های مروج فحشا بیخ گوش مسئولان+تصاویر

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۵۷۷۰

صراط: امروزه پیشرفت بشر در عرصه های مختلف علاوه بر آن که برقراری ارتباط میان انسان ها را تسهیل کرده است، فرصصراط: امروزه پیشرفت بشر در عرصه های مختلف علاوه بر آن که برقراری ارتباط میان انسان ها را تسهیل کرده است، فرصت مغتنمی را هم برای سودجویان و کلاهبرداران فراهم کرده است. سودجویانی که گاه با ظاهر فردی خیرخواه، خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان فضای مجازی قرار می دهند تا بتوانند تعداد آمار اعضای صفحات خود را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عمده فعالیت این افراد را می توان مواردی چون خرید و فروش اجناس مختلف، همسریابی و باطل کردن سحر و جادو برشمرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران درج آگهی های رنگارنگ کاریابی و درخواست نیروی کار مورد نظر در کانال های تلگرامی هم بخش دیگر فعالیت مدیران صفحات مجازی است. ظهور و فعالیت سایت های همسریابی و پس از آن کانال های مرتبط با این موضوع هم بخشی دیگر از فعالیت های افراد در صفحات مجازی است.

حال پس از عملکرد ناموفق سایت ها و کانال های همسریابی، این بار در قالب اتفاقی جدید، عده ای از افراد سودجو از ظرفیت قابل توجه فضای مجازی به عنوان بستر یافتن «همسفر» استفاده می کنند. طرحی که بدون تردید تبعات و پیامدهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت و دیر یا زود اعضا و استقبال کنندگان از چنین طرح هایی را با مشکلات فراوانی مواجه می کند. نکته قابل تامل این است که پیشنهاد بسیاری از درخواست کننده های همسفر، سفرخارج از کشور است.

تیر نامرئی کانال تلگرامی بر قلب جامعه/ دختران به دنبال همسفر پسر در مسافرت های خارجی

اغلب متقاضیان و آگهی دهندگان کانال های «همسفر یابی» بیشتر دختران و پسران جوانی هستند که درخواست همسفر جنس مخالف دارند و با هماهنگی مدیران این کانال ها پیام درخواستی شان در معرض دید سایر مخاطبان قرار می گیرد. متقاضیان برای همسفر شدن با مردان یا زنان نامحرم به نشانی های درج شده در آگهی شامل شماره تلفن و نشانی اینترنتی مراجعه می کنند و پس از به تفاهم رسیدن راهی سفری می شوند که بدون تردید پایان پر مخاطره ای در بر خواهد داشت.

همسفر شدن دختران و زنان جوان با مردان غریبه و نامحرم جز انزوا، گوشه گیری و بی آبرویی دختران و بی قید و بند شدن مردان چه نتیجه ای می تواند در بر داشته باشد؟

فضای مجازی و فرصت قابل توجهی که در اختیار اعضا و مخاطبان بی شمار خود قرار می دهد، نکته قابل تأملی است که گویا نظارت چندانی از سوی مجریان و مدیران مربوط در آن مشاهده نمی شود. اما اغلب افراد و به ویژه جوانان، نیازمندی‌های رنگارنگ خود را در این شبکه ها جستجو کرده و به عبارتی غذای فکری و روحی را بیشتر از این منابع دریافت می کنند.
نظارت بر فعالیت های فضای مجازی کافی نیست

برنامه های شبکه های اجتماعی به دلیل اینکه در داخل کشور طراحی و ساماندهی نشده اند، تابع قوانین ما نیستند و مشکلات و تبعات بی شمار این عدم پایبندی روز به روز در حال گسترش بوده و اخلاق اجتماعی را هدف قرار داده است.

حسین نوری خواه کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار حوزه ارتباطات گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص فعالیت برخی افراد در مدیریت و راه اندازی کانال های تلگرامی معتقد است: شبکه های اجتماعی که در حال حاضر در کشور فعالیت می کنند، به قوانین موجود پایبند نبوده و با توجه به اینکه از فناوری رمز نگاری استفاده می کنند، امکان اینکه فیلترینگ هوشمند روی آن ها اعمال شود، وجود ندارد.

وی افزود: امروزه کسب و کارهای بسیاری در شبکه های مجازی راه اندازی می شوند و مجریان آن در بیشتر موارد فعالیت خود را در قالب ناشناس ادامه می دهند. از طرفی چون شبکه های اجتماعی در داخل کشور ساماندهی نشده اند، تابع قوانین ما نیستند. این شبکه ها در موارد بسیاری تنها بستر ساز فعالیت های غیرقانونی شده و انواع آلودگی های اخلاقی در آن ها دیده می شود و فضای فرهنگی جامعه ما را مورد هجوم قرار می دهند.

این کارشناس اظهار داشت: در حال حاضر فضای فعلی شبکه های اجتماعی، فضایی است که کنترل خاصی از سوی دولت و حاکمیت در آن وجود ندارد و سودجویان و کلاهبرداران این فرصت را غنیمت شمرده و در چنین شرایطی اتفاقات تلخ و ناگواری متوجه مخاطبان آن می شود.

نوری خواه تصریح کرد: اگر شبکه یا نرم افزاری توسط یک شرکت داخلی تاسیس شده باشد، باید برای فعالیت خود، مجوزهای لازم را دریافت و نسبت به پرداخت بیمه و مالیات به عنوان بخشی از پیش نیازهای فعالیت در این حوزه اقدام کند. در حالی که شبکه های اجتماعی فعلی که از سوی دیگر کشورها طراحی شده و در کشور فعالیت می کنند، به رعایت قوانین خاصی ملزم نمی شوند و به هیچ قانونی پایبند نیستند.

وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که به مسائل اعتقادی اسلام پایبند نیستند، مسأله فعالیت شبکه ها و کانال های مغایر با فرهنگ آن ها مورد پذیرش نیست؛ زیرا چنین فعالیت‌هایی تبعات بسیاری به دنبال دارد.

تیر نامرئی کانال تلگرامی بر قلب جامعه/ دختران به دنبال همسفر پسر در مسافرت های خارجی

این پژوهشگر فضای مجازی خاطر نشان کرد: هم اکنون برخی پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، به دلیل جرایم مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده اند و پیگیری این پرونده‌ها به همکاری بنیانگذاران اصلی شبکه های اجتماعی و مرکز مدیریت سرورهای آن ها بستگی دارد. در اغلب موارد هم مدیریت کنندگان این شبکه ها با قوه قضاییه همکاری لازم را ندارند.

نوری خواه گفت: فعالیت کانال هایی با مضمون همسفریاب آن هم همسفریابی برای دختران و پسران نامحرم، یکی از هزاران آسیبی است که متوجه مردم به عنوان مخاطبان اصلی شبکه های اجتماعی می شود. از طرفی چون قوانین و مقررات مورد نیاز و امکان پیگیری تخلفات وجود ندارد، به ایجاد چالش های جدی در حوزه اخلاقی و امنیتی منجر خواهد شد.

وی اظهار داشت: راهکارهای متفاوتی برای مدیریت شبکه های مجازی وجود دارد. یکی از این راهکارها ثبت و انتقال سرورها به داخل کشور و نظارت بر عملکرد مجریان آن ها است.

این کارشناس اضافه کرد: اجرای قانون در خصوص تخلفات فضای مجازی، یکی از راهکارهای اصلی کاهش جرایم این حوزه است. در مرحله بعدی وزارت ارتباطات همان طور که به لحاظ فنی، بستر استفاده از شبکه های اجتماعی را فراهم می‌کند، باید ساز و کار مقابله با محتوای پیام های مغایر با فرهنگ کشور که در فضای مجازی رد و بدل می شود را نیز مهیا کند.

نوری خواه افزود: اگر بر اساس قوانین حوزه حاکمیت مجازی پیش برویم، باید ابزارها و ادبیات علمی مرتبط با آن را هم فراهم و اجرا کنیم و در این صورت بحث مقابله با فعالیت غیرقانونی در شبکه های اجتماعی، کار پیچیده ای نخواهد بود.
کمک به همسفر شدن دختر و پسر نامحرم در فضای حقیقی جرم است

ایجاد راه ارتباطی و تسهیل در برقراری رابطه دختر و پسر نامحرم به هر شکلی که صورت پذیرد جرم است و مجرم یا مجرمان باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند تا ویروس بی اخلاقی متخلفان به سایرین سرایت نکند.

سهراب سلیم زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه ارتباطات گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص مجازات جرایم فضای مجازی معتقد است: تعیین مجازات و اجرای قوانین در فضای مجازی و حقیقی فرقی نمی‌کند و تنها در تعاریف برخی از جرایم یکی از شرایط احراز وقوع جرم در عالم واقع قید شده است.

وی گفت: در فعالیت هایی شبیه کانال همسفریابی که گرداننده کانال، با استفاده از ابزار اینترنت، اقدام به رساندن دختر و پسر نامحرم، برای اعمال منافی عفت به یکدیگر می کند، تخلف نخست همین ایجاد راه ارتباطی افراد نامحرم از طریق راه اندازی کانال در فضای مجازی است و جرم بعدی هم که ملاقات افراد مذکور و یا به اصطلاح همان همسفران است که در فضای حقیقی اتفاق می افتد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: جرایم رایانه ای و قوانینی که مربوط به فضای مجازی است، صرفا به یک سری تخلفاتی می پردازد که امکان وقوع آن فقط در این فضا وجود دارد و همچنین جرایمی که به وسیله اینترنت در شرایط رخداد آن تسهیل ایجاد می شود.

سلیم زاده تصریح کرد: رساندن دختر و پسر نامحرم برای اعمال خلاف شرع، جرم قضایی است و ارتکاب به آن فعل حرام به حساب می آید و قضات بر اساس قوانین موجود می توانند برای فردی که مرتکب چنین تخلفی شده است، حکم و مجازات لازم را صادر کنند.

وی افزود: وقوع جرایم مختلف صرف اینکه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رخ می دهد، مانع از اجرای قوانین نبوده و به طور کلی هر جرمی که در بسترهای اینترنتی اتفاق بیفتد، قابلیت پیگیری و رسیدگی دارد.

این وکیل ادامه داد: قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرایم سایبری قوانین مشخصی را در نظر گرفته است. قوانین موجود در حوزه فعالیت های مختلف در شبکه های اجتماعی چون تلگرام، گردانندگان کانال هایی که بیش از 5 هزار عضو دارند را به دریافت مجوز ملزم کرده است، اما این امر به این معنی نیست که مدیران کانال ها با تعداد عضو کمتر مجاز به ارتکاب جرم هستند.

سلیم زاده خاطر نشان کرد: قوانین جرایم رایانه‌ای بیشتر برای تخلفات مرتبط با مسائل امنیتی بوده و در این میان به دیگر تخلفاتی که ممکن است در فضای مجازی رخ دهد، اشاره ای نشده است.

وی اظهار داشت: مجازات جرایم رایانه ای و سایبری بیشتر شامل جریمه نقدی است و در برخی موارد هم بسته به نوع جرمی که فرد در فضای مجازی مرتکب شده است، حبس هم شامل او می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در خصوص تخلفاتی که در بستر برخی نرم افزارها و برنامه هایی همچون تلگرام روی می دهد می توان گفت که هنوز قوانین مدون و مشخصی در این خصوص نداریم و در مواقع لزوم در این حوزه باید از دیگر قوانین مرتبط استفاده می شود. در رابطه با قوانین جرایم فضای مجازی نیاز به تصویب قوانین جدید و همچنین اصلاح برخی قوانین موجود به شدت احساس می شود.

سلیم زاده تصریح کرد: عدم همخوانی قوانین فقهی با قوانین مدرن معضل دیگری است که پیگیری و صدور حکم نهایی جرایم رایانه ای را دشوار می کند.

وی استمرار نظارت بر عملکرد مدیران فعال در فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: ساماندهی و تعیین ساز و کارهای مشخص برای فعالیت افراد، در شبکه های اجتماعی راهکار مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مختلف فضای مجازی است و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد گردانندگان و مدیران کانال های تلگرامی باید به شکل جدی تر دنبال شود.

تیر نامرئی کانال تلگرامی بر قلب جامعه/ دختران به دنبال همسفر پسر در مسافرت های خارجی




غفلت از موقعیت فضای مجازی، اخلاق اجتماعی را به فساد می کشاند
در جامعه امروز فرصت طلبان و سوءاستفاده گران متخلف، هر روز راهی تازه برای کلاهبرداری و دور زدن و زیر پا گذاشتن قوانین پیدا می کنند. نظارت جدی بر عملکرد مجریان فضای مجازی به ویژه مدیران تلگرام که از برنامه های پرمخاطب محسوب می شود، امری بدیهی و مورد نیاز است. زیرا در صورت جریان سازی خلاف قوانین عرفی و اخلاقی کشور، تبعات سنگین آن دامنگیر خانواده ها و جوانان هیجان زده ای می شود که در نهایت سادگی به مدیران ناشناس و قانون گریز اعتماد می کنند و قربانی اهداف شوم این افراد می شوند.

اگر در جریان یکی از این سفرها که مدیران همسفر یاب افراد را بهم می رسانند، برای فردی در خارج از کشور مشکلی ایجاد شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ شناخت همسفران تلگرامی به جز فضای مجازی در چه بستر موجهی به دست می آید که افراد اینگونه بی مهابا درخواست پیدا کردن همسفر را به مدیر چنین کانالی می دهند؟

غفلت از موقعیت قابل توجه فراهم شده در بستر فضای مجازی، اخلاق اجتماعی را به فساد می کشاند و در این میان جوانان به دلیل ناآگاهی، آسیب فراوانی می بینند.

گزارش از: فرزانه فراهانی
ت مغتنمی را هم برای سودجویان و کلاهبرداران فراهم کرده است. سودجویانی که گاه با ظاهر فردی خیرخواه، خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان فضای مجازی قرار می دهند تا بتوانند تعداد آمار اعضای صفحات خود را افزایش دهند. عمده فعالیت این افراد را می توان مواردی چون خرید و فروش اجناس مختلف، همسریابی و باطل کردن سحر و جادو برشمرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران درج آگهی های رنگارنگ کاریابی و درخواست نیروی کار مورد نظر در کانال های تلگرامی هم بخش دیگر فعالیت مدیران صفحات مجازی است. ظهور و فعالیت سایت های همسریابی و پس از آن کانال های مرتبط با این موضوع هم بخشی دیگر از فعالیت های افراد در صفحات مجازی است.

حال پس از عملکرد ناموفق سایت ها و کانال های همسریابی، این بار در قالب اتفاقی جدید، عده ای از افراد سودجو از ظرفیت قابل توجه فضای مجازی به عنوان بستر یافتن «همسفر» استفاده می کنند. طرحی که بدون تردید تبعات و پیامدهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت و دیر یا زود اعضا و استقبال کنندگان از چنین طرح هایی را با مشکلات فراوانی مواجه می کند. نکته قابل تامل این است که پیشنهاد بسیاری از درخواست کننده های همسفر، سفرخارج از کشور است.

تیر نامرئی کانال تلگرامی بر قلب جامعه/ دختران به دنبال همسفر پسر در مسافرت های خارجی

اغلب متقاضیان و آگهی دهندگان کانال های «همسفر یابی» بیشتر دختران و پسران جوانی هستند که درخواست همسفر جنس مخالف دارند و با هماهنگی مدیران این کانال ها پیام درخواستی شان در معرض دید سایر مخاطبان قرار می گیرد. متقاضیان برای همسفر شدن با مردان یا زنان نامحرم به نشانی های درج شده در آگهی شامل شماره تلفن و نشانی اینترنتی مراجعه می کنند و پس از به تفاهم رسیدن راهی سفری می شوند که بدون تردید پایان پر مخاطره ای در بر خواهد داشت.

همسفر شدن دختران و زنان جوان با مردان غریبه و نامحرم جز انزوا، گوشه گیری و بی آبرویی دختران و بی قید و بند شدن مردان چه نتیجه ای می تواند در بر داشته باشد؟

فضای مجازی و فرصت قابل توجهی که در اختیار اعضا و مخاطبان بی شمار خود قرار می دهد، نکته قابل تأملی است که گویا نظارت چندانی از سوی مجریان و مدیران مربوط در آن مشاهده نمی شود. اما اغلب افراد و به ویژه جوانان، نیازمندی‌های رنگارنگ خود را در این شبکه ها جستجو کرده و به عبارتی غذای فکری و روحی را بیشتر از این منابع دریافت می کنند.
نظارت بر فعالیت های فضای مجازی کافی نیست

برنامه های شبکه های اجتماعی به دلیل اینکه در داخل کشور طراحی و ساماندهی نشده اند، تابع قوانین ما نیستند و مشکلات و تبعات بی شمار این عدم پایبندی روز به روز در حال گسترش بوده و اخلاق اجتماعی را هدف قرار داده است.

حسین نوری خواه کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار حوزه ارتباطات گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص فعالیت برخی افراد در مدیریت و راه اندازی کانال های تلگرامی معتقد است: شبکه های اجتماعی که در حال حاضر در کشور فعالیت می کنند، به قوانین موجود پایبند نبوده و با توجه به اینکه از فناوری رمز نگاری استفاده می کنند، امکان اینکه فیلترینگ هوشمند روی آن ها اعمال شود، وجود ندارد.

وی افزود: امروزه کسب و کارهای بسیاری در شبکه های مجازی راه اندازی می شوند و مجریان آن در بیشتر موارد فعالیت خود را در قالب ناشناس ادامه می دهند. از طرفی چون شبکه های اجتماعی در داخل کشور ساماندهی نشده اند، تابع قوانین ما نیستند. این شبکه ها در موارد بسیاری تنها بستر ساز فعالیت های غیرقانونی شده و انواع آلودگی های اخلاقی در آن ها دیده می شود و فضای فرهنگی جامعه ما را مورد هجوم قرار می دهند.

این کارشناس اظهار داشت: در حال حاضر فضای فعلی شبکه های اجتماعی، فضایی است که کنترل خاصی از سوی دولت و حاکمیت در آن وجود ندارد و سودجویان و کلاهبرداران این فرصت را غنیمت شمرده و در چنین شرایطی اتفاقات تلخ و ناگواری متوجه مخاطبان آن می شود.

نوری خواه تصریح کرد: اگر شبکه یا نرم افزاری توسط یک شرکت داخلی تاسیس شده باشد، باید برای فعالیت خود، مجوزهای لازم را دریافت و نسبت به پرداخت بیمه و مالیات به عنوان بخشی از پیش نیازهای فعالیت در این حوزه اقدام کند. در حالی که شبکه های اجتماعی فعلی که از سوی دیگر کشورها طراحی شده و در کشور فعالیت می کنند، به رعایت قوانین خاصی ملزم نمی شوند و به هیچ قانونی پایبند نیستند.

وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که به مسائل اعتقادی اسلام پایبند نیستند، مسأله فعالیت شبکه ها و کانال های مغایر با فرهنگ آن ها مورد پذیرش نیست؛ زیرا چنین فعالیت‌هایی تبعات بسیاری به دنبال دارد.

تیر نامرئی کانال تلگرامی بر قلب جامعه/ دختران به دنبال همسفر پسر در مسافرت های خارجی

این پژوهشگر فضای مجازی خاطر نشان کرد: هم اکنون برخی پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، به دلیل جرایم مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده اند و پیگیری این پرونده‌ها به همکاری بنیانگذاران اصلی شبکه های اجتماعی و مرکز مدیریت سرورهای آن ها بستگی دارد. در اغلب موارد هم مدیریت کنندگان این شبکه ها با قوه قضاییه همکاری لازم را ندارند.

نوری خواه گفت: فعالیت کانال هایی با مضمون همسفریاب آن هم همسفریابی برای دختران و پسران نامحرم، یکی از هزاران آسیبی است که متوجه مردم به عنوان مخاطبان اصلی شبکه های اجتماعی می شود. از طرفی چون قوانین و مقررات مورد نیاز و امکان پیگیری تخلفات وجود ندارد، به ایجاد چالش های جدی در حوزه اخلاقی و امنیتی منجر خواهد شد.

وی اظهار داشت: راهکارهای متفاوتی برای مدیریت شبکه های مجازی وجود دارد. یکی از این راهکارها ثبت و انتقال سرورها به داخل کشور و نظارت بر عملکرد مجریان آن ها است.

این کارشناس اضافه کرد: اجرای قانون در خصوص تخلفات فضای مجازی، یکی از راهکارهای اصلی کاهش جرایم این حوزه است. در مرحله بعدی وزارت ارتباطات همان طور که به لحاظ فنی، بستر استفاده از شبکه های اجتماعی را فراهم می‌کند، باید ساز و کار مقابله با محتوای پیام های مغایر با فرهنگ کشور که در فضای مجازی رد و بدل می شود را نیز مهیا کند.

نوری خواه افزود: اگر بر اساس قوانین حوزه حاکمیت مجازی پیش برویم، باید ابزارها و ادبیات علمی مرتبط با آن را هم فراهم و اجرا کنیم و در این صورت بحث مقابله با فعالیت غیرقانونی در شبکه های اجتماعی، کار پیچیده ای نخواهد بود.
کمک به همسفر شدن دختر و پسر نامحرم در فضای حقیقی جرم است

ایجاد راه ارتباطی و تسهیل در برقراری رابطه دختر و پسر نامحرم به هر شکلی که صورت پذیرد جرم است و مجرم یا مجرمان باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند تا ویروس بی اخلاقی متخلفان به

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۵۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل