اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه‌ساز فضای امن در سرمایه‌گذاری اشتغال‌زاست
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۳۷۶۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، سیدمحسن علوی اظهار داشت: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم راهبرد و استراتژی نظام در برابر این جنگ اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به داخل و استفاده از توانمندی‌های نیروهای جوان و به دنبال آن ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضای امن جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی گفت: مردم برای سرمایه‌گذاری به آرامش و امنیت احتیاج دارند. طبیعتا وقتی بحران‌های اقتصادی و مواردی همچون سرمایه گذاری و سپرده گذاری در پدیده شاندیز، کاسپین و ثامن الحجج رخ می دهد، اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. این همان افزایش ریسک سرمایه گذاری است که نتیجه‌ای جز تمایل مردم برای سرمایه گذاری را به دنبال نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای جلب اعتماد مردم جهت سرمایه‌گذاری گفت: برای این کار باید هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما ایجاد شود چون برخی مصاحبه ها و موضع گیری‌ها باعث می شود که فعالان اقتصادی از ترس مواجهه با خطر تمایل ورود سرمایه هایشان به کشور را نداشته باشند. از این رو باید دستگاه های نظارتی به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.
علوی برخورد با مفسدان اقتصادی را لازمه ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری دانست و گفت: لازم است دستگاه قضایی برخورد قاطع با کسانی که سلامت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را زیر سوال می برند انجام دهد. در این بین این سوال نیز و جود دارد که رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی در جامعه باعث افزایش یا کاهش فساد می شود و یا اینکه نتیجه آن ایجاد یاس و ناامیدی در مردم است؟
وی افزود: بررسی ها حاکی از آن است که در چند سال گذشته با رسانه‌ای شدن فسادهای اقتصادی شاهد افزایش آمار فساد و به نوعی ریختن قبح آن و ترویج فساد و ارتشا در کشور هستیم.
علوی همچنین تسهیل روند کارهای اداری و حقوقی سرمایه‌گذاران را مولفه‌ای دیگر در ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری برای اشتغال برشمرد و توضیح داد: فعالان اقتصادی برای حل مشکلات حقوقی‌شان به سرعت عمل نیاز دارند که لازم است دستگاه قضایی در این باره اقدامات لازم را انجام دهد نه اینکه این افراد به دلیل کندی در تسهیل کارهایشان به دنبال راهکارهای خارج از دستگاه قضایی برود.
نماینده لامرد در مجلس هماهنگی بین دستگاه‌ها را امری ضروری جهت زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی دانست و گفت: کسی در امن بودن کشور ما علیرغم تمام اقدامات تروریستی در اطراف کشورمان شک ندارد اما بحث بر سر ایجاد امنیت اقتصادی است چون اگر سرمایه‌گذار احساس آرامش و امنیت نکند نمی تواند به سمت سرمایه گذاری و در نهایت ایجاد اشتغال روی آورد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که باید همه دستگاه‌های کشور به سمت اثبات و القای وجود امنیت برای سرمایه گذاران حرکت کنند نه اینکه یک مرتبه با تصویب یا تغییر قانونی تولیدکننده را با چالش مواجه کنیم. نتیجه تمام این حرکات به ایجاد اشتغال و تولید منجر می شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۳۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انسداد بیش از ۴۰۰ سایت و صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبرداد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات شناسایی و کنترلی پلیس امنیت اقتصادی در فضای مجازی گفت: این اقدامات با هدف مبارزه با قاچاق وجرائم اقتصادی انجام شده و در جریان طی یک ماه گذشته بیش از ۲۵۶۰ نفر ساعت پایش، کنترل و رصد در فضای مجازی پیرامون پی‌جویی جرائم اقتصادی ، کالای قاچاق و جرائم گمرکی انجام شده است.
وی با بیان اینکه انجام امور این بخش مربوط به کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی بوده است، گفت: در این مدت با تلاش کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال ۳۰۶ تارنمای فعال در حوزه اقتصادی و اقدامات مربوط به امور گمرکی رصد شدند که از این تعداد تخلف ۱۲۸ تارنما در حوزه جرائم اقتصادی، قاچاق کالا و جرائم گمرکی محرز و این تارنماها مسدود شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شناسایی و رصد ۲۲۸ تارنما و صفحه فعال پیرامون پدیده قاچاق گفت: این صفحات اقدام به تبلیغ و فروش کالای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، الکترونیکی و ماهواره‌ای، قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیایی و پتروشیمی، پوشاک و البسه قاچاق کرده بودند که از فعالیت این‌ها نیز جلوگیری شد.
به گفته رحیمی در یک ماه اخیر گذشته ۷۸ تارنما و صفحه فعال در بستر اینترنت که اقدام به اخلال در بازار ارز، قمار و پولشویی، فروش داروهای غیر مجاز کرده بودند، نیز مورد شناسایی قرار گرفته و از فعالیت آنها هم جلوگیری شد. همچنین به منظور پیشگیری از وقوع برخی تخلفات و جرایم محتمل در حوزه فضای سایبری شش نفر از مدیران صرافی‌های که دارای تراکنش مالی بالایی در حوزه رمز ارز بودند با هدف ساماندهی وضعیت رمز ارز احضار و موارد لازم با آنها مطرح شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره اینکه فضای سایبری توسط معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا رصد می شود، گفت: به منظور مقابله با اخلال گران اقتصادی در فضای سایبری ۲۴ پرونده قضایی برای گردانندگان صفحات متخلف در فضای مجازی تشکیل و ۲۷ نفر از مجرمین فعال در حوزه قاچاق و جرائم اقتصادی نیز دستگیر شدند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت