سهم بخش‌خصوصی در توسعه‌نیافتگی ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۴۲۶۱
تین‌نیوز |
گذشته از اینکه این مسئله چقدر متاثر از استراتژی شرکت های وابسته به قدرتهای سیاسی در جهان است، باید گفت که ابزارهای قانونی لازم در ایران برای رسیدن به توسعه وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران، تحت هیچ کنترلی نیست و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند و حساب و کتاب شفافی ندارد بنابراین دولت نمی تواند کشور را با تکیه کامل بر درآمدهای مالیاتی اداره کند و با فاصله گرفتن از نقش فروشنده مواد اولیه، به جایگاه شایسته اش در توسعه نزدیک شـود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سویی درآمدهای دولت در ایران به جای اینکه صرف توسعه زیرساختها شود، به هزینه های جاری اختصاص پیدا می کند و این در حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امکانات تبادل کالا و تجارت فراهم شود.بنابراین توسعه نیافتگی، بخشی از این دلایل سیاسی و بخشی اقتصادی است.
مهمترین دلیل سیاسی کندی توسعه نیافتگی درایران این است که بالاخره در بیش از سه دهه گذشته، جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه منجر به عدم توسعه یافتگی کشور شده و اولویت های کشور را تغییر داده است.شاید اگر جنگ به ما تحمیل نمی شد، امروز بسیاری از زیرساخت های عمرانی و اقتصادی را به اتمام رسانده بودیم. به این دو عامل باید یک عامل نرم افزاری هم اضافه کرد که همان عدم پایبندی دولتها به اجرای قانون است. با وجود چشم انداز بیست ساله، برنامه های پنج ساله و برنامه های یکساله تحت عنوان بودجه، دولتهای مختلف بنا به سلیقه خودشان به قوانین مصوب مجلس نگاه کردند. درواقع برنامه برای توسعه همواره وجود داشته، اما دولتها به دلایل مختلف آن را اجرا نکردند.
از آنجا که دولت نقش مهمی در آماده کردن زیرساختها دارد که این نقش را طی سالهای گذشــته به خوبی ایفا نکرده،بخش خصوصی هم نتوانسته نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران بازی کند.زیرا بخش خصوصی هم توانایی مالی شــکوفا شدن در چنین فضایی را نداشته است. با وجود این، از نظر من، هردو مجموعه، یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی نقش کلیدی در عقب ماندگی کشــور داشته و دارند.
از سویی بخش عمده ای از اقتصاد ایران دولتی اسـت و طبیعی اسـت کــه نقش دولت پررنگ تر است، اما بخش خصوصی هم در این بین برای کسب سهم بیشتر از اقتصاد، نمی جنگد. دولت به طور ذاتی تمایل دارد در اقتصاد دخالت کند و با وجود اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، می بینیم که هنوز شرکت های دولتی و شبه دولتی، بیشتر از بخش خصوصی سهم دارند.
شاید اگر قرار بود تازه شروع به کار کنیم، تقدم و تأخر مسائل اقتصادی و فرهنگی و اولویت بندی آن مطرح بود، اما فراموش نکنید که ما در میانه مسیر توسعه هستیم و بخشی از زیرساخت های اقتصادی آن را فراهم کرده ایم. در همه حوزه ها، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاسی، گام هایی برای توســعه یافتگی برداشــته ایم، بنابراین نمی توان قضاوتی بین صفر و صد ارائه داد.
نکته این اســت که ما برای رسـیدن به توسعه پایدار باید چه کنیم؟ راه رســیدن به توسعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، رسیدن دولت به این باور که باید سهم خودش را در اقتصاد کم کند، و افزایش سهم بخش خصوصی است. شفافیت در قوانین و مقررات و پاسخگو بودن همه ارکان اقتصاد مقابل قانون از دیگر پیششرطهای رسیدن به توسعه پایدار است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.
کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .
بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع میشود که مجازات‌های سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت