عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس: دستاندازی ثروتاندوزان در جیب مردم زمینه تشدید فقر در جامعه است/ شفافیت اقتصادی سهم هر ایرانی را از ثروت و درآمد کشور مشخص میکند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۶۶۱۵
محمود شکری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تالش، بابیان اینکه باید تورم از سوی دولت مهار شود، اظهار کرد: افزایش تورم در درآمد مردم اثرگذار است و ضروریست دولت در کاهش آن اقدامات عجولانه داشته باشد.
وی بابیان اینکه افزایش تورم درآمد را کاهش میدهد، تصریح کرد: افزایش تورم جامعه را به سمت فقر هدایت میکند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه افزایش تورم باعث شده درآمد مردم کفاف معیشت زندگی را ندهد، گفت: نهایت اثرگذاری تورم بر تولید و اشتغال است و اکنون ما شاهد جامعه تورمی در کشور هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همهی شاخصههای اقتصادی را باید در زندگی مردم مشاهده کرد، افزود: اگر همه شاخصههای اقتصادی تا حدودی در جامعه اقتصادی کشور مهیا باشد ما شاهد رشد در تولید و اشتغال خواهیم بود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان بابیان اینکه در جامعهای که ثروتاندوزان دست در جیب مردم کنند زمینه افزایش فقر تشدید میشود، گفت: اگر عدهای خاص دنبال درآمد به شکل غیرقانونی باشند درآمد حاصله آنها از جیب مردم است و مردم دراینبین متضرر میشوند.
شکری با اشاره به مواضع رئیسجمهور مبنی بر اینکه در چهار سال آینده فقر مطلق را از بین خواهد برد، گفت: یکی از راههای مبارزه با فقر کنترل فساد اقتصادی از سوی دولت است.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در خانه ملت با تأکید بر اینکه باید شرایطی ایجاد شود تا کسی نتواند دست در جیب خزانه مردم فرو کند، خاطرنشان کرد: شفافیت اقتصادی بزرگترین کمک دولت به مردم است تا سهم هر ایرانی از درآمد و ثروت کشور را مشخص کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که با شفافیت اقتصادی ثروت مردم در جیب اندکی سرازیر نمیشود، گفت: اگر ثروت مردم در دست عدهای اندک باشد بیش از 90 درصد مردم با مشکلات اقتصادی برمیخورند.
انتهای پیام/ن
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۶۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»