افزايش جواز تأسيس خدمات فني مهندسي به 443 فقره و اعطاي 503 گواهي و پروانه تحقيق و توسعه در سال
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۴۶۷۷۳
خبرگزاري آريا - ضرورت گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي توليدي همواره مورد تأکيد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم بود و برگزاري 2 هزار و 892 دوره آموزشي از سال 92 تا سال 95 و همچنين اعطاي 503 گواهي و پروانه تحقيق و توسعه و افزايش جواز تاسيس خدمات فني مهندسي به 443 فقره در سال 95 در همين راستا صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شاتا، توجه جدي به موضوع تحقيق، توسعه، آموزش و پژوهش در چارچوب برنامه ششم توسعه، افق چشم‌انداز 1404 و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تأکيدي مقام معظم رهبري به وفور قابل مشاهده است.
از سوي ديگر با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و با توجه به تأکيد وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم مبني بر ضرورت گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي توليدي، از ابتداي سال 94 اهداف و برنامه‌هاي گسترش کمي و کيفي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه براي اجراء به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت تمامي استان‌ها ابلاغ شد.
آموزش و پژوهش به عنوان موتور محرکه توليد و اشتغال پايدار کشور محسوب مي‌شود است که با برنامه‌ريزي در اين حوزه گام‌هاي خوبي براي بهره‌وري بيشتر و اشتغال پايدارتر در کشور برداشته شد.
در همين راستا با انجام فعاليت‌هاي ترويجي متنوع و اطلاع‌رساني، جهش قابل توجهي در آمار واحدهاي تحقيق و توسعه در دولت يازدهم به وجود آمد.
از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته به سمت ترميم و بهبود رابطه صنعت با دانشگاه حرکت کرد که ايجاد پل مستحکم بين اين دو نهاد دستاورد مهمي براي دولت يازدهم بود که امضاي توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي مختلف با مراکز علمي و دانشگاهي در اين راستا صورت گرفت.
اعطاي 503 گواهي و پروانه تحقيق و توسعه در سال 95
اعطاي 503 گواهي و پروانه تحقيق و توسعه در سال 95 نشانگر عزم و اراده جدي وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از اين موضوع مهم بود. اين در حالي است که در سال 92 تعداد 123 فقره گواهي و پروانه تحقيق و توسعه صادر شده بود.
گفتني است که تعداد گواهي‌ها و پروانه‌هاي تحقيق و توسعه صادر شده در سال هاي 93 و 94 به ترتيب 89 و 252 فقره بود.
همچنين اعطاي جوازهاي تاسيس مرکز پژوهش‌هاي صنعتي و معدني به عنوان يک اولويت مهم ديگر از 15 مورد در سال 93 به 26 مورد در سال 95 افزايش پيدا کرد.
در زمينه صدور پروانه پژوهشي نيز جهش قابل توجهي را در خلال سال‌هاي 92 تا 95 داشتيم و آمار تعداد پروانه‌هاي صادره از 15 مورد در سال 92 و در ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم به 19 مورد در سال 95 ارتقاء يافت.
شايان ذکر است که علاوه بر اهتمام به توسعه کمي در راستاي توسعه کيفي نيز هر ساله واحدهاي تحقيق و توسعه بنگاه‌ها با شاخص‌هاي متعددي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند که در نتيجه مراکز و محصولات برتر تحقيق و توسعه انتخاب مي‌شوند و از سوي مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدير مورد قرار مي گيرند.
افزايش جواز تاسيس و پروانه فني مهندسي صادر شده به 443 و 283 فقره در سال 95
همچنين در حوزه تعداد جواز تأسيس و پروانه فني مهندسي صادر شده نيز در خلال سال‌هاي 92 تا 95 رشد قابل توجهي ايجاد شد.
بر اساس آمار ارايه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد جواز تأسيس خدمات فني و مهندسي از 170 مورد در سال 92 به 443 مورد در سال 95 رسيد و در همين بازه زماني تعداد پروانه‌هاي صادر شده از 68 فقره به 283 فقره افزايش يافت.
تشکيل 6 انجمن فني و مهندسي
از سوي ديگر حمايت از تشکل‌هاي تخصصي همواره مورد تأکيد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و در همين راستا نيز از تشکيل 6 انجمن تخصصي در حوزه خدمات فني و مهندسي در استان‌هاي قم، البرز، لرستان، کرمان، گيلان و کردستان حمايت شد.
برگزاري 2 هزار و 892 دوره آموزشي از 92 تا 95
عملکرد سازمان‌هاي استاني و وابسته وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه آموزش و پژوهش در دولت يازدهم نيز قابل توجه بود.
در اين حوزه از سال 92 تا 95 تعداد 2 هزار و 892 دوره آموزشي به مدت 48 هزار و 332 ساعت برگزار شد که در اين دوره‌ها در مجموع 62 هزار و 714 نفر حضور داشتند و نزديک به يک ميليون و 654هزار و 700 نفر ساعت آموزش ارايه شد.
اهميت موضوع تحقيق و توسعه در برنامه هاي شريعتمداري
اما با نگاهي به برنامه‌هاي راهبردي محمد شريعتمداري به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اهميت و توجه به موضوع آموزش و پژوهش نيز به وضوح قابل مشاهده است.
پشتيباني سازنده از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي توليدي و تجاري از جمله مهمترين اولويت‌هاي کاري شريعتمداري تعريف شده است.
در همين راستا توانافزايي و توسعه منابع انساني به ويژه در سطوح مديريتي نيز به عنوان يک اولويت مهم در دستور کار است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۴۶۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت