رسيدگي تخصصي به پروندههاي جرايم سايبري/ پيشگيري از تعطيلي بنگاههاي اقتصادي از طريق حمايتهاي حقوقي و قضايي
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۷۰۸۲۴
خبرگزاري آريا - رئيس کل دادگستري خراسان رضوي گفت: حمايت از توليد داخلي و کار و سرمايه ملي، حمايت حقوقي و قضايي از واحدهاي صنعتي و توليدي، مديريت بهينه و بهره گيري مطلوب از امکانات موجود و حمايت از سرمايه گذاريهاي سالم اقتصادي به جديت پيگيري ميشود.
حجت الاسلام والمسملين علي مظفري رئيس کل دادگستري خراسان رضوي در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، با اشاره به نظارت بر حسن اجراي قوانين برارتقاء تعاملات بين سازماني بر اساس سه اصل عزت، اقتدار و استقلال دستگاه قضايي تاکيد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي ادامه داد: مجموعه قضايي استان خراسان رضوي در سالي که به نام "اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل" توسط مقام معظم رهبري "مدظله العالي" نام گذاري شده بود با نگاهي ويژه به راهبردهاي اساسي دستگاه قضايي و با توجه به برنامههاي بالادستي و در جهت اجراي منويات رهبري معظم و ستاد قوه قضائيه اقدامات گستردهاي را در دو حوزه کلان مبارزه قاطعانه با مفاسد و قانون شکنان و همچنين ترويج فرهنگ صلح و سازش و تعميق پيشگيري از وقوع جرايم با هدف نهايي تعالي اجتماعي ساماندهي کرد.
مظفري اضافه کرد: در اين زمينه به دليل اعمال مديريت مطلوب قضايي و کار جهادي و تلاش مضاعف کليه همکاراناداري و قضايي شاهد کسب موفقيتهاي متعدد به عنوان يک مجموعه قضايي پيش رو بوديم.
مظفري تصريح کرد: از آنجا که دستگاه قضايي به عنوان رکن رکين حاکميت نظام مقدس اسلامي داراي شأن بالا و جايگاه ويژهاي است بنابراين مسئوليت بسيار خطيري نيز طبق قانون و شرع مقدس بر عهده دارد و از همين رو بايد نگاهي نو به اين مجموعه فعاليت ها داشت، نگاهي که ضمنا متضمن عمل گرايي و مديريت حکيمانه درحوزه اقدام و عمل باشد.
رئيس کل دادگستري خراسان رضوي اضافه کرد: بازخواني فرمايشات رهبري معظم انقلاب اسلامي در زمينه تعيين ساز و کار ويژه و روشن براي اجراي سياستها – نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و مديران – لزوم عدم تأخير در اجراي احکام – کادرسازي و جانشين پروري و افزايش همکاريهاي سه قوه در اين مجموعه قضايي پس از بومي سازي ، به عنوان نقشه راه مورد اهتمام ويژه قرار گرفت.
وي تصريح کرد: در اين زمينه حمايت از توليد داخلي و کار و سرمايه ملي، حمايت حقوقي و قضايي از واحدهاي صنعتي و توليدي – مديريت بهينه و بهره گيري مطلوب از امکانات موجود، حمايت از سرمايه گذاريهاي سالم اقتصادي، برخورد قاطع با مفاسد و قانون شکنان، تسريع در اجراي احکام به ويژه احکام مربوط به جرائم خاص و خشن، مبارزه جدي با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و مشروبات الکلي، پيشگيري از تصرف اراضي ملي و مقابله با سوء استفاده کنندگان از بيت المال و رفع تصرف از منابع طبيعي، پيشگيري از تعطيلي بنگاههاي اقتصادي و کارخانجات از طريق ساز وکارهاي موجود، مورد توجه ستاد دادگستري استان خراسان رضوي قرار گرفته و بر اين مبنا کميتهها، کارگروهها و کميسيونهاي مختلف موظف به اجراي سياستهاي ابلاغي شدهاند.
مظفري افزود: از سويي پيشبرد راهبردها و سياستهاي اصولي دستگاه قضايي به ويژه در زمينه توسعه کمي و کيفي ارائه خدمات به مراجعان محترم از طريق تکريم ارباب رجوع و تسريع در پاسخگوييها و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي ؛ و نيز حفظ شأن و استقلال دستگاه قضايي از طريق اعمال سياستهاي حاکميتي، ارتقاء امنيت اجتماعي از طريق هم افزايي و تعامل مطلوب با نهادهاي مسئول از جمله نهادهاي انتظامي و امنيتي، نشر اثر بخشي اقدامات صورت پذيرفته از طريق ارتقاء تعامل با گروه هاي مرجع و نخبگان در حوزه هاي مختلف و نيز برگزاري جلسات هم انديشي با ائمه جمعه و جماعات، علما و روحانيون ، حوزه هاي علميه و رسانههاي جمعي نيز مورداهتمام ستاد دادگستري استان قرار گرفت و در اين زمينه شاهد برگزاري جلسات، نشستها و همايشهاي اثر بخش در طول سال 95 بوديم.
رئيس کل دادگستري خراسان رضوي گفت: بديهي است ضرورت تسريع در اجراي سياستهاي ابلاغي با هدف جبران مافات، نيازمند تحرک بيشتر سازماني به ويژه درعرصه مديريت حوزههاي قضايي است و بر اين اساس نظارت موثر و مستمر از طريق مبادي ذي ربط در تمام حوزهها با تأکيد بر ميزان پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده اعمال شد.
وي اضافه کرد: ارتقاء ارتباط با عموم شهروندان از طريق انجام ملاقاتهاي عمومي مسئولان قضايي- تلاش در جهت کاهش جميعت کيفري – برخورد قاطع با زمين خواري و آزاد سازي و رفع تصرف ارتفاعات جنوب مشهد و حاشيه کشف رود – انسداد چاههاي غير مجاز – کاهش محسوس پروندههاي موجود و رسوب شده – تأسيسي شعب جديد در دادسرا، دادگاه و دادگاههاي تجديد نظر – کنترل اصولي ورودي پروندهها – بررسي اثر بخشي اقدامات صورت پذيرفته – تخصص گرايي در رسيدگي به پروندهها از جمله در حوزه فضاي مجازي و جرايم سايبري – توجه بيش از پيش به مسائل فرهنگي از طريق شوراي فرهنگي ، دبيرخانه شوراي امر به معروف و نهي از منکر – مصون سازي سازماني از طريق تأسيس و فعال سازي کميته پدافند غير عامل و ارائه هشدارها و توصيههاي عمومي لازم به همکاران و خانوادههاي آنها– تأکيد بر اثر بخشي اسناد رسمي – بهره گيري از ظرفيت نيروهاي مردمي و نهادهاي شبه قضايي نيز به عنوان بخش ديگري از اقدامات مجموعه قضايي در طول سال 95 قابل بررسي و طرح است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۷۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعزیر قاچاقچی البسه در نهبندان
محدثی نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده البسه خارجی قاچاق به ارزش ۸۱ میلیون و ۶۳۸ در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان نهبندان رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده، اخذ استعلامهای لازم و عدم ارائه مدارک گمرکی توسط متهم، تخلف انتسابی را محرز دانسته و علاوه بر ضبط کالای کشف شده متهم را به پرداخت ۲۲۴ میلیون و ۹۱۶ هزار ریال جریمه محکوم کرد.
بیشتر بخوانید
قاچاقچی سوخت بیش از ۲ میلیارد تومان جریمه شدمحدثی نژاد بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان نهبندان محموله را در هنگام بازرسی از یک دستگاه اتوبوس کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند