ایجاد منطقه ویژه انرژی های نو در سنگان مصوب شده/رایزن اقتصادی و بازرگانی در کشورها مستقر می شوند/ مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز سپرده نخواهند گرفت
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۷۱۶۴
رویکردها در وزارت خارجه باید تغییر کند و سفارت خانه ها باید دارای نگاه جدی اقتصادی باشند در این راستا رایزن اقتصادی و بازرگانی در کشورها مستقر می شوند لذا باید اولویت برای سفرا حفظ بازارهای اقتصادی و باز کردن بازارهای جدید اقتصادی دوجانبه باشد و باید این رویکرد مورد تقویت قرار گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازطرقبه نیوز؛ یکی از دغدغه های این چند سال اخیر کشور موضوعات اقتصادی بوده که در سخنان و نام گذاری ابتدای سال توسط مقام معظم رهبری به این دغدغه در راستای پیگیری و تحقق اقتصاد مقاومتی از جانب مسئولان دولتی اشاره و تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه با رسولیان مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی در گفتگویی تفصیلی به بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی استان علی الخصوص در کلان شهر مذهبی مشهد پرداخته شده است.
صبح توس: تعدد متولیان حوزه اقتصاد چه تهدیدات و فرصت هایی برای استان در پی خواهد داشت؟
یکی از حوزه های مهم صنعت، معدن و کشاورزی، واحدهای تولیدی و تعاون روستایی و مدیریت بازار، هماهنگی برای افزایش تولید با تمرکز در حوزه صنعتی و کشاورزی است که هماهنگی مختلف دستگاه های اقتصادی استان در قالب 56 کمیته و کارگروه اقتصادی انجام می شود.
شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری از چندین سال گذشته موضوع اقتصاد مقاومتی بوده و هست لذا مشخص است که در این حوزه با توجه به نیاز امروز جامعه مسکلاتی وجود دارد.
از سال ابلاغ اقتصاد مقاومتی ستاد اقتصاد مقاومتی آغاز و وظایف دستگاه ها مشخص شد و از سال 93 برنامه های عملیاتی دستگاه ها اخذ شد که دارای شاخص های کیفی است.
از برنامه ها در کارگروه ها توسط دستگاه های متولی دفاع صورت می گیرد و نظارت و کنترل برای رسیدن به اهداف پیگیری می شود البته در راستای تحقق این برنامه ها پروژه های ملی و استانی در قالب اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف نیز اجرایی می شود.
امسال منابع با رویکرد اشتغال زایی حرکت داده شده تا نرخ بیکاری با افزایش آمار جمعیتی به خصوص در استان خراسان رضوی کاهش یابد لذا 192 پروژه اقتصاد مقاومتی در 9 حوزه مشخص با 32 دستگاه اجرایی تعیین شد.
با توجه به شاخص های مهم اعم از تورم و توسعه اقتصادی اشتغالی که ناشی از افزایش تولید کالا و خدمات نباشد پایدار نیست لذا وضعیت اقتصادی به صورت نسبی نسبت به سایر استان ها و سال های گذشته دارای رشد مناسبی است اما دارای رشد آنی و جهشی نیست.
اگر بخواهیم در کشوری شروع به سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کنیم، ثبات اقتصادی یکی از الزامات مهم محسوب می شود لذا هر سرمایه گذار باید برآوردی از آینده داشته باشد؛ با کاهش تورم به صورت چشم گیر موافق نیستم چراکه موجب جلوگیری از رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد شد.
برخی از خرید و فروش ها منجر به تولید کالا و خدمات نمی شود و باید از آن جلوگیری شود مانند مؤسسات مالی اعتباری که علت ورشکسته شدنشان این بود که در حوزه دلالی زمین و ارز برای رسیدن به سود بالاتر ورود داشتند.
صبح توس: چه نظارتی بر عملکرد مؤسسات مالی واعتباری در استان صورت گرفته است؟
نظارت بر این مؤسسات در حوزه بانک مرکزی است و از سال 92 خرید و فروش ارز و مسکن که فعالیتی برای ارائه سود به سپرده گذاران بود، جمع آوری شد.
امروز نرخ تورم نقطه به نقطه 7.5 درصد است که خراسان رضوی باتوجه به حضور 28 میلیون زائر و مسافر در استان از متوسط کشوری تورم پایین تری دارد.
در سال جاری افزایش تولید صنعتی و کشاورزی صورت گرفته اما همیشه این نگرانی بود که چرا طرح های بزرگ شاخص در استان وجود ندارد لذا با توجه به طرح های بزرگ و حمایت از سرمایه گذاری در گذشته طرح های بالای هزار میلیارد سرمایه گذاری در استان از سال گذشته افتتاح می شود که موجب ایجاد اشتغال شده است.
باوجود منابع عظیم سنگ آهن محصول گندله در زنجیره تولید آهن از خارج وارد می شود که با افتتاح مرکز تولید 5 میلیون تن گندله در استان از واردات آن جلوگیری شده است و البته 7.5 میلیون تن گندله در استان آماده بهره برداری است.
صبح توس: نقدی که برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده اند این است که بخش اقتصادی خارجی و رایزنی های تجاری ضعیف است آیا تعاملی در این زمینه وجود دارد؟
رویکردها در وزارت خارجه باید تغییر کند و سفارت خانه ها باید دارای نگاه جدی اقتصادی باشند در این راستا رایزن اقتصادی و بازرگانی در کشورها مستقر می شوند لذا باید اولویت برای سفرا حفظ بازارهای اقتصادی و باز کردن بازارهای جدید اقتصادی دوجانبه باشد و باید این رویکرد مورد تقویت قرار گیرد.
تا آخر سال 3 هزار میلیارد تومان پروان بهره برداری رشد خواهند داشت و باید در عرصه صنایع بزرگ، برای تقویت زیربخش ها و اشتغال رشد کافی صورت گیرد.
در افغانستان معادن بزرگ آهن وجود دارد و اگر بخواهیم در آینده از این منابع استفاده شود باید صنایع فولادی که بهره برداری از آن را اقتصادی می کند در منطقه سنگان خواف فعال شوند لذا بهترین مرکز برای تبدیل آهن مورد نیاز هر سرمایه گذار افغانستانی سنگان خواف است.
صبح توس: برای راه اندازی واحدها و کارخانه های تعطیل در خراسان رضوی چه برنامه ریزی صورت گرفته است؟
کمیته ای کاملا بی طرف برای بررسی این موضوع تعیین شد و فرم هایی برای آماردهی کارخانه ها و انبارهای کارخانجات استان مشخص شد که بر اساس آمار موجود 77 درصد کارخانه ها فعال، 68 درصد از ظرفیت کمتر استفاده می کنند و 2.6 درصد تعطیل هستند.
برخی از واحدها توان رقابت در این بازار به روز جهانی ندارد لذا باید تغییر تکنولوژی صورت گیرد که برای همین موضوع هم امسال 480میلیارد تومان برای تغییر تکنولوژی و بهینه سازی اختصاص یافته است و 150 واحد هم ثبت نام کرده اند.
در حوزه کشاورزی 16 ماه ذخیره گندم در استان وجود دارد که تولید کشور است و باید در خصوص محصولات مانند دانه های روغنی و شکر برنامه ریزی شود و در سال گذشته علی رغم کاهش سطح زیر کشت آبی در استان تولید محصولات کشاورزی 1.2 درصد افزایش یافته است.
صادرات برای ایجاد تقاضا در مورد تولیدات داخلی ضروری است و باتوجه به وجود کشورهای مصرف کننده اطراف ما بازار خوبی فراهم است لذا بر اساس 67 برنامه تدوین شد.
صبح توس: تغییرات سیاسی و مدیران کلان دستگاه ها چه تأثیری بر روند فعالیت های شما دارد؟
سعی کردیم حوزه اقتصاد را از سیاست جدا کنیم اما تصمیمات در سطح ملی تأثیرات بسزایی دارد و نگاهی که دستگاه های اقتصادی به عنوان نماینده دولت و متولی استان دارد بسیار اهمیت دارد و قطعا هماهنگی میان دستگاه ها لازم است چراکه موازی کاری میان متولیان با وظایف تداخلی تأثیر خوبی نخواهد داشت.
طرح های اقتصادی با توجیه مناسب به صورت خودکار اشتغال‌زایی دارد لذا باید بازارهای کشورهای همسایه با همکاری بخش خصوصی بررسی شود.
صبح توس: استان در حوزه گیاهان دارویی ظرفیت عظیم اقتصادی دارد آیا در چنین زمینه هایی با آورده های مالی پایین و تولید شغل بررسی و حمایتی صورت گرفته است؟
یکی از برش های ملی سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع گیاهان دارویی است که وزارت جهاد کشاورزی موظف به توسعه این بخش است. البته در استان های واحدهای موفقی وجود دارد که به عنوان مثال در کاشمر صادر کننده نمونه ملی نیز در این بخش است.
حوزه گیاهان دارویی با تکنولوژی روز و حضور در بازارهای بین المللی می تواند سهم مهمی در صادرات داشته باشد در این راستا سهم سطح زیر کشت گل محمدی در استان برای صادرات افزایش می یابد.
برنامه امسال هم طرح رونق تولید و بازسازی ماشین آلات است و در آینده 317 پروژه مهم با 17 هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری افتتاح می شود.
صبح توس: فعالیت برخی ارگان های اقتصادی استان در رونق تولید و اشتغال تأثیر داشته است؟
سال گذشته حدود 100 هزار شغل ایجاد شده که اشتغال و کسب و کارهای خانگی شهرستان ها بسیار در این راستا مؤثر بوده اند و طرح های پیشنهادی در کمیته اشتغال برای ایجاد هم افزایی بیشتر و جلوگیری از جزیره ای عمل کردن مورد تعامل بررسی قرار می گیرد.
درخواست هایی در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و انرژی های نو وجود دارد که از طرف هیئت دولت در منطقه سنگان مصوب شده است و تبدیل دو منطقه ویژه سرخس و دوغارون به منطقه آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته است.
باتوجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به مردمی کردن اقتصاد ورود دولت در حوزه اقتصاد باید با نقش هماهنگی و نظارت باشد.
صبح توس: به نظرتان آیا مشهد پایتخت مؤسسه های مالی اعتباری ورشکسته است؟
این مؤسسات مالی اعتباری بایستی مدیریت و ساماندهی می شدند و لازمه داشتن نظام خوب بانکی پایین آمدن نرخ سود بانکی است لذا مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز دیگر سپرده نخواهند گرفت.
دولت امسال بنا دارد از طرح های خرد اشتغال زا از جمله طرح توسعه شاخص های اقتصادی حمایت کند و باید این منابع سرمایه های خرد با فعالیت در بورس حمایت شود.
در راستای ساماندهی مؤسسات مالی اعتباری مؤسسه میزان با 3400 میلیارد تومان منابع بیش از 750 هزار سپرده گذار جمع آوری و مبالغ مردم بازگردانده شد و سایر مؤسسات در سطوح ملی رفع مشکل می شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۷۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسبوکارها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت