7 میلیون خانوار زیر آوار سنگین اجاره‌نشینی/ فاجعه واردات 70 درصدی نوشت افزار/ نوشداروی دیرهنگام شورای رقابت پس از گرانی 20 درصدی خودرو/ مطالبات معوق بانک‌ها 17 درصد زیاد شدش/ آمار رشد اقتصادی بهار 96 سیاسی و غیرواقعی است/ درآمد 10 هزار میلیارد تومانی دولت

اگر نرخ ارز افزایش یابد، دولت از این طریق می‌تواند 7 تا 10 هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند و کسری بودجه را تا حدودی بپوشاند.

به گزارش مشرق، امیر حسین اولیایی، کارشناس بازار با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت روی کالاها در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اظهار کرد: با قرار گرفتن نرخ روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته‌تری فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- چانه‌زنی برای فرار از استاندارد خودرو

همشهری نوشته است: تصویب و ابلاغ استانداردهای ۸۳ گانه جدید خودرویی و مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو مبنی بر توقف تولید خودروهای دارای یک ستاره کیفی از ابتدای سال آینده زمینه را برای بهبود کیفیت این خودروها و افزایش رضایت مشتریان فراهم می‌کند.

ارتقای استانداردهای اجباری خودرو با به‌روزرسانی 51استاندارد قبلی از تیرماه سال 95کلید خورد و در ادامه براساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد افزایش تعداد استانداردهای ایمنی و آلایندگی خودرو به 83 استاندارد، از مهرماه سال گذشته ابلاغ و فرصت سه‌ساله برای اجرای این استانداردها تعیین شد تا استانداردهای تولید خودرو در کشورمان با استانداردهای تولید در کشورهای ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا مطابقت داده شود.

اما سابقه شرکت‌های خودروسازی و دست‌اندرکاران بخش صنعت در اجرای استانداردهای اجباری خودرو، چانه‌زنی خودروسازان برای استمهال در اجرای این استانداردها و فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های اجرای استانداردهای خودرویی در سایر بخش‌ها موجب شده تا اجرایی شدن آن در موعد مقرربا اما و اگرهایی مواجه شود؛ رویه‌ای که قبلا نیز در اجرای برخی استانداردهای ایمنی مانند ترمز ضدقفل، کیسه هوا(ایربگ) یا استاندارد آلایندگی یورو4 اتخاذ شده است.

دبیر انجمن خودروسازان نیز از احتمال اجرای این استانداردها تا خردادماه سال 98 به جای دی 97 خبر داده و تأکید می‌کند که اجرای این استانداردها قطعا موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خداحافظی با خودروهای کمتر از 30 تا 35میلیون تومانی خواهد بود.

استانداردهای سختگیرانه جدید

دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد، با مصوبه شورای‌عالی استاندارد، تعداد استانداردهای خودرویی از 52استاندارد ایمنی و عملکردی و 3استاندارد آلایندگی (جمعا 55استاندارد) به 83استاندارد افزایش یافته که 4استاندارد آلایندگی و 79 استاندارد ایمنی و عملکردی را دربرمی‌گیرد.

احمد نعمت‌بخش افزود: از 79 استاندارد اجباری ایمنی و عملکردی نیز 44استاندارد نسخه جدید همان استانداردهای قبلی است که از ابتدای دی‌ماه سال95 توسط خودروسازان اجراشده و 11استاندارد جدید نیز از ابتدای دی‌ماه سال96 اجباری و اجرا خواهد شد. ازجمله این استانداردها می‌توان به استاندارد سیستم هشدار نبستن کمربند ایمنی اشاره کرد که خودروسازان مشکل چندانی برای اجرای آن ندارند اما 22استاندارد جدید خودرویی خیلی پیشرفته از ابتدای دی‌ماه سال 97اجباری خواهد شد و بعید است خودروهایی مانند پراید و پژو 405بتوانند این استانداردها را پاس کنند.

به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان، سیستم ترمز پیشرفته اکنون فقط در خودروهای لکسوس وارداتی وجود دارد و سنسور و سیستم هشدار خیلی حساس نسبت به خط‌کشی خیابان‌ها ازجمله این استانداردهاست اما باید توجه کرد که این استاندارد با توجه به خط‌کشی استاندارد خیابان‌ها در کشورهای اروپایی تعریف شده و متأسفانه زیرساخت‌های اجرای آن در خیابان‌ها و جاده‌های کشورمان وجود ندارد.

نعمت‌بخش همچنین با اشاره به الزام توقف تولید خودروهای تک‌ستاره از ابتدای سال آینده نیز گفت: این اجباری است که براساس دستورالعمل وزارت صنعت ایجاد شده و خودروهای تولید داخل در سال آینده باید حداقل 2ستاره کیفی داشته باشند. اینکه شرکت‌های خودروسازی با ارتقای محصولات خود زمینه دریافت 2ستاره کیفی در سال آینده را فراهم کنند به صرفه اقتصادی و برنامه‌های تولید آنها بستگی دارد.

احتمال اجرا از خرداد98

دبیر انجمن خودروسازان افزود: برنامه‌ریزی برای اجرای این استانداردها در خودروهای مختلف زمانبر است؛ با وجود این شرایط برای اجرای این استانداردها در برخی خودروهای تولید مشترک یا محصولات جدید خودروسازان داخلی فراهم است. با وجود این نعمت بخش تأکید کرد که تجربه نشان داده وقتی سازمان استاندارد برای خودرو استانداردهای اجباری را تعیین و مدت زمانی را برای اجرای آن اعلام می‌کند به‌دلیل فراهم کردن شرایط اجرای این استانداردها و حجم قطعات موجودی شرکت‌های خودروسازی مجددا فرصتی برای اجرای آن تعیین می‌شود که با این روند پیش‌بینی می‌کنم استانداردهای اجباری 83گانه تولید خودروهای داخلی از خردادماه98 به‌طور کامل اجرایی شود.

خداحافظی با کمتر از30میلیونی‌ها

دبیر انجمن خودروسازان در مورد تأثیر اجرای این استانداردها بر قیمت مصرف‌کننده خودروهای داخلی اعلام کرد، اجرای استانداردهای اجباری جدید در خودروهای ساخت داخل هزینه تولید و قیمت این محصولات در بازار را افزایش خواهد داد. استانداردهای جدید برای شهروندان اروپایی با درآمد سرانه 25هزار دلاری است اما اکنون قشر عمده‌ای از مشتریان فاقد خودرو، اقشار متوسط یا پایین جامعه با درآمد سرانه حدود 5هزار دلار هستند.

با استانداردهای جدید خودرویی دیگر خودروی 20 تا 30میلیون تومانی داخلی نخواهیم داشت و حداقل قیمت این خودروها 35میلیون تومان به بالا خواهد بود. نعمت بخش تأکید کرد که با اجرای این استانداردها، مشتریان خودرو نیز باید از طریق لیزینگ‌ها، تسهیلات بانکی یا تسهیلات پرداختی خودروسازان نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

نبود نگرانی برای اجرای استانداردها

معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مورد چالش‌های اجرای استانداردهای جدید خودرویی به خبرنگار ما گفت: گرچه اجرای استانداردهای اجباری خودرو طی 10سال گذشته به‌دلیل محدود بودن پلت‌فرم‌های تولید خودروهای جدید در داخل کشور همواره با اما و اگرهایی مواجه بوده و در نهایت با چانه‌زنی‌ها، اجرای این استانداردها با تأخیر مواجه می‌شود اما اکنون شرایط تولید خودرو در کشورمان تغییر کرده، سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید خودرویی مصمم است و به تأخیر افتادن اجرای این استانداردها بعید به‌نظر می‌رسد. سعید تاجیک افزود:

شاید هنوز برخی زیرساخت‌های لازم برای اجرای استانداردهای جدید خودرویی فراهم نباشد اما باید استانداردسازی‌ خودرو از جایی آغاز شود چرا که در ایمنی راه، سه حوزه وسیله نقلیه، جاده و انسان تأثیرگذار هستند و سازمان استاندارد کار را با استانداردسازی خودرو آغاز کرده و بقیه دستگاه‌ها نیز باید خود را با استانداردها تطبیق دهند.

وی تأکید کرد، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد به‌دنبال تغییر رویکرد شرکت‌های خودروسازی در تولید خودرو هستند تا به جای تلاش خودروسازان در ارتقای کیفی خودروهای کنونی و سپری کردن استانداردها این شرکت‌ها به سمت جایگزینی محصولات دارای استانداردهای روز دنیا در سبد محصولات خود بروند و با این شرایط ارتقای استانداردهای برخی خودروهای تولیدی روی پلت‌فرم‌های قدیمی تا حدودی مقدور بوده و دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

تغییر نگرش مشتریان خودرو

معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مورد نگرانی از تأثیر اجرای این استانداردها در قیمت تمام‌شده خودرو، گفت: قرار نیست تا به‌خاطر تولید و عرضه خودروهای ارزان‌قیمت ایمنی مردم را به خطر انداخته و سالانه 17هزار نفر در جاده‌های کشور به دلایل مختلف کشته شوند. از سوی دیگر بیش از 90درصد سهم بازار خودروهای داخلی متعلق به دو رده قیمتی کمتر از25میلیون و رده قیمتی 25تا 50میلیون تومان بوده است اما اکنون نگرش و تقاضای مشتریان خودروهای کمتر از 25میلیون تومان تغییر کرده و این مشتریان به سمت استفاده از خودروهای 25تا 50میلیون تومان رفته‌اند.

این امر بیانگر آن است که مردم نیز حاضر هستند تا برای بهبود کیفیت و ایمنی خودرو هزینه بیشتری پرداخت کنند. تاجیک تأکید کرد، اکنون سهم بازار و تیراژ تولید خودروهای 25تا 50میلیون تومان بیش از سایر رده‌های خودرویی است و بعد از این رده خودروهای رده زیر 25میلیون تومان و 50تا 75میلیون تومان قرار دارند که با این شرایط به‌نظر می‌رسد مشتریان خودروهای داخلی نگرانی چندانی برای حذف خودروهای کمتر از 25میلیون تومان از سبد محصولات خودروسازان، جایگزینی آن با خودروهای دارای کیفیت و ایمنی بهتر در رده قیمتی 25تا 50میلیون تومان حتی با پرداخت هزینه‌های انجام این کار، ندارند.

* وطن امروز

- هزینه حذف قیمت بر جیب ملت!

«وطن‌امروز» از تبعات گسترده اجرای طرح عدم الزام درج قیمت روی کالا گزارش داده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آغاز به کار خود اعلام کرده بود موضوع حذف قیمت از روی کالاها را پیگیری می‌کند پا را فراتر از وزیر قبلی گذاشت و بدون در نظر گرفتن تبعات آن قصد دارد در حوزه قیمت‌گذاری دست به آزمون و خطا بزند. به گزارش «وطن‌امروز»، تصمیم برای آزاد کردن نرخ کالاها (غیر از کالاهای ضروری) تناقض بسیاری با اقتصاد ایران دارد، چرا که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، دولتی است اما دولت می‌خواهد اقتصاد آزاد را اجرا کند. کارشناسان آزاد کردن قیمت را با اقتصاد دولتی متناقض می‌دانند اما دولت به این کار اشتباه اصرار دارد. برخی کارشناسان تعمیم کالاها به بخشنامه پیشین وزیر صنعت دولت یازدهم (حذف برچسب قیمت از کالا)، بدون اعمال اصلاحات لازم را نمونه‌ای از بی‌تدبیری قلمداد می‌کنند. در آخرین روزهای مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای از سوی وی صادر شد که می‌توان از آن تحت عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین تصمیمات این وزارتخانه در دولت یازدهم یاد کرد. بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت از کالا را از مصادیق اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری تلقی می‌کنند که در آن، حمایت از اقشار کم‌درآمد، محلی از اعراب ندارد. در حالی که بخشنامه یادشده به محصولاتی همچون بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می‌شد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داد.

نکته تأمل‌برانگیز درباره بخشنامه شریعتمداری، معطوف به این امر می‌شود، با وجود تاکید وی بر وجود ایراداتی بر بخشنامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، وزیر صنعت دولت دوازدهم به گسترش و تصمیم طرح حذف بر چسب کالا به کالاها و محصولات دیگر مبادرت کرد. حسین کسرائی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم خویشتنداری در اجرایی کردن چنین طرح‌هایی به باشگاه خبرنگاران گفت: ضرورتی برای این تعجیل و گسترش دامنه محصولات در قالب طرح حذف برچسب قیمت وجود نداشت.

وی افزود: منطق حکم می‌کرد طرح یادشده پس از اصلاح و رفع ایرادات، اجرایی می‌شد و حداقل اینکه طرح در گام نخست با همان کالاهایی که در بخشنامه نخست قید شده بود، عملیاتی می‌شد و پس از محرز شدن نتایج آن، نسبت به افزایش شمول کالاها و محصولات دیگر در دایره این طرح اقدام می‌شد. کسرائی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با چنین طرح‌ها و تصمیماتی زمینه تحمیل و بروز خسارات هر چه بیشتر را به‌صورت ناخواسته فراهم کرد. وی افزود: در شرایط فعلی، ثبات از ضروریات انکارناپذیر بازار و اقتصاد کشور به شمار می‌رود و اجرای هر طرح و ایده‌ای که این ثبات را در معرض تهدید احتمالی قرار دهد، منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد. کارشناس اقتصادی بیان کرد: در وضعیتی که قیمت‌ها روی کالاها و محصولات درج می‌شود، شاهد گرانفروشی برخی اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در برخی مناطق شهری و کلانشهرها هستیم و بالطبع حذف قیمت‌ها، بستر بروز چنین مشکلات و دوگانگی‌های قیمتی را هموارتر از گذشته خواهد کرد.

حذف برچسب قیمت از کالاها، بسترساز گرانفروشی خواهد شد

امیر حسین اولیایی، کارشناس بازار با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت روی کالاها در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اظهار کرد: با قرار گرفتن نرخ روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته‌تری فراهم می‌شود. وی افزود: همان قدر که قیمت درج شده، زمینه‌ساز کنترل دقیق‌تر است، به همان میزان در خلأ و فقدان برچسب قیمت، عرصه برای گرانفروشی فراخ‌تر خواهد بود. اولیایی بیان کرد: اگر چه دایره این طرح در حال حاضر مشمول تمام کالاها و محصولات مورد نیاز عموم نمی‌شود اما طرح یادشده گام اولیه حذف برچسب قیمت روی کالاها و اقلام دیگر خواهد بود و در صورت استمرار این طرح، بعید است بخشنامه فعلی در همین شمول فعلی باقی بماند. کارشناس بازار گفت: بیشترین آسیب از این طرح، متوجه دهک‌های پایین و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه (از حیث اقتصادی) خواهد بود و تأثیرات و پیامدهای آن بر سفره معیشتی و گروه‌های یادشده، سازنده و مطلوب به نظر نمی‌رسد. چندی پیش جواد کاظم‌نسب الباجی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مخاطرات این طرح و تأثیر آن بر افزایش دامنه گرانفروشی اشاراتی داشت. وی در این‌باره تصریح کرد: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گرانفروشی در بازار مواد غذایی می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است احتمال فروش تولیدات فاسد نیز با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد.

رانت و احتکار؛ پیامدهای حذف برچسب قیمت کالا

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی سیاستی غلط است که به‌طور حتم در آینده تبعاتی منفی برای بازار مواد غذایی در پی دارد. علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، گفت: حق مسلم مصرف‌کننده است که طبق نرخ‌های مصوب، مواد غذایی را در سبد غذای خود قرار دهد و به‌طور حتم با حذف برچسب قیمت روی کالاها، بازار قیمت‌گذاری کالا بویژه مواد غذایی که نقشی حیاتی در سفره شهروندان دارد، وارد هرج و مرج می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، نظارت حداقلی در بازار مواد غذایی نیز رنگ می‌بازد، تصریح کرد: ایجاد رانت و عدم مقایسه کیفیت محصولات غذایی در بازار از دیگر پیامدهای منفی حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی است. وی ادامه داد: ایجاد کسری در بازار مواد غذایی با حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به‌سادگی امکانپذیر است و این در حالی است که زمانی که نظارتی بر نرخ‌گذاری کالاهای غذایی در بازار اعمال نشود، افراد سودجو با احتکار کالاهای غذایی بازار را دچار کسری و در زمان افزایش تقاضا کالا را با نرخ چند برابری وارد بازار می‌کنند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولیدکننده داخلی باید سود بانکی نصف تورم کشور تعیین شود، یادآور شد: تا زمانی که سود وام‌های بانکی برای تولیدکننده با نرم منطقی تعیین نشود نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌های تولیدی از ورشکستگی رهایی یابند.

* کیهان

- 7 میلیون خانوار زیر آوار سنگین اجاره‌نشینی

کیهان درباره وضعیت اجاره بها گزارش داده است:‌ در شرایطی که مردم برای اجاره یک خانه باید مشکلات زیادی را تحمل کنند، حامیان دولت و رسانه هایشان به دنبال مسائل فرعی و بی‌اهمیتی مانند ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و مواردی از این قبیل می‌باشند.

بیش از چهار سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد و با وجود برخی توفیقات اقتصادی، مردم هنوز درگیر بسیاری از مشکلات اولیه زندگی خود هستند. به عنوان نمونه پس از چهار سال، مردم همچنان در زمینه مسکن سرگردانند و مشخص نیست کسانی که با مشکل سرپناه در کشور مواجهند، تا کی باید چوب سیاست‌های غلط دولت را بخورند.

چهار سال پیش وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد برای جایگزین کردن مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را در دست دارد ولی در این مدت نه تنها از آن طرح خبری نبود؛ بلکه سیل تهمت و توهین به این طرح (از مزخرف بودن تا خانمان‌برانداز اعلام کردن آن توسط شخص وزیر) هم قوت گرفت.

اما جالب اینجاست که دولت کنونی حتی زیربار تکمیل و تحویل کامل مسکن مهر هم نمی‌رود! چنانچه پیش‌تر استاندار تهران در حالی از اتمام مسکن مهر تا شهریور 96 خبر داده بود که پس از آن، این وعده به پاییز و نهایتا ابتدای زمستان موکول شد اما در یک اقدام کاملا غیر منتظره، قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: «مطابق دستور رئیس‌جمهوری، طرح‌های مسکن‌ مهر در سراسر کشور، تا پایان سال جاری تکمیل و بر اساس اولویت به متقاضیان واگذار خواهند شد.»

بله؛ طبق دستور رئیس‌جمهور قرار شد پس از چند بار تعویق، بالاخره تا پایان سال جاری پرونده مسکن مهر بسته شود اما... باز هم این «اما»‌های بی‌پایان باعث شد تا مدیرعامل جدید شرکت عمران شهرهای جدید، روز گذشته در مراسم معارفه خود اعلام کند: «معتقدم یک تا یک و نیم سال دیگر باید بر روی مسکن مهر شهرهای جدید کار شود!»

در همین راستا مدیرعامل شهر جدید پرند هم با تأکید بر اینکه اگر تکمیل واحدهای مسکن مهر به سال 97 موکول شود باید دستگاه‌های خدمات‌رسان جوابگو باشند، گفت: «در حال حاضر کار ابنیه و ساختمان 5 تا 6 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند به اتمام رسیده است، اما محوطه‌ آن به دلیل عدم نصب انشعابات آماده نیست.»

احتمالا باید در آینده‌ای نه چندان دور منتظر باشیم تا شعار «با مسکن مهر تا 1400» هم اجرایی و شاید در آستانه انتخابات بعدی رونمایی شود.

در کنار تدبیر ضعیف دولت درباره مسکن مهر، سیاست دولت یازدهم برای خانه دار کردن مردم (صندوق پس‌انداز یکم) با انصراف 75 درصدی واجدین شرایط، شکست خورد تا در کنار رشد منفی 40 درصدی مسکن در این دولت، یک عملکرد تاریخی را از س

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۸۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟

هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سال‌ونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولت‌هاست که در گفتار تاکید می‌کنند که پولی چاپ نمی‌کنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.

چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر می‌شود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاورد‌های دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعی‌اند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد می‌کند و منتقدان را بی‌سواد‌هایی می‌داند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوار‌ها هر روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

دور جدید حمله رسانه‌های دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدت‌زمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»

همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سال‌ونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همتی چه می‌گوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟

  شروع ماجرا

نقد‌های عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدت‌هاست که نقد‌های جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید می‌کند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان می‌دهد. اما نهاد‌های اطلاع‌رسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعده‌اش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حمله‌ور می‌شوند.

شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال می‌شود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار می‌گیرد به نوعی عمومی می‌شود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی دارد.

به نظر می‌رسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهاد‌های قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است».

طبق این شاخص نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شده است.

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

در همین زمینه پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی این‌گونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».

عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقد‌های تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. ‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام نه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. ‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید. ‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «‏از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. ‏این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. ‏ این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟»

خبرگزاری دولت در پاسخ به نقد‌های آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به‌عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند».

ایرنا با اشاره به این‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمار‌های اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.

همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد».

در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدت‌زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ‌بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

ایرنا همچنین با اشاره به این‌که «همتی متصور بوده تورم نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».

ایرنا در ادامه خطاب به رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد».

با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم می‌گوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».