به نقل از «دانا»

جولان بی‌رحمانه کالاهای خارجی در بازار داخلی / واردات ۳ هزار کیلو نان سوخاری و ۳۳ تن سنگ‌پا

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۱۰۲۷۶

این روزها واردات کالاهای مصرفی روی سنگ‌پای قزوین را هم سفید کرده و ماجرای واردات کالاهای مصرفی و پیشی گرفتن آن از کالاهای سرمایه‌ای دنباله بلند و درازی دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شیرازه؛ رهبر انقلاب در اولین روز سال درد دل تولیدکنندگان را بازگو و با تذکر به دولت خواستار جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با گذشت چند ماه در حالی‌که این روزها از صدر تا ذیل دولت از رئیس جمهور گرفته تا کارکنان ادارات، از تولید داخلی و ایجاد اشتغال دم می‌زنند اما کالاهای خارجی بازار را به تصرف خود درآورده و چون میهمانی ناخوانده روزگار را بر صاحب خانه تلخ و گزند کرده است. در این میان هر چه از لطف بی‌پایان دولت به واردات و واردکنندگان سخن گفته شود باز هم کم است اما با تکیه بر آمار گمرک به راحتی می‌توان اظهارات شعاری مدیرانی که هر روز از اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی دم می‌زنند، متوجه شد.

واردات 220 تن سیگار و 793 تن توتون و تنباکو

آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات چهار ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت 220 تن سیگار حاوی توتون به ارزش 841 هزار دلار از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است. همچنین در این مدت 793 تن توتون و تنباکو به ایران وارد شده که ارزش این محموله‌های وارداتی نیز به پنج میلیون و 456 هزار دلار می‌رسد. لازم به ذکر است واردات سیگار حاوی توتون در حالی کماکان به کشور انجام می‌شود که بر اساس برنامه‌ پنجم توسعه؛ دولت موظف شده است تا پایان برنامه پنجم واردات سیگار را به صفر برساند.

واردات 602 میلیون و 500 هزار دلار برنج به کشور

طبق آمار گمرک طی چهار‌ ماهه امسال بالغ بر 644 هزار و 800 تن برنج با ارزشی بالغ بر 602 میلیون و 500 هزار دلار وارد شده است که این حجم 5/71 ‌درصد از وزن واردات و 3.81 درصد از ارزش آن را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است پیش تر برنج در رده ششم عمده‌ترین کالاهای وارداتی قرار داشت که در سال 96 با افزایش شدید واردات در رده اول قرار گرفته است.

1500 میلیارد تومان کفش به کشور وارد می شود

روزگاری ایرانیان صادرکننده کفش به کشور های مختلف بودند. اما امروزه آمارها نشان می دهد 1500 میلیارد تومان کفش به کشور وارد می شود که فقط حدود 2 درصد آن از مجاری قانونی است و مابقی از طریق قاچاق وارد کشور می شود. حال با احتساب میانگین 40 میلیون تومان برای ایجاد هر شغل پایدار (بر اساس مصاحبه مسوولان)، نخریدن کفشه‌های قاچاق و وارداتی می تواند 30 هزار کارگر این صنعت را به کار برگرداند.

واردات سه هزار کیلو نان سوخاری و 33 تن سنگ‌پا

این روزها واردات کالاهای مصرفی روی سنگ‌پای قزوین را هم سفید کرده و ماجرای واردات کالاهای مصرفی و پیشی گرفتن آن از کالاهای سرمایه‌ای دنباله دور و درازی دارد و در لیست چند کالای خاص محدود نمی‌شود‌. واردات بیش از 17 میلیارد تومانی کره بسته‌بندی شده، سه هزار کیلو نان سوخاری و 33 تن سنگ‌پا از جمله لیست بالا و بلند واردات کالاهای غیرضروری است. کالاهایی که در داخل با بهترین کیفیت و قیمت تولید می‌شود اما با این حجم واردات روزگار تولیدکنندگان تیره و تار شده است.

واردات 23 هزار تن نخ و تعطیلی کارخانه مشهد نخ

در حال حاضر واردات نخ از هزار تن به 23 هزار تن رسیده و همچنان هم روند صعودی دارد. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران؛ با تعطیلی کارخانه مشهد نخ، سهم 47 تنی تولید نخ به رقیبان واگذار شده است اما این رقیبان هیچ‌ یک تولیدکننده نبوده بلکه واردکننده هستند.

گفتنی است، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بعنوان مواد اولیه برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در 90 روز نخست امسال صادرات غیرنفتی با 14 درصد کاهش همراه بوده است که این امر به نوبه خود زنگ خطری برای صادرات محسوب می‌شود و به هیچ وجه مطلوب نیست.

به گزارش شیرازه؛ متوسط نرخ حقوق ورودی جهت واردات کالا به کشور از 11.5 درصد در سال 90 به کمتر از 9.5 درصد در سال 95 کاهش یافته است. همچنین تعرفه‌های کالاهای وارداتی با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. به طوری که حداکثر نرخ تعرفه دریافتی واردات کالا از 120 درصد در سال 90 به 55 درصد در سال 95 تقلیل یافته که این مسئله نشان دهنده واردات بیشتر با عوارض پرداختی کمتر و تسهیل در امر واردات است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۰۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/