به نقل از «ایلنا»

رشد 33درصدی تسهیلات پرداختی بانک سپه یزد به بخش مولد/ پرداخت بیش از 29میلیاردریال وام ازدواج در کمتر از یک ماه

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۱۰۸۵۷

به گزارش ایلنا از پایگاه ا طلاع رسانی بانک سپه ؛ عباس وطن خواه مدیر شعب بانک سپه استان یزد با بیان مطلب فوق افزود: با تلاش صورت گرفته توسط همکاران این مدیریت طی سال جاری در شاخص سپرده کل ریالی به رشدی معادل 11.8 درصدی، سپرده های موثر قرض الحسنه جاری با رشد 20 درصدی نسبت به سال گذشته، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با رشد 21 درصدی و بلند مدت با رشد 8.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

6 درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه بودیم.

* پرداخت 29.5 میلیارد ریال وام ازدواج در طرح ضربتی طی کمتر از یک ماه

وطن خواه با اشاره به طرح ضربتی وام ازدواج گفت:بانک سپه استان از ابتدای اجرای این طرح تنها در سی روز 29.5 میلیارد ریال به 278 نفر از زوج های جوان وام پرداخت کرده است.

به گفته مدیر شعب بانک سپه استان یزد از مرداد سال 95 تاکنون 100 میلیارد و 650 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه جدیت و داوطلب شدن بانک سپه برای اجرای طرح ضربتی وام ازدواج در راستای توجه این بانک به مسولیت اجتماعی خود است، گفت: پرداخت این میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج حاصل تلاش همکاران مختلف در سطح استان و اعتقاد انها به نقش آفرینی بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی و رفع نیازهای مردم می باشد.

* افزایش 24 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش صنعت

مدیر شعب بانک سپه استان یزد با تاکید بر اینکه اولویت بانک سپه توجه به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش صنعت و تولید کنندگان است افزود: در این راستا میزان تسهیلات پرداختی بانک سپه استان یزد به بخش صنعت طی 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال 95 بالغ بر 770 میلیارد ریال معادل 24 درصد رشد داشته است. همچنین تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی نیز با 11 درصد رشد به 33 میلیارد ریال رسید.

وی اظهارداشت: میزان تسهیلات پرداختی این بانک به بخشهای مختلف طی 5 ماهه سال 96 نسبت به کل سال 95 را با افزایش 850 میلیارد ریالی بالغ بر 5970 میلیارد ریال افزایش داشته است.

* تلاش چشمگیر واحد مستقل ارزی منطقه یزد

وطن خواه گفت: واحد ارزی این بانک در استان پس از لغو تحریمها که به همت دولت و مسولین عالی رتبه کشور صورت گرفت رشد چشمگیری در عملکرد خود داشت تا جایی که این واحد جزء رتبه های برتر واحدهای ارزی مراکز استانها به حساب می آید.

وی صدور حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی در سال 95 را 295 مورد به مبلغ بیش از 39 میلیون دلار، اعتبار داخلی ریالی را 29 فقره به ارزش 332 میلیارد ریال و حواله های ارزی وارده را نیز 638 هزار دلار عنوان کرد و گفت: در 5 ماهه نخست سال 96 تعداد حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی 133 مورد به مبلغ 17 میلیون دلار و اعتبار داخلی ریالی نیز 11 مورد با مبلغی بیش از 161 میلیارد ریال صورت گرفته که در مجموع مقایسه 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 95 حواله های ارزی و اعتبارات اسنادی ارزی 17.5 درصد رشد داشته است.

وطن خواه فعالیت های مدیریت شعب استان یزد در زمینه خدمات الکترونیکی را نیز مثبت ارزیابی کرد و افزود: از ابتدای سال 96 تاکنون حدود 65.7 درصد در خدمات الکترونیک رشد داشته ایم.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۰۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.