طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار مازندران تهیه شده است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۱۱۵۶۲
ساری - مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با بیان اینکه برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی تهیه شده است گفت: این بنیاد آمادگی بازنگری طرح ها را با مشارکت مردمی و اعتبارات دولتی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی نوذری پیش ازظهر سه شنبه در نشست با دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان ساری با اشاره به اینکه کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان دارای طرح هادی است، افزود: با همکاری ومساعدت بخشداران ودهیاران با پرداخت هزینه اسناد مالکیت صادر شده، باقی مانده اسناد به دست صاحبانشان خواهد رسید و با توجه به اینکه کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان دارای طرح هادی می باشند این بنیاد آمادگی دارد تا بازنگری طرح ها را بامشارکت مردمی واعتبارهای دولتی انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خانی به مشارکت مردمی دراجرای طرح هادی روستایی اشاره و بیان کرد :با توجه به کمبود وهمچنین عدم تخصیص اعتبار بنیاد مسکن با مشارکت و همیاری مردم و دهیاران نسبت به اجرای آسفالت از محل قیر رایگان اقدام کردند و ادامه این تعامل و همکاری را خواستاریم.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن از امکانات و ظرفیتهای مناسبی برای اجرای فعالیتهای عمرانی برخوردار است ادامه داد: حضور دربازسازی مناطق جنگی ، مناطق حادثه دیده ناشی ازحوادث و بلایای طبیعی وقهری، و همچنین تهیه طرح هادی ، اجرای طرح هادی، صدورا سناد مالکیت، بهسازی وبازسازی مسکن روستایی، تأمین مسکن محرومین، احداث وارائه تسهیلات مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزارنفر جمعیت و سایر خدمات عمرانی در روستاها از فعالیتهای این نهاد است.
در ادامه این نشست علی اصغر یوسف نژاد ضمن اشاره به فعالیتهای بنیاد در طی سالهای گذشته تاکنون به بررسی نظرها و پیشنهادهای حاضرین در جلسه پرداخت وادامه داد : اتمام طرح های نیمه تمام در بخش اجرای طرح هادی ، صدور سند مالکیت و غیره در روستاها با پیگیری دهیاران وبخشداران و همچنین ادامه همکاری ها ومشارکت در عمران روستاها با بنیاد مسکن مورد تأکید است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۱۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است