به نقل از «اقتصاد آنلاین»

انتقاد بخش خصوصی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۵۴۷۴

مصادیق عدم اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در رابطه با سازمان تامین اجتماعی در سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه پیشین شورای گفت‌وگوی استان تهران مقرر شد تا مصادیق عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد بازرسی بیمه تامین اجتماعی در بازه زمانی یکساله احصا شود تا از طریق شورای گفت‌وگوی استان تهران به ستاد اقتصاد مقاومتی انعکاس یابد، اما با وجود ابلاغ این مصوبه از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی‌های شورای گفت‌وگوی استان تهران از عدول سازمان تامین اجتماعی از اجرای بخشنامه‌های صادره حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر به‌رغم آنکه، ستاد اقتصاد مقاومتی، در ماه‌های گذشته، بخشنامه‌ای مبنی بر عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش صادر کرده است، ظاهرا برخی بازرسان سازمان تامین اجتماعی همچنان بر رویه پیشین، قراردادهای خرید و فروش را مقاطعه‌کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به پرداخت جریمه‌های سنگین مکلف ‌می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، در مورد ماده 47 قانون تامین اجتماعی نیز این پیشنهاد مطرح شد که حداکثر زمان برای بازرسی مدارک، یک سال مالی در نظر گرفته شده و تبدیل به قانون شود تا در آینده با بخشنامه‌های احتمالی ملغی نشود. در این نشست، همچنین عدم تمکین برخی شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. یکی دیگر از مشکلاتی که نماینده خانه صنعت و معدن استان تهران در این نشست مطرح کرد، این بود که طبق قانون ارائه لیست بیمه و پرداخت بیمه امور جداگانه‌ای هستند؛ در حالی که اکنون تا بدهی به سازمان تسویه نشود، امکان ارائه لیست بیمه فراهم نشده و ارائه خدمات به کارگران نیز معطل ‌می‌ماند. همچنین سازمان تامین اجتماعی، از دریافت لیست بیمه پیمانکارانی که ابلاغ قرارداد جدید یا تمدید قرارداد آنها صورت نگرفته است و در حال اجرای کار هستند، امتناع ‌می‌ورزد. خانه صنعت و معدن استان تهران در پایان این بندهای پیشنهادی که بخشی از آن در این مطلب مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاد ارائه طرح بررسی واگذاری مالکیت سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان و کارگران که تامین‌کننده درآمد این سازمان هستند، پس از طی مراحل کارشناسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در ادامه این نشست، سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد پیشنهادهای مطروحه دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران مطرح کردند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران نیز در مورد این پیشنهادها گفت: خانه صنعت و معدن در واقع، 6 ماه پس از صدور آخرین بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی، نحوه اجرای این بخشنامه و بخشنامه‌های پیشین از سوی بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار داده است. در واقع ‌می‌خواهیم از طریق هم اندیشی به مکانیزمی دست یابیم که سازمان تامین اجتماعی نتواند از این بخشنامه‌ها عدول کند.

بازرسی به جای حسابرسی

فریدون طلایی‌زاده، مشاور رئیس اتاق تهران، نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخشنامه‌محور است، افزود: باید راهکاری در نظر بگیریم که این سازمان قانون‌مدار شود و بخشنامه‌ها، مبنای وصول حق بیمه قرار نگیرد. در واقع لازم است شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و تصمیم‌گیری در مورد وصول حق بیمه در این شورا صورت گیرد یا قانون، مبنا باشد. او همچنین گفت: در قانون تامین اجتماعی سخنی از حسابرسی به میان نیامده است و واژه بازرسی به کارگرفته شده است؛ بازرسی به معنای بررسی لیست‌های ارائه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید وارد بررسی سود و زیان بنگاه شود. بنابراین تاکید ما اجرای قانون بر مبنای بازرسی است.

صغرا علی‌آبادی، کارشناس بیمه‌ای معاونت کسب و کار اتاق تهران، نیز گفت: قانون از بازرسی سخن ‌می‌گوید اما در متن قانون جمله‌ای آمده است که ‌می‌گوید سازمان تامین اجتماعی ‌می‌تواند اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در واقع، قانونگذار نیز از واژه بازرسی استفاده کرده، اما نحوه بازرسی آنچنان سختگیرانه است که به حسابرسی شباهت پیدا ‌می‌کند. در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی را حل و فصل کند، ادامه داد: این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و حکمی صادر ‌می‌شود اما دستگاه‌های اجرایی از این احکام تبعیت نمی‌کنند. برای مثال، سازمانی نظیر تامین اجتماعی این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ نمی‌کند. در حالی که ما این بخشنامه‌ها را به همه بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم. با این حال بازرسانی که به بنگاه‌ها مراجعه ‌می‌کنند، از این مصوبات اطلاعی ندارند.

او افزود: ما مشکلات فعالان اقتصادی را موردی بررسی و حل ‌می‌کنیم. اما موارد بی‌شمار است. مساله ما این است که سازمان تامین اجتماعی و شعب آن، بخشنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز افزود: شرکت‌هایی که بر اساس رویه غلط مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و جرایم سنگین برایشان در نظر گرفته شده، ناگزیر ‌می‌شوند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. بنابراین به دنبال سازوکاری هستیم که آنهایی که بر اساس بخشنامه غلط سازمان تامین اجتماعی محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند، رای صادره علیه آنها ملغی شود.

مشکل نص قانون نیست، شیوه اجرای آن است

در ادامه این نشست، محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به تعدد قوانین موجود در کشور گفت: اکنون حدود 11 هزار قانون در کشور وجود دارد که با احتساب دست‌کم 20 ماده برای هر قانون، ‌می‌توان برآورد کرد 220 هزار ماده قانونی در کشور وجود دارد که گاهی این قوانین با یکدیگر معارض نیز هستند. در این میان، قانون تامین اجتماعی قانونی مترقی است که شاید تنها 4 ماده قانونی در آن مساله‌ساز باشد که البته باز هم متن قانون ایرادی ندارد اما نحوه اجرای آن مشکل‌ساز شده است. در ادامه این نشست رضا معینی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های سازمان تامین اجتماعی،گفت: اعتقاد مدیران سازمان تامین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی است و شایسته است که نقش کارفرمایان و کارگران در مدیریت این سازمان پررنگ شود. او با اشاره به موارد مطرح شده در کمیسیون گفت: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از دریافت لیست بیمه امتناع کند. همچنین رای دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان لازم‌الاجراست. من پیشنهاد می‌کنم برای رفع مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، جلسات مستمری با بدنه سازمان تامین اجتماعی برگزار شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۵۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.