به نقل از «جام نیوز»

چرا کاهش نرخ سود بانکی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۵۲۵۶۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، داوود سوری اقتصاددان معتقد است: تغییر نرخ سود بانکی بر بازار مسکن به‌دلیل ماهیت آن در سبد اقتصادی خانوار ایرانی که علاوه بر یک کالای مصرفی به‌عنوان یک دارایی محسوب می‌شود، تاثیرگذار است با این توضیح که میزان و سطح تاثیرگذاری آن در بخش‌های مختلف بازار متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر بخش مسکن اثرگذار است و نکته دیگر آنکه این سطح اثرگذاری طبیعی است یا در ایران این‌گونه بازتاب پیدا می‌کند؟

اگر بخش اول را بخواهم کلی جواب بدهم بله اثرگذار است، اما سطح اثرگذاری محل بحث است. درخصوص بخش دوم باید کمی موضوع را باز کنم. نرخ سود متغیری مهم در سیاستگذاری است که می‌توان براساس آن جهت سرمایه‌‌گذاری، پس‌انداز و مصرف را تعیین کرد. در اقتصاد ایران به‌دلیل آنکه بازارهای مالی توسعه‌یافته نیستند قدرت انتخاب مردم برای نگهداری پس‌اندازها محدود است؛ بنابراین مردم به بازارهایی نظیر مسکن، طلا و ارز روی می‌آورند. بازاری مانند سهام که در دنیا یکی از مکان‌های اصلی سرمایه‌‌گذاری است در ایران عمق کمی دارد، اما مسکن در ایران کارکرد ذخیره دارایی پیدا کرده است.

در واقع مردم از مسکن هم استفاده مصرفی می‌کنند و هم از افزایش قیمت آن به‌عنوان یک دارایی سود می‌برند بنابراین وقتی کالایی تبدیل به دارایی می‌شود از تغییرات نرخ سود بانکی اثر می‌گیرد در حالی‌که در دنیا، مسکن کالای مصرفی است و تغییرات نرخ سود فقط بخش سرمایه‌گذاری ساختمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد نه تمامی بخش‌ها. از این رو می‌توان گفت مجموعه‌ای از نبودها مثل متنوع نبودن دایره انتخاب پس‌اندازکنندگان، نبود ثبات در متغیرهایی مانند نرخ تورم، نبود نهادهای حرفه‌ای و متشکل برای خدمات مسکن و... موجب شده هر تصمیمی دومینو وار به بخش مسکن سرایت کند.

شما اشاره کردید کاهش نرخ سود بر بازار مسکن تاثیرگذار است. این اثرگذاری در چه سطحی است آیا به تمامی بخش‌ها سرایت می‌کند یا فقط بخشی از بازار را درگیر می‌کند؟

بازار مسکن حداقل دارای سه حوزه است خرید و فروش، زمین و اجاره. از میان این سه بخش، ابتدا اجاره‌بها درگیر می‌شود. به احتمال زیاد صاحبان خانه‌های اجاره‌ای با کاهش نرخ سود تصمیم می‌گیرند به‌جای رهن، مبلغ اجاره ماهانه را افزایش دهند. طبیعتا بسته به شرایط بازار و کشش قیمتی روی تمامی گونه‌ها تاثیرگذار است، اما شدت اثر متفاوت است. برای مثال برای آپارتمان‌های کوچک‌متراژ یا میان‌متراژ می‌تواند این شدت اثر متفاوت باشد.

چون در این حوزه میزان عرضه از تقاضای موجود در بازار فاصله چندانی ندارد. در واقع قدرت چانه‌زنی در این بخش برای مستاجران اندک است و صاحبخانه‌ها دست بالا را دارند. از این رو می‌توان گفت ساکنان در این بخش شدت اثر را بیشتر حس می‌کنند. نکته دیگر درخصوص ماهیت مالکان است، صاحبان خانه‌های این چنینی عمدتا کسانی هستند که اجاره خانه بخشی از هزینه‌های جاری آنان را پوشش می‌دهد. در واقع آنان با پول رهن گرفته شده و اجاره خانه، گذران زندگی می‌کنند؛ بنابراین وقتی بانک به آنها سود کمتری بابت سپرده‌گذاری پرداخت کند آنها سعی می‌کنند درآمد جایگزین داشته باشند. طبیعتا واکنش طبیعی پول رهن کمتر و دریافت اجاره البته با رقم بیشتری نسبت به قبل است.

درخصوص املاک لوکس، اداری و تجاری چطور؟

به نظر من در این بخش هم اثرگذار است اما به‌واسطه ماهیت متفاوت مستاجران و مالکان می‌تواند شدت آن کمتر باشد. نخست آنکه مستاجرانی که در املاک لوکس ساکن هستند حتما درآمد بالایی دارند و اگر افزایش غیرمتعارف باشد می‌توانند منطقه خود را جابه‌جا کنند، اما در بخش کوچک و میان متراژ گزینه دیگری نیست چون آنها ممکن است ناچار به مهاجرت به مناطق اطراف شهر شوند. دوم آنکه احتمال دارد کشش قیمتی در بخش املاک لوکس به‌دلیل عرضه بالا پر کشش باشد یعنی مردم به سراغ آلترناتیوهای مشابه بروند. ضمن آنکه ماهیت مالکان نیز متفاوت است به نظر می‌رسد مالکان این واحدها بیش از آنکه به‌دنبال سود بانکی باشند به‌دنبال سرمایه‌گذاری و کار با پول خود هستند بنابراین طبیعی است به این تغییرات واکنش کمتری نشان دهند. در حوزه املاک تجاری و اداری نیز بسته به نوع محل و مرکزیت می‌تواند شرایط متفاوت باشد.

علاوه‌بر بخش اجاره، از نگاه شما اثر کاهش نرخ سود بر خرید و فروش املاک و زمین چه خواهد بود؟

وضعیت خرید و فروش متفاوت از بازار اجاره است و متغیرهای بیشتری در تعیین وضعیت آن دخیل خواهد بود. اولین متغیر وضعیت پرداخت وام مسکن است اگر قدرت تجهیز تقاضا افزایش یابد یک وضعیت خواهد بود و اگر این اتفاق صورت نگیرد بازار به شکل کنونی خواهد بود. قدرت وام‌دهی بستگی به توان تجهیز منابع از سوی بانک‌ها دارد. اطلاعات من نشان می‌دهد جز بانک مسکن دیگر بانک‌ها به‌دلیل ماهیت بلند مدت این نوع وام تمایل به تخصیص منابع ندارند. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم هم پایین است بعید می‌دانم تا یک سال آینده اتفاق خاصی بیفتد.

چرا تا یک سال آینده؟

چون بانک‌ها قبل از اجرای مصوبه بانک مرکزی سپرده‌های روزشمار و کوتاه‌مدت خود را به سرفصل سپرده‌های یکساله انتقال دادند تا کماکان نرخ سود بالای 20 درصد بدهند. بخش زیادی از این منابع نیز مربوط به سپرده‌گذاران خرد است که ترجیح دادند به‌جای مصرف کماکان در وضعیت پس‌انداز سپرده‌ای نگه دارند.

روند بازارها نشان می‌دهد الگوی تناوبی حاکم بوده که مثلا با نوسان در بازار ارز ابتدا نقدینگی وارد آن می‌شده و بعد از مدتی زمانی که بازار اشباع می‌شده به دیگر بازار کوچ کرده، امکان دارد در صورت تکانه‌ای این الگو تکرار شود؟

این الگو بیشتر سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه را توضیح می‌دهد که سرمایه‌های کلان هستند. با توجه به اشباع بازار مسکن از کالاهای لوکس من بعید می‌دانم در صورت تکرار این الگو در یک بازار مقصد بعدی بازار مسکن باشد. رشد جمعیت، نرخ تشکیل خانوار و... از دیگر متغیرهای بازدارنده است که مانع از نوسان قیمتی در بازار خرید و فروش در حال حاضر می‌شود. مگر اتفاق خاصی در سیاست‌های دولت اتفاق بیفتد مثلا سیاست‌های فوق انبساطی به اجرا درآید که بخشی از منابع وارد بازار شود.

اگر اصلاح نظام بانکی با موفقیت پیش رود و نرخ سود به‌طور تعادلی کاهش یابد باز هم همین آثار را بر مصرف‌کنندگان دارد؟

به هر حال جراحی بدون خونریزی نیست با این تفاوت که در صورت اصلاح وضعیت بانکی و بهبود قدرت وام‌دهی، مصرف‌کنندگان می‌توانند از مواهب آن نیز برخوردار باشند، اما در حال حاضر این هزینه را می‌پردازند بدون آنکه چشم‌اندازی از بهره بردن از مواهب احتمالی در آینده باشد.

اقتصاد نیوز

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۲۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن