به نقل از «خبرگزاری آریا»

وزير کشور: به منتقدان حق مي‌دهم/ وعده شخصي به نمايندگان نداده‌ام

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۵۴۶۸۵

خبرگزاري آريا - وزير کشور با بيان اينکه «من وزير 80 ميليون ايراني هستم، نه 24 ميليون» گفت:‌ در حوزه سياست داخلي برنامه اصلي ما تامين امنيت، توسعه و تقويت نشاط سياسي و پيگيري اقتصاد مقاومتي است.
عبدالرضا رحماني فضلي در گفت‌وگوي اختصاصي با ايسنا با اشاره به تعامل وزارت کشور با منتقدان در دوره راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت اظهار داشت:‌ با مذاکراتي که انجام گرفت مجلس قانع شد که من فرد معتدلي هستم که برنامه هاي دولت را قبول دارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

من به کسي در مجلس وعده شخصي نداده‌ام البته کسي هم از من وعده شخصي نخواست.
وي در باره نقش علي لاريجاني در کسب راي اعتماد از مجلس تصريح کرد: رئيس مجلس به صورت سازمان يافته براي کسب راي اعتماد وارد نشد هر چند نظر وي اين بود که من راي بياورم.
متن کامل گفت‌وگوي ايسنا با عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور دولت دوازدهم درباره روند کسب راي اعتماد از مجلس و مهمترين برنامه هاي وزارت کشور در 4 سال آينده به شرح زير است:
ايسنا- نام عبدالرضا رحماني‌فضلي با توجه به برگزاري انتخابات در 29 ارديبهشت و سپس راي اعتماد به وزراي پيشنهادي و تشکيل دولت همواره در صدر اخبار کشور بوده است. با توجه به مسئوليت مهم شما در اين مقطع، چه ارزيابي از وضعيت کشور در دوران برگزاري انتخابات تا تشکيل دولت دوازدهم داريد؟
از انتخابات تا الان ايام بسيار مبارکي طي شده است. از نظر من به عنوان مسئول سياست داخلي اين ايام سراسر پختگي، شعور، عقلانيت و در عين حال؛ با رعايت هنجارها و مقررات و قوانين بوده است. اين را من به عنوان کسي که انتخابات را اجرا کرده است مي‌گويم نه کسي که دستي از دور در انتخابات دارد. در ايام انتخابات بيش از 1700 مورد تجمع و سخنراني داشتيم که بعضي تجمعات با بيش از 100 هزار نفر در اوج هيجان رقابت‌هاي انتخاباتي برگزار شد و در برخي موارد هم سخنراني‌ها، همزمان بود. روز آخر تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري در مشهد در واقع وزن‌کشيِ آخر بود و هر کس هر چه در توان داشت آورده بود. ما هم خيلي نگران بوديم که اگر درگيري مي‌شد چه اتفاقي مي‌افتاد. در آن ايام من در دفترم همه سخنراني‌ها را رصد مي‌کردم. اولين سخنراني مهم داوطلبين در تهران را وقتي ديدم، واقعاً نگران شدم و به استاندار زنگ زدم‌ و گفتم شرايط محل دقيقاً چگونه است؛ آيا همه تمهيدات لازم پيش بيني شده است؟ حتي تأکيد کردم که حتماً آتش‌نشاني مستقر باشد، همه درهاي سالن را باز کنند و همه امکانات را فراهم کنند. زيرا فقط کافي بود که يک اتفاق کوچکي بيفتد. مثلا باطري موبايل يک نفر بر اثر اتفاق منفجر شود، در اين شرايط کل سالن به هم مي‌ريخت.
در آن ايام ما از طرف داعش و منافقين هم تهديد مي‌شديم و حتي چند مورد دستگيري هم داشتيم. شما ببينيد همکاران من در وزارت کشور چه‌کشيدند و در چه شرايطي قرار داشتند. الحمدالله مردم در تجمعات حاضر شدند، صحبت کردند، صحبت‌ها را شنيدند و با آرامش اين ايام را پشت سر گذاشتيم که اين آرامش ناشي از لطف خدا، شعور مردم و تسلط نيروهاي حافظ امنيت ماست.
مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري هم به خوبي برگزار شد و حضور و استقبال مهمانان خارجي از اين مراسم نشان دهنده توجه به ايران است. بعد از آن مراسم راي اعتماد برگزار شد که واقعا مجلس در آن روزها يک صحنه پرشکوه و با افتخار از عقلانيت، اخلاق و کارشناسي بود. من 10 روز تمام وقت در مجلس بودم و در فراکسيون‌ها، کميسيون‌ها و مجامع حضور يافتم و با افراد مختلف جلسه داشتم. در جلسات بي‌اخلاقي، ناراحتي و مسائل شخصي را اصلا نديدم که مثلا رأي مي‌دهيم تا در مقابل، فلان استاندار يا فرماندار تغيير کند. بلکه؛ دغدغه‌ها، همه دغدغه‌هاي محلي، منطقه‌اي و ملي بود و ما پاسخ آن را مي‌داديم.
واقعا بايد برکات انقلاب را قدر بدانيم و شکر کنيم که شکر براي ما مسئولان به معناي کار براي مردم و براي شما اهالي رسانه اين است که انقلاب را به صورت اصيل و ناب نشان دهيد، نبايد خجالت بکشيم از اينکه انقلابي هستيم. انقلاب در هر زماني مختصات و وظايفي دارد و انقلاب در زمان فعلي يعني تحقق اقتصاد مقاومتي. هفته دولت؛ مظهر و موعد تجلي مجاهده، استمرار مبارزه و تلاش ملت ايران در طول قرن‌ها براي رسيدن به دولت اسلامي آزاديخواه و مبتني بر اراده مردم است. چقدر ما در اين راه زحمت کشيده و شهيد داده‌ايم. در واقع استمرار حرکت انبياء به انقلاب اسلامي ختم شده است. نگاه ما به دولت بايد نگاه ارزشي،‌ مبنايي و تاريخي باشد.

ايسنا- از نظر شما مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در 4 سال گذشته در حوزه سياست داخلي چه مواردي است؟
در اين چهار سال با تلاش‌هاي انجام گرفته و با وجود فشارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي در شرايط مطلوب امنيتي قرار داريم و جنس امنيت ما،‌ امنيت پايدار يعني مبتني بر اراده مردم است نه اينکه صرفا مبتني بر نيروي نظامي و امنيتي باشد. در حوزه سياسي شاهد فعاليت آزادانه همه جريان‌ها و در واقع شاهد نشاط سياسي در کشور هستيم. حتي يک حزب هم نداريم که پشت در وزارت کشور منتظر دريافت مجوز باشد. خانه احزاب بازگشايي شده و رسانه‌ها هم شبانه‌روز فعال هستند.
در کشور وحدت و انسجام بسيار خوبي داريم. اين نکته را بايد در نظر گرفت که کشور ما از نظر جغرافيايي شرايط خاصي دارد و در طول تاريخ اين شرايط مي‌توانسته است خطرساز باشد. چرا که اقوام و اقليت‌هاي مختلفي داريم که بالقوه امکان انشقاق در آن وجود دارد اما با عناصر قوام بخش ايران، اسلام و انقلاب اسلامي اين پيوستگي در حد بالايي است. البته تلاش هاي زيادي انجام مي‌شود تا اختلافات قومي و مذهبي در کشور ايجاد شود ولي ما در اين حوزه مشکل خاصي نداريم.
در حوزه اقتصادي شاهد يک عقب‌ماندگي تاريخي هستيم. ساختارهاي غلط اقتصادي به دليل وابستگي و همچنين اتکاء اقتصاد به نفت، بر ما حاکم شده است. نظام بودجه‌ريزي، اداري، پولي و بانکي و برنامه‌ريزي ما اشکال دارد. علاوه بر دلايل ساختاري در حوزه اقتصادي دلايل عملکردي هم اشکالاتي ايجاد کرده است. البته اقدامات خوبي انجام شده که کافي نيست. همچنين در طول سال هاي پس از انقلاب، در حوزه نظام خدمات‌رساني، سياسي و امنيتي اصلاحات خوبي انجام داده‌ايم اما در نظام اقتصادي بايد بيشتر کار شود. دولت در اين چهار سال در شاخص‌هايي مثل تورم و رشد اقتصادي و ثبات اقتصادي دستاوردهاي خوبي داشته است، تراز صادرات ما هم مثبت است، اما همه اينها هنوز به يک امنيت،‌ توسعه و پيشرفت پايدار در اقتصاد نرسيده است. براي همين هم رهبري اقتصاد مقاومتي را مطرح کردند و دولت هم در اين راستا عمل مي‌کند.
در حوزه اجتماعي وضعيت ما نسبتا قابل قبول است. تهاجمي در همه دنيا شکل گرفته و در حال از بين بردن فرهنگ‌ها و سبک زندگي جوامع است اما ما ضمن آنکه در برابر اين تهاجمات مقاومت مي‌کنيم خيلي خوب هم خود را با شرايط دنيا انطباق مي‌دهيم که اين به دليل شعور و عقل بالاي ملت و قدرت بالاي فرهنگي ماست. در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مشکلاتي از قبيل اعتياد، حاشيه‌نشيني، طلاق و هنجارهاي اخلاقي داريم که رهبري بر حل آنها تاکيد کرده‌اند. ما هم به نيابت از رييس‌جمهور در شوراي اجتماعي کشور در حال تلاش براي حل مشکلات هستيم.
ايسنا-شما براي چهار سال آينده مجري برنامه‌هاي دولت در حوزه سياست داخلي هستيد. مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت در اين حوزه چيست؟
برنامه‌هاي دولت و رييس‌جمهور متناسب با برنامه‌هاي کلان کشور تهيه شده و در حوزه سياست داخلي براي ما اصل تامين امنيت کشور، توسعه و تقويت نشاط سياسي و پيگيري اقتصاد مقاومتي است. ما اين اهداف را بر اساس مشارکت واقعي مردم، همکاري ساير قوا و رهنمودهاي رهبري دنبال مي‌کنيم.
ايسنا- دليل انتخاب مجدد شما توسط آقاي روحاني چه بود؟ رييس‌جمهور چه انتظاراتي از شما داشتند؟ انتقادات زيادي از انتخاب شما مطرح شد.
برخي گروه‌هاي سياسي متناسب با تفکر و مطالبات خود براي وزارت کشور افراد مختلفي را معرفي مي‌کردند که من به آنها حق مي‌دهم. به هر حال گروه هايي که به انتخابات وارد مي‌شوند و در انتخاب دولت سهمي دارند بايد توقعات و مطالبات خود را هم بگويند. به هر حال من در معادلات سياسي اين گروه‌ها نمي‌گنجم چون از لحاظ تفکري به آنها انتسابي ندارم اما حق نهايي را براي انتخاب کابينه بايد به رييس‌جمهور بدهيم، چون مردم به رييس‌جمهور راي دادند و او مي‌خواهد کشور را اداره کند. رييس‌جمهور هم اعلام کرده بود که مشي اعتدالي را دنبال مي‌کند و کساني را در دولت انتخاب مي‌کند که مشي اعتدالي داشته باشند.
در حوزه وزارت کشور هم رئيس جمهور گفت که موضوع توسعه براي من اهميت دارد و رحماني فضلي را براي نگاه توسعه محوري که دارد انتخاب کردم. به هر حال رييس‌جمهور با رايي که به دست آورده است بايد به مردم پاسخگو باشد. تشخيص رييس‌جمهور هم اين بود که بنده را مجدداً انتخاب کند. من قبل از انتخابم توسط رييس جمهور گفته بودم نبايد هيچ کسي به روحاني براي انتخاب اعضاي کابينه فشار بياورد و رييس‌جمهور بايد براي انتخاب کابينه آزاد باشد. شخصاً هم به ايشان گفتم هر جاي دولت بگوييد با شما همکاري مي‌کنم و خوشحال مي‌شوم که در وزارت کشور نباشم اما نظر رييس‌جمهور، ادامه حضور بنده در وزارت کشور بود.
عقلانيت و برخورد منطقي و کارشناسي گروه‌هاي سياسي در مجلس در 250 راي مأخوذه، متجلي شد. اين رأي به چند دليل بود؛ اول آنکه بنده، برنامه‌هاي دولت را در حوزه سياست داخلي قبول داشتم و مجلس هم عملکرد وزارت کشور را در چهار سال گذشته موفق مي‌دانست. دوم اينکه مجلس وزير پيشنهادي را فردي معتدل مي‌دانست و سوم اينکه مجلس برنامه‌ها و قول‌ها و وعده‌هاي ارائه شده را باور داشت.
اوايل معرفي وزير پيشنهادي کشور، انتقادات زيادي مطرح مي‌شد که قابل درک بود. ما هم با حوصله به انتقادات و سوالات پاسخ مي‌داديم، اما بايد قبول کنيم که در انتخابات رياست جمهوري، يک نفر راي آورده و حالا او رييس‌جمهور همه ملت است. پسنديده هم نيست که ملت را به 24 ميليون، 16 ميليون و امثال آن تقسيم کنند. اما حق مي‌دهم مديراني انتخاب شوند که برنامه‌هاي رييس‌جمهور را دنبال کنند. کساني که مخالف برنامه‌هاي دولت هستند نبايد در مديريت ها باشند، اما هر کس مدير شد، نبايد براي 24 ميليون کار کند و مخالف 16 ميليون ديگر باشد. من وزير کشور 80 ميليون ايراني هستم همانطور که رييس‌جمهور،‌ رييس‌جمهور 80 ميليون نفر است.
رييس‌جمهور به من توصيه کردند که آزادي‌هاي اجتماعي، تشکيل اجتماعات، وحدت و انسجام اجتماعي تقويت شده و موضوع توسعه پيگيري شود.

ايسنا- شما هم خواسته يا شرطي از رييس‌جمهور براي پذيرش مجدد مسئوليت وزارت کشور داشتيد؟
نخير! چون احساس نمي‌کردم مشکلي در اجرا وجود دارد که شرط بگذارم. البته قبول خدمت براي مردم شرط نمي‌خواهد ولي طبيعي است که از ايشان بخواهم با توجه به حجم کاري وزارت کشور عنايت ويژه‌اي در حمايت از وزارت کشور و وزير کشور داشته باشند. زيرا واقعا وزارت کشور از ساير وزارتخانه‌ها متفاوت است و همچنان که در مجلس گفتم همه امور شهروندان از لحظه تولد تا وفات به وزارت کشور مرتبط است؛ يعني از صدور شناسنامه براي متولدين تا صدور گواهي فوت.
ايسنا- آقاي روحاني هم خواسته شما را قبول کردند؟
بله قول حمايت دادند. رييس‌جمهور، وزيري را که انتخاب مي‌کند قول حمايت از او را هم مي‌دهد.
ايسنا- موج انتقادات به شما با نزديک شدن به ايام راي اعتماد فروکش کرد و در نهايت شما 250 راي بدست آورديد. چه اتفاقي بين وزارت کشور و مجلس رخ داد که شما راي بالايي از مجلس بدست آورديد؟اين انتقادات بيشتر در فضاي مجازي بود يا توسط گروه‌هاي سياسي و نمايندگان مطرح مي‌شد؟
انتقادات هم از جانب گروه‌هاي سياسي بود و هم در فضاي مجازي. البته انتقادات طبيعي است و نمايندگان مجلس ابهاماتي داشتند که من خوش‌بينانه به آن نگاه کردم. اول گفتند گرايش سياسي رحماني فضلي با ما متفاوت است که به آن حق مي‌دهم. مورد ديگر ابهام در مورد انتخابات بود. در اين زمينه گفتند چرا پس از ساعت 24 روز جمعه راي‌گيري نکرديد که پاسخ آن ساده بود چون اخذ راي پس از آن ساعت غيرقانوني بود. گفتند چرا اين کار قبلا انجام شده است؟ گفتم چون قبلا با شوراي نگهبان به توافق مي‌رسيديم اما چون اين بار توافق حاصل نشد، قانون را اجرا کرديم. به هر حال شوراي نگهبان ناظر است و اگر اعضاي هيات نظارت از شعبه اخذ راي بروند، براي راي آن صندوق‌ها مشکل درست مي‌شود. ما از شوراي نگهبان خواستيم که راي‌گيري را ادامه دهيم اما آنها قبول نکردند. خيلي هم در اين زمينه تلاش و پيگيري کرديم حتي آقاي لاريجاني که براي احوال‌پرسي ما آمده بود هم چند بار زنگ زد. ولي خب به توافق نرسيديم. البته راي‌گيري پس از ساعت 24 از نظر من غيرقانوني بود اما تبديل به عرف شده بود.
گفتند که تعرفه به حوزه‌ها نرسيده است. ما ليست تعرفه‌ها را نشان داديم که براي همه حوزه‌ها صددرصد جمعيت واجد شرايط و بعضي حوزه‌ها حتي 110 درصد تعرفه فرستاده بوديم و گفتيم هر جا تعرفه کم بوده است ليست آن را به ما بدهيد. البته در برخي شعبه‌ها پس از اتمام تعرفه‌ها يک ساعت تا يک ساعت و نيم تعرفه دير رسيده بود چون دير به بانک توزيع تعرفه اعلام کرده بودند و براي اجراي پروتکل توزيع تعرفه‌ها کمي زمان نياز بود.
نهايتاً شوراي نگهبان 10 روز کامل فرصت داشت تا صحت انتخابات را بررسي کند. کار ما هم درست بود و اشکالي در آن وجود نداشت چون همه صورت جلسه‌ها را مشترکاً با شوراي نگهبان امضا کرده بوديم و حتي يک صندوق هم باطل نشد.
مساله ديگر در مورد بنده و اقدامات انجام شده در وزارت کشور بود. مثلا گفتند استانداران و فرمانداران شما همسو با دولت نيستند. پاسخ من اين بود که استانداران را وزير کشور انتخاب نمي‌کند، بلکه هيات دولت انتخاب مي‌کند. اين سوال را بايد از دولت بپرسيد و چرا به من مي‌گوييد؟ ما در وزارت کشور پيشنهاد مي‌کنيم ولي هيات دولت مجبور نيست که به پيشنهاد ما راي بدهد. بعلاوه 27، 28 نفر از استانداران گرايش اصلاح‌طلبي معتدل دارند. به هر حال با توضيحاتي که من دادم اين ابهام هم رفع شد. در مورد فرمانداران، سياست وزارت کشور، اين بود که آنها از بدنه وزارت کشور انتخاب شوند. بنابراين براي تحقق همين رويکرد، 80 درصد از فرمانداران تغيير کردند. 20 درصد بقيه هم تعويض و جابجا شدند و در واقع تغيير صد در صدي انجام شد. البته فرمانداران را هم استانداران انتخاب و پيشنهاد مي‌کنند و روال خاص و مشخصي در اين زمينه وجود دارد. از 430 فرماندار و بعداً با تغييراتي که انجام شد از مجموع 600 نفري که در فرمانداري‌ها، جابجا شدند، بگويند رحماني فضلي پنج نفر را با زور انتخاب کرده است و هر کسي اين آمار را داد من به او جايزه مي‌دهم.
فرمانداران به معاونان سياسي من معرفي شدند و براي حکم هر فرماندار بايد چهار امضا از سوي معاون سياسي، معاون امنيتي، معاون پارلماني و حراست وزارت کشور انجام مي‌شد و امضاي پنجم امضاي من بود. معاونان سياسي من در دولت يازدهم، آقايان؛ ميرولد، مقيمي و احمدي بودند. ميرولد اصلاح‌طلبي بسيار باشخصيت، خوب، اصيل و متدين و مقيمي از آدم‌هاي منصف، عادل و متدين و اصلاح‌طلب است. احمدي هم جزو اصلاح‌طلبان فعال، پرشور و جدي است و اينها فرمانداران را تاييد کردند. البته بعضي موارد را ما نگه داشتيم که تعدادشان شايد به 20 تا هم نرسد. يکي از اين موارد فرماندار تهران بود که من بسيار تحت فشار بودم که او را عوض کنم زيرا فرهادي در زمان دولت دهم، استاندار البرز بود و بعد هم فرماندار تهران شد ولي من نسبت به او شناخت داشتم و مدير من در صداوسيما بود و گفتم مسئوليت او را مي‌پذيرم؛ زيرا تهران شهر مهمي است و مي‌خواهيم انتخابات برگزار کرده و ريسک نمي‌کنيم. همين آقاي فرهادي چهار انتخابات را در دو مقطع در تهران خوب اداره کرد و موفق بود و دوستاني هم که به فرهادي معترض بودند در هر دو انتخابات راي آوردند. ما بعضي وقت‌ها بر اساس تحليل ذهني قضاوت مي‌کنيم اما واقعيت اينگونه نيست.
به هرحال تعامل با نمايندگان مجلس بسيار زياد بود و با توضيحاتي که دادم از آنها رفع ابهام مي‌کردم. دوشنبه هر هفته من با نمايندگان جلسه دارم در مجلس هم با چهار کميسيون شوراها، امنيت ملي، اجتماعي و عمران در تعامل هستم که البته؛ اخيرا کميسيون فرهنگي هم دعوت مي‌کند. به وفور سوال از طرف نمايندگان داشتم و براي پاسخگويي زياد به مجلس رفتم. به هر حال با توجه به اقناعي که صورت گرفت و تاکيد رييس‌جمهور بر گزينه پيشنهادي، رأي اعتماد نمايندگان حاصل شد.
ايسنا- شما اشاره کرديد که فرهادي در فرمانداري تهران خوب عمل کرد در حاليکه حمله به سفارت عربستان در همين ايام انجام شد. اتفاقي که براي دولت و کشور هزينه‌هاي زيادي در بر داشت.
حمله به سفارت عربستان ربطي به فرهادي نداشت. مساله سفارت خيلي تاسف‌آور بود و همه از رهبري و رييس‌جمهور گرفته تا مردم همه ناراحت شدند. زيرا کار ناعاقلانه و بدي بود. به خاطر مساله منا و اعدام شيخ نمر فضا خيلي احساسي و هيجاني شده بود و صبح همان روزي که مساله سفارت عربستان اتفاق افتاد معاون امنيتي وزارت کشور جلسه گذاشت و تمهيدات لازم فراهم شده بود. من همان روز هم در جلسه شوراي عالي امنيت ملي گزارشي دادم که وضعيت چگونه است و ما نگران هستيم. رييس‌جمهور هم تاکيد کرد که حفاظت بيشتر شود تا اتفاقي رخ ندهد. من وقتي از جلسه بيرون آمدم به معاون امنيتي خود و آقاي اشتري زنگ زدم که در جلسه شوراي عالي امنيت ملي بر حفاظت دقيق از سفارت تاکيد شده است بنابراين لايه‌هاي امنيتي بيشتر شود که پيرو تماس من اقدامات حفاظتي بيشتري انجام شد. سر شب در مقابل سفارت عربستان تجمع شد ولي جمعيت متفرق شد و اتفاقي هم نيفتاد اما جمعيت دوباره آمد و آن قضايا اتفاق افتاد. از نظر من در حفاظت از سفارت سهل‌انگاري شد و نيروها مي‌توانستند جدي‌تر و قوي‌تر عمل کنند. کار از دست فرمانداري بيرون و در اختيار وزارت کشور و شوراي تأمين استان بود. از نظر من اشکال کار در مديريت اين بحران بود که البته با کساني که سهل‌انگاري کرده بودند برخورد شد. بعلاوه در هيچ گزارشي هم نيامده بود که فرهادي کوتاهي کرده است.
ايسنا- شما وعده‌اي هم به نمايندگان مجلس داديد که در ازاي آن به شما راي بدهند؟
وعده دادم که برنامه‌هاي رييس‌جمهور و برنامه‌هاي خودم را پيگيري کنم. ما 75 تا 80 درصد برنامه‌هاي وزارت کشور در دوره قبل را عملياتي کرديم. البته وعده‌هاي کلي داده شد. مثلاً برخي نماينده‌ها نسبت به مديريت استان مشکل داشتند که من هم وعده بررسي دادم زيرا اين بررسي وظيفه وزير کشور است. اما وعده شخصي داده نشد و کسي هم وعده شخصي نخواست.
ايسنا- با توجه به ارتباط خوب شما و آقاي لاريجاني، آيا از ظرفيت رييس مجلس براي راي‌آوري استفاده کرديد؟
از مديريت آقاي لاريجاني استفاده کرديم. ايشان مجلس را خيلي خوب مديريت کردند و جو مجلس آرام و منطقي بود. بنده با آقاي لاريجاني 20 سال به صورت مستقيم و غيرمستقيم کار کرده‌ام. نظر لاريجاني هم اين بود که گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت کشور رأي بياورد؛ بالاخره ايشان بنده را قبول دارد همانطور که رييس‌جمهور من را قبول دارد.
در دولت قبل، هر وقت براي پاسخ به سوال نمايندگان به مجلس مي‌رفتم، رييس مجلس در جايگاه رياست نمي‌نشست و مي‌رفت. هر کسي هم که در اين باره سوال مي‌کرد، مي‌گفتم او حق دارد برود زيرا اگر حرفي بزند مي‌گويند دارد از رحماني فضلي طرفداري مي‌کند.
در اين دوره هيات رييسه مجلس مديريت عالي داشت. البته رئيس مجلس نه براي گزينه وزارت کشور و نه براي هيچ يک از گزينه‌هاي پيشنهاد شده، به صورت سازمان يافته وارد نشد.
ايسنا- رييس‌جمهور وعده داده‌اند که از ظرفيت زنان و اقوام و اقليت‌ها در مديريت کشور استفاده شود. شما هم در برنامه‌هاي خود به اين مساله اشاره کرده‌ايد. چه برنامه‌هاي عملياتي براي تحقق اين هدف داريد؟
ما در وزارت کشور از 151 نفر از بانوان در سطوح مختلف مديريتي از جمله معاون استاندار، فرماندار، بخشدار و مديرکل استفاده کرده‌ايم و از اين بابت در ميان دستگاه‌ها رکورد دار هستيم. 131 نفر هم در سطوح مختلف مديريتي از اهل تسنن داريم. خوشبختانه ظرفيت‌سازي خوبي در وزارت کشور براي استفاده از زنان و اقوام و اقليت‌ها ايجاد کرده‌ايم. بعلاوه بنا دارم يک خانم به عنوان يکي از معاونان وزير کشور حضور داشته باشد و در اين جهت بدنبال نيرو هستيم.
اما درباره استفاده از زنان در استانداري بايد بگويم که استانداري شرايط خاص و مسائل امنيتي، سياسي و اجتماعي مختص خود را دارد. اگر خانمي که تجربه وزارت کشوري دارد و اشرافي بر سطح جامعيت اين مسائل داشته باشد، مطرح شود، حتما استفاده خواهيم کرد. و در حال حاضر در حال بررسي اين موضوع هستيم.
ايسنا- اخيرا آقاي نوبخت گفته‌اند که مساله حصر در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده است. با توجه به حضور شما در جلسات شوراي علي امنيت ملي چه تصميماتي در اين شورا اتخاذ شده است؟
اخباري که در جامعه مطرح بود و انتقال برخي نگراني‌ها و دستور رسيدگي بيشتر در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد. البته از من فقط کليات را بخواهيد و شايد آقاي نوبخت اجازه دارد که در اين باره صحبت کند. معمولا مسائل شوراي عالي امنيت ملي در جايي مطرح نمي‌شود.

ايسنا- رييس‌جمهور در گفت و گوي اخير تلويزيوني خود بار ديگر اشاره کرد که نمي‌توان مردم را به زور به بهشت برد که اين ديدگاه وي با انتقاداتي روبرو شد. نظر شما به عنوان وزير کشور درباره اين گفته رييس‌جمهور چيست؟
همه دوست دارند به بهشت بروند. ما به عنوان حکومت اسلامي بايد کمک کنيم که دين خدا تقويت شده و مردم در مسير دين خدا به تعالي و رشد دست پيدا کنند. راه تعالي و رشد هم با معرفت حاصل مي‌شود. ابزار هر معرفتي هم عقل و دل است. عقل به ما علم، برهان و استدلال و دل به ما محبت و عشق مي‌دهد. بايد مردم را کمک کنيم که از اين طريق به دين خدا علاقه‌مند شوند. منظور رييس‌جمهور هم همين است که اين مسير بايد دنبال شود زيرا سراسر قرآن عقل، محبت و عشق است نه فقط در اين زمينه در هيچ زمينه‌اي روش تربيتي سخت جواب نداده است.
ايسنا- يکي از انتقاداتي که به شما وارد مي‌شود اين است که وزارت کشور در برابر خواسته‌هاي غيرقانوني ساير دستگاه‌ها يا افراد عقب‌نشيني مي‌کند مثل قضيه مينو خالقي يا لغو کنسرت‌ها. شما اين انتقادات را چقدر به جا مي‌دانيد و آيا اين رويه وزارت کشور در دولت دوم آقاي روحاني تغييري خواهد کرد؟
من در مقابل هيچ زوري نمي‌ايستم بلکه آن را به سمت منطق و قانون هدايت مي‌کنم. من هيچ وقت در اين مواردي که شما اشاره کرديد عقب‌نشيني نکردم. موضوع خانم خالقي عقب‌نشيني وزارت کشور نبود. ما نظر خود را شفاف به شوراي نگهبان اعلام کرده و با آنها وارد مذاکره شديم ولي آنها بر نظر خود باقي ماندند. به ما انتقاد مي‌کنند که چرا اعتبارنامه را امضا نکرديد، اصلا اعتبارنامه‌اي وجود نداشت. اعتبارنامه تعريفي دارد و عبارت است از گواهي تاييد راي يک فرد که به امضاي هيات نظارت و اجرايي رسيده باشد که نه هيات نظارت و نه هيات اجرايي آن را امضا نکرده بود اما ما چون حق را به مينو خالقي مي‌داديم موضوع را پيگيري کرده و حتي به مجلس نامه نوشتيم. آقاي لاريجاني روي نامه ما نامه‌اي نوشت به شوراي نگهبان که اظهارات وزارت کشور را قبول دارم و شوراي نگهبان رسيدگي کند و حتي موضوع به هيات حل اختلاف هم رفت. ما گفتيم در مجلس استفساريه‌اي تهيه شود و حتي در نوشتن آن هم کمک کرديم که استفساريه در مجلس به راي گذاشته شد و به شوراي نگهبان برده شد ولي شوراي نگهبان آن را رد کرد.
در مورد کنسرت‌ها هم هيچ کنسرت مجوزداري را نگذاشتيم اجرا نشود اما در مواردي با مانع قانوني مواجه شديم. در مورد کنسرت اخير در مشهد، قوه قضاييه حکم داد و ضابط اجرايي را فرستاد و اجازه برگزاري کنسرت را نداد. ديگر ما نمي‌توانستيم با قوه قضاييه مقابله کنيم که البته تعداد اين موارد به يک درصد هم نمي‌رسد. يکي از مواردي که اخيرا کنسرت اجرا نشد به اين دليل بود که فرد مريض شده بود و اصلا به کنسرت نرسيده بود.
ما در شوراي امنيت کشور با نيروي انتظامي، وزارت ارشاد و قوه قضاييه به توافق رسيديم که صدور مجوز با وزارت ارشاد باشد که البته وزارت ارشاد هم بايد مراعات عرف‌ها را داشته باشد زيرا به هر حال کنسرت در مشهد يا قم معناي خود را دارد و بايد يکسري عرف‌هاي محلي و اعتقادات در صدور مجوز رعايت شود. ناجا هم مسئول تامين امنيت است که در اختيار وزارت کشور است و ما گفته‌ايم صددرصد آمادگي تامين امنيت کنسرت‌ها را داريم البته همين نيروي انتظامي ضابط قوه قضاييه هم است و وقتي قوه قضاييه دستور مي‌دهد که ناجا اجازه برگزاري کنسرت را ندهد ما نمي‌توانيم بگوييم اين کار را انجام ندهد. به هر حال من پيگير مسائل هستم و يادم نمي‌آيد در مقابل يک زور عقب‌نشيني کرده باشم.
ايسنا- با توجه به در پيش بودن مراسم اربعين، وزارت کشور چه تصميمات و اقداماتي براي برگزاري باشکوه و مناسب اين مراسم داشته است؟
برگزاري مراسم اربعين يکي از توفيقات الهي است که نصيب وزارت کشور شده است و ما سه سال است اين کار را انجام مي‌دهيم. سال قبل ما دو ميليون و 300 هزار نفر را با تامين وسايل حمل و نقل، مسائل بهداشتي، امنيت و غذا راهي عراق کرديم و مشکلي پيش نيامد فقط چهار پنج روز بعد از مراسم اربعين آن حادثه تلخ در يکي از مسيرهاي فرعي انجام شد. من از همه دستگاه‌هايي که به ما براي برگزاري اين مراسم کمک کردند از جمله سپاه، بسيج، ستادکل،‌ قوه قضاييه، شهرداري، هلال احمر و ساير دستگاه‌ها تشکر مي‌کنم. امسال ما برنامه‌ريزي جامع‌تري انجام داديم چون تجربه سه سال گذشته را داريم.
با عراق چند دور مذاکره داشتيم و اخيرا هم وزير کشور عراق به ايران آمد و ما پيشنهاد کرديم که دو مسير دهلران و خسروي باز شود که اگر اين اتفاق بيفتد شرايط بهتري براي زائران فراهم مي‌شود البته طرف عراقي به دنبال تامين امنيت اين گذرگاه‌هاي جديد است.
من از مردم مي‌خواهم به توصيه‌هاي ستاد اربعين توجه کنند از جمله اينکه حتما در قالب کاروان راهي عراق شوند، به دستورالعمل‌هاي امنيتي و فرهنگ کشور عراق توجه کنند و در برگشت از عراق عجله نداشته باشند.
خبرنگار سياسي ايسنا- محسن فرامرزي
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم