Web Analytics Made Easy - Statcounter

در ماجرای برگزاری کنسرت‌ها در مشهد از ابتدا معلوم بود که ارائه تفسیرهای خاص و تعیین حریمی که منطقاً قابل قبول نبود، راه به جایی نمی‌برد.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

زندگی در ۲ فضا

حسین شمسیان در کیهان نوشت:


چند روز قبل سخنگوی محترم دولت در گفت‌وگوی هفتگی با خبرنگاران، برخی آمار و ارقام را ارائه کرد که در نوع خود جالب و شنیدنی است و صد البته تعجب‌آور که چگونه درباره «ریز»ها تا این اندازه «درشت‌نمائی» می‌شود؟!
آقای نوبخت به خبرنگاران گفته‌: «‌بر اساس آمار مرکز آمار، در بهار سال 96 رشد اقتصادی با نفت 6/5 درصد و بدون نفت 7 درصد بوده است»!


یک ماه قبل هم آقای سخنگو رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را بیش از 11/1 درصد عنوان کرد! و در تشریح جزئیات آن، از رشد 18/1 درصدی بخش صنعت در همان سال خبر داد!
با این سخنان حقیقتا جای کمترین تردیدی نیست که ما دو ایران داریم‌! ایران دولت و ایران مردم! در ایران دولت، جا آنقدر کم است که نزدیکترین حامیان سینه‌چاک رئیس‌جمهور هم به آن اعتراض می‌کنند و از اینکه آن را درک نمی‌کنند گلایه دارند و در ایران مردم، همه مردم ایران بالجمله و یکجا، با واقعیات زندگی می‌کنند نه تعارفات!


اینکه سخنگوی دولت، رشد سال قبل را بیش از یازده درصد و یا اینکه رشد بهار سال جاری را 7 درصد اعلام می‌کند، بر اساس آنچه خود ایشان گفته، «حرف‌هایی کیلویی» نیست و لابد براساس آمار و ارقام دقیق است و اساسا شاید با مقادیری تواضع و فروتنی بیان شده باشد! می‌ماند وضعیت مردم که براساس همان آمار خوب است و هرکه خلاف آن بگوید و از واقعیت موجود و حتی واقعیت زندگی خودش روایت کند، حتما حرف کیلویی زده و در آمار رسمی تردید و تشکیک کرده و مستحق همه گونه حمله و هجمه‌ای است و حتی مستحق حواله شدن به جهنم!
تجربه نوع نگاه دولت - که سابقه‌ای طولانی دارد و به نخستین سال‌های پس از جنگ برمی‌گردد- آثار و عواقبی روشن و در عین حال وحشتناک دارد.


ماجرا از آنجا شروع می‌شود که دو گروه در دو دنیای مختلف زندگی می‌کنند و هریک مشغول روایت جهان خود هستند. هر روایت هم مبتنی و منطبق بر مولفه‌های عینی همان جهان است و لذا نمی‌توان هیچ یک از دو روایت را – که از قضا کاملا متضاد هم هست – رد کرد!


شاید عجیب بنظر برسد که چرا نمی‌توان از بین دو روایت در یک موضوع واحد، به قضاوت نشست و یکی را به نفع دیگری رد کرد اما این واقعیتی انکارناپذیر است و باید به منشا آن پرداخت.
یک روایت مهم، روایت زندگی مردم است. اینجا روایت مردم عادی و مستضعف جامعه هستند، ستون‌های کشور و حامیان انقلاب.

آنها با همه وجود ایستاده‌اند تا انقلاب بایستد و پرچم جمهوری اسلامی بلندمرتبه باشد.‌ بچه‌هایشان همین جا و کنار دست خودشان درس خواندند و بزرگ شدند، فارغ‌التحصیل و با سواد شدند و حالا بیکار جلویشان نشسته‌اند و شده‌اند آینه دق پدر و مادر! پدر و مادری که طعم تلخ مستاجری را چشیده و در نیمه راه عمر، به امید سرپناهی، از مسکن مهر به مسکن اجتماعی پاس داده می‌شود و هر چند وقت یکبار برای او توضیح می‌دهند! آن چند متر مسکنی که آرزو کرده بود، مایه بدبختی و همه تورم جامعه بوده است و لابد در دلش از اینکه آرزومند چنین طرح «مزخرفی» بوده شرمنده هم می‌شود!

شرمندگی‌اش البته محدود به همین یک فقره نیست و از اینکه نه تنها نتوانسته برای فرزندش شغلی دست و پا کند، بلکه خودش هم بیکار شده و کیان خانواده‌اش به خطر افتاده، با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌دارد، شرمنده‌تر از قبل شده است. از قبل هم که می‌گوییم منظور مثلا از آغاز دوره رنسانس نیست! منظور همین سال 90 است که تا به حال سه بار معاون اول رئیس‌جمهور گفته:«هنوز نتوانسته‌ایم قدرت خرید مردم را به سال 90 برسانیم»!


همه اینها یک روایت تلخ درست کرده است. روایتی که در آن براساس آمار بانک مرکزی سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر شده و برخی اقلام از آن سفره‌ها رخت بربسته و درآمدها اجازه خرید خیلی چیزها را نمی‌دهد. البته این به دولت مربوط نیست و رئیس‌جمهور محترم گفته کارمندی که حقوقش کم است برود! اما خب هرچه هست، فعلا آنها مانده‌اند و جایی و کاری بهتر سراغ ندارند که بروند و در نتیجه پیش زن و بچه‌هایشان شرمنده‌اند.اما این فقط یک روایت است و همه چیز به این وضع هم نیست.


یک روایت دیگر هم داریم که بسیار امیدبخش و موید همین آمار رشد خیره‌کننده است. آن روایت را از زبان کسانی می‌شنویم که همین جا و در کنار ما زندگی می‌کنند، حالا ممکن است چندین خیابان بالاتر باشد! بچه‌هایشان هم مثل بچه‌های مردم، مشغول درس و دانشگاهند اما برای رعایت حال مردم و پرهیز از ایجاد ازدحام در دانشگاه‌های داخلی، نوعا در اروپا و آمریکا درس می‌خوانند و غم و غربت را به جان می‌خرند تا بچه‌های مردم در دانشگاه‌های خلوت‌تری تحصیل کنند! آنها ناچارند هزینه تحصیل در آن دانشگاه‌ها را به دلار 4 هزار تومانی بدهند اما چاره‌ای نیست و ترجیح می‌دهند تحصیل رایگان برای بچه‌های ما باشد و پولی برای آنها! همین یک فقره گویای آن است که پدران زحمتکششان‌، افزون بر مشقت‌های پست‌های کلان مدیریتی، چه سختی‌ها و مرارت‌هایی برای تامین آن هزینه‌ها می‌کشند! البته فرزندان برخی از آنها فارغ‌التحصیلند و بیکار، پس به ناچار با سرمایه‌ای اندک در حد چند میلیارد تومان‌، به امر شریف واردات – حالا از هر مجرای قانونی یا...- مشغولند تا با هر بدبختی که شده، نانی به کف آرند.

هرچند ممکن است این واردات سود چندانی- مثلا به اندازه حاصل عمر یک کارمند یا معلم یا کارگر – نداشته باشد، اما از بیکاری و رفتن دنبال کارهای خلاف بهتر است و دولت نشان داده به این امور، فوق‌العاده حساس است. برخی بچه‌ها البته علاقه‌مند به کار تجاری یا همان «بیزینس» خودمان نیستند و مثل پدرانشان، خود را وقف مردم می‌کنند! از اینجاست که با نسل تازه‌ای از مدیران جوان مواجه می‌شویم که با استفاده از «ژن خوب» عمر خود را در پست‌های مدیریتی کلان صرف می‌کنند و دل از همه مواهب دنیا می‌کنند فقط و فقط به خاطر خدمت! طبیعتا خدماتی که آنها می‌توانند ارائه دهند، از عهده هیچ فرد عادی دیگری برنمی‌آید و به همین خاطر است که اگر آنها دیپلم داشته باشند، ارزششان از دکترای فرزند من و شما بیشتر است و حق تقدم با آنهاست‌! همین فداکاری آنها باعث شده که شایستگی دیگری هم داشته باشند و آن اینکه نتوانند مثل مردم عادی‌، مستاجر خانه‌های کوچک در مناطق آلوده شهرها باشند و به ناچار برای امکان ارائه خدمات بیشتر به مردم، سختی‌های زندگی در خانه‌های بزرگ و معمولا مناطق کوهستانی را به جان خریده‌اند. طبیعی است خانه بزرگ اسباب و اثاثیه بیشتری می‌خواهد و...


می‌بینید که زندگی در دو فضای کاملا جدا از هم در جریان است و روایت هر یک از این دو منطقه، روایتی کاملا متضاد با دیگری است. حتما و حتما در یکی‌، شاخص رشد اقتصادی در حال پیشرفت دائمی است و به مراتب بیش از 11 درصد است و در دیگری خط فقر در حال پیشرفت است!


حال اگر روایت آمار با زندگی واقعی مردم منطبق نباشد، حق داریم در اصل آمار تشکیک کنیم!؟ واقعیت این است که نه! بلکه باید موضوع را به سبک هنرمندانه دولتمردان تفسیر و تاویل کنیم. به سبکی که در آن‌، بازی با کلمات‌، جای حقایق تلخ را می‌گیرد و با همین روش، برای هر مشکلی‌، جوابی درخور پیدا می‌شود. مثلا از سخنگوی دولت پرسیده‌اند میزان کسری بودجه چقدر است ایشان هوشمندانه گفته‌: «‌به کار بردن این واژه از لحاظ حقوقی درست نیست چرا که ما با عدم تحقق منابع مواجه هستیم، نه کسری بودجه»! یعنی تا به حال هیچ کارشناس برجسته اقتصادی در هیچ کشوری متوجه نشده که چیزی به اسم کسری بودجه وجود ندارد! دولتمردان بی‌جهت به خاطر چیزی که نبوده از سمت خود استعفا می‌دادند درحالی که اساسا چیزی به اسم کسر بودجه وجود ندارد! نهایتا یک مقداری «عدم تحقق منابع» داریم که آن هم مهم نیست!


بنابر این و در مثال خودمان، نباید در آمار تردید کنیم، بلکه باید بگوئیم؛ آمار صحیح است و حتی با فروتنی و تواضع نوشته شده، اما ما نمی‌توانیم درک کنیم‌! عیب از مردم است نه از آمار! اینکه مردم نمی‌فهمند تورم 7درصد شده، تقصیر آمار نیست، آمار منطق علمی دارد و لابد ما از علم و هوش و حتی عقل بهره‌ای نبرده‌ایم! اینکه در سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده، اما هنوز بچه‌های ما و همسایه بغل دستی و همسایه کوچه پشتی بیکار هستند، تقصیر خودشان است و اصلا تنبل و تن‌پرورند وگرنه اینهمه شغل و پست دولتی بود که از بس کسی نرفت سراغشان، مجبور شدند بدهند به فرزند فلان وزیر و وکیل و...! پس باز باید خودمان را و فرزندانمان را به خاطر تن‌آسایی و تن‌پروری سرزنش کنیم‌!


...اوایل دهه هفتاد، عده‌ای داشتند زیر چرخ‌های توسعه له می‌شدند، برخی این له شدن فقرا را کاملا طبیعی می‌دانستند و برایش توجیه می‌تراشیدند و برخی داشتند غنیمت جمع می‌کردند! آن روزها، آمارها از بهبود و رشد مثبت تمام شاخص‌های اقتصادی حکایت می‌کرد، حتی از شاخص عدالت! خوب که نگاه کنیم می‌بینیم که همه دست‌اندرکاران آن روز -البته به جز آنها که دستشان از دنیا کوتاه است - امروز هم در پست‌های کلیدی به کار مشغولند! آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟!

لعنت بر سازمان ملل

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

دارم به این فکر می‌کنم که «سازمان ملل» دقیقا در چه روزی از چه سالی تأسیس شد! و تأسیس شد که مثلا چه بشود؟! و مشخصا چه کار کند؟! شاید آن روز که ملل دنیا فهمیدند دارای سازمان شده‌اند، نفسی براحتی کشیدند که عاقبت «منجی عالم بشریت» پیدا شد! شاید آن روز ملل دنیا خوشحال بودند که زین‌پس اگر فرعونی پیدا شود، سازمانی هست که جلویش تمام‌قد بایستد! امان از اوهام خوش ابنای آدم! آنی فکر کنید زمان نمرود، سازمان ملل بود! گمانم پشه را دعوت می‌کرد به خویشتنداری اما نمرود را محکوم می‌کرد و در عین حال، نوبل صلح را می‌داد به جناب پادشاه! و من این جایزه را از چشم سازمان ملل می‌بینم! یونیسف! یونسکو! جبهه مقاومت در راه مبارزه با تروریست‌ها، صدها سر هم ببازد، باز هم سازمان ملل از حاج‌قاسم سلیمانی تشکر نمی‌کند! این سازمان، اشتباهی است! نه برای ملل که اعیان‌نشین ستمگران است! و حیاط‌ خلوت کارتل‌ها! و مگر نه آنکه مقرش در نیویورک است؟!

پایتخت اقتصادی خود خود خود شیطان! با همان فریبندگی! و رنگ و لعاب! حکام آل‌سعود اگر سایه لات و عزی را بیندازند بر سر «خانه خدا» عمرا شاخک‌های غیرت فرهنگی یونیسف، تکانی بخورد! «کعبه» قدیمی‌تر است یا «برج ایفل»؟! «مسجدالحرام» مقدس‌تر است یا «پانتئون»؟! «خدا» واجب‌الاطاعه است یا «خدایان»؟! پس یونیسف یعنی حقه‌بازی! یعنی تقدس بیشتر کاخی متروکه در 3000 سال قبل از میلاد نسبت به مسجدالاقصی! پس یونیسف یعنی واکسی روی پوتین صهیونیست‌ها! که جنایات‌شان برق بیشتری داشته باشد! چشم سازمان ملل، بادامی‌تر از آن است که مصیبت مسلمانان میانمار را ببیند! و بالاخره معلوم شد خانم سوچی دقیقا برای چی جایزه صلح نوبل گرفته! او به این خرمهره، مقداری خون بدهکار بود! که اینک مشغول ادای قرض خویش است! با کشتن بی‌گناه‌ترین ابنای آدم! جرم؟! همان که پسران زمان فرعون داشتند! جرم؟!

همان جرم دختران دوران جاهلیت! هان ‌ای حضرت آدم! این قصه تلخ فرزندان شما نبی مکرم است! بعد از شما، ما توانستیم طیاره اختراع کنیم! جت! تا شرق و غرب عالم را بهم بدوزیم! و خیلی زود، از قطب شمال، برسیم قطب جنوب! تا مبادا دل پنگوئن‌ها برای‌مان تنگ شود! هان ‌ای مادرم حوا! باور می‌کنی «سوچی» یک زن باشد؟! عجیب جنگلی شده این دنیا! اهرام ثلاثه بیشتر از گریه‌های یعقوب، مشتری دارد! خوش به حال اصحاب کهف که 300 سال این دنیا را خواب بودند! دیروز در فضای مجازی دیدم چشم کودک میانماری را از حدقه درآورده‌اند! تو گویی بهشت برایش ساخته بودند که حالا او را از دیدن این مدینه فاضله منع کرده‌اند! باور می‌کنید هنوز جسد فرعون سالم است؟! باور می‌کنید موبایل نتوانست اولاد آدم را به خوشبختی برساند؟! باور می‌کنید

سازمان ملل، اتاق پذیرایی کاخ سفید است؟! باور می‌کنید «منجی عالم بشریت» هنوز نیامده؟! آهای نهنگ‌هایی که نهادهای بین‌المللی و سلبریتی‌های جهانی، نگران انقراض نسل‌تان هستند! و به فکرتان هستند! و برای‌تان مخلصانه کار می‌کنند! گاهی برای تنهایی ما آدم‌ها گریه کنید! فی‌الحال، اگر نابرادران، «یوسف» را درون چاه بیندازند، این بار واقعا خورده می‌شود! البته نه توسط گرگ! مگر آدمی مرده؟! یونیسف هم حتما ماجرا را محکوم می‌کند! اما نوبل صلح را می‌دهد به همان که فرزند یعقوب را درید! سعدیا! هنوز هم بنی‌آدم را اعضای یک پیکر می‌دانی؟! کله‌گنده‌های سازمان ملل، زیر این بیت، بر خون چند بی‌گناه ماله کشیده باشند، خوب است؟! و حالا که نمرود فرورفته در جلد یک زن، کاش آسیه هم برگردد! و کاش مریم! نوزادان این زمان، جز گریه زبانی بلد نیستند! دوباره معجزه لازم است! عیسی باید از آسمان برگردد! زمین بیشتر محتاج اوست! «غیبت» باید عن‌قریب تمام شود! خطر انقراض، نسل آدم را تهدید می‌کند! خدایا! ما اشتباه کردیم! سازمان ملل «منجی عالم طواغیت» است! کی پس می‌رسد آن روز که آفتاب با وضوح کامل بر ما بتابد؟! یکی نیست به من بگوید این سازمان ملل، دقیقا در چه روزی از چه سالی تأسیس شده؟! می‌خواهم بلند فریاد بزنم؛ لعنت بر آن روز نحس! لعنت بر آن سال نکبت! آری! لعنت بر سازمان ملل...

دفاع از فاینانس به 2 شرط

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

روز گذشته دومین قرارداد بزرگ فاینانس در دوره پس از برجام به مبلغ 10 میلیارد دلار با چینی ها امضا شد. همچنین تفاهم اولیه ای برای 15 میلیارد یورو فاینانس دیگر نیز با چینی ها صورت گرفت. پیش از این هم قراردادی با کره ای ها به مبلغ هشت میلیارد یورو منعقد شده بود و هم اکنون براساس وعده مسئولان بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی، قراردادهایی برای تامین فاینانس با برخی کشورهای اروپایی از جمله اتریش و ایتالیا در دست مذاکره است. به این ترتیب فاینانس به عنوان یکی از روش های جذب سرمایه خارجی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال بررسی استفاده از این روش و نگاهی به مزایا و معایب آن و همچنین نیازها و اقتضائات ما برای تحلیل توافق های فاینانسی اخیر ضروری است.

تامین مالی خارجی از استقراض تا سرمایه گذاری

به صورت کلی تامین مالی خارجی به دو روش کلی استقراض و سرمایه گذاری تقسیم می شود. در روش های مبتنی بر استقراض که جذب فاینانس نیز جزو همین دسته است، بانک خارجی تسهیلاتی را به شرکت ها یا پروژه های مورد تایید کشور واگذار کرده است و در سررسید اقساط، وام را به همراه سود دریافت می کند. این روش سهل الوصول ترین روش تامین مالی است و معمولا شرط خاصی به وام گیرنده تحمیل نخواهد شد ، از این رو روش مناسبی برای تامین مالی است. با این حال اشکال این روش این است که صرفا تامین مالی صورت می گیرد و از انتقال فناوری خبری نیست. با این حال در روش دیگر تامین مالی خارجی که جذب سرمایه خارجی از طریق روش های مختلف سرمایه گذاری است، انتقال فناوری صورت می گیرد، چرا که سرمایه گذار، کم هزینه ترین آورده خود را که فناوری اش است در کنار منابع مالی و تجهیزات فیزیکی کشور میزبان برای فعالیت اقتصادی به کار می گیرد و در سود حاصل از کار اقتصادی سهیم می شود.

به کدام نوع از تامین مالی خارجی نیاز داریم؟

با توضیحات فوق مشخص است که به انواع تامین مالی خارجی نیاز داریم. در مواردی که نیاز به انتقال فناوری و تجهیزات خاص وجود ندارد و صرفا مشکل ما کمبود منابع مالی است، روش فاینانس مورد استفاده قرار می گیرد و در مواردی که جذب فناوری اولویت دارد، روش سرمایه گذاری خارجی نیاز است. هم اکنون در بخش هایی نظیر صنعت خودرو و استخراج نفت و گاز که نیازمند ارتقای فناوری هستیم، از روش های سرمایه گذاری استفاده می شود و در بخش هایی دیگر نظیر ساخت بزرگراه، خطوط ریلی و حتی احداث صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی که فناوری آن وجود دارد و مشکل کمبود منابع مالی است، از فاینانس استفاده می شود.

پاشنه آشیل فاینانس و راهکاری برای رفع نگرانی

تردیدی نیست که در شرایط فشارهای آمریکا برای بی خاصیت کردن برجام، هرگونه تامین مالی خارجی، حرکتی خلاف سیاست ضدبرجامی سردمداران فعلی آمریکاست، با این حال بررسی چالش های احتمالی پیش روی تامین مالی، ضروری است. با توجه به این که در روش فاینانس، دولت بازپرداخت وام ها را (حتی در مواردی که وام به پروژه های غیردولتی اختصاص می یابد) تضمین می کند، این نگرانی از سوی عده ای مطرح شده است که استفاده از فاینانس ها به افزایش تعهدات خارجی دولت منجر می شود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

این نگرانی زمانی تشدید می شود که بدانیم بخشی از پروژه هایی که از فاینانس استفاده می کنند، سال هاست نیمه تمام مانده و با پیشرفت فیزیکی کند به پیش رفته است. در شرایطی که کشور با انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام مواجه است، استفاده از فاینانس برای مواردی از پروژه های عمرانی که ممکن است تا زمان سررسید اقساط فاینانس، به اتمام نرسد به این معناست که دولت از منابع خود (و نه بازده طرح ها) باید اقساط را بپردازد و این مسئله خطر اتکای بازپرداخت اقساط به بودجه دولت یا ناتوانی از پرداخت اقساط را ایجاد می کند. برای برون رفت از این دغدغه ها دو تدبیر مشخص باید مدنظر قرار گیرد.

نخست، این که حد مشخصی برای تامین مالی خارجی مشخص شود و استفاده از این روش، نامحدود نباشد. به صورت مشخص در هر اقتصادی، نسبت خاصی بین تامین مالی خارجی با تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. به این ترتیب که رقم فاینانس ها باید نسبت مشخصی مثلا پنج یا 10 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. دوم، این که در استفاده از فاینانس، طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتر، اهمیت اقتصادی بیشتر و سوددهی فراتری دارد، در اولویت قرار گیرد تا خطر وابستگی به فاینانس و دغدغه درباره احتمال پرداخت نشدن اقساط فاینانس به حداقل برسد.

بازخوانی وظایف مجمع تشخیص مصلحت

محمدکاظم انبار لویی در رسالت نوشت:

مصلحت در فقه اسلامی به عنوان پایه جعل و تشریع احکام شرعی است علاوه بر آن منبع استنباط احکام شرعی و همچنین پایه مدیریت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتی است. علمای شیعه در ابتنای احکام شرع بر مصالح و مفاسد متفق‌القولند دو عنصر زمان و مکان در مصلحت دارای نقش موثر و تعیین کننده است. مصلحت به معنای عرفی سازی نیست که برخی آن را بهانه‌ای برای سکولاریزاسیون بیابند. مصلحت به معنای تهی کردن نصوص از پیام ثابت و بادوام و واگذار کردن معنای احکام به درک تاریخی و عصری نمودن فهم احکام نیست.

امام رضا (ع) فرمودند : در تمامی حلال خداوند مصلحت و در تمامی حرام مفسده است.(علل الشرایع ج 2 ص 592) هر چیزی که مصلحت ملزمه داشته باشد ، آن واجب است و هر چیزی که مفسده قابل ملاحظه‌ای داشته باشد آن حرام است هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت تهی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده تهی نیست.فقه اسلام بویژه تشیع پاسخگوی همه نیازهای بشر امروز است.

علامه طباطبایی در تعریف مصلحت و احکام حکومتی می فرماید : "ولی امر مسلمین می تواند یک سلسله تصمیمات برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به مورد اجرا بگذارد. این مقررات لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است ، ولی مقررات موضوع قابل تغییر و در ثبات و در بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است ."

امام خمینی (ره) پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین وظایف حکومت اسلامی با اشاره به اینکه حکومت ، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است ، می فرماید : "حکومت مقدم تمام احکام فرعیه است و می تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، مادامی که چنین است جلوگیری کند. (صحیفه نور ج 20 ص 170) امام (ره) همچنین تاکید می فرماید:" حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند چنین اختیاری رای به استبداد نیست بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است . نظر حاکم مانند عمل او تابع مصلحت است."

مصالح ضروری از نظر اسلام اموری است که بدون آنها سعادت انسان تامین نمی شود ؛ مثل حفظ دین، نفس ، عقل ، نسل و مال .

چهارشنبه گذشته اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند . در این دیدار رهبر انقلاب اسلامی نکات مهمی را در مورد فلسفه تشکیل این نهاد و نیز وظایف مهم و کلیدی آن برشمردند و پدیداری این نهاد انقلابی را از ابتکارات باارزش امام خواندند.

امروز کارکرد مجمع علاوه بر تشخیص مصلحت سه وظیفه کلیدی هم به عهده دارد :

1- مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی نظام

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

3- راه حل برای معضلات کشور

سیاست‌های کلی نظام که وفق بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود نقش مهمی در ثبات ، وحدت ملی و تمرکز مدیریت در نظام جمهوری اسلامی دارد.بی‌شک هر دولتی که سر کار می آید برنامه‌ای برای پیشبرد کشور دارد اما این برنامه باید تابع سیاست‌های کلی نظام باشد . هر گونه موازی‌سازی در جعل سیاست‌های کلی تحت عنوان برنامه دولت خارج از قوانین و مقررات راهبردی نظام را از رسیدن به اهداف خود دور می کند. سیاست‌های کلی نظام به تعبیر رهبری معظم انقلاب چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند.ابتنای برنامه چشم انداز بیست ساله بر سیاست‌های کلی نظام است.

لذا برنامه پنج ساله توسعه و نیز برنامه یکساله در دولت تحت عنوان بودجه کل کشور نمی تواند فارغ از سیاست‌های کلی نظام باشد . دولت نمی تواند با آئین نامه ، شیوه‌نامه و تصویب‌نامه برنامه پنج ساله و نیز قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی را دور بزند. اینکه جمهوری اسلامی در اهداف خود در برخی زمینه‌ها نرسیده است، نادرستی سیاست‌ها و برنامه‌ها نبوده بلکه کاستی ها متوجه مسئله‌ای است به نام «عدم اجرای قوانین و سیاست‌ها.»

نقش مجمع در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام در اینجا برجسته و مهم تلقی می شود. متاسفانه در دوره قبلی مجمع یک تصویر و گزارش واقعی از عمل به اجرای سیاست‌ها توسط سه قوه و بویژه دولت وجود نداشت. در دوره جدید باید همت ویژه‌ای به این امر حیاتی مبذول شده تا معلوم شود در اجرای سیاست‌های کلی کجا بوده و الان کجا هستیم و فردا به کجا خواهیم رفت. برای اینکه این مهم سامان یابد رئیس مجمع خود باید ریاست کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را با بکارگیری درست از دبیرخانه به عهده گیرد، حتی اگر لازم باشد گزارش به مردم بدهد.وظیفه سوم و کلیدی مجمع پیدا کردن راه حل برای معضلات کشور است.

جمهوری اسلامی در تیررس هدف‌های شوم استکبار جهانی است. دشمنان انقلاب برای ناکارآمدی نظام در داخل و خارج کار می کنند تا نظام را در برابر معضلات لاینحل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قرار دهند.

بند 8 اصل 110 قانون اساسی می گوید ؛ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، رهبری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت به حل آن اهتمام ورزد. کم و کیف و ابعاد این معضل باید در جایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بهترین نهاد برای بررسی معضلات نظام طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت است.

رجال سیاسی و مذهبی و مدیران عالی و راهبردی‌ای که در زیر سقف مجمع به یمن چینش دقیق و حکیمانه رهبری نظام با گرایش‌های مختلف جمع شده اند ، می توانند هر معضلی را پاسخگو باشند.طبیعی است مصوبات مجمع در هر 4 ماموریت باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد تا حکم حکومتی و لازم الرعایه و واجب الاطاعه تلقی شود.

مجمع تشخیص مصلحت در واقع یک نهاد مشورتی برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در سطح ملی با ویژگی‌های خاص است . این نهاد مشورتی تصمیمات رهبری در حوزه وظایف و اختیارات وفق اصل 110 را از فردی خارج می کند و بُعد مشورتی آن را تقویت می کند.شرط اینکه مجمع پا به پای ملت ایران و رهبری مقتدر

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۵۶۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا، به معنای سرمایه‌ای بودن طلا از نگاه مصوبه اخیر مجلس است؛ اما به واقع جامعه‌ای که برای حفظ اندک سرمایه‌های خود در مقابل تورمی که دولت در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است، با این سوال مواجه شده که چرا باید چنین مالیاتی پرداخت کند؟ برخی در این بین مدعی اند که اجرای این مصوبه اولین ضرر بزرگ را به بازار طلا خواهد زد.

انتخاب در گزارشی نوشت: محمدولی، کارشناس صنعت طلا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا گفت: این مصوبه فعالیت بازار را کند می‌کند و مصرف‌کننده دیگر تمایلی ندارد به سمت طلا بیاید. الان هم اگر مردم طلا می‌خرند، خواهان حفظ ارزش پول خود هستند و بعضا این خرید را مورد استفاده شخصی نیز قرار می‌دهند. این اتفاق که بیفتد، دیگر به سمت خرید طلا هم نمی‌آید و رونق بازار بسیار کم می‌شود. مردم به سمت و سوی طلای آبشده و دست دوم می‌روند که در آن صورت تولید طلا در کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه درباره ابهام اخذ مالیات از طلا اشاره کرد: مشخص نیست منظور از مالیات بر طلا چیست؛ آیا منظور متقاضیان عادی است؟ یا اینکه مالیات بر همکاران ما در واحدهای صنفی بر روی حجم قابل توجه اخذ می‌شود؟ مالیات مشخص نیست بر چه بخشی اعمال می‌شود. اگر بر واحدهای صنفی باشد، همکاران ما در حوزه شفافیت باید فعال باشند و در مقابل قانون اطاعت کنند، اما همکاران ما بحث مالیات را همین الان هم پرداخت می‌کنند؛ چه مالیات بر مشاغل و چه مالیات بر ارزش افزوده که عموماً پرداخت می‌کنند. ممکن است برخی مالیات واقعی را پرداخت نکنند، اما بیش از نود درصد مالیات پرداخت می‌کنند. اگر مالیات برمصرف‌کننده است، سازمان امورمالیاتی باید به طور شفاف بگوید که مردم در این بین چه کنند؟

ولی درباره راهکار مناسب برای مالیات بر طلا گفت: راهکار حل مشکل دست ما نیست، اما در نهایت ما به عنوان پیشنهاد می‌گوییم که بهتر است خرید و فروش طلا مثل گذشته جریان داشته باشد. حالا اگر یک فرد بخواهد یک گوشواره و انگشتر ۲ گرمی بخرد دیگر قدرت ندارد و تمایلی هم ندارد. رونق هر بازار و شهری، چراغ‌های طلا فروش هاست. مجلس بهتر است شرایط به قبل برگرداند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899745

دیگر خبرها

  • 7 دلیل که باید به قبرس شمالی سفر کنید
  • راهبرد جامع بیمه ایران برای سال ۱۴۰۳؛ تمرکز بر دیجیتالیزه کردن و نوآوری در بیمه‌های زندگی
  • آغاز زندگی مشترک دو زوج ناشنوا در سلامت شهر
  • کاشی، استاد دانشگاه: این تحلیل که جز خشونت راهی نمانده ایران را به کجا می برد؟ این وضعیت همه را می ترساند/ جامعه دارد خودش را به نحو تازه ای، تعریف می کند/ ما در یک نقطه آغاز قرار داریم؛ این نقطه آغاز به مراتب رادیکال تر و مهم تر از عصر مشروطه است
  • خراسان رضوی دومین استان دارای خدمات روانشناسی
  • معلمان در هدایت نسل جوان نقش مهمی دارند
  • مسئولین به صورت پیوسته همان چیزی را می گویند که رهبری فرموده اند، این چه بساطی است؟
  • ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟
  • شگفتی بزرگ صداوسیما برای مردم ایران؛ صبح بخیر مسئولین!
  • کنایه سنگین همتی به سخنان قالیباف/ زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید