به نقل از «افکارنيوز»

تضاد منافع مناطق آزاد با منافع ملی در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۶۱۷۱۹

در ایران شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری‌پردازان دولتی اقتصاد صورت گرفت تا محلی برای فرار از اقتصاد وابسته به نفت باشد.

در همین راستا در میانه سال‌های 1367 و 1368 آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه مردم و کارشناسان قرارگرفت.

نگاهی به آمارهای این سا‌ل‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در آن سال به رقمی حدود 7 میلیارد دلار رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از 20 میلیارد دلار فراتر رفته بود. تا به امروز نیز نفت به عنوان یکی از مبادی اصلی تامین مالی کشور، بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را به خودش اختصاص داده است. اهمیت جداسازی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی تاجایی است که بارها رهبر معظم انقلاب در مورد آن هشدار داده‌اند.

*هدف شکل‌گیری مناطق آزاد

در برنامه سال 69، توسعه صادرات غیرنفتی، به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت. به همین علت در تبصره 19 برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور تصویب شد.

با شکل‌گیری این مناطق، امید می‌رفت مناطق آزاد به عنوان دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و صادرات در کشور عمل کنند. در همین زمینه سرمایه‌گذاری و تولید با هدف صادرات ارزان از اهداف شکل‌گیری این مناطق بود که در چشم‌اندازها نیز به آن پرداخته شده بود.

اما امروزه نیم‌نگاهی به مناطق آزاد نشان می‌دهد که نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه مسائلی مانند قاچاق، فرار مالیاتی و واردات بی‌رویه، از جمله مشکلاتی هستند که سخت گریبانگیر این مناطق شده است. لذا ساختار و قواعد حاکم بر این مناطق، نیاز مبرم به اصلاح دارند.

*تضاد منافع

حال بعد از گذشت قریب به 25 سال از شکل‌گیری این مناطق، برخی اقدامات نظیر معافیت‌های مالیاتی 20 ساله، معافیت کالای همراه مسافر، ورود و خروج آزاد ارز، افزایش وسعت منطقه بدون کارشناسی و بدون توجه به زیرساخت، هرچند موجب منفعت زیاد این مناطق در زمینه‌هایی مانند افزایش درآمد و جذابیت می‌شود، اما از سوی دیگر موجب پدید آمدن مسائلی نظیر آسیب به تولید داخل، کاهش درآمدها به واسطه فرار مالیاتی، تهدید شرایط رقابت سالم تجاری، محدود نمودن بازار محصولات داخلی و قاچاق کالا و ارز می‌شود که این مسائل در نگاه هر بیننده‌ای در تضاد با منافع ملی خواهد بود که نتیجه آن جز آسیب دیدن بیش از پیش اقتصاد کشور از این ناحیه نیست.

برخی از رفتارها و سیاست‌های موجود در مناطق آزاد و سرزمین اصلی، منافع مناطق آزاد را در تضاد با اقتصاد ملی قرار داده است که در جدول زیر، به برخی از آنها اشاره شده است.

در واقع می‌توان ریشه مشکلات مناطق آزاد را در عدم توانایی این مناطق در استقلال نظام مالی و اقتصادی خود از سرزمین اصلی دانست که این معضل ناشی از مکان‌یابی نامناسب، سازوکار معیوب ارزیابی و عدم توانمندی مناطق در درآمدزایی، ارزآوری و جذب سرمایه است.

*به دنبال منفعت

در چند سال اخیر موضوعی که موجب شده است نگرانی‌ها درباره این مناطق بیشتر شود، بحث رقابت بر سر تبدیل شدن شهرها به مناطق آزاد است. موضوعی که نتیجه‌ بخشی‌نگری مسئولان در این حوزه است.

در همین زمینه هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس، با اشاره به این موضوع گفت: «رقابت مسئولین بر سر منطقه آزاد شدن شهرها، حس ملی گرایی را از بین می برد.» خادمی با تاکید بر اینکه این مناطق ساخته شده اند تا کل کشور از آنها بهره ببرند، اظهار داشت: «نباید در یک منطقه‌ای واردات را معاف از بیمه و مالیات بکنیم و سودش برای یک سری وارد کننده و دلال باشد و هیچ سودی به مردم نرسد.»

همچنین مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رقابت بین شهرها برای تبدیل شدن به مناطق آزاد را خطرناک دانست و گفت:« اگر این گونه باشد همه نمایندگان تمایل دارند منطقه آزاد داشته باشند. در حالیکه منطقه آزاد باید تعداد محدودی باشد.»

*سم مهلک بی‌توجهی

با توجه به مشکلات گریبانگیر این مناطق، اگر مناطق آزاد کشور ساماندهی شود می‌تواند مزیت برای مرزهای کشور و صد البته برای اقتصاد ملی باشد. در عین حال اگر به مناطق آزاد توجه نشود می‌تواند برای کشور آسیب‌زا باشد.

در واقع منطقه ‌آزاد به این معنا نیست که واردات بی‌رویه رواج پیدا کند و این منطقه واسطه‌ای برای ورود کالاهایی باشد که نمی‌توان آن‌ها را وارد کرد. متاسفانه در حال حاضر مناطق آزاد در کشور ما این نقش را دارند و این ضربه زدن به پیکره تولید کشور است. چرا که مناطق‌آزاد در کشور نه به جهت خلاءهای قانونی بلکه به جهت عدم نظارت درست دستگاه‌های نظارتی و مجلس آسیب زا خواهند بود.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۶۱۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفاظت از حیات وحش مناطق آزاد نیازمند اجرای قرق اختصاصی است

سید محمد موسوی فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز در خراسان شمالی اظهار کرد: در استان، همواره تلاش این اداره کل بر حراست از عرصه‌های تحت مدیریت خود و حفاظت از حیات وحش آن بوده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان تمامی عرصه تحت مدیریت این اداره کل در استان را تنها با تکیه بر توان ۶۰ نیروی محیط بان حفاظت کرد، گفت: به طور مستمر تلاش شده است که علاوه بر اخذ مجوز بابت افزایش تعداد نیروهای محیط بان استان همچنین جلب همکاری جوامع محلی به عنوان همیاران طبیعت و آموزش همگانی نیز عملی شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی عنوان کرد: در سال گذشته هفت نیروی محیط بان از سهمیه ایثارگران جذب شدند همچنین شماری همیار جدید نیز به تعداد همیاران این اداره کل افزوده شدند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ به سه هزار و ۸۸۳ نفر و در سال ۱۴۰۲ نیز به دو هزار و ۳۶۳ نفر در قالب طرح آموزش یک ساعت با محیط بان در مدارس، آموزش‌های محیط زیستی ارائه شدند.

موسوی تصریح کرد: البته در زمینه ارتقای فرهنگ محیط زیستی در میان عموم علاوه بر اقدامات فرهنگی نیاز است که از ظرفیت موزه طبیعی نیز بهره گرفت.

وی تاکید کرد: هرچه زودتر موزه طبیعی مرکز استان در بوستان باباامان راه اندازی شود که بر آشنایی هر چه بیشتر عموم با ارزش‌های زیست محیطی بسیار موثر خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود به نتایج مثبتی که در کشور در زمینه اجرای قرق‌های اختصاصی تجربه شده است نیز اشاره و اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، برخی از نقاط کشور که تحت مدیریت ادارات کل محیط زیست استان‌ها نیستند بلکه مناطق آزاد هستند، به عنوان قرق‌های اختصاصی به بخش خصوصی واگذار شدند.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری قرق‌های اختصاصی با رویکرد ساماندهی این مناطق آزاد و البته با رویکرد حفاظت از حیات وحش این مناطق همچنین با رویکرد درآمدزایی اجرایی شد.

موسوی در ادامه بیان کرد: در این طرح، به بخش خصوصی که حفاظت از عرصه و حیات وحش مناطق هدف را انجام می‌دهد، اجازه داده می‌شود که پس از سرشماری جمعیت حیات وحش این مناطق، شکار مبتنی بر پروانه‌ای که صادر خواهد شد، انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: مبتنی بر این تجربه ملی، جمعیت حیات وحش مناطق واگذار شده به بخش خصوصی افزایش یافتند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی اعلام کرد: در این زمینه، خراسان شمالی نیز طی سال‌های اخیر برای دو منطقه هدف واقع در شهرستان‌های جاجرم و اسفراین طرح قرق اختصاصی را تهیه و طرح‌ها به سازمان محیط زیست کشوری ارسال کرده است.

وی گفت: اجرای این طرح در دو منطقه هدف منوط به تایید شورای عالی محیط زیست کشور است.

موسوی تصریح کرد: خراسان شمالی مناطق مستعد دیگری را نیز دارا است که می‌توان این طرح را در این مناطق اجرایی کرد.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که در استان همواره برای حفاظت از حیات وحش تلاش‌های بسیاری انجام شده و ادامه دارد، اظهار کرد: با این وجود، امر شکار صفر نمی‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی بیان کرد: در استان، طی سال ۱۴۰۱ تعداد دو فقره صید غیر مجاز آبزیان (زردپر)، ۳۶ فقره شکار غیر مجاز پرندگان، ۴۵ فقره شکار غیرمجاز پستانداران، ۱۰ فقره زنده گیری پرندگان، و طی سال ۱۴۰۲ نیز دو فقره صید غیرمجاز آبزیان، ۲۱ فقره شکار غیرمجاز پرندگان، ۳۹ فقره شکار غیرمجاز پستانداران و هفت فقره زنده گیری پرندگان کشف و شناسایی شدند.

وی همچنین گفت: در استان، طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰ فقره اقدام به شروع به شکار، سه فقره نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده، ۱۹ فقره سلاح شکاری غیرمجاز و ۵۹ فقره سلاح شکاری مجاز کشف شدند.

موسوی افزود: در استان، طی سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۲۴ فقره اقدام شروع به شکار، پنج فقره نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده، ۳۷ فقره سلاح شکاری غیرمجاز، ۴۹ فقره سلاح شکاری مجاز و یک فقره سلاح جنگی برای شکار کشف و شناسایی شدند.

وی یادآور شد: طی همکاری با فراجای استان نیز در سال ۱۴۰۱ تعداد دو فقره و در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد شش فقره تخلف فروش حیات وحش شکار شده و زنده‌گیری شده در فضای مجازی کشف شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی درباره زنده گیری پرندگان شکاری در استان نیز عنوان کرد: این نوع پرندگان مورد تقاضای سودجویان داخلی و مشتریان کشورهای عربی است.

وی گفت: با توجه به اینکه معمولا زنده گیری پرندگان شکاری از تیرماه شروع می‌شود، هر ساله طی هماهنگی با نهاد فراجا، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و فرودگاه بجنورد گذرگاه‌های عبوری استان تحت پایش و نظارت قرار می‌گیرند تا از بروز احتمالی قاچاق پرندگان شکاری استان جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی در خاتمه درباره بازدارندگی جرایم برای تخلف‌های زیست محیطی نیز عنوان کرد: هنوز مبالغ این جرایم به روزرسانی نشده است که امیدوار هستیم به روز شود.

موسوی همچنین خواستار شد: قوانین مربوط به حمل سلاح نیز اصلاح و به روز شوند تا قدرت بازدارندگی در برابر شکارهای مجاز را افزایش دهد.

خبرنگار:سمانه قهرمانی

انتهای خبر/

کد خبر: 1229139 برچسب‌ها سازمان محیط زیست استان