دولت برای انتخابات ارز را پایین نگاه داشت/ هر ایرانی 700 دلار بدهکار شد/ چگونه باید بر رفتار بانک مرکزی نظارت کرد؟!
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۷۲۵۳۰
علت اصلی افزایش تقاضای بنزین حذف نظام سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی توسط دولت و آقای زنگنه است.
به گزارش مشرق، یک روزنامه اصلاح طلب خواستار گران شدن بنزین شده است: 2 سال می‌شود که قیمت بنزین کشور تغییری نکرده است. در این میان حتی زمزمه‌ها و مطرح کردن احتمال افزایش قیمت این سوخت همراه با مخالفت‌های برخی اقتصاددانان و مصرف‌کنندگان خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* وطن امروز
- روایتی از جلسه پر تنش مجلس با وزیر اقتصاد
«وطن‌امروز» از نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران مؤسسات مالی گزارش داده است: پیام یک خطی تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی پایش در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر محدودیت بسیار زیاد برای مطرح کردن مشکلات نظام بانکی و سپرده‌گذاران موسسات اعتباری حرف دل بسیاری از رسانه‌ها بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز که با سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، هنوز بعد از ماه‌ها و سال‌ها سرگردان هستند و با رسانه‌ها درددل می‌کنند. سپرده‌گذاران کاسپین همچنان تومار امضا می‌کنند و از نمایندگان مجلس گرفته تا روحانی درخواست کمک دارند اما روند ساماندهی و رفع مشکلات آنها به کندی انجام می‌شود. طبق گفته سیف، دیگر موسسه یا تعاونی تعیین‌تکلیف نشده در کشور وجود ندارد اما نکته اساسی همین‌جاست که تکلیف سپرده‌گذاران روشن است: فعلا از پول خبری نیست!
طبق اعلام مسؤولان، سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا سقف 100 میلیون تومان می‌توانند به شعب کاسپین مراجعه و پول خود را دریافت کنند اما وقتی سپرده‌گذاران به شعب مراجعه می‌کنند فقط دفترچه آنها تغییر می‌کند و علی‌الحساب 10 درصد از سپرده اصلی آنها هم کم می‌شود، از سود هم فعلا خبری نیست! یا سپرده‌گذاران تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان نمی‌دانند پرداخت وجوه آنها از چه موقع آغاز خواهد شد، فقط می‌دانند موسسه اعتباری ملل و بانک تجارت مسؤول مدیریت دارایی‌های آنهاست. روز گذشته بانک آینده اعلام کرد سپرده‌گذاران تعاونی افضل‌توس که تا سقف 3 میلیون تومان پول دارند می‌توانند مهرماه پول خود را دریافت کنند اما سپرده‌گذاران بالای 3 میلیون تومان و مثلا 100 میلیونی سرنوشت نامعلومی دارند و نمی‌دانند پول خود را چه زمانی دریافت می‌کنند. بدین ترتیب چند میلیون نفر درگیر ساماندهی بانک مرکزی هستند و سرنوشت نامعلومی دارند، بانک مرکزی هم همواره سپرده‌گذاران را به صبر دعوت می‌کند.
قطعا موضوع ساماندهی موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز یک مساله ضروری بوده و هیچ کس نمی‌تواند با آن مخالفت کند اما منتقدان می‌گویند روش دولت اشتباه بوده و باید مسؤولان دولتی اشتباهات خود را بپذیرند و به سرعت آن را اصلاح کنند تا تبعات غیراقتصادی آن دامنگیر نشود.
مثلا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اشتباه محرز بانک مرکزی در دادن مجوز به موسسه اعتباری کاسپین قبل از پایان ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه و به اشتباه انداختن سپرده‌گذاران سخن می‌گوید و اعتقاد دارد مردم نباید تاوان این کار را بدهند. با تلاش‌های پورابراهیمی بود که تخلفات بانک مرکزی مشمول ماده 236 مجلس شد و طبق این تصمیم پرونده بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. اعضای کمیسیون اقتصادی نه‌تنها منتقد عملکرد دولت هستند بلکه از دست آن عصبانی هم هستند به طوری که در جلسه اخیر با وزیر اقتصاد به مسؤولان اولتیماتوم دادند مشکلات سپرده‌گذاران را هر چه سریع‌تر حل کنند. این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد، معاونان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس برگزار شد رسانه‌ای نشده و «وطن‌امروز» برای نخستین بار جزئیات آن را منتشر می‌کند.
جزئیات جلسه وزیر اقتصاد و نمایندگان درباره مؤسسات مالی
عضو کمیسیون کشاورزی و طراح سوال از رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به مشکلات عدیده سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین و تعاونی منحله وحدت، گفت: سپرده‌گذاران به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده‌اند و ادامه مشکلات آنها موجب خواهد شد اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها از بین برود. بانک مرکزی باید مسؤولیت اشتباهات خود را بپذیرد و مانع گسترش تبعات آن شود. وی با اشاره به جلسه هفته گذشته با وزیر اقتصاد، گفت: نمایندگان مجلس در جلسه مشترک با مسؤولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواهان رفع مشکلات کاسپینی‌ها و سایر تعاونی‌ها بودند. حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از عملکرد مسؤولان دولتی عصبانی بود اعلام کرد آن همت و جدیتی که از مسؤولان انتظار داریم دیده نمی‌شود و در این زمینه کوتاهی می‌کنند. در این باره حتی خود رئیس‌جمهور باید دخالت کند، چرا که میلیون‌ها نفر دچار مشکل شده‌اند و ابعاد این مساله گسترده است و فقط اقتصادی نیست. علی وقف‌چی با تاکید بر اینکه ابهامات موجود در پرونده کاسپین و سایر موسسات مانند آرمان برطرف نشده، گفت: نمایندگان مجلس خواهان ارائه گزارش عملکرد مسؤولان بانک مرکزی هر 2 هفته یک بار شدند و مسؤولان در این جلسه وعده پیگیری و جدیت بیشتری دادند. بدین ترتیب باید بانک مرکزی هر 2 هفته یک بار اقداماتی که در این باره انجام داده را اعلام کند و چنین نشستی هر ماه 2 بار باید برگزار شود. در این جلسه غیر از کرباسیان، معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند اما نمایندگان خواهان حضور سیف در جلسات بعدی شدند. وی با اشاره به جزئیات جلسه گفت: کرباسیان، وزیر اقتصاد وعده داد در تمام جلسات حضور داشته باشد، البته وی گفت من نمی‌توانم به تنهایی کاری انجام دهم و همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند. همچنین قرار شد در جلسات پیگیری نمایندگان سپرده‌گذاران نیز حضور داشته باشند تا روند رسیدگی به این پرونده تسریع یابد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: همچنین در این جلسه درباره پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا سقف 200 میلیون تومان بحث شد و با توجه به اموال مکشوفه قرار شد با هماهنگی قوه قضائیه این موضوع پیگیری شود. وی گفت: طبق اعلام مسؤولان، تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین 1400 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که به بازپس‌گیری آن می‌تواند روی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موثر باشد. وقف‌چی در پایان گفت: موضوع سوال از روحانی درباره وضعیت بد سپرده‌گذاران موسسات مالی همچنان مطرح است و روحانی باید پاسخگوی عملکرد زیرمجموعه‌های خود باشد. اگر چنین مشکلی رفع نشود اعتماد از نظام بانکی از بین می‌رود و این ضربه بدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری وارد می‌کند. باید اعتبار و اعتماد عمومی به بانک‌ها وجود داشته باشد تا سپرده‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از تولید برقرار شود؛ ادامه روند کنونی به نفع دولت و کشور نیست. بانک مرکزی، دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور باید با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند.
* دنیای اقتصاد
- دولت برای انتخابات ارز را پایین نگاه داشت
این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن دلار شده است: اقتصاد سیاسی نرخ ارز، شاخه‌ای از علم است که تحولات قیمتی ارز را با توجه به شکل توزیعی ناشی از آن و منافع گروه‌های خاص تشریح می‌کند. به‌طوری انکارناپذیر، نوسانات قیمتی ارز به‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت با این دید و با تحلیل اراده بازیگران بازار ارز ایران قابل تبیین است. انتخاب سیاستی برای نرخ ارز بیش از همه دارای دو بعد است: اول انتخاب میان نظام قفل شده یا منعطف و دوم تقویت یا تضعیف.
هر دو این انتخاب‌ها برآمده از نفعی است که بیش از همه نهاد دولت در ایران می‌برد. نهاد دولت خود بزرگ‌ترین صادرکننده است آن هم صادرکننده مواد زیرزمینی که کشش ناچیزی نسبت به نرخ ارز دارد. در عین حال دولت با لابی بزرگی از واردکنندگان و تولیدکنندگان انحصاری روبه‌رو است که انحصارشان به‌واسطه قانون و نه کارآیی تولید ایجاد شده است. این تولیدکنندگان بیشتر شرکت‌های دولتی بوده و ابزار کافی برای فشار بر تصمیم‌گیرندگان را دارند. فراتر از این لابی پرقدرت، خیل عظیم مصرف‌کنندگان وجود دارد که دولت ابدا حاضر نیست قدرت خرید دلاری آنها را کاهش دهد. در این منظومه تنها انگیزه «ریال بیشتر» از درآمد نفتی می‌ماند که دولت در کمتر زمانی حاضر شده است، به آن دست یازد و آنچه در نهایت می‌توان از آن به‌عنوان «اقدام ارزی» نام برد، برآمده از لابی واردکنندگان، تولیدگرنماها و مصرف‌کنندگانی است که باعث شده‌اند دولت هماره به‌دنبال کاهش نرخ ارز باشد. اما انتخاب اول سیاستی یعنی نوع نظام ارزی نیز از دل همین لابی بیرون می‌آید. اگر می‌خواهیم هماره به سمت تقویت پول ملی – کاهش نرخ ارز – برویم باید نظامی را انتخاب کنیم که پتانسیل حداکثر مداخله را داشته باشد؛ یعنی نظام ارزی قفل شده.
اراده‌ای که منتج به این دو انتخاب سیاستی شده از آنجا که به‌طور فزاینده با منافع گروه‌ها عجین شده، به سختی حاضر به عقب‌نشینی است. در این فضا، صحبت از بحث علمی، چرایی تحول در نظام ارزی و سیاست ارزی تولیدمحور، بسی دشوار و نتایج آن ناچیز است. هر چند تا امید به اصلاح هست، هیچ‌گاه نباید از این جهد دست برداشت.
هیچ گزاره علمی قادر نیست حرکت اقدام‌گر ارزی را در پاییز سال گذشته برای وارونه کردن نرخ ارز توجیه کند مگر در چارچوب اقتصاد سیاسی ارز. آن جایی که انتخابات نزدیک بود و نباید نرخ ارز بالا می‌رفت. چرا آن زمان توصیه‌ای نبود که نباید ذخایر ارزی را به راحتی از دست داد؟ چرا توصیه‌ای نبود که بگوید این سیاست یعنی افزایش احتمال شوکی دیگر در آینده‌ای نزدیک با ذخایری ضعیف‌تر؟ چرا آنانی که موظف بودند سخن نگفتند که هدف باید تعدیل آهسته و آرام کردن بازار باشد نه کاهش قیمت که چند ماهی بعد باز سرکنگبین صفرا فزاید؟
امروز نیز بار دیگر با چرخه اقتصاد سیاسی ارز مواجهیم. در حالی که سیاست‌گذار ارزی بر آن است تا تعدیل نرخ ارز با کمترین تبعات برای اقتصاد ملی و با کوچک‌ترین نوسان انجام گیرد و شوکی ناخواسته گریبان فعالان بازار را نگیرد و تعدیل، آثار تورمی به همراه نداشته باشد، فشاری گسترده بر آن است تا نه‌تنها تعدیل انجام شده متوقف شود، بلکه وضعیت بار دیگر معکوس شود. بدون شک ما نیز خواهان آرامش بازاریم، اما می‌دانیم معکوس شدن این وضعیت تنها یعنی تکرار راهی که آمده‌ایم با نوسانی بیشتر و با ذخایر کمتر. آیا این به نفع اقتصاد است؟ اگر سال گذشته بازار بالای رقم 4 هزار تومان به آرامش می‌رسید دیگر امروز با فشار خرید این چنینی مواجه بودیم؟ بگذارید سیگنال قیمتی در بازار ارز کار کند. بگذارید تعدیل صورت گیرد. بگذارید ذخایر ارزی تنها صرف کاهش نوسان شود. بگذارید سیاست‌گذار ارزی خود را احیا کند و کارش را انجام دهد. آیا غیر از این است که مشاوران اقتصادی دولت باید این موارد را برای کابینه روشن کنند؟ آیا غیر از این است که آنان باید مانعی باشند برای چرخه‌های اقتصاد سیاسی؟
* جهان صنعت
- دولت هر ایرانی را 700 دلار بدهکار کرد
این روزنامه حامی دولت درباره فاینانس نوشته است: حافظه تاریخی ایرانیان روزها و دوران گوناگون حاکم بر اقتصاد ایران را ثبت کرده و رخدادهای تازه را با آن روزها مقایسه می‌کند. این روزها که باران فاینانس بر کسب‌وکار کلان ایرانیان باریدن گرفته است، دست‌کم دو واقعه یکی مربوط به اوایل دهه 1370 و یکی هم مربوط به دهه 1390 به ذهن متبادر می‌شود. در سال‌های دهه 1370 ایران با دشواری کاهش درآمد نفت مواجه شده بود و نمی‌توانست وام‌ها و اعتبارات اخذشده از اروپایی‌ها را پس دهد.
در شروع دهه 1390 اما جریان فاینانس در اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم‌های غرب از حرکت بازایستاده بود. البته در هر دو دوره یادشده مدیران ارشد اقتصاد ایران و شهروندان با نوعی تخفیف از بیرون مواجه بودند. حالا که ابرهای تیره از آسمان اعتباری ایران کنار رفته و کشورهای کره‌جنوبی، چین و برخی بانک‌های اروپایی روی هم 55 میلیارد دلار برای ایران خط اعتباری گشوده‌اند، باید از هر دو مقطع یادشده درس بگیریم و این بار رفتاری مدرن و برحسب تکلیف ملی انجام دهیم.
تکلیف این است که دولت و بانک مرکزی شهروندانی را که حالا هر کدام حدود 700 دلار بدهکار شده‌اند، در جریان خرج دلارهای فاینانس‌شده قرار دهند. واقعیت این است که این اعتبارات و وام‌ها به اعتبار ایرانیان داده شده است و نباید این اعتبار مخدوش شود. هر دلار خرجی که قرار است انجام شود و هر دلاری که به هر فعالیتی اختصاص داده می‌شود، باید دو شرط را در آن رعایت کنیم؛ شرط اول این است که به ایرانیان با کمال شفافیت و شجاعت گفته شود این دلار برای کدام طرح و کدام نهاد خصوصی یا دولتی هزینه می‌شود. شرط دوم این است که هر دلار اختصاص‌داده‌شده به هر فعالیت سودآور و از حوزه نفوذ رانت‌خواران پیدا و پنهان دور باشد. پیشنهاد نگارنده این است که یک کمیته یا گروه با اختیارات ویژه از سوی رییس‌جمهور با محوریت معاون اول تشکیل شود تا بر جریان خرج منابع فاینانس‌شده که با اعتبار ایران و مقروض شدن ایرانیان اخذ شده است، نظارت دقیق، شجاعانه و کارشناسی شود. قرض گرفتن از دنیایی که رقابت برای منابع در اوج است، یک هنر است و نشان می‌دهد اعتبار ایران بازسازی شده است اما هنر بزرگ‌تر و تکلیف ملی این است که این منابع به طور اقتصادی و با هدف بیرون کشیدن اقتصاد ایران از شرایط سخت هزینه شود. معاون اول رییس‌جمهور که در دوره اصلاحات عضو هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و مورد اعتماد کامل رییس دولت وقت بود، کارنامه و سابقه کارآمدی در این‌باره دارد و می‌تواند دوباره بر چگونگی هزینه کردن 55 میلیارد دلار نظارت کند. ارائه گزارش دقیق و سروقت از جریان هزینه‌ها چیزی است که در این دوره باید آن را مراعات کرد.
* خراسان
- چگونه باید بر رفتار بانک مرکزی نظارت کرد؟!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: افزایش کم سابقه رقم نقدینگی و رسیدن آن به مرز هزار و 333 هزارمیلیارد تومان و رشدناگهانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یک سو وشنیدن اخباری درباره تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری درکنار بعضی رفتارهای عجیب نظیر فعالیت برخی از شعب بانک ها در روز تعطیل و خارج از وقت اداری برای جذب سپرده های مردم و تبدیل سپرده های کوتاه مدت آنان به سپرده های بلندمدتی که بعد از یک ماه قابل برداشت است!! همگی شائبه هایی را درباره عملکرد نهاد ناظر بر سیستم بانکی ایجاد می کند و این که بانک مرکزی چگونه نظارتی را بر عملکرد بانک ها درپیش گرفته است و اگر خود نیز دراین گیرودار دچار تخلف یا ضعف درنظارت شود چه باید کرد؟!
وقتی برخی از بانک ها عملا با نظم وانتظام موجود در نظام پولی وبانکی بازی می کنند چرا صدای هشدار یا برخورد نهاد ناظر بلند نمی شود؟ چطورمی شود بانکی به خود اجازه بدهد که سپرده یک ساله با سود 23 و26 درصدی باز کند و بعد به سپرده گذار بگوید می تواند با گذشت یک ماه هر میزان از سپرده را با سود 21 درصد برداشت کند و به این صورت مصوبه تیرماه سال گذشته شورای پول واعتبار را مبنی برلازم الاجرا بودن نرخ سود 15درصدی به سخره بگیرد.
آیا تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که نرخ (جریمه) 34 درصدی دارد به خط اعتباری که نرخ سود 18 درصدی دارد، خود نوعی تشویق بانک های متخلف برای تکرار تخلف اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ودرنتیجه افزودن بر پایه پولی کشورنیست؟ آیا این رفتارها موجب کاستن ارزش پول ملی وایجاد بستری برای افزایش تورم و درنتیجه دامن زدن به فاصله طبقاتی و بازی دلالان دربازارهای ارز و طلا نمی شود؟
چه کسی یا چه نهادی باید این رفتارها را رصد کند ؟ وقتی می بینیم نهاد ناظر بر نظام بانکی و پولی کشور برخوردی با این مسائل نمی کند بلکه گاهی حمایت و تشویق نیز می کند و برخی از مسئولان آن حرکت خارج از وقت اداری بانک ها برای جذب سپرده با نرخ سود 23 و26 درصد را نوعی اقدام برای کنترل نقدینگی تلقی می کنند؛ چه باید کرد؟
آیا وقت آن نرسیده که مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت همراه با بازوهای نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات به این مسائل ورود کند و جلوی تخلف بیشتر درنظام بانکی را بگیرد؟
* تعادل
- جولان مصرف بنزین در کشور
این روزنامه اصلاح طلب خواستار گران شدن بنزین شده است: 2 سال می‌شود که قیمت بنزین کشور تغییری نکرده است. در این میان حتی زمزمه‌ها و مطرح کردن احتمال افزایش قیمت این سوخت همراه با مخالفت‌های برخی اقتصاددانان و مصرف‌کنندگان خصوصی است. اما آمارهایی که هم‌اکنون ارائه می‌شوند، نشان‌دهنده لزوم یافتن راهی برای مهار مصرف بنزین است. علاوه بر حذف یارانه بنزین، توسعه و سیاست‌های قیمتی سی‌ان‌جی و همچنین افزایش تعداد جایگاه‌های این سوخت پاک از مواردی هستند که مسوولان و کارشناسان از آنها نام می‌برند.
شاهرخ خسروانی معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام رشد 9.6درصدی مصرف بنزین در 20روز ابتدای شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: معمولا شهریور تا نیمه اول مهر پیک مصرف بنزین در کشور است و از آن زمان به بعد تا اواخر بهمن میزان مصرف فروکش می‌کند. وی با اشاره به اینکه ذهنیت و برنامه‌ریزی ما برای افزایش مصرف 5درصد بوده و این رقم رشد مصرف (9.6درصد) غیرقابل پیش‌بینی بود، افزود: علاوه بر افزایش تعداد سفرها یکی از دلایل اصلی رشد مصرف نیز افزایش تعداد خودروها در کشور است، در حال حاضر شرایط خرید خودرو تسهیل شده و مردم به راحتی و به صورت اقساط به راحتی می‌توانند خودرو خریداری کنند که منجر به افزایش تقاضای بنزین هم می‌شود. خسروانی بیان کرد: در 20روز اول شهریور سال گذشته رقم متوسط مصرف بنزین 80.6 میلیون لیتر بوده که با رشد 9.6درصدی در مدت مشابه سال جاری به 88.2 میلیون لیتر رسیده است. وی بیان کرد: ما در زمینه ذخیره بنزین مشکل نداشتیم و توانسته‌ایم سوخت مورد نیاز متقاضیان را تامین کنیم و خوشبختانه با به مدار آمدن فاز اول ستاره خلیج‌فارس مشکلات تامین تا حدی حل شده است.
معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره میزان مصرف سی‌ان‌جی نیز گفت: میزان مصرف سی‌ان‌جی حدود 21میلیون مترمکعب در روز بوده که در حد جزیی افزایش مصرف داشته‌ایم اما واقعیت این است که پتانسیل مصرف سی‌ان‌جی در کشور حدود 40میلیون مترمکعب است یعنی ما 35 میلیون مترمکعب زیرساخت داریم اما به دلیل ثابت بودن قیمت بنزین و همچنین عدم تولید خودروهای پایه گازسوز در کشور مصرف سی‌ان‌جی در کشور رشد نکرده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در واکنش به انتشار این خبر بر لزوم توزیع متناسب جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی در تمام مناطق کشور تاکید کرد. احمد صفری در گفت‌وگو با خانه‌ملت در خصوص رکوردزنی مصرف بنزین در سال جاری گفت: تجربه بیانگر این است که به‌طور طبیعی میزان مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز و فصل تابستان با رشد روبه‌رو می‌شود اما میانگین مصرف بنزین در سال جاری نسبت به گذشته نیز با افزایش مواجه شده که نکته قابل تاملی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص ادامه داد: یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش مصرف بنزین سوق دادن بخشی از تقاضای مصرف بنزین به استفاده از سوخت سی‌ان‌جی است. این نماینده مردم در مجلس دهم با مثبت ارزیابی کردن نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اصلاح نرخ سوخت گاز طبیعی سی‌ان‌جی ادامه داد: باید قیمت سی‌ان‌جی به میزانی باشد که انگیزه برای استفاده از این سوخت نسبت به استفاده از بنزین بیشتر باشد. صفری ادامه داد: باید استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو با رونق روبه‌رو شود البته باید دسترسی به جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی در تمام مناطق کشور تسهیل شود. وی ادامه داد: توزیع متناسب جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی باید مدنظر مسوولان در حوزه انرژی باشد همچنین باید اقلام مورد نیاز صنعت سی‌ان‌جی در کشور تامین شود و در این راستا مخازن سی‌ان‌جی باکیفیت و ایمنی بیشتری تولید شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شور
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۷۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»