به نقل از «جام نیوز»

نامه 70 میلیون یورویی به ایران رسید

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۸۴۶۷۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، نمایندگان ٤٠ شرکت بزرگ فرانسه به ایران آمدند تا برای همکاری با فعالان اقتصادی ایران مذاکره کنند. این شرکت‌ها عضو انجمن کارفرمایان فرانسه هستند که با ٧٥٠‌ هزار عضو، بزرگ‌ترین انجمن کارفرمایان در نهمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود.

این نشست‌های رودررو در حالی در اتاق ایران برگزار شد که ٤٠ میز برای مذاکرات در نظر گرفته شده بود و هر یک از اعضای هیئت اقتصادی فرانسه در یک میز مستقر شدند و فعالان اقتصادی ایران با توجه به برنامه ارائه‌شده، با همتایان خود گفت‌وگو کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌گونه که ایرنا گزارش داده، هیئت اعزامی انجمن کارفرمایان فرانسه به ایران در زمینه‌های صنعت، امور بانکی، تأمین مالی، انرژی، بازاریابی بین المللی، کشاورزی، حمل‌ونقل ریلی، مدیریت هواپیمایی و سلامت فعالیت می‌کنند. این در حالی است که فرانسه با سطح مبادلات بیش از یک‌ هزار میلیارد دلار با جهان، در زمره قدرت‌های مطرح اقتصاد جهان و همواره یکی از منابع تأمین‌کننده کالاهای عمده کشور ما بوده است.

حجم مبادلات تجاری ایران و فرانسه هم‌اکنون حدود دومیلیاردو ٤٠٠‌ هزار دلار است. موضوعی که به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قرار است در سال آینده به دو برابر افزایش یابد. او همچنین تأکید کرد افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور، مستلزم رفع موانع بانکی، مشکلات گمرکی، ترانزیتی و ارائه تسهیلات پیرامون صدور روادید است. شافعی البته ابراز امیدواری کرد ایران با رفع موانع تجاری موجود، بتواند بستری مناسب برای گسترش تعامل دو کشور و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور پدید آورد.

شرکت‌های فرانسوی در راه ایران

دیدار رودرروی نمایندگان شرکت‌های فرانسوی در حالی برگزار شد که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی هم در جلسه‌ای مشترک با مدیران ١٤ شرکت این کشور، خواستار افزایش ارتباطات بین المللی میان کشورهای ایرانی و فرانسوی شد. او در این جلسه که دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا و امور خارجه این کشور با سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های فرانسوی نیز حضور داشتند، به تشریح پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار ایران پرداخت و درعین‌حال خبر داد که در آستانه تفاهمی مشخص با دولت فرانسه بر سر تأمین مالی پروژه‌ها هستیم. آخوندی در این جلسه تأکید کرد جلسات ایران و فرانسه به گفت‌وگوهای مداوم تبدیل شده و تعداد قراردادهای دو کشور در حال گسترش است: «اکنون تنها موضوع عمده، تأمین مالی پروژه‌هاست؛ خوشبختانه در مذاکراتی که با دولت فرانسه صورت گرفت، درخصوص تأمین مالی پروژه‌ها در قالب وام‌های خزانه‌داری فرانسه به نتیجه رسیده‌ایم و پاریس دراین‌باره طرح روشنی را به ما ارائه خواهد داد».

او همچنین از پیشنهاد اعطای اعتبار ۷۰میلیون‌یورویی فرانسه به ایران خبر داد و گفت: نامه‌ امضاشده این وام از سوی وزیر اقتصاد فرانسه، توسط ژان باتیست لوموئن، دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا و امور خارجه این کشور به ایران آورده شده که به‌عنوان آغاز یک دوره جدید از جهت اعطای اعتبارات مالی بین فرانسه و ایران خواهد بود. آخوندی ابراز امیدواری کرد مذاکرات در سطح دو دولت و سیستم‌های بانکی دو کشور به راهکارهای خیلی روشنی دست یابد و ادامه داد: قاعدتا انتظار ما و شما این است که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بتوانند از شرکت‌های اروپایی برای فعال‌شدن در بازار ایران حمایت کنند.

افزایش تعاملات هوایی ایران و فرانسه

با وجود تمام سنگ‌‌اندازی‌هایی که دولت آمریکا در راه فروش هواپیماهای جدید به ایران کرده بود، از زمستان سال گذشته شرکت ایرباس و سپس ATR رسما فروش هواپیما به ایران را آغاز کردند تا تمام گمانه‌زنی‌ها در رابطه با احتمال نهایی‌نشدن مذاکرات میان دو طرف از بین برود، موضوعی که در هفته‌های گذشته نیز به حرکت خود ادامه داده و به نظر می‌رسد حتی تهدیدهای دولت ترامپ نیز نتواند در مسیر اجرای آن مشکلی به وجود آورد. با وجود آنکه مقامات ایرانی در هفته‌های گذشته خبر از تداوم مذاکرات با هواپیماسازهای اروپایی و ورود جدیدترین فروند هواپیماها در هفته‌های آینده داده بودند، اما حضور دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا در تهران بار دیگر نشان داد که ایران و این اتحادیه در تداوم اجرای برجام با یکدیگر هم‌نظر هستند. وزیر راه‌وشهرسازی هم در این دیدار به تشریح حوزه‌های در اولویت ایران پرداخت و از حوزه هوایی به‌عنوان نخستین اولویت برای نوسازی خبر داد.

او گفت در حوزه هوایی اعم از فرودگاه، هواپیما، موتور و تمام بیزینس‌های مرتبط با صنعت هوانوردی به دنبال نوسازی و ارتقای سیستم‌ها هستیم: «حوزه دوم که به شدت برای ما مهم است، بحث ریل است که خوشبختانه شرکت‌های فرانسوی اکنون با مقامات ریلی ما مذاکرات مستقیمی دارند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در ریل یک سرمایه‌گذاری سبز و با کنفرانس پاریس هم‌راستاست، فرانسه می‌تواند به کمک ایران بیاید. ما هدف بسیار بزرگی مبنی بر افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از بار به ۳۰ درصد و از مسافر به ۲۰ درصد داریم و به همین خاطر نیازمند حجم سرمایه‌گذاری زیادی در شبکه راه‌آهن و در بخش نوسازی واگن هستیم. بر همین اساس، بسیار علاقه‌مند هستیم با دولت فرانسه درخصوص چند پروژه مشخص به تفاهم برسیم و اعلام حمایت دولت فرانسه را از این پروژه‌ها داشته باشیم». آخوندی همچنین حمل‌ونقل حومه‌ای و حمل‌ونقل ریلی اطراف تهران و همچنین ریل‌پایه‌کردن بندر امام و شهید رجایی را از جمله پروژه‌های مشخصی دانست که ‌می‌توان آنها را با کمک فرانسه آغاز کرد. به گفته او، برقی‌کردن برخی محورهای مهم شبکه حمل‌ونقل ایران و همچنین راه‌آهن تهران - تبریز نیز دیگر پروژه مهمی است که علاقه‌مندیم از جهت پشتیبانی مالی با دولت فرانسه دراین‌خصوص مذاکرات مشخصی را داشته باشیم.

وزیر راه‌وشهرسازی گریزی هم به موضوع نوسازی ناوگان جاده‌ای ایران زد و با بیان اینکه این موضوع نیز با بحث کنفرانس پاریس کاملا هم‌راستا است، گفت: مشخصا به دنبال نوسازی ۶۵‌ هزار کامیون ایرانی هستیم؛ عمر این کامیون‌ها بالای ۲۵ سال است و دو برابر نرمال گازوئیل مصرف می‌کنند و ایجاد آلودگی بسیار گسترده‌ای دارند. برای ۱۷‌ هزار کامیون قرارداد نوسازی داریم و علاقه‌مندیم از سیستم‌های بین المللی برای این مهم کمک بگیریم. وزیر راه‌وشهرسازی به اقدام اخیر مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به ایران هم اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اقدام صرفا جنبه نمایشی داشته و با فرود دو فروند ATR تا ١٠ روز آینده به کشور مشخص می‌شود که این طرح‌ها شانس چندانی برای تأثیر‌گذاشتن در قراردادهای برجامی ایران و کشورهای خارجی نخواهد داشت.

این در حالی است که با اعلام آمادگی مجدد اتحادیه اروپا بر حمایت از اجرای برجام و توافق‌های مربوط به فروش هواپیما و البته تأکید ایران بر پایبندی تمام تعهدات دوطرفه به نظر می‌رسد سیاست‌ منفی ایالات متحده شانس چندانی برای تداوم نخواهد داشت و درحالی‌که شرکت هواپیماساز آمریکایی بویینگ پیش از این قرارداد خود با ایران را نهایی کرده و کمتر از یک سال دیگر نخستین هواپیمای فروخته‌شده به ایران را تحویل می‌دهد، به نظر می‌رسد همان‌طور که آخوندی اعلام کرده، آنچه مجلس آمریکا پیگیری می‌کند صرفا جنبه نمایشی دارد و نمی‌توان انتظار داشت که برجام و توافق‌های حاصل از آن با این تهدیدات از عرصه عمل خارج شود.

فرانسوی‌ها به دنبال سهم بازار ایران نیستند

نکته مهم درباره سفر هیئت اقتصادی فرانسه به ایران این است که به گفته نایب‌رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، این کشور به دنبال به‌دست‌‌آوردن سهم بازار ایران نیست و تلاش می‌کند به همکاری‌های صنعتی بلندمدت با کشورمان دست یابد. نایب‌رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه در حالی این موضوع را مطرح کرد که در ماه‌های اخیر قراردادهای متعددی میان ایران و فرانسه امضا شده است: «پیش از این قراردادهای امضاشده میان ایران و فرانسه، شرکت‌های رنو، پژو و توتال را دربر گرفته و در هفته‌های آینده نیز شاهد گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور خواهیم بود». تیبو دوسیلگی که در همایش تجاری ایران و فرانسه در اتاق ایران صحبت می‌کرد، همچنین از استقرار مرکز تجاری فرانسه در ایران خبر داد و هدف از استقرار این مرکز را کمک به شرکت‌های کوچک فرانسوی در ایران عنوان کرد. به گفته او، باید با شرایط نامناسب سیاسی که بی‌اعتمادی‌هایی را ایجاد می‌کند مقابله کنیم و روی همکاری‌های بیشتر اصرار داشته باشیم. او هدف از حضور هیئت اقتصادی فرانسوی به ایران را شناخت بیشتر در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور عنوان کرد.

روزنامه شرق

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید