با هزینه هایی که دولت دارد، اقتصاد مقاومتی یک شوخی است/ 98 درصد درآمد دولت، صرف حقوق کارکنان شده است!
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۸۵۰۷۸
بودجه عمرانی به عنوان پیشران موتور اقتصادی دولت به شمار می آید و برای اینکه بتوان اشتغال زایی در کشور ایجاد کرد و همچنین رکود حاکم بر جامعه را از میان برد، باید نگاه دولت به هزینه کردها عوض و منابع تخصیص داده شده به موارد عمرانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت داده شود.به گزارش «تابناک»؛ متأسفانه در سال های گذشته، سهم بودجه عمرانی از سفره بودجه کل کشور کمتر شده است، به گونه ای که در سال گذشته، سهم بودجه عمرانی به 12 درصد از کل بودجه کشور رسید؛ اما از همین 12 درصد نیز تنها 74 درصد آن به عمران کشور تخصیص یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن زمان، دولت وعده داد که سال 96 بالغ بر 62700 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا به عبارت دیگر اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی اختصاص داده خواهد شد، این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل، حدود 10 درصد افزایش نشان می داد.
هرچند بودجه عمرانی در سال جاری مطابق قانون بودجه کل کشور افزایش را نشان می داد، همین میزان بودجه نسبت به هزینه های جاری دولت کاهش چشمگیری داشت، به طوری که از 12 درصد به 10 درصد رسید؛ اما آمارهای جدید نشان می دهد، همین سهم اندک بودجه نیز تنها یک بیستم به طرح های عمرانی اختصاص پیدا کرده و بیش از 98 درصد از پرداخت های دولت، صرف هزینه های جاری، یا به عبارت دیگر پرداخت حقوق و دستمزد شده است.
غلامرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع گفته است: تحقق درآمدها به دولت اجازه می دهد تا دولت این بودجه را صرف هزینه های عمرانی کند؛ یعنی ابتدا باید درآمد وارد خزانه شود، تا دولت بتواند آن را صرف عمران و آبادانی کند.
این نماینده مجلس گفت: از سوی دیگر، چون سیاست دولت سیاست ضد تورمی است، خود ایجاد رکود کرده است. اگر اقتصاد فعال باشد، طبیعی است که درآمدها و مالیات ها نیز افزایش پیدا می کند. در نتیجه رکود باعث می شود، فعالیت اقتصادی صورت نگیرد و به دنبال آن، درآمدهای دولت نیز کاهش پیدا کند.
مصری افزود: تنها راه فرار از این وضعیت، اقتصاد مقاومتی و سپردن اقتصاد کشور به دست مردم است. باید هدف گذاری در کشور انجام شود. هر چقدر این زمان بندی دیر انجام شود، به همان اندازه به کشور خیانت شده است. اکنون پنج سال از فرمان اقتصادی گذشته است، ولی اتفاقی در کشور رخ نداده؛ این یک شوخی شده است برای دولت.
همچنین غلامرضا حیدری با اشاره به مسائل مطرح در بودجه کشور تصریح کرد: متأسفانه 90 درصد از بودجه و اعتبارات دولتی، صرف هزینه‌های جاری همچون حقوق و دستمزد می‌شود و بودجه دیگری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها نمی‌ماند.
وی تصریح کرد: باید به سراغ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برویم، به طور کلی نمی‌شود فضای عمومی جامعه را منفی کنیم، بعد برویم امتیاز بگیریم.
ما می‌خواهیم با تمام دنیا همکاری مسالمت‌آمیز داشته باشیم و بر اساس منافع کشورمان موضع‌گیری‌هایمان را تنظیم کنیم.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور رو به رشد است، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین بسترها برای اشتغال، سرمایه‌گذاری است که در همین راستا، برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به اعتمادسازی داریم؛ در اوضاع کنونی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی بستگی به میزان اعتماد و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران خارجی دارد؛ چه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور و چه غیرایرانی‌ها، باید رویکرد تعامل مثبت با همه ـ چه داخلی و چه خارجی ـ را نهادینه کنند. برچسب ها: اقتصاد مقاومتی ، مجلس شورای اسلامی ، بودجه عمرانی ، حقوق و مزایا
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۸۵۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند