تقديم طرح دوفوريتي اصلاح بودجه سال 96 با 58 امضا به هيأت رئيسه مجلس
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۲۹۹۴۰
خبرگزاري آريا - طرح اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 96/12/24 با قيد دو فوريت و با 58 امضا به هيأت رئيسه مجلس تقديم شد.
حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گفت: طرح اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 96/12/24 با قيد دو فوريت و با 58 امضا به هيأت رئيسه مجلس تقديم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل طرح دوفوريتي اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 96/12/24 و اسامي امضا کنندگان آن به شرح زير است.
مقدمه توجيهي:
1ـ کاهش هزينه‌هاي عمومي کشور در شرايط فعلي وظيفه‌اي است که تمامي قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح، نهادهاي عمومي و تمامي دستگاه‌هايي که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و از بودجه عمومي فارغ از ميزان آن بهره‌مند هستند و انجام آن مکلفند نمودار نسبت هزينه‌هاي جاري به هزينه‌هاي عمراني به افزايش فاجعه بار آن در سال‌هاي اخير بسيار نگران کننده است و چنانچه اقدام در خور شاني صورت نگيرد در سال‌هاي نه چندان دور تمامي درآمدهاي عمومي کشور ناشي از فروش نفت، گاز، پتروشيمي، فعاليت شرکت‌هاي دولتي، ماليات و ... صرف هزينه‌هاي جاري خواهد شد. در حال حاضر 95 درصد هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري اختصاص به پرداخت حقوق و مزايا به کارکنان شاغل و بازنشسته دارند. ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي چالش جدي ديگر پيش پاي نظام اداري کشور است. به گونه‌اي که دولت در سال 94 سي هزار ميليارد تومان معادل بودجه عمراني کشور به صندوق بازنشستگي کشور براي پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش کمک کرده است.
2ـ مجلس شوراي اسلامي در سال 90 تبصره 3 ماده 71 که مقرر مي‌داشت «مقامات مذکور در اين ماده که حداقل 2 سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي که به سمت پايين‌ترين منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي کمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبيق دريافت خواهند». اين تفاوت ... با اين استدلال که تبصره مذکور حقوق مادام‌العمر را براي مقامات مذکور در ماده 71 و همتراز آنها مقرر داشته را به درستي تشخيص و در جهت حذف آن اقدام نمود.
3ـ متاسفانه در تبصره 12 بودجه 96 حقوق مادام‌العمر مقرر در تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و البته اين بار بدون هيچ محدوديتي و تا100 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر را به عنوان تفاوت تطبيق برقرار کرده است. اگر چه با ملاحظه متن لايحه تقديمي دولت مقرر بود تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون در حکم حقوق، ثابت بماند و با مراجعه به مذاکرات کميسيون تلفيق و مذاکرات صحن مستندي بر تغيير تفاوت مذکور از حقوق به حقوق ثابت يافت نگرديد. لکن به نظر مي‌رسد به هنگام تنسيق و تنظيم قانون بودجه 96 با جابجايي ويرگول از عبارت در حکم حقوق، به بعد از عبارت در حکم حقوق ثابت، (ويرگول) تغيير يافته و مع‌الاسف پهنا و عمق خسارت ناشي از وضع تبصره مذبور را توسعه داده است.
4ـ تبصره مورد نظر با تمامي مباني عقلي و اسناد فرادست از جمله سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغ مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، قانون برنامه ششم توسعه، قانون مديريت خدمات کشوري و ... در تباين آشکار است و بار مالي فراواني را به بودجه عمومي کشور تحميل و زمينه بهره‌مندي غيرمنصفانه و ناعادلانه عده‌اي از مديران و مسئولان عالي‌رتبه کشور را از بودجه عمومي فراهم مي‌سازد.
5ـ قرار نبود و نيست که در نظام اداري جمهوري اسلامي با انتصاب يک نفر در زمره مقامات مذکور در ماده 71 و سپس بهره‌مندي از امتيازات قانوني، اين امتيازات حتي پس از کناره‌گيري و برکناري استمرار يابد.
لذا طرح مذکور به منظور اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور و رفع اين خسران تقديم نمايندگان ملت مي‌گردد.
ماده واحده: بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 مصوب 95/12/24 به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري مصور1386/7/8 در حکم حقوق ثابت باقي بماند.
1- حسينعلي حاجي
2-حسن کامران دستجردي
3- عباسعلي پوربافراني
4- محمود صادقي
5- ولي داداشي
6- عليرضا محجوب
7- نادر قاضي‌پور
8- سيدجواد ابطحي
9- حبيب‌الله دهمرده
10- سيدعلاءالدين خادم
11- عباس گودرزي
12-سيدفريد موسوي
13- احمد عليرضا بيگي
14- فريدون فرمند
15- علي بختيار
16- اکبر ترکي
17- حسينعلي شهرياري
18- مهرداد لاهوتي
19- سيدراضي نوري
20- محسن کوهکن
21- جواد کريمي‌قدوسي
22- احمد اميرآباديي فراهاني
23- سيدکاظم دلخوش
24- احد آزاديخواه
25- محمدعلي پورمختار
26- محمد حسيني
27- محمد علي وکيلي
28- رحيم زارع
29- احمد مازني
30- همايون هاشمي
31- نصرالله پژمانفر
32- اکبر رنجبرزاده
33- ضياءالله اعزازي
34- محمدحسين فرهنگي
35- مجتبي ذوالنوري
36- عليرضا رحيمي
37- محمد محمودي
38- محمدرضا تابش
39- مهدي شيخ
40- پروانه سلحشوري
41- فريده اولادقباد
42- ابوالفضل سروش
43- محسن عليجاني‌زماني
44- حسين رضازاده
45- هادي قوامي
46- محمدحسين حسين‌زاده بحريني
47- عزت‌الله يوسفيان‌ملا
48- نظر افضلي
49- عبدالغفور ايران‌نژاد
50- عليم يارمحمدي
51- علي قرباني
52- علي گلمرادي
53- عبدالرضا عزيزي
54- علي‌اکبر کريمي
55- عليرضا ابراهيمي
56- عليرضا سليمي
57- محمدابراهيم رضايي
58- احمد حمزه
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۲۹۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»