به نقل از «خبرگزاری میزان»

اختیار معامله طلا؛ سرمایه­ گذاری بدون اشک

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۲۵۶۲

خبرگزاری میزان- یادتان باشد هر اختیار معامله یک قرارداد بین فروشنده و خریدار است. فروشنده (writer) متعهد می شود که طلا را از خریدار آن قرارداد به قیمت مشخص و در یک تاریخ معین بخرد یا بفروشد. (بسته به نوع اختیار معامله فروش (put option) یا خرید (call option) در این فاصله زمانی یا عمر قرارداد اختیار معامله، خریدار یک قرارداد اختیار معامله، این حق را دارد (نه تعهد) که آن معامله را تا تاریخ معین‌شده انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این یادداشت به جزییات اختیار معامله طلا پرداخته شده است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، وقتی شما یک دارایی مثل اتومبیل خود را بیمه می­کنید و ریسک آتش‌سوزی آن را با پرداخت حق بیمه به دیگری (شرکت بیمه) منتقل می ­کنید در حالیکه احتمال وقوع آن برایتان اهمیت ندارد؛ به‌کارگیری اختیار معامله برای پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا در سبد دارایی های شما در اصل همین اطمینان خاطر بیمه را برای شما فراهم می کند.

یک قرارداد یا برگ اختیار معامله طلا به دارنده یا صاحب آن این «حق» اما نه «تعهد» را برای خرید یا فروش میزان معینی طلا به قیمت مشخص (که بدان قیمت توافقی می­گویند) در تاریخ انقضا می ­دهد.

قرارداد اختیار معامله طلا چگونه عمل می­کند

اختیار معامله یک ابزار مشتقه (derivative) هستند؛ یعنی قیمت آن­ها از قیمت قراردادهای اوراق بهادار دیگر یا دارای ی­ها و کالاهایی چون طلا، ارز، ذرت مشتق می­ شود. در موضوع بحث ما، قیمت یک قرارداد اختیار معامله طلا از قیمت طلا مشتق می ­شود. برای مثال فرض کنید شما یک قرارداد اختیار خرید (call option) برای 100، اونس طلا به قیمت توافقی (strike) 100 دلار و با تاریخ انقضای شانزدهم آوریل می­خرید. این اختیار معامله به شما این «حق» را می­دهد که 100، اونس طلا را به قیمت 1000 دلار تا شانزدهم آوریل خریداری کنید (البته قرارداد، فقط وقتی ارزشمند ‌است که طلا بالاتر از 1000 دلار در هر اونس در آن نقطه از زمان معامله شود). امروزه اختیار معامله‌های طلا در حجم­های بالا در بورس کالایی نیویورک (NYMEX) و یا بورس کالایی توکیو (TOCOM) معامله می­شوند.

یادتان باشد هر اختیار معامله یک قرارداد بین فروشنده و خریدار است. فروشنده (writer) متعهد می شود که طلا را از خریدار آن قرارداد به قیمت مشخص و در یک تاریخ معین بخرد یا بفروشد. (بسته به نوع اختیار معامله فروش (put option) یا خرید (call option) در این فاصله زمانی یا عمر قرارداد اختیار معامله، خریدار یک قرارداد اختیار معامله، این حق را دارد (نه تعهد) که آن معامله را تا تاریخ معین‌شده انجام دهد. وقتی یک اختیار معامله منقضی می­شود، اگر به اجرا درآوردن آن با منافع خریدار مغایر باشد، او هیچ تعهدی در این راستا ندارد. خریدار مزبور قرارداد اختیار معامله را بدین دلیل خریده بود که معامله را در آینده معینی را انجام دهد. (فکر می­کنید خرید اختیار معامله از فروش آن ساده ­تر باشد؟)

فرض کنید، طلا به قیمت هر اونس 1000 دلار معامله می­شود. حال فرض کنید یک سرمایه­گذار به خرید یک اختیار خرید برای طلا به قیمت 2 دلار برای هر قرارداد اقدام کند. یادتان باشد از آنجاکه هر قرارداد اختیار معامله 100، اونس طلا است (اندازه قرارداد) هزینه تحمیلی و واقعی این اختیار معامله 200 دلار می­شود (200=2 دلار ×100).

اجازه دهید به زبان ساده از سرنوشت ارزش این قرارداد اختیار طلا تحت سناریوهای مختلف کمی بحث کنیم:

1. وقتی آن اختیار خرید طلا منقضی می­شود و طلا به قیمت 1050 دلار معامله می شود.

یادتان باشد آن قرارداد اختیار خرید به خریدار آن این حق را می­داد که طلا را به قیمت هر اونس 1000 دلار خریداری کند. در این سناریو، خریدار آن قرارداد می­توانست آن را برای خرید طلا به قیمت هر اونس 1000 دلار به کار برده و بلافاصله طلاها را در بازار «باز» به قیمت هر اونس 1050 دلار بفروشد. به این اختیار معامله در این حالت به زبان سازوکار بورس­های کالایی می­گویند (in- the- money). ازآنجاکه اختیار خرید مزبور در تاریخ انقضا به 50 دلارفروش رفته است ]و چون هر قرارداد شامل 100، اونس است، قیمت کل فروش آن قراردادها (توجه کنید قراردادها معامله می­شوند!) 5000 دلار می­شود[ سرمایه­گذار مزبور برای خرید قرارداد 200 دلار پرداخته بود، لذا سود خالص خریدار آن قرارداد از آن معامله 4800 دلار شده است.

2. وقتی آن قرارداد اختیار خرید طلا منقضی می ­شود و طلا به قیمت 1001 دلار معامله می شود.

با به کار گیری تحلیلی شبیه آنچه در بالا گفته شد، حالا اختیار خرید مزبور یک دلار ارزش دارد (در کل 100 دلار) از آنجاکه سرمایه­گذار مثال­ ما برای خرید آن 200 دلار پرداخته بود، معامله او با زیان خالصی معادل یک دلار (در جمع 100 دلار) همراه شده است. به زبان بورس کالایی این قرارداد اختیار معامله در حالت (at- the- money) است، چراکه معامله مزبور قسمتی از سرمایه را بر باد داده است.

3. وقتی آن قرارداد اختیار خرید طلا منقضی می­شود و طلا به قیمت 1000 دلار یا کمتر از آن معامله می ­شود.

اگر در تاریخ انقضای آن قرارداد طلا به قیمت 1000 دلار یا کمتر معامله شود، می­گویند آن قرارداد در وضعیت (out- of- the- momey) است؛ یعنی ارزش خود را ازدست‌داده است؛ بنابراین خریدار آن 100 درصد پول خود را از دست می­دهد. (در این مثال، 200 دلاری که آن سرمایه­گذار بابت آن قرارداد پرداخته بود).

اختیار معامله چرا مهم است؟

سرمایه­گذاران به دو دلیل اصلی و اساسی قراردادهای اختیار معامله را به کار می­گیرند. اشاره‌ کنم که در بورس کالایی دودسته بر روی این قراردادها فعال‌اند یکی آنان که درصدد پوشش نوسانات قیمت کالاها هستند و دیگری سفته‌ بازها به معنی عام که شامل همه‌ کسانی می­شود که به فرض طلا را بر پایه پیش‌نگری خود از سمت‌وسوی نوسانات قیمت آن را می­خرند، اگر نوسانات به نفع شما باشد تمام پول خود را روی آن کالا یا سهم می­گذارید. عقلانیت در سرمایه‌گذاری حکم می­کند هر سرمایه­گذاری را همراه با ریسک بدانیم. قبول و تحمل این ریسک در خرید یا سرمایه­گذاری یک دارایی باید جبران شود. وقتی شما به خرید قرارداد اختیار معامله برای بهره­مندی از نوسانات طلا خواه سفته‌باز هستید خواه طلاسازی که قیمت گوشواره های ساخت خود را برای عید نوروز در کاتالوگ خود از این ماه اعلام کرده­اید؛ شما نه‌تنها ریسک زیان ساز خود را محدود کرده­اید، بلکه اگر اوضاع بازار بر وفق مراد شما باشد با سود بالقوه نامحدود روبه رو می شوید.

پوشش ریسک یا مصون‌سازی چیزی شبیه خرید بیمه است این اقدام شما را در مقابل وقایع پیش‌بینی‌نشده حمایت می­کند، ولی شما امید دارید که هرگز با آن واقعه روبه رو نشوید تا از بیمه خود استفاده کنید. چرا یک دارایی مثل اتومبیل خود را بیمه می­کنید و ریسک آتش‌سوزی آن را با پرداخت حق بیمه به دیگری (شرکت بیمه) منتقل می­کنید و احتمال وقوع آن برایتان اهمیت ندارد. به‌کارگیری اختیار معامله برای پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا در سبد دارایی های شما در اصل همین اطمینان خاطر بیمه را برای شما فراهم می کند.

احمد یزدان پناه، اقتصاددان و استاد دانشگاه

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۲۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.