دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاييه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۸۶۸۴
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاييه را ابلاغ کرد.
متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاييه
مقدمه:
در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ1392/11/29مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/03/05مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضاييه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاييه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاييه» به شرح زير ابلاغ می شود:
ماده 1- به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاييه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاييه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ معاون اول قوه قضاييه (رئيس ستاد مرکزی) 2- دادستان کل کشور 3- وزیر دادگستری 4 - معاون راهبردی 5- معاون منابع انسانی 6- معاون حقوقی 7- معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس مرکز آمار و فناوری اطلاعات 8- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاييه 9- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 10- معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس مرکز امور شوراهای حل اختلاف 11- رئيس دیوان عدالت اداری 12- رئيس سازمان بازرسی کل کشور 13 - رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 14- رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 15- رئيس سازمان تعزیرات حکومتی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره 1 ـ دبير ستاد مركزی يكی از قضات عالی رتبه است كــه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين می شود.
تبصره 2 ـ دعوت سایر مسئولان از قوای سه گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولان اتاق های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رئيس ستاد بلامانع است.
تبصره 3ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رئيس ستــاد، جلســات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 2 ـ ستاد مركزی دارای يک دبيرخانه با مسئوليت دبير ستاد مركزی است كه در حوزه معاونت اول قوه قضاييه تشکیل می شود و عهده دار وظايف زير است:
الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مركزی به مبادی ذی‌ربط و پيگيری اجرای آنها.
ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضا.
پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده 17 اين دستورالعمل، معاونت ها و دستگاه های ذی ربط با دریافت مستمر گزارش ها و جمع بندی آنها و ارائه به ستاد مرکزی.
ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.
ماده 3 - وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: 1 ـ برنامه ریزی 2- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاييه 3- ایجاد هماهنگی میان مسئولان و نمایندگی‌های قوه قضاييه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی 4- حمایت های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری و ايجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی.
ماده4- معاون اول قوه قضاييه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه قضاييه در حوزه اقتصادی.
ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رئيس قوه قضاييه.
پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده 1 این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه های ذی ربط.
ت) ایجاد هماهنگی و پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضاييـه و جلب همکــاری دستگاه های اجــرایی با قوه قضاييه در اجرای وظایف مشترک.
ث) تعیین کارگروه های تخصصی در اجرای مأموریت های موضوع این دستورالعمل.
ماده 5- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاييه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاييه در راستای افزایش بهره وری اقدام کند و گزارش سالانه آن را به رئيس ستاد مركزی ارائه کند.
تبصره ـ برنامه ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رئيس قوه قضاييه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضاييه درج می شود.
ماده 6- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.
ب) پیگیری جهت تسریع در فرآیند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی.
پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده 7- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطان رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی و ارتقای توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی ربط، برنامه ریزی و اقدام کند.
ماده 8- پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می دهد:
الف) شناسایی آسیب ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقای امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری مولد.
ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گيری از تجربيات كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضا در امنيت و توسعه اقتصادی.
ماده 9- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پيگيری و پشتيبانی محتوايی از فرآيند فرهنگ سازی عمومی جهت پيشگيری از جرایم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرایم مذکور با همکاری دستگاه های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاييه اقدام کند.
ماده 10- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و اقدام کند.
ماده 11- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی- قضایی شرکت ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه کند و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه های ذی ربط و دادگستری های سراسر کشور قرار دهد.
ماده 12- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.
ب) ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مأموریت های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.
پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی.
ت) اهتمام لازم به جرایم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشويی، جعل اسناد ، جاسوسی و خرابكاری، كلاهبرداری ، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرایم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه های پیشگیری از جرایم مذکور.
ماده 13- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، موضوع ماده 4 آئین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1388، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:
الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.
ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به منظور جلوگيری از اقدامات، فعاليت‌ها و ایجاد زمينه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.
پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.
ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.
ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی.
چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهيلات با رويكرد پيشگيری از وقوع جرم مالی و بانكی.
ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خريدهای خارجی، مناقصات، مزايده ها، ترک تشريفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پيشگيری و مقابله با جرایم مربوط.
خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 1370 .
ماده14- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی.
ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.
پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.
ماده 15- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام کند. به نحوی که زندان‌ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.
تبصره ـ برنامه های پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومان به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومان مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.
ماده 16- قوه قضاييه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1394 به عمل آورد.
ماده 17- سازمان ثبت اسناد و املاک كشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام کند:
الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.
ب) تکمیل فرآیند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب وکار.
پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تكميل سامانه ی الكترونيكی و بانک های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو تمامی سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیت های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ها.
چ) ذخیره سازی الکترونیک تمامی سوابق ثبتی و ارتقای بانک های اطلاعاتی مربوط.
ماده 18- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، «ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ رئيس‌کل دادگستری استان (رئيس ستاد استانی) 2- رئيس کل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مرکز استان 3- دادستان مرکز استان 4 - معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) 5- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی 6 ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 7 ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رئيس کل دادگستری استان 8- مدیرکل بازرسی استان 9- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان 10- مدیرکل زندان های استان 11 - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
تبصره ـ دعوت سایر مسئولان نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رئيس ستاد استانی، به عمل می‌آید.
ماده 19- وظایف ستاد استانی عبارت است از:
الف) برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.
ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.
ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای يک دبيرخانه با مسئوليت معاون برنامه ريزی است كه در حوزه رئيس کل دادگستری تشكيل می شود و عهده دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.
ماده 20- رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مركزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربــوط بـــه سرمایــه‌گذاران و پرونده های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضایی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومان تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت های کار، تلاش و تولید.
ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش ها و راهکارها.
چ) نظارت ویژه بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان های مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طريق راهكارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارايی جهت اجرای دقيق قانون حمايت صنعتي و جلوگيری از تعطيل كارخانه های كشور، مصوب 1343.
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.
ماده 21- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضاييه به عنوان رئيس ستاد مرکزی است و رؤسای كل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام کنند.
ماده 22- این دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 96/6/29 به تصویب رئيس قوه قضاييه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است و تمام مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره 10832/86/1 مورخ 16/10/86 ملغی می شود.
صادق آملی لاريجانی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۸۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که همزمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند