زندانی شدن مرد ۹۲ ساله به خاطر مهریه!

سید اسدالله جولایی با اشاره به آمار زندانیان ناشی از تعهد مهریه در زندان‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین تعداد زندانی را در قبال این دسته از محبوسان در زندان‌ها داریم به طوری که هم اکنون دو هزار و ۵۶۴ محکوم بدهکار مهریه در زندان‌ها به سر می‌برند که اغلب بابت قبول سکه بهار آزادی در حق زوجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهریه‌های عجیب؛ از سلفی با رونالدو و مسی تا سفر به ۱۱۰ پایتخت جهان

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به ثبت مهریه‌های خارج از عرف و بعضاً باورنکردنی گفت: دوره زندانی شدن بابت قبول حلّه‌ یمانی، سفر به ۱۱۰ پایتخت جهان یا گرفتن عکس سلفی با مسی و مالدینی به عنوان مهریه خوشبختانه سر آمده است. دوره کسانی که به طور فانتزی صداق قبول می‌کردند هرچند تمام نشده‌ اما امروز شاهد زوجین خیلی راحت و به طور توافقی از هم جدا می‌شوند و حتی با حضور فامیل و دوستان خود، جشن طلاق برگزار می‌کنند.

جولایی ادامه اداد: در حال حاضر پرونده‌ای به ستاد دیه ارجاع شده که در این پرونده مرد به خاطر تعهد ۱۳۶۵ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه، در زندان به سر می‌برد و خانواده او از قضا خانواده‌ای مذهبی و آبرومند هم است، توانایی پرداخت مهریه تعهد شده را ندارند.

استان فارس بیشترین زندانی مهریه را دارد/حفظ قرآن و دیوان حافظ به عنوان مهریه

وی اضافه کرد: طبق آخرین آمارها که مربوط به هفته گذشته است، هم اکنون استان فارس با ۲۲۷ زندانی فقط مهریه (یعنی با کسر تعداد مددجویان نفقه) بیشترین آمار زندانیان مهریه را به خود اختصاص داده و تهران با ۲۱۳ محکوم و اصفهان هم با ۲۱۱ مددجو در مرتبه بعدی بیشترین‌ها هستند. استان کرمان هم هرچند مددجویان جرایم غیرعمد زیادی ندارد اما متاسفانه نسبت به خیلی از استان‌ها در نوع جرایم ارتکابی، این دسته از زندانیانش، بیشتر است؛ یعنی زندانیان مهریه‌ای‌ حتی از بدهکاران مالی چک و مددجویان دیات ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث کارگاهی هم بیشتر هستند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: البته در کنار زندانیان پر تعداد مهریه، مواردی هم هستند که می‌تواند الگوی خوبی برای دختران و پسران در شرف ازدواج باشد. به خاطر دارم سال گذشته خانمی صداق خود را حفظ دیوان حافظ از توسط همسرش تعیین کرده بود. همچنین مورد دیگری وجود داشت که زوجه کتابت و حفظ ۱۵ جزء قران کریم را به عنوان مهریه تعیین کرده بود که حتی برای تهیه مستند، معرفی شدند.

وی افزود: در تعیین مهریه، اعداد ۱۴ ، ۲۱ و ۷۲ و نهایتاً ۱۱۰ اعداد مبارکی هستند که توجه به آن‌ها می‌تواند اثرات خوبی نه فقط در بحث حبس‌زدایی بلکه قوام خانواده‌ها داشته باشد.

سمنان کمترین زندانی مهریه را دارد

مدیرعامل ستاددیه کشور بیان کرد: در بین استان‌های کشور، سمنان با ۲۰ زندانی کمترین و در رتبه‌های بعدی خراسان جنوبی با ۲۷ و ایلام با ۲۹ زندانی مهریه قرار دارند. جالب است با توجه به حدیث نورانی امام صادق(ع)، مهریه حضرت زهرا (س) حداکثر ۵۰۰ درهم (نقره) است که در زمان پیدایش اسلام هر ۱۰ درهم معادل یک دینار (طلا) ارزش داشته، بنابراین معادل مهریه ایشان ۵۰ دینار یا به قیمت روز بازار ما ۲۱ سکه بهار آزادی می‌شود.

وی با اشاره به آمارهای ارایه شده در مورد نسبت ازدواج به طلاق گفت: این که امروز اعلام می‌شود از هر ۴ ازدواج یک مورد منتهی به متارکه شده و نسبت را با قدری تلخی‌ بیشتر برای عموم مردم روایت ‌می‌کنند، هرگز و هرگز زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سابقه تمدنی هفت هزار ساله مردامان این سرزمین نیست. امروز در واکاوی علت‌های طلاق، چیزهایی می‌شنویم و می‌‎بینیم که آدمی از بیان آن‌ها شرم دارد. مواردی که رسمیت روابط، نه تنها یک زوج، بلکه شأنیت تعاملات زن و شوهری را نیز خواه یا ناخواه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به «همباشی» و هم‌خانگی، ازدواج سفید نگوییم

مدیرعامل ستاد دیه با انتقاد از رواج پدیده همباشی(ازدواج سفید) در ایران اسلامی و تأثیر آن در افزایش طلاق‌ها گفت: ازدواج سفید از دیگر موضوعاتی است که تمایل جوانان را برای تشکیل یک زندگی پایدار و سنتی پایین آورده و متأسفانه رواج این معضل نوظهور در بین برخی متأهلین بالتبع موضوع اجرای مهریه‌های طلایی همسران اول را به میان می‌آورد.

جولایی تصریح کرد: متأسفانه نه تنها در مقابله با این رویه کاری نشده و اقدامی صورت نپذیرفته بلکه عنوان مناسبی هم برای این شراکت اجتماعی انتخاب نشده است. خوب بود مانند کشورهایی چون فرانسه لااقل از اطلاق ازدواج به یک چنین مناسباتی پرهیز می‌کردیم. نام ازدواج که گذاشتیم هیچ، پسوند سفید را هم به آن چسبانده‌ایم و از جهنم سیاهی که فرهنگ مولد آن از آثار سوءاش به ستوه آمده، با عنوان ازدواج سفید یاد می‌کنیم.

او معتقد است: حضور مدیرنیته در ایران اگرچه تبعات مثبت فراوانی داشته است اما در ارتباط با زندگی مشترک، خرده‌ فرهنگ‌هایی بعضاً مغایر با عرف و شرع را در بین بسیاری از جوانان ایرانی به امری معمول تبدیل کرده است که موضوع همباشی یا هم خانگی یکی از آن‌هاست. تجرد زیستی، تاخیر در سن ازدواج، برگزاری جشن‌های طلاق، افزایش طلاق‌های توافقی، همگن شدن وظایف زن و مرد در خانه و نهادینه شدن بسیاری دیگر از روابط خارج از چارچوب، موضوعاتی است که آن‌ها را می‌توان بخش دیگری از دستاوردهای دنیای غرب یاد کرد. سنت ازدواج در این سرزمین امر مقدسی بود که افراد بر حسب سفارش‌های منبعث از شرع در سنین پایین نسبت به آن همت می‌گماردند حال اینکه بر حسب سبک و سیاق غیراسلامی همین امر مبارک تبدیل به یک قرارداد اجتماعی شد که با عنایت به تبعات هزینه‌بردار آن، کمتر جوانی رغبت به درگیر کردن خود نسبت به آن می‌کند.

دخترها و پسرها قبل از ازدواج به دادگاه‌های خانواده سر بزنند/فقر فرهنگی از چهره زندانیان مهریه می‌بارد

مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به این که زندانیان مهریه هرگز در اولویت این نهاد مردمی برای کمک قرار ندارند، گفت: زندانیان ناشی از تعهد مهریه، بر خلاف سایر زندانیان جرایم غیرعمد که بر اثر نوسانات بازار، ورشکست یا به خاطر حوادث کارگاهی یا تصادفات رانندگی به پرداخت دیه محکوم می‌شوند، جزء زندانیانی هستند که در صحت کامل عقل و اراده، گردن به ِدین مالی می‌دهند. گرفتارانی که یا بر حسب چشم‌ و هم چشمی یا تکیه بر توهماتی چون این که «مهریه را کی داده و کی گرفته» در یک فقر فرهنگی نیازمند آسیب‌شناسی، راهی زندان‌های کشور شده‌اند.

جولایی بیان کرد: از خواب خوش باید برخاست. خیال‌ها را بایست کنار زد. از توهمات باید فاصله گرفت. از آسمان‌ها باید روی زمین آمد. حباب رویا را پس زد. بخار خوش‌خیالی‌ها را از روی دریچه نگاه‌مان باید رُفت. روی همین زمین خدا در اطراف و در امتداد همین کوچه‌ها و خیابان‌ها امروز در داستان زندگی جمعی از عروس و دامادها آن عشق دیوانه‌وار، آن شیدایی و شوق فراموش شده دیگر شیوع ندارد. امروز مراجعه‌ای گذرا به دادگاه‌های خانواده بر زعم بنده بر هر دختر و پسری که در صدد تشکیل خانواده برآمده‌اند امری ضروری است. قرار گرفتن در برابر کسانی که بعد از سال‌ها، ماه‌ها و حتی روزهایی چند از یک زندگی مشترک، با هزار و چند دلیل ناشنیده به دنبال درخواست طلاق برای دریافت مهریه، دادخواست به دست از این اتاق به آن اتاق می‌روند و می‌آیند.

پول مفت به کسی نمی‌دهیم/فقط پیش قسط اعسار را می‌دهیم

وی با بیان عواقب تلخی تعهدات پرداخت نشدنی مهریه‌ها گفت: در مورد بدهکاران مهریه که ممکن است در شرایط خاصی تحت مساعدت قرار گیرند دو نکته مهم لازم به یادآوری است. اولین موضوع اینکه ستاد دستگیر کسانی است که تعهد معقولانه داشته‌اند اما در روند زندگی از پرداخت همین مهریه نه چندان سنگین عاجز مانده و روانه زندان شده‌اند. دومین مطلب نیازمند توضیح هم این که ستاد در بحث محبوسان صداق، همواره تلاشش بر مدار صلح و سازش زوجین قرار داشته و در مراتب بعدی، به حداقل رساندن مبلغ مهریه یا سکه‌های طلایی تعهد شده است تا در سایه این اخذ گذشت استطاعت زوج برای تامین خواسته زوجه فراهم گردد.

جولایی با تشریح نحوه حمایت ستاددیه از مددجویان مهریه تصریح کرد: به دلیل حساسیت موسسان این نهاد حمایتی، از بدو فعالیت ستاد دیه تاکنون همواره تلاش بر این بوده تا پول مفت در اختیار کسی قرار نگیرد. ستاد دیه به زندانیان تنگدست مهریه در صورت احراز ناتوانی مالی و آبرومندی آن‌ها تنها در اعطای تسهیلات مربوط به پیش قسط اعسار پذیرفته شده‌شان کمک می‌کند؛ آن هم در قالب وام‌های بدون سود و با بازپرداخت‌های طولانی.

مدیر عامل ستاد دیه گفت: یعنی ابتدا قاضی پرونده باید حکم به اعسار این افراد داده و در وهله بعدی طبق قانون در پرداخت خمس مبلغ تقسیط شده، ستاددیه حامی این افراد می‌شود. در مورد مهریه باید گفت سقف تسهیلات هم رقمی معادل ۵۰ میلیون تومان است که با اقساط ۱۴۰ تا ۲۰۰ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این یعنی بدهکار مهریه دست کم ۱۱ سال و حداکثر ۱۶ سال و شش ماه باید قسط پرداخت کند، تازه اگر بعد از آزادی توفیق داشته باشد تا شغلی پیدا کند. لذا حمایت از بدهکاران مهریه و پرداخت تعهدات آقا دامادها نیست بلکه کمک در راستای آزادی افراد دربندی است که بابت مبلغی ناچیز در حبس بسرمی‌برند.

۷۵ درصد زندانیان مهریه تحصیلات زیر دیپلم دارند/زندانی شدن مرد ۹۲ ساله به خاطر مهریه

وی بلوغ اقتصادی زنان و لیبرالیسم اخلاقی را دو عامل مهم در افزایش پرونده مربوط به مطالبات مهریه عنوان کرد و افزود: مطالعه موردی بر روی دربندان اغلب جوان و آماده به کار مهریه نشان می‌دهد رد پای تحصیلات را می‌توان به عنوان یک مولفه‌ مهم در کثرت عددی این گرفتاران به طور واضح مشاهده کرد. گرفتارانی که امروز ۷۵ درصد آن‌ها تحصیلات زیردیپلم دارند. امروز با وجود دادو فریاد بسیاری از نهادهای ذیربط مبنی بر اینکه «مهریه را هم می‌دهند و هم می‌گیرند» اما هنوز تصور باطل خیلی از خانواده‌ها حول محور این ضرب‌المثل پوسیده است که «مهریه را کی داده و کی گرفته»! البته این گرفتاری فقط به جوانان ارتباط ندارد که بخواهیم آن را با دخالت خانواده‌ها توجیه کنیم. قصه این روزها آن قدر غصه‌دار شده است که چندی پیش بابت اجرای یک مهریه مرد نود و دو ساله‌ای بابت آن روانه زندان سپیدار استان خوزستان شد.

اصلاح قانون ۱۱۰ سکه

جولایی با اشاره به تلاش ستاد دیه در تصویب قانون رفع جنبه کیفری از مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه اظهار کرد: قانون یاد شده از زمان تصویب آن در آذر ۹۱ تا کنون هرچند در کاهش مددجویان مهریه اثرگذار بوده اما نقشی را که باید ایفا می‌کرد به دلیل بالا بودن تعداد سکه‌ها نداشته است. اینکه زنان با هر دلیل موجه یا غیر موجه، تا زمان حصول صد و دهمین سکه مهریه خود می‌توانند مرد خانواده یا همسر سابق‌شان را در حبس نگه دارند با قیمت سکه و شرایط اقتصادی کشور چندان هماهنگی ندارد. امروز برخلاف اقدامات خوب انجام شده در قبال رانندگان زندانی یا بدهکاران مالی ناشی از چک در خصوص محبوسان مهریه نیازمند اصلاح قانون ۱۱۰ سکه‌ای هستیم.

وی اظهار کرد: در وضعیت بغرنج اجتماعی و فرهنگی امروز اگر نخواهیم بگوییم که سبک زندگی جمعی از جامعه ما رنگ و بوی غربی به خود گرفته باید اذعان کنیم شیوه زیست اقشار مختلفی در کشور این روزها بواسطه تبلغات رسانه‌ای طعم و عطر غریبی دارد. در یک چنین وضعیتی بقای یک وصلت هرچند امر مهمی است اما به استناد تعدد پرونده‌های متعددی که در ستاد دیه روند رسیدگی به آن‌ها انجام می‌گیرد با قاطعیت باید بگویم این ضمانت، این اهرم فشار در قبال حفظ کیان یک خانواده، هر چه می‌خواهد باشد اما مهریه نباشد. اصلا آن زندگی که خانواده‌ها بخواهند بواسطه فشار بر مرد در راستای اجرای مهریه آن را حفظ کنند همان بهتر که وجود نداشته باشد. این سیاست‌های دست‌ساز مورد تایید عقل سلیم نیست. اگر چه طبق قانون حمایت خانواده مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه زندانی ندارند اما در قبال همین تعداد سکه، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی چه بسیار مردان و چه بسیار نیروهای انسانی فعالی که به علت بضاعت نداشته در ایفای همین تعهدات طلایی‌شان در زندان افتاده و قادر به خروج از آن نیستند.

نافی سنت حسنه مهریه نیستیم

مدیر عامل ستاد دیه کشور با اشاره به جایگاه مهریه در سال‌های پیش از ورود اسلام به قلمرو سرزمینی کشورمان، گفت: موضوع کابین به روایت تاریخ، نه با شکل و شمایل امروزی آن اما از دوره ساسانیان هم در این مرز و بوم ماهیت خودش را داشت. اگر چه در ایامی نام این رسم و سنت حسنه «دست‌پیمان»، «فریضه» یا حتی در برهه‌ای «نحله» بود اما این مقرری یعنی این ذمه معینه بر گرده مرد یک خانه همواره وجود داشت. سخت یا آسان باید قبول کنیم نکاحی که به طور صریح در تشکیل آن به موضوع عقد اشاره دارد هر قدر که برای زوجین از جهت عاطفی تعهد می‌آورد، به همان اندازه هم باید هر دو نفر را در باب تعهدات حقوقی و ضمانت‌های اجرایی آن حساس کند.

لزوم ارایه مشاوره‌ حقوقی در دفترخانه‌های ازدواج

جولایی با تاکید بر جنبه معنویت در تشکیل و تداوم رابطه زناشویی یادآورشد: هر چند نمی‌توان اعتبار سنت حسنه تزویج را با توابع مادی آن کاست اما در شرایط فعلی حبس یک چهارم زندانیان جرایم غیرعمد کشور بابت موضوع مهریه اهمیت این جنبه از ازدواج را بیش‌تر نمایان می‌کند. امروز طبق قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج موظف هستند در مورد مشاوره‌های خودشناسی و دیگر شناسی هرچنددر کاهش طلاق‌ها را تا حدودی موثر بوده اما دوام زندگی و بقای این وصلت نیازمند آگاهی بیشتر زوجین نسبت به حقوق و تکالیف یکدیگر است که برای این امر پیشنهاد می‌شود در قانون به لزوم ارایه مشاورهای حقوقی قبل از ازدواج بیش از پیش تووجه شود. البته مشاوره قبل از ازدواج باید در قالب یک باور عرضه شود نه یک قانون. یعنی شایسته آن است قبل از اینکه این امر تبدیل به یک قانون شود آن را در هیات یک فرهنگ بین آحاد مختلف جامعه نهادینه کنیم. امروز خیلی‌ها از زوجین از معنی حق طلاق یا مشکلات قضایی مهریه اطلاع درستی ندارند.

وی اجباری نبودن مهریه را در بسیاری از کشورها بنا به عرف سرزمینی آن‌ها قلمداد کرد و گفت: هر چند طبق رویه ملت‌های زیادی در جهان مهریه در حد یک هبه از سوی مردان پذیرفته شده، اما عدم توجه به آن هیچ مسئولیتی هم ندارد. این زاویه نگاه یعنی محدود کردن مهریه در حد یک هدیه و به طور قطع در کشور ما بنا به توابع منفی و البته مثبت آن قابلیت پیگیری نداشته و بسیاری از خانواده‌ها هرچند به موضوع صداق با عنوان یک معامله اقتصادی نگاه نمی‌کنند، اما جنبه ضمانت از کیان خانواده را نیز در این اهرم بازدارنده بسیاری از زوجین و والدین آن‌ها خواسته یا ناخواسته لحاظ می‌کنند.

مدیر عامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: البته نباید مهریه با تشریفات معمول را در شمار قوانین ابداعی شرع پویای اسلام به حساب آورده و با نام دین به ترویج سنت‌های مغایر دین پرداخت، چرا که سال‌ها پیش از ورود اسلام به ایران موضوع مهریه به شیوه‌های مختلف در حوزه تمدنی بابل هم قابل مشاهده است.

جولایی مهریه را در سنت نبوی و فرهنگ علوی همواره بر کم بودن آن اعلام کرد و افزود: این مبلغ پرداخت بودنی به قدری اهمیت دارد که طبق فرمایش گرانسنگ حضرت امیر علیه‌السلام «مهریه را سنگین نگیرید که این اقدام مایه کینه و عداوت است».

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا