اضافه کردن مواد مخدر به محصولات گیاهی در عطاری‌ها

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه نظارت بر عطاری‌های قانونی و پروانه دار، برعهده صنف است، درخصوص واکسن انفلوآنزا و ضرورت تزریق آن برای افراد مختلف توضیح داد.

خبرگزاری تسنیم: ایرج حریرچی در خصوص گام بعدی طرح تحول سلامت اظهار داشت: بند اول اولویت‌های اجرایی وزیر بهداشت که به مجلس تقدیم شد و رای اعتماد کسب کرد، تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در قالب برنامه ششم توسعه است و طرح تحول سلامت را با توجه به منابع پایدار ادامه خواهیم داد و رفع اشکالات طرح در اولویت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حریرچی در خصوص نظارت بر کار عطاری‌ها عنوان کرد: نظارت بر عطاری‌های قانونی و پروانه دار، برعهده صنف است، اما بعضی از مراکزی که به طور غیرقانونی و به عنوان مرکز داروهای گیاهی در حال فعالیت هستند، مشکل ایجاد می‌کنند.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت افزود: مراکز غیر قانونی داروهای گیاهی توانایی فنی لازم برای توزیع مواد گیاهی ندارند و همچنین مواد تقلبی أعم از گیاهی و مواد مخدر به محصولات اضافه می‌کنند که تحت کنترل نیستند و کشف عطاری‌های غیرمجاز نیز براساس شکایات بیمارانی است که آسیب دیده اند.

حریرچی گفت: در تمام دنیا بنا به درخواست مردم طب‌های تکمیلی درحال گسترش است و مهم این است که این طب‌ها ضرر نرساند لذا باید در چارچوب ضابطه مند ارائه شود.

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص واکسن انفلوآنزا و ضرورت تزریق آن برای افراد مختلف گفت: احتمال شیوع موج آنفلوآنزا در کشور حتمی نیست، اما تزریق واکسن آنفلوآنزا بر ای گروههای پرخطر توصیه می‌شود.

وی ادامه داد: تزریق واکسن برای سالمندان بالای 65 سال، افرادی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن مصرف می‌کنند، ، زنان باردار، بیمارانی که بیماریهای مفصلی دارند، دیابتی‌ها، افرادی که نارسایی‌های قلبی دارند، بیماران سرطانی و افرادی که نارسایی کلیه و کبد دارند، توصیه می‌شود.

حریرچی با بیان اینکه اولویت وزیر بهداشت پایداری منابع، اجتماعی سازی سلامت، استقرار نظام ارجاع و پرونده سلامت الکترونیک در راستای طرح تحول است، افزود: کشوری مانند امارات، مالیات تنباکو و نوشابه‌های انرژی زا را تا 100 درصد افزایش داده است، اما ایران دارای پایین ترین قیمت سیگار از بین 192 کشور جهان است. لذا راه اصلی مقابله با دخانیات، مالیات بر خرده فروشی است که سالیانه می‌تواند 11 هزار میلیارد تومان منبع برای حوزه سلامت ایجاد کند.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت درباره وظیفه این وزارتخانه در حوزه نظارت بر سلامت مواد گفت: حوزه گسترده‌ ای از نظارت ما با مشارکت سازمان استاندارد مربوط به مواد غذایی بسته بندی شده و مراکز توزیع است و معاونت بهداشت نیز رسیدگی به رستوران‌ها و مراکز عرضه را بر عهده دارد.

حریرچی افزود: قسمتی از این نظارت نیز مربوط به محصولات کشاورزی است و نظارت بر آن پیچیدگی های خاص خود را دارد و از مزرعه و دامداری تا سر سفره مردم را شامل می‌‌شود. کنترل این موضوع پیچیده است و عزم ملی می‌خواهد. البته هیچ کشوری نمی‌تواند با نظارت در هر نقطه، مشکل را حل کند. به همین دلیل باید آگاهی تولید و توزیع کنندگان را افزایش دهیم.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به  استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع‌ همراه با دقت به پرونده‌ ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
 

حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه  قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس