به نقل از «مهر»

اقتصاد و صنعت استان مرکزی آسیب‌دیده از بی‌برنامگی وسیاسی‌کاری است

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۹۰۰۰

اراک- عضو کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس معتقد است؛ اقتصاد و صنعت استان مرکزی طی چند سال اخیر از بی برنامگی و سیاسی کاری آسیب فراوان دیده و نیازمند یک نسخه درمان کننده اصولی است.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: این روزها که دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده و به دنبال تغییر و تحولاتی که در مسئولان ارشد استان ها در دست انجام است، صحبت های بسیاری در رابطه با نحوه عملکرد مدیر عالی استان ها طی چهار سال گذشته مطرح می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازجمله مباحثی که در این بحث ها و ارزیابی ها بیان می شود وضعیت عملکرد مسئولان استان ها در حوزه های اقتصادی است، چراکه این مهم در حال حاضر یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور بوده و به تبع آن در استان ها نیز مورد توجه قرار دارد و از سوی دیگر مساله اقتصادی دقیقا با معیشت مردم سر و کار دارد و قابل لمس است.

در استان مرکزی نیز با توجه به آن که یک استان صنعتی است طی چند سال اخیر دغدغه های اقتصادی بیش از پیش پر رنگ شده و از آنجا که بخش عمده ای از صنایع استان با مشکلات اقتصادی، فقدان نقدینگی، بدهی های معوق فراوان و سایر مشکلات اقتصادی روبرو شدند، این مساله بر وضعیت تولید و درآمد، اشتغال و معیشت تاثیر منفی گذاشت؛ به طوری که طی چند سال اخیر شاهد تجمعات کارگری متعدد در این استان بودیم، افرادی که مطالبات معوقه چندماهه خود را خواستار بودند و کارفرمایان به دلایل مختلف اقتصادی، مدیریتی و... توان پرداخت این مطالبات را نداشتند یا شانه خالی می کردند.

مسائل پیش آمده موجب شد که نقدهای فراوانی از زوایای مختلف در رابطه با عملکرد دولت در استان مرکزی طی چهار سال اخیر مطرح شود که با آغاز به کار دولت دوازدهم و پیش آمدن بحث تغییر مسئول ارشد استان ها، این نقدها نقش پررنگ تری به خود گرفت.

در رابطه با مباحث ذکرشده با محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید؛

صنعت و اقتصاد استان مرکزی طی چند سال اخیر چه شرایطی را سپری کرده است؟

استان مرکزی از شرایط خاصی طی چند سال اخیر برخوردار بوده و با توجه به تاثیرات تحریم ها و همچنین عدم مدیریت صحیح، در حقیقت دچار یک جنگ زدگی شد که به استان لطمه زیادی وارد کرد.

در چهار سال گذشته مسئولان استان بر این مسائل اشراف پیدا کردند، اما نتوانستند خوب موضوعات را مدیریت کنند که اگر به درستی مدیریت می شد، طی روزهای اخیر شاهد تجمعات کارگری و همچنین افزوده شدن بر مشکلات عدیده واحدهای صنعتی در استان نبودیم.

از سوی دیگر به دنبال به وجود آمدن چالش در صنایع بزرگ استان، واحدهای صنعتی کوچک و صنایع جانبی نیز با مشکل مواجه شدند که بر دغدغه های استان دامن زد و بدتر شدن وضع تولید و اقتصاد را به دنبال داشت.

به وجود آمدن این شرایط ناشی از چه عواملی بوده و کدام قسمت از کار با ضعف مواجه بود؟

این مسائل عمدتا به سبب فقدان مدیریت اصولی تیم اقتصادی استان، عدم استفاده از پتانسیل های موجود و نبود هماهنگی و برنامه ریزی برای رفع مشکلات به وجود آمد و نتوانستیم به درستی در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال حرکت کنیم.

چنانچه تیم منسجم و مجربی ازسوی استاندار تشکیل می شد، امروز شاهد مشکلات متعدد حوزه صنعت و اقتصاد در استان نبودیم و آشوب ها و تجمعات کارگری شکل نمی گرفت، مساله آنجا است که در بسیاری از مسائل، اطلاعاتی به استاندار ارائه نمی شد و در جریان قرار نمی گرفت.

چه اقدامی باید انجام می شد تا با شرایط کنونی مواجه نشویم؟

باید شناخت و مدیریت اصولی بر تولید، منابع و مصارف استان حاکم شود، استان مرکزی طبق بودجه امسال بایستی حدود ۳۰هزار میلیارد ریال مالیات بپردازد، بنابراین تحقق این رقم در گرو حل مشکلات صنایع و تولیدکنندگان و رونق تولید در استان است.

وضعیت صنعت و اقتصاد استان مرکزی در حال حاضر همچون فرد بیماری است که نیاز به نسخه درمان کننده اصولی و مراقبت دارد تا به وضعیت حاد و مراقبت های ویژه کشیده نشود.

اقتصاد استان امروز از بی برنامگی و سیاسی کاری ها زیان بسیار دیده و افرادی که برای این حوزه انتخاب شده اند در این ارتباط متخصص، با تجربه و بابرنامه نبوده اند و همین مساله ضربه بیشتری را بر پیکر اقتصاد مرکزی وارد کرده است.

حال که صحبت از تصمیم گیری دولت برای تعیین مسئولان ارشد استان ها است، به نظر شما که نماینده مردم بوده و از مطالبات آنها آگاه هستید، مردم استان مرکزی از مدیرعالی استان چه انتظاری دارند؟

مردم استان مرکزی امروز انتظار دارند که دولت نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد و اولین توقع آنها این است که فردی به عنوان نماینده عالی دولت برای این استان انتخاب شود که در مباحث اقتصادی خبره بوده و راهکار و برنامه برای حل مشکلات موجود را داشته باشد. به عقیده بنده نیز اگر راهکاری برای حل مشکلات کنونی استان مدنظر استاندار نباشد، کار به جایی نخواهد رسید و مساله ای حل نمی شود.

فردی که به عنوان استاندار مرکزی انتخاب می شود، بایستی از همان ابتدا یک تیم قوی که به ویژه در حوزه اقتصادی مجرب باشد را تشکیل دهد، چرا که معاونان استاندار نقش اصلی در برنامه ریزی ها و تدبیر برای مشکلات استان ایفا می کنند و قرار دادن افراد متخصص و با تجربه در این سمت ها بسیار ضروری است.

نمایندگان استان در رابطه با ویژگی های استانداری که انتخاب می شود، چه نظری دارند؟

در این رابطه مجمع نمایندگان استان مرکزی اخیرا مکاتباتی با دولت داشته و در این مکاتبات، اصلی ترین شاخصه های مورد نیاز استاندار مرکزی را عنوان کرده اند که این خصوصیات شامل داشتن تخصص در زمینه صنعت و اقتصاد، دارا بودن تجربه در حوزه وزارت کشور، برخورداری از دامنه ارتباطات گسترده و ملی، داشتن روحیه فسادستیزی، بومی بودن و شناخت سیاست ها و برنامه های دولت است.

یکی از معضلات ما در استان مرکزی این است که نیروهای بومی را سرکوب می کنیم و به بهانه های واهی به حاشیه می رانیم و از ظرفیت های موجود بهره نمی گیریم در حالی که بزرگان این استان در طول تاریخ، اداره کننده کشور بوده اند.

به نظر می رسد برای سکانداری مدیریت استان، بهره گیری از نیروهای بومی بهتر باشد، اما سیاست های دولت را نباید در این زمینه نادیده گرفت، به هر حال انتخاب استاندار از تکالیف و اختیارات دولت است و آنطور که مشخص شده دولت قصد ندارد استانداران بومی انتخاب کند.

از نظر شما فردی که سکان مدیریت استان را در دست می گیرد، در وهله اول چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟

همانطور که عنوان شد، مهمترین کاری که سکاندار بعدی استان باید صورت دهد، جمع کردن یک تیم اقتصادی قوی، کارآمد و باتجربه است، تیمی که صاحب برنامه برای حل مشکلات استان باشد و استاندار را در جریان کامل امور قرار دهد.

همچنین باید اتاق فکری به منظور هم اندیشی برای رفع مشکلات و دغدغه های استان تشکیل شود، چرا که قطعا یک نفر و یک فکر نمی تواند کارساز باشد و مشورت و کار جمعی قطعا راهگشا خواهد بود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۹۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور