زیبا کلام: تغییر نظام ریاستی یعنی پایان رای مستقیم مردم و با آن مخالفم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۳۲۸۶
«تغییر نظام ریاستی، پایان رای مستقیم مردم است و من با آن مخالفم.»
به گزارش صدای ایران، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در یادداشتی برای روزنامه «قانون» نوشت: «گذشته از صحبت نمایندگان درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و این که نیت و هدف دوستان از تبدیل پست ریاستجمهوری به انتخاب نخست‌وزیر از سوی مجلس چیست، بنده فوق‌العاده به این بحث بدبین هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترس از این موضوع باعث شده برخی به دنبال حذف مقام ریاستجمهوری و تشکیل مجدد پست نخست‌وزیری برآیند. به نظر نباید راه دور برویم و مباحث پیچیده آکادمیک را مطرح کنیم. همین مجلس دهم که بیش از صد نماینده فراکسیون امید دارد و از نمایندگان مستقل و اصولگرایان معتدل و میانه‌رو تشکیل شده‌است را در نظر بگیرید و فرض کنید این مجلس قصد داشته باشد از بین آقایان رئیسی، قالیباف و روحانی یک نفر را به عنوان رییس قوه مجریه انتخاب کند. آیا غیر از این بود که مجلس دهم غیر از آقای رئیسی را انتخاب می‌کرد؟ بی‌شک گزینه مجلس آقای رئیسی بود. با تمام احترامی که برای نمایندگان مجلس دهم قایل هستم، متاسفانه این موضوع را تلاش ترسناک و حرکت مخوفی می‌دانم که قصد دارند آخرین بقایای مردم‌سالاری و انتخاب رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم را تعطیل کنند تا شاهد این باشیم که تمامی مقام‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم انتصابی باشند. بنابراین با تمام وجود با این برنامه مخالف هستم.
بنده امیدوار بودم که نمایندگان مجلس دهم و فراکسیون امید طرحی را انتخاب کنند که نظام، انتخابی‌تر و مردم سالاری پررنگ‌تر شود نه این که باعث کم‌رنگ‌تر شدن این ویژگی نظام مردم‌سالاری شویم.
طرحی باید مطرح می‌شد که شورای نگهبان را ملزم می‌کرد تا در چارچوب قانون فردی را رد صلاحیت کند و مانع از این روند می‌شد که افراد به صورت غیر قانونی رد صلاحیت شوند.
نباید جایگاه شورای نگهبان را نیز نادیده گرفت. به نظر من موضوع اصلی، در چارچوب قانون عمل کردن است. شورای نگهبان طبق قانون ملزم است که برای رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیاورد. چه زمانی این شورا در قبال رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیان کرده است.
شورای نگهبان تا به امروز هزاران نفر را برای انتخابات مجلس و ریاستجمهوری رد صلاحیت کرده و یک بار نیز پاسخگو نبوده است. حداکثر کاری که این شورا انجام داد این بود که عباس کدخدایی گفت که نمی‌گوییم برای مثال صادق زیباکلام صلاحیت ندارد بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان محرز نشد! مطرح شدن این موضوعات مصداق بازی کردن با لغات، عبارات و قانون است.
متاسفانه شورای نگهبان بابی را باز کرده و تعداد قابل توجهی از رد صلاحیت‌شدگان با بهانه‌هایی سیاسی از صحنه انتخابات کنار می‌روند. بهانه‌هایی از جمله عدم التزام به مسائل مختلف، نداشتن اعتقاد کافی به جمهوری اسلامی ایران و لبخند به فتنه که هیچکدام در قانون مطرح نیست ولی شورای نگهبان به راحتی آب خوردن، افراد را رد صلاحیت می‌کند. امید ما نیز این بود که نمایندگان دست کم جلوی این رد صلاحیت‌های غیر قانونی را بگیرند اما اقدامی تا به امروز از سوی نمایندگان صورت نگرفت. در پایان دوباره تاکید می‌کنم که این اقدام یعنی تغییر نظام ریاستی، پایان رای مستقیم مردم است و من با آن مخالفم.»
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۳۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟