Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - بر اساس فرمول جديد افزايش حقوق کارمندان، 5 درصد افزايش حقوق از محل منابع و 5 درصد از محل صرفه جويي اجباري سازمان ها اعمال خواهد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در هفته گذشته موضوع ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت از طريق بخشنامه ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 97 در رسانه‌ها منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مفاد اين بخشنامه، دولت ميزان افزايش حقوق کارمندان خود را تنها 5 درصد در نظر گرفته بود و انتشار اين خبر بلافاصله با واکنش منفي کارشناسان همراه شد.
به عقيده کارشناسان، افزايش حقوق کارمندان بايد با نرخ تورم ساليانه هم جهت باشد. ميانگين نرخ تورم برآوردي براي پايان سال 96 حدود 10 درصد مي‌باشد. به اين ترتيب انتظار ميرفت که ميزان افزايش حقوق نيز هماهنگ با نرخ تورم سال 96 باشد. در ادامه متن بخشنامه مذکور و سهم 5 درصدي افزايش حقوق کارنان دولت و مشمولان قانون کار به صراحت قابل مشاهده است.

دولت اواسط آذر ماه سال جاري بودجه سال 97 را به مجلس ارائه خواهد کرد و در اين بين ميزان افزايش حقوق کارمندان يکي از بندهاي مهم بودجه سنواتي به شمار ميايد. بر اين اساس دولت در بخشنامه بودجه 96 ميزان افزايش حقوق را 10 درصد تعيين کرد و در نهايت در قانون بودجه سال جاري نيز همين نرخ براي افزايش حقوق کارمندان تصويب شد.
اما در فرمولي که سخنگوي دولت براي نخستين بار از آن پرده برداشت، قرار است براي سال 97 نيز ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت همان 10 درصد در نظر گرفته شود. بر اين اساس 5 درصد از افزايش حقوق به بودجه اضافه مي شود و 5 درصد بقيه از طريق بهره وري(صرفه جويي) خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت خواهد شد.
به گفته نوبخت، در بودجه ريزي عملياتي هر ميزان دستگاه‌ها بهره وري بيشتري داشته باشند به نفع خودشان است و براي بازنشسته‌ها غير از اين افزايش 10 درصدي حقوق، مبلغي را هم در راستاي يکسان سازي افراد بازنشسته اختصاص خواهيم داد.
وي با بيان اينکه؛ براي تحقق بودجه ريزي عملياتي بايد در ساير بخشها صرفه جويي کنيم، گفت: تا جايي که امکان دارد بايد صرفه جويي کنيم و با صرفه جويي به اعتبارات عمراني بيفزاييم.
اظهارات سخنگوي دولت نشان مي‌دهد، با توجه به حکم برنامه ششم توسعه دولت قرار است بودجه ريزي بر مبناي عملکرد را در لايحه بودجه سال 97 اعمال کند و بر همين اساس اولين نشانه هاي اين تغيير رويه در ميزان افزايش حقوق کارمندان ديده شده است. در واقع سخنگوي دولت با تاييد عدد 5 درصد ذکر شده در متن بخشنامه بودجه 97، به اين نکته اشاره کرد که قرار است 5 درصد ديگر افزايش حقوق از محل صرفه جويي خود نهادها، سازمانها و شرکتهاي دولتي بدست بيايد.
به نظر ميرسد تعبير ديگر سخن رئيس سازمان برنامه و بودجه اين است که اگر يک دستگاه دولتي نتواند صرفه جويي لازم را در هزينه‌هاي خود داشته باشد کارمندان آن دستگاه ممکن است از افزايش حقوق فقط 5 درصدي برخوردار شوند. در واقع اگر سازوکار سنجش عملکرد در دستگاههاي دولتي وجود داشته باشد چنين روشي مي‌تواند موثر باشد اما نگاهي به زيرساختهاي فعلي نشان مي‌دهد در اين مسير با چالشهاي فراواني رو به رو خواهيم بود.
نکته حائز اهميت اين است که پرداخت حقوق کارمندان بايد به صورت ماهيانه انجام شود و دولت سازوکاري براي سنجش ميزان بهره وري و صرفه جويي در طول يک ماه در دستگاههاي اجرايي ندارد. بنابراين به نظر ميرسد حقوق کارمندان دستگاههاي دولتي به اندازه همان 10 درصدي که سخنگوي دولت اشاره کرد افزايش خواهد يافت اما در اين بين هزينه‌هاي جاري دستگاههاي به صورت اجباري با کاهش رو به رو خواهد شد تا از اين طريق سهم 5 درصدي افزايش حقوق از محل بهره وري سازمان تامين شده باشد.
به عنوان مثال فرض کنيد، بودجه يک دستگاه دولتي هزار ميليارد تومان باشد، با توجه به ضوابط مالي ناظر بر بودجه 97، در سال بعد 5 درصد به اين رقم بابت افزايش حقوق افزوده خواهد شد و به اين ترتيب رقم 50 ميليارد تومان افزايش در بودجه لحاظ خواهد شد. اما براي افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان 50 ميليارد تومان ديگر از محل صرفه جويي اجباري دستگاه اجرايي در هزينه هاي جاري به دست خواهد آمد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی

بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سودده ترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از محل سود سهم شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهد داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به فهرست شرکتهای دولتی بر اساس سود سهام در بودجه سال 1403 نشان میدهد بانک مرکزی سهم 23 درصدی از سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده و سود ده ترین شرکت دولتی میباشد.

در رتبه دوم شرکت ملی نفت قرار گرفته که 18 درصد از واریزی مربوط به سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.

ایمیدرو 13 درصد از سود سهم شرکتهای دولتی و ملی گاز ایران نیز 6 درصد از این پرداختها را به خود اختصاص داده اند. پالایش نفت ابادان  و تهیه و تولید مواد معدنی نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند. سازمان دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی نیز هر کدام سهم یک درصدی در این خصوص را روی دوش دارند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حفظ منابع آبی نیازمند ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری جمعی است
  • حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
  • تغییرات بودجه شهرداری تهران در این دو سال | اعتبارات نسبت به دو سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است
  • صرفه‌جویی ۴۰۰ مگاواتی برق با اصلاح روشنایی معابر
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
  • کمتر از ۳۰ درصد مخازن سد‌های خراسان‌شمالی آب دارد/ضرورت صرفه جویی درتابستان
  • رونمایی رسمی از بزرگترین پویش کشور در زمینه انرژی
  • افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
  • صرفه‌جویی جالب به سبک کمیته داوران!