نفع اقتصاد از یک تحول
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۷۰۴۲
تین‌نیوز |
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که برای بهبود رشد اقتصادی کشور، ثبات و پایداری در شاخص‌های اقتصادی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
اما همگام با ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه‌های بانکی و مالی به عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار در اقتصاد انجام شود تا بلکه با بهبود وضعیت بانک‌ها و حمایت‌های مالی بیشتر از بخش‌های مولد و اثرگذار درنهایت زمینه رشد اقتصادی کشور نیز فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند؛ اصلاح نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌های کلان بانک مرکزی به‌شمار می‌آید که در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به گفته کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، اصلاح کیفیت دارایی بانک‌ها، نظم دادن به بدهی‌های دولت و شرکت‌های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم‌ترین سیاست‌های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست‌هایی در پیش گرفته شده است؛ برای نمونه، در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد که اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه‌ای بانک‌ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها برداشته شود.
به هرحال اصلاحات در برخی از بخش‌های نظام بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی درحال انجام است که کارشناسان حوزه پولی و بانکی، تداوم این روند را در بخش بانکی کشور اقدام مثبتی می‌دانند و براین باورند که داشتن یک نظام بانکی سالم و قوی می‌تواند آثار مثبت زیادی در حوزه اقتصادی کشور داشته باشد و گام برداشتن دراین مسیر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
نیاز فوری نظام بانکی به اصلاحات
علی‌اصغر پورمتین، از کارشناسان حوزه بانکی دراین باره در گفت‌وگو با گسترش تجارت، با نامناسب برشمردن وضعیت نظام بانکی کشور، بر اصلاح ساختار بانک‌ها تاکید کرد و گفت: این موضوع از ضروریات است و باید اصلاحات در بخش‌های مختلف نظام بانکی؛ به شکل جدی و فوری انجام شود. او با بیان اینکه بانک‌ها درحال‌حاضر حال چندان خوبی ندارند و باید به مشکلات این بخش هرچه سریع‌تر رسیدگی شود افزود: رسوب دارایی‌های منجمد در بانک‌ها باعث شده دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌های سمی تبدیل شوند و دراین بخش قفل شوند. دراین راستا باید مطالبات معوق بانک‌ها هرچه سریع‌تر به نظام بانکی بازگردد و جلوی معوق شدن بازپرداخت‌ها گرفته شود.
او با تاکید براینکه وجود دارایی‌های سمی بانک‌ها باعث شده منابع بانکی به شکل بهینه مورد استفاده قرار نگیرد و بخش واقعی اقتصاد از تسهیلات بانکی بی‌بهره بماند یادآورشد: مطالبات سررسیده شده و معوق درحال‌حاضر به عنوان یک چالش بزرگ برای نظام بانکی مطرح هستند که درحال‌حاضر قابلیت وصول ندارند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزایش سرمایه بانک‌ها را در شرایط فعلی از ضروریات عنوان کرد و گفت: این امر ضمن بالا بردن قدرت اعتباردهی بانک‌ها در بخش اقتصاد؛ می‌تواند بانک‌ها را با مقررات کمیته بال هماهنگ کند. منطبق شدن بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی کمیته بال؛ مقدمه‌ای است برای تعامل بیشتر با بانک‌های خارجی و این موضوع حائزاهمیتی است و باید به این سمت گام برداشت.
این کارشناس معتقد است که برای تدوام و ارتقای سطح ارتباطات جهانی؛ باید ساختار و قوانین بانک‌ها اصلاح شود؛ چه از لحاظ نسبت کفایت سرمایه، چه ترکیب درآمد و دارایی. اینها مواردی است که باید به آن توجه شود.
پورمتین با تاکید براین موضوع که بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی باید تعجیل کند و سیاست‌هایی که برای عملیاتی کردن آن در دستور کار دارد را هرچه سریع‌تر به اجرا درآورد افزود: این اقدام مزیت‌های زیادی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. این امر می‌تواند باعث شفافیت در عملکرد بانک‌ها شود، منابع بانک‌ها را هدفمند کند و باعث بهبود روابط بانک‌ها با دنیا شود.
تناقض‌های بانکی رفع شود
بیژن صفوی، از دیگر کارشناسان حوزه پولی و مالی نیز دراین‌باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه نظام پولی و بانکی کشور در چند سال گذشته به دلیل مشکلات حاکم بر اقتصاد، با چالش‌های زیادی مواجه شده و از سودآروی این بخش به عنوان یک بنگاه اقتصادی به شدت کاسته شده، افزود: این امر در کنار بحث افزایش مطالبات معوق، سبب شده تا بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیربانکی از جمله بنگاهداری روی بیاورند یا با اعمال نرخ‌های سود بالای تسهیلات، کسب درآمد کنند و به جبران هزینه‌های‌شان برآیند. اینها عواملی است که نظام بانکی کشور را بیمار کرده و به مشکلات این بخش دامن زده است.
او معتقد است که نظام بانکی کشور درحال‌حاضر با شرایط متناقضی مواجه است به‌طوری که از یک سو باید تعهداتش را به سپرده‌گذاران و سهامدارانش پرداخت کند و از سوی دیگر باید در حوزه اقتصاد نقش‌آفرین باشد و بخش‌های مولد را زیر چتر حمایتی خود نگه دارد. اینها در حالی است که خود بانک‌ها نیز مشکلات زیادی دارند و باید از این بخش حمایت شود.
او ادامه داد: به نظر بنده به وجود آمدن بخش زیادی از شرایط به سیاست‌ها و قوانینی برمی‌گردد که در حوزه پولی و بانکی کشور حاکم است که برای بهبود شرایط باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی براین باوراست که اصلاحات باید نقص‌های موجود در نظام بانکی را برطرف و زمینه سلامت نظام بانکی و ارتقای این بخش را فراهم کند. باید بازنگری در قوانین و فعالیت بانک‌ها به‌گونه‌ای اجرا شود که درنهایت بخش اقتصاد نیز بتواند ازاین موضوع منتفع شود. منابع بانکی درحال‌حاضر به شکل هدفمند در بخش اقتصاد توزیع نمی‌شوند و این موضوعی است که گلایه و انتقادات بخش‌های اقتصادی را با خود همراه کرده است.
این کارشناس بااشاره به این موضوع که اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است، آن هم در شرایطی که بانک‌ها برای توسعه تعاملات‌شان با دنیا، باید خودشان را با استانداردهای جهانی منطبق کنند افزود: ازاین رو باید تلاش شود تا رویکرد اصلاحات؛ رفع مشکلات و نزدیک کردن قوانین و ساختار بانکی به استانداردهای بین‌المللی باشد.
صفوی، بروز رسانی قوانین پولی و مالی کشور را ضروری خواند و افزود: باید تجدید ساختار در قواعد کلان بانکی انجام‌شود. علاوه براین باید بسترها و ظرفیت‌هایی که در عقود اسلامی تعریف‌شده نیز مورد استفاده بانک‌ها قرار گیرد، موارد سودآوری بانک‌ها لحاظ شود و در کل شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها دچار زیان نباشند تا بتوانند به وظایف ذاتی خودشان بپردازند.
سخن آخر
نظام بانکی در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده و این درحالی‌که است که بخش‌های اقتصادی رونق‌شان درگرو عملکرد بانک‌هاست. رفع این تناقضات و اینکه بانک‌ها بتوانند در حوزه اقتصادی عملکرد بهتری داشته باشند؛ موضوعی است که باعث شده بانک مرکزی مصمم باشد تا با اصلاح برخی نواقص که در ساختار نظام بانکی وجود دارد و عملکرد این بخش را تحت شعاع قرار داده، اقدام به بهبود این وضعیت کند و از این رو اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است. کارشناسان معتقدند اگر مشکلات رفع شود و ساختار نظام بانکی بهتر شود ؛ بانک‌ها قدرت مانور بیشتری برای فعالیت خواهند داشت و این موضوعی است که می‌تواند در نهایت نفع بخش اقتصادی کشور را در اقتصاد بانک محور ما که متکی به فعالیت نظام بانکی است، فراهم کند.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۷۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟