اهداف بارزانی از برگزاری انتخابات در بحبوحه بحران همه پرسی
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۸۶۰۹
در کشاکش مخالفتهای متعدد داخلی و خارج از عراق با همهپرسی منطقه کردستان عراق، کمیساریای عالی انتخابات این منطقه موعد برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی این منطقه را اعلام کرد.
به گفته این نهاد در کردستان عراق، کلیه مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی در اول نوامبر آینده فراهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پایگاه خبری «العربی الجدید» در یادداشتی به قلم «محمد شیرزاد» این اتفاق را تحلیل کرد و نوشت که این اقدام، تلاشی برای جلب رضایت مخالفان داخلی مسعود بارزانی است.
العربی الجدید نوشت: این انتخابات پس از گذشت دو سال از بحران سیاسی موجود میان احزاب کُرد به دلیل اختلافشان بر سر مسئله تعدیل قانون ریاست منطقه کردستان، برگزار خواهد شد. این در حالی است که تا پیش از این «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکراتیک کردستان که دوره ریاستش بر منطقه کردستان مدتهاست که به سر آمده و وی به بهانههای مختلف تاکنون این دوره را تمدید کرده، اصرار داشت بندی که در آن ذکر شده بود، رئیس منطقه کردستان تنها برای دو دوره میتواند در این پست بماند، حذف شود. اما احزاب اتحادیه میهنی کردستان، گوران (تغییر) و الجماعة الاسلامیة با باقی ماندن این بند موافق بودند و معتقد بودند که حذف این بند به دیکتاتوری منجر میشود.
در ادامه یادداشت تحلیلی آمده است: از نظر تحلیلگران و ناظران سیاسی، اقدام کمیساریای عالی انتخابات در تعیین زمان برگزاری این انتخابات به طور ناگهانی بدون تعدیل بند مربوط به ریاست منطقه کردستان یا توافق بر سر آن، تلاش مسعود بارزانی برای جلب رضایت سایر کردها به ویژه رهبران کرد در سلیمانیه به منظور جلوگیری از ایجاد شکاف در وحدت رهبران کرد است زیرا که طی چند ساعت گذشته، شماری از رهبران کرد، با انتقاد از بارزانی و پافشاریاش به برگزاری همهپرسی جدایی منطقه کردستان، به او ابلاغ کردهاند که با این سیاستهایش ملت کرد را وارد بحرانی میکند که بیش از پیش با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.
از سوی دیگر، «شورش حسن» سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات پس از اعلام تاریخ اول نوامبر آینده برای برگزاری انتخابات اعلام کرد که باب نامزدی ریاست منطقه کردستان از امروز باز است و تاکنون هیچ نامزدی برای تصدی این پست خود را معرفی نکرده است.
«موسی طالبانی» تحلیلگر سیاست منطقه کردستان عراق در گفتوگو با العربی الجدید نیز در اینباره گفت: آنچه روز سهشنبه روی داد [تعیین موعد انتخابات]، اقدامی برای حل مشکلات داخلی منطقه کردستان به شمار میرود.
موسی افزود: در عین حال این اقدام موجب میشود که منطقه کردستان بحران با بغداد را برای یک ماه دیگر، تمدید کند و این اقدام را به بهانه برگزاری انتخابات صورت دهد. در این میان تصمیم بارزانی مبنی بر عدم نامزدی برای ریاست منطقه کردستان نیز قابل تامل است. وی دو روز پیش با رسیدن به پست ریاست شورای رهبری سیاسی کردستان در واقع به پستی بالاتر از ریاست منطقه کردستان دست یافته است.
در چنین شرایطی انتظار میرود که یکی از نزدیکان بارزانی برای این پست نامزد شود در صورتی که توافقی درباره تعدیل بند مربوط به ریاست منطقه کردستان حادث نشود و اجازه ریاست مجدد به مسعود بارزانی برای سومین بار متوالی داده نشود.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۸۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.