پیشنهاد آیت‌الله سیستانی منطقی و منصفانه است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۹۹۷۴
ایکنا نوشت:
پس از برگزاری رفراندوم همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق و بحث‌ها و تحلیل‌های فراوان پیرامون این موضوع پیش و پس از برگزاری همه‌پرسی، آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعه نیز به این قضیه واکنش نشان دادند. ایشان نسبت به هرگونه جدایی و تقسیم عراق و شکستن تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق هشدار داده و خواستار حفظ یکپارچگی عراق و وحدت ملت عراق و پرهیز از طائفه‌گرایی و نژادپرستی و تحقق برابری بین همه عراقی‌ها شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله سیستانی با بیان اینکه تقسیم عراق نتایج بسیار ناگواری در بر خواهد داشت، اظهار کردند که این اقدام حتی ممکن است عرصه را برای دخالت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به زیان عراقی‌ها باز کند. این مرجع عالیقدر شیعه به عنوان راه حل، دولت مرکزی و پارلمان عراق را به حفظ تمامیت ارضی این کشور و رعایت حقوق کُردها در چارچوب قانون اساسی فراخواندند و برادران کُرد را به بازگشت به مسیر قانونی اساسی برای حل اختلافات دعوت کردند.
پیشنهاد آیت‌الله سیستانی منطقی و منصفانه است
«محمد جواد جمالی نوبندگانی» دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت ورود آیت‌الله سیستانی از موضع مرجعیت به مسئله همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان و تأثیر آن در حل و فصل مسالمت‌آمیز این موضوع گفت: آیت‌الله سیستانی همواره به عنوان یک لنگرگاه مطمئن برای مردم و حاکمیت عراق عمل کرده و مطرح بودند و ایشان با وجود اینکه یک مرجع شیعی هستند، ولی مورد وثوق و اعتماد همه مذاهب، اقوام و طوائف عراق هستند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ایشان مبنی بر رجوع به قانون اساسی، منطقی و منصفانه است. الان دولت اسپانیا به ایالت کاتالونیا اجازه برگزاری همه‌پرسی استقلال را نداد و با آن به شدت برخورد کرد زیرا درست است که حق تعیین سرنوشت مسئله مهمی است که باید به آن احترام گذاشت، اما از سوی دیگر یکپارچگی دولت ـ ملت‌ها هم در سازمان ملل و شورای امنیت به تصویب رسیده و قانون اساسی کشورها هم دارای اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
ریشه‌های اصلی اقدام اقلیم کردستان به برگزاری همه‌پرسی
جمالی نوبندگانی با بیان اینکه اقدام به برگزاری همه‌پرسی در اقلیم استقلال کردستان دو علت اصلی داشت، گفت: یک عامل، شخصی و برخی منیت‌ها برای کسب قدرت بود و دیگری تحریک بیرونی بود که توسط رژیم صهیونیستی برای قطعه قطعه کردن کشورهای اسلامی و کوچک سازی آنها صورت گرفت تا در آینده این کشورها برای اسرائیل خطری نداشته باشند و نتوانند تهدیدی برای امنیت آنها بوده و تابع محض قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشند.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: از طرفی این اقدام اقلیم کردستان که با طراحی صهیونیست‌ها صورت گرفته، می‌تواند اقوام و مذاهب در سایر کشورهای اسلامی و به ویژه همسایگان عراق را به جدایی تحریک کند تا یک چالش دائمی همواره در منطقه وجود داشته باشد. وی تاکید کرد: بر این اساس پیشنهاد آیت‌الله سیستانی بسیار مدبرانه و حکیمانه بود و از طرف بسیاری از مقامات و مسئولان عراق و حتی برخی مسئولان اقلیم کردستان با استقبال مواجه شد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۹۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است