به نقل از «فردا»

شرایط پلیس راهور برای تعویض پلاک خودرو

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۴۰۱۵

براساس ماده ٤٢ قانون بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه ممنوع است.

خبرگزاری میزان: سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: دارندگان وسایل نقلیه زمینی، موظفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه هنگام رانندگی را همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی، این بیمه نامه را ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند، از طرق مختلف مثل دوربین‌های نظارت ترافیک ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال قانون و جریمه متخلفان اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه وسایل نقلیه، وسیله نقلیه را در محل مطمئنی متوقف کنند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در خصوص معاینه فنی توضیح داد: براساس ماده ٤ قانون هوای پاک، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع قانون هوای پاک است و شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از تولید داخل و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز آلاینده‌های این قانون است.

محمدی با اشاره به این که بر اساس تبصره ٦ ماده ٦ قانون هوای پاک فروشندگان خودرو مکلفند هنگام انجام معامله وسایل نقلیه زمینی، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام کنند، گفت: بر این اساس طرفین معامله، زمانی که برای تعویض پلاک به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه می‌کنند، فروشنده خودرو موظف است برگه معاینه فنی را که از مراکز مجاز معاینه فنی دریافت کرده، همراه خود داشته باشد و به همکاران ما در مراکز تعویض پلاک، ارائه دهد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا ادامه داد: دوره معافیت معاینه فنی براساس تبصره یک ماده ٦ قانون هوای پاک، برای خودرو‌های نوشماره شخصی و دولتی ٤ سال و وسایل نقلیه عمومی یک سال است.

وی خاطرنشان کرد: راهنمایی و رانندگی ناجا در صورتی که دارنده وسایل نقلیه با اتمام دوره معافیت و انقضای اعتبار معاینه فنی در مراکز مجاز معاینه فنی برای دریافت گواهینامه مربوط مراجعه نکند، موظف است خودرو را متوقف کند و حتی در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آن‌ها را اعمال قانون کند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در پایان با تاکید بر این که تنها برگه معاینه فنی مراکز مجازی که به سامانه یکپارچه سیمفا متصل هستند معتبر است، گفت: در حال حاضر این قانون اجرایی شده و متقاضیانی که برای شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه می‌کنند، باید بیمه نامه شخص ثالث و برگه گواهی معاینه فنی معتبر را همراه داشته باشند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۴۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/