عضو هیأت مدیره پستبانکایران: شرکتهای پرداخت میتوانند صف شکن روابط مالی بینالمللی باشند
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۹۳۷۱
عضو هیات مدیره پست بانک گفت: شرکتهای پرداخت به دلیل پویائی و سرعت عملی که دارند میتوانند بهعنوان صفشکن سیستم بانکی برای ارتباطهای مالی بینالمللی باشند.
به گزارش صدای ایران، محمدحسین مهرانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ درباره نقش مؤثر نظامهای پرداخت در بهبود ارتباط ایران با نهادهای مالی بین المللی اظهارداشت: یکی از مهمترین نکاتی که تاکنون درباره بانکداری الکترونیک مغفول مانده، بحث ارتباطگیری با نهادهای مالی بین المللی از طریق نظامهای پرداخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ویزا کارت یا مستر کارت موضوع مورد بحث نیست، بلکه برخی اقدامات ازجمله اتصال به سوئیچ شتاب میر روسیه که حرکت خوب بانک مرکزی برای ارتباطگیری با دنیاست از این دست فعالیت هاست که براساس شنیده ها این طرح از ماه نوامبر عملیاتی خواهد شد.
عضو هیات مدیره پست بانک با تاکید بر اینکه انجام عملیات پرداخت از طریق کارتهای شتابی با طرف های روسی، شروع خوبی برای ارتباطگیری با دنیاست گفت: به دلیل اینکه بانکداری الکترونیک با توجه به سرعت توسعه تکنولوژی، درحال سبقت گرفتن از صنعت بانکداری سنتی است، بانک مرکزی سعی کرده تا ساز و کارهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک در کشور را مدیریت کند.
مهرانی افزود: برهمین اساس باید در شرایط فعلی که نقل و انتقال بینالمللی برای ایران با دست اندازهائی مواجه است که البته با اجرای برجام این محدودیتها به میزان چشمگیری کاهش یافته است، از توانائی نظام های پرداخت استفاده شود.
ناظر امور فن آوری اطلاعات پست بانک ایران، در این باره توضیح داد: نظامهای پرداخت به دلیل اینکه از سرعت و پویایی بیشتری نسبت به بانکها برخوردار هستند و میتوانند بدون اتصال به بانک مرکزی و بانکها فعالیت داشته باشند، در ارتباطگیری با نهادهای مالی بینالمللی موفقیت بیشتری نسبت به بانکها خواهند داشت.
وی با اعلام اینکه شرکتهای پرداخت میتوانند بهعنوان صف شکن سیستم بانکی در عرصه بینالمللی عمل کنند گفت: ایران باید در قدم اول برای ارتباط با کشورهای همسایه اقدام کند و سپس با استفاده از ساز و کارهای متفاوت با عرصه بینالمللی همکاری داشته باشد.
عضو هیات مدیره پست بانک ادامه داد: پرداخت شامل دو بخش خُرد و کلان است و با توجه به اینکه تأمین ارز یکی از موضوعات قابل توجه در ایران است، باید برای پرداختهای خُرد بین المللی مدلی تعریف کنیم زیرا این اقدام نه تنها از جنبه بینالمللی بلکه از لحاظ داخلی هم به نفع اقتصاد کشور است.
وی گفت: کشورمان باید با تقویت استارآپها و فینتکها در داخل کشور، راه را برای ورود آنها به عرصه بینالمللی باز کند تا این شرکتها دریچهای برای ورود به عرصه بین المللی باشند.
مهرانی درباره اقدامات پست بانک در این زمینه اظهارداشت: این بانک با توجه به عضویت در اتحادیه جهانی پست (UPU)، به عنوان بانک مجری انحصاری خدمات پست مالی در جمهوری اسلامی ایران به اعضای اتحادیه معرفی شد و پس از رایزنی و هماهنگیهای لازم با اتحادیه جهانی پست و اخذ مجوزهای مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است مقدمات لازم برای راهاندازی سیستم خدمات مالی بینالمللی (IFS) اتحادیه را برای ارتباط مالی با دنیا فراهم نماید که به زودی عملیاتی خواهد شد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستینبار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم بهعنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهای بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأیید بانک که این شرایط تابهامروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخشهایی، بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی، پروژههای عمدتا دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی محسوب میشوند تا بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فینتک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی بهدلیل مزایای زیاد آن بهصورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی بهعنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگیاش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام میدارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامههای مشترک گمرکی و سرمایهگذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایهگذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقهمندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاریها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقهمندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجراییشدن تفاهمنامههای بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافقنامه حوزه سرمایهگذاری بهعنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.