چرا نظارت مطلوب انجام نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۰۹۵۶
به گزارش جماران؛ سرمقاله شماره امروز دنیای اقتصاد به بحث نظارت صحیح اختصاص یافته است:
به‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد نظارتی و همچنین دستگاه‌های پرطمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و به‌طور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در باب هزینه‌کرد، برنامه‌ها و... وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی از جمله مهم‌ترین دستگاه‌های نظارتی هستند که براساس قوانین و مقررات می‌توانند بر تمام یا بخشی از اعتبارات، برنامه‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند. روند نظارتی انجام پذیرفته در سال‌های گذشته از این حکایت دارد که در برخی موارد یا موضوعی به هیچ‌وجه پیگیری نمی‌شود یا از طریق اکثر دستگاه‌های نظارتی فوق‌الذکر چندین باره پیگیری می‌شود؛ اما چرا چنین است؟ دلایل متعددی برای این عدم موفقیت وجود دارد که به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:
۱- علمی نبودن بحث نظارت در ایران: اکثر قوانین و مقررات نگارش شده برای این منظور در کشور، ناشی از یک تخطی از قانون بوده و هیچ‌گاه قانون‌گذار به‌طور اخص و سایر قوا به شکل علمی به بحث نظارت ورود نکرده‌اند.
۲- عدم تعریف دقیق وظایف و حیطه نظارت دستگاه‌های ناظر: به‌دلیل اعلام شده در بند یک و بنا به ایجاد یک دستگاه نظارتی، وظایفی بر قانون ایجاد آن نوشته شده و به مرور و با اصلاح قوانین و مقررات، وظایف دیگری نیز به این دستگاهها اضافه شده است. اما هیچ‌گاه خلط این وظایف بین دستگاه‌های نظارتی بررسی نشده است. برای مثال ایجاد دیوان محاسبات به‌منظور حسابرسی پس از انجام هزینه بوده، اگرچه امروز این دستگاه از نظارت بر پیش از اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه و... را بر عهده گرفته است. چنین وظیفه‌ای را هم سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام آن است و سازمان برنامه و بودجه هم قس علیهذا.
۳- وجود قوانین و مقررات متعدد و ناقض و منقوض: متاسفانه وجود قوانین متعدد در کشور و عدم تنقیح آنها توسط قانون‌گذار در هنگام تصویب قوانین جدید، باعث شده مجاری تخلف باز و امکان قرائت‌های متفاوت از قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. بسیاری از فسادها در بخش‌های مختلف اعم از دولتی، نهاد عمومی غیر‌دولتی و... از این مجاری رخ می‌دهد.
۴- عدم احاطه علمی و تجربی ناظران بر مسائل: ورود همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی بر تمامی مسائل و جنبه‌های یک دستگاه اجرایی باعث شده ناظران به شکل سطحی به مسائل ورود کنند. عدم‌تعریف وظایف و حیطه نظارتی برای دستگاه‌های ناظر، باعث شده زمان مکفی برای درک علمی و تجربی درست و صحیح از مسائل مرتبط در دستگاه‌های اجرایی برای ناظران فراهم نشود و به تبع آن، انباشت علمی و تجربی در دستگاه‌های نظارتی ایجاد نشده و نظارت‌ها چندان مطمئن نباشد یا دستگاه‌های اجرایی به نحوی ناظران را به بیراهه ببرند.
۵- نبود اطلاعات صحیح و مکفی: نبود سامانه‌های اطلاعاتی مناسب در دستگاهها یا عدم پیوند سامانه‌های موجود با یکدیگر باعث شده ناظر برای بررسی موضوع، زمان و انرژی بیش از اندازه بگذارد. برای مثال نظارت بر پرداختی‌های حقوق و دستمزد در کشور یک مساله است و تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز برای خود سیستم نرم‌افزاری تهیه کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه این اطلاعات در یک سیستم جامع متمرکز نشده تا همزمان خزانه‌داری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات بتوانند با توجه به شرح وظایف خود از آن بهره‌مند شوند. در بقیه مسائل نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد برای کاهش فساد در کشور و ایجاد چتر نظارتی صحیح در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیر‌دولتی، دستگاه‌های معاف از قوانین مالی و محاسباتی و... لازم است موضوع نظارت با توجه به موارد ذکر شده در بالا (که می‌تواند گسترده و بیشتر نیز شود) در دستور کار مقامات نظام قرار گیرد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۰۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»