مالیات ندادن تبدیل به یک عادت شده
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۱۲۴۲
فرار مالیات ۳۰ هزار میلیارد تومانی، معافیت ۳۰ درصدی و عدم پرداخت مالیات موید تبعیض آشکار در حوزه مذکور است.
باشگاه خبرنگاران جوان: مالیات در اقتصاد ایران به چالشی جدی مبدل شده، عارضه‌ای که ریشه آن به سال‌های گذشته باز می‌گردد.علی‌رغم حصول توفیقاتی در عرصه مالیات ستانی در طول سال‌های اخیر، مشکلات موجود در این عرصه آنچنان جدی و متکثر بوده که دستیابی به برخی از موفقیت‌ها در این حوزه، آنچنان که باید به چشم نمی‌آید.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، فرار مالیاتی در ایران در نوع خود کم نظیر است و در کمتر کشوری این میزان از گریز و اجتناب از پرداخت مالیات دیده و مشاهده می‌شود.
در تمامی کشور‌های توسعه یافته، پرداخت مالیات یک عادت، هنجار و رویه نهادینه شده محسوب می‌شود و به واقع آنچنان که در قِبال دریافت خدمات حمل و نقل، پرداخت قبوض انرژی و... مردم ملزم و مکلف به پرداخت هزینه‌ها هستند، در بخش مالیات نیز عموم مردم و تمامی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به پرداخت مالیات مبادرت می‌ورزند و عدم تمکین و گریز و فرار از این وظیفه قانونی و اجتناب ناپذیر با مجازات‌های شدیدی همراه می‌شود.
در اجرای قانون و لحاظ نمودن مجازات فرار مالیاتی، قانون با هیچکس شوخی و مسامحه ندارد، حتی اگر این شخص یک چهره ملی و ستاره محبوبِ جامعه محسوب شود و یا در زمره عالی‌ترین شخصیت سیاسی همچون نخست وزیر یک کشور قابل تعریف باشد، این موضوع در نظام مالیاتی جوامع توسعه یافته، موید نقش تعیین کننده مالیات در اداره امور کشور است.
با مقایسه‌ای میان شرایط حاکم بر سیستم پرداخت مالیات یا مالیات ستانی کشور‌های توسعه یافته با ایران، با چنان تفاوت‌ها و فاصله‌های جدی مواجه می‌شویم که گاهی هضم آن امکان پذیر نیست.
به واقع شرایط حاکم بر حوزه مالیاتی کشور، تصویری جز تبعیض در اذهان ترسیم نمی‌کند و اگر بخواهیم بدون تعارف قضاوت نماییم باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که بخش قابل توجهی از جامعه، هیچ‌گونه احساس مسوولیتی در این خصوص ندارند و گویی اینکه یافتن راهی گریز برای فرار مالیاتی، نه یک اتفاق، بلکه به یک عادت مبدل شده است.
نتیجه چنین رویکردی، در اقتصاد غیر شفاف، فعالیت‌های زیر زمینی و در برخی مواقع زد و بند‌های پشت پرده و پرداخت‌های زیر میزی و روی میزی بروز پیدا کرده که متضرر اصلی آن، در کلیت کلان امر، اقتصاد کشور خواهد بود.
حکایت عدم پرداخت مالیات و فقدان احساس مسوولیت در این خصوص، داستان پیچیده‌ای است که گاهی نتایج وخیم آن، اهداف کشور را در حوزه‌های متعدد، تحت الشعاع قرار داده، اما از حیث اقتصادی، آمار نشان می‌دهد باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و قاطعانه طرحی نو در این عرصه در انداخت تا در سایه آن، ضریب رشد و پیشرفت کشور تسریع شود.
محمد حسین محمدی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ارقام منتشر شده در برخی از جراید در ارتباط با حوزه مالیاتی کشور اظهار کرد: برخی از این اعداد و آمارها، بسیار تامل برانگیز به نظر می‌رسد و اصلاح و بازبینی در عرصه مالیاتی کشور، از ضروریاتی است که باید در صدر اولویت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
وی افزود: براساس گزارش‌ها میزان فرار مالیاتی در ایران حدود ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در بخش‌هایی دیگر از این اعداد و ارقام تأمل برانگیز، حدود ۶۰ درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند.
کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اصلی‌ترین معضلات مالیات ستانی و پرداخت مالیات در کشور به حوزه مالیات بر درآمد باز می‌گردد.
محمدی بیان کرد: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده در کشور به نوعی در قالب پایدارسازی درآمدهای مالیاتی قابل تعریف است، اما در واقعیت امر، ساز و کار طراحی شده مذکور به نوعی به مالیات بر تولید مبدل شده است.
درواقع سیکل ناقص و نارسایی فرآیند مالیات ستانی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده آنچنان که بایسته و شایسته است به تولیدکنندگان باز نمی‌گردد.
اگرچه بنابر اظهارات ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، در سال گذشته حدود ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان استرداد و بازگردانیِ مالیات در کشور وجود داشته که در نوع خود قابل تقدیر است، اما این میزان از بازگشت، نشان از مشکلات پچیده‌ای دارد که باید برای رفع آن تلاش فزاینده تری در دستور کار قرار گیرد.
نیم نگاهی بر آمار تأمل برانگیز منعکس شده در عرصه مالیاتی کشور
براساس گزارش‌ها حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات هستند و به تعبیر اندکی، کمتر از یک سوم کشور از دایره این ضرورت خارج هستند.
فارغ از کارمندان که به هر ترتیب درآمد و حقوق دریافتی آن‌ها شفاف و روشن است، در بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی، فرار‌های مالیاتی بیداد می‌کند.
در عرصه فعالیتی پزشکی کشور، میزان پرداخت مالیات حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود که از این میزان، تنها ۱۵۰ میلیارد تومان آن محقق می‌شود که البته مثال پزشکان، مشتی است نمونه خروار که در بسیاری از مشاغل و حوزه‌های دیگر نیز نمایان است.
در کل کشور، تنها ۵۰۰ نفر، مالیات پرداختی سالانه آن‌ها بالای ۵۰ میلیون تومان است و ۷۰ درصد از مودیان مالیاتی، سالانه فقط ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
طرح این موضوعات به معنای افزایش ضریب مالیات کسب شده از تمامی اقشار جامعه نیست و به طور قطع در شرایطی که درآمدهای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و کارمندان، پاسخگوی نیاز‌های روزمره آن‌ها نیز نیست، پُر زور کردن سُمبه دریافت و اخذ مالیات، منطقی و معقولانه نبوده، همانطورکه فرار‌ها و گریز‌های مالیاتی بسیاری از فعالان اقتصادی قابل هضم، منطقی و معقولانه نیست.
تمامی این نارسایی‌ها در شرایطی بروز پیدا می‌کند که در بسیاری از حوزه‌ها، میزان درآمد و ضریب اخذ مالیت شفاف و روشن است، اما همچنان رایزنی‌های غیررسمی و تلاش برای تخفیف، کاهش مالیات پرداختی، به یک عادت تبدیل شده و تا زمانیکه شاهد حصول تغییرات و اصلاحات جدی در این روال نباشیم، بروز مشکلات و نارسایی‌های عدیده در اقتصاد کشور، تعجب آور نخواهد بود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است