به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مالیات ندادن یک عادت شد! / ماجرای ۳۰ هزار میلیاردی که هنوز پا به فرار است

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۱۹۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مالیات در اقتصاد ایران به چالشی جدی مبدل شده، عارضه ای که ریشه آن به سال های گذشته باز می‌گردد.

علی‌رغم حصول توفیقاتی در عرصه مالیات ستانی در طول سال‌های اخیر، مشکلات موجود در این عرصه آن‌چنان جدی و متکثر بوده که دستیابی به برخی از موفقیت ها در این حوزه، آن‌چنان که باید به چشم نمی آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، فرار مالیاتی در ایران در نوع خود کم نظیر است و در کمتر کشوری این میزان از گریز و اجتناب از پرداخت مالیات دیده و مشاهده می شود.

در تمامی کشورهای توسعه یافته ، پرداخت مالیات یک عادت، هنجار و رویه نهادینه شده محسوب می شود و به واقع آنچنان که در قِبال دریافت خدمات حمل و نقل، پرداخت قبوض انرژی و...مردم ملزم و مکلف به پرداخت هزینه ها هستند، در بخش مالیات نیز عموم مردم و تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی به پرداخت مالیات مبادرت می ورزند و عدم تمکین و گریز و فرار از این وظیفه قانونی و اجتناب ناپذیر با مجازات های شدیدی همراه می شود.

در اجرای قانون و لحاظ نمودن مجازات فرار مالیاتی، قانون با هیچکس شوخی و مسامحه ندارد، حتی اگر این شخص یک چهره ملی و ستاره محبوبِ جامعه محسوب شود و یا در زمره عالی ترین شخصیت سیاسی همچون نخست وزیر یک کشور قابل تعریف باشد ، این موضوع در نظام مالیاتی جوامع توسعه یافته، موید نقش تعیین کننده مالیات در اداره امور کشور است.

با مقایسه ای میان شرایط حاکم بر سیستم پرداخت مالیات یا مالیات ستانی کشورهای توسعه یافته با ایران، با چنان تفاوت ها و فاصله های جدی مواجه می شویم که گاهی هضم آن امکان پذیر نیست.

به واقع شرایط حاکم بر حوزه مالیاتی کشور، تصویری جز تبعیض در اذهان ترسیم نمی‌کند و اگر بخواهیم بدون تعارف قضاوت نماییم باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که بخش قابل توجهی از جامعه، هیچ‌گونه احساس مسوولیتی در این خصوص ندارند و گویی اینکه یافتن راهی گریز برای فرار مالیاتی، نه یک اتفاق، بلکه به یک عادت مبدل شده است.

نتیجه چنین رویکردی، در اقتصاد غیر شفاف، فعالیت های زیر زمینی و در برخی مواقع زد و بندهای پشت پرده و پرداخت های زیر میزی و روی میزی بروز پیدا کرده که متضرر اصلی آن، در کلیت کلان امر ، اقتصاد کشور خواهد بود.

حکایت عدم پرداخت مالیات و فقدان احساس مسوولیت در این خصوص، داستان پیچیده ای است که گاهی نتایج وخیم آن، اهداف کشور را در حوزه های متعدد، تحت الشعاع قرار داده اما از حیث اقتصادی، آمار نشان می دهد باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و قاطعانه طرحی نو در این عرصه در انداخت تا در سایه آن، ضریب رشد و پیشرفت کشور تسریع شود.

محمد حسین محمدی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ارقام منتشر شده در برخی از جراید در ارتباط با حوزه مالیاتی کشور اظهار کرد: برخی از این اعداد و آمارها، بسیار تامل برانگیز به نظر می رسد و اصلاح و بازبینی در عرصه مالیاتی کشور، از ضروریاتی است که باید در صدر اولویت های دستگاه های ذی‌ربط قرار گیرد.

وی افزود: براساس گزارش ها میزان فرار مالیاتی در ایران حدود 13 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و در بخش هایی دیگر از این اعداد و ارقام تأمل برانگیز، حدود 60 درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند.

کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اصلی ترین معضلات مالیات ستانی و پرداخت مالیات در کشور به حوزه مالیات بر درآمد باز می‌گردد.

محمدی بیان کرد: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده در کشور به نوعی در قالب پایدارسازی درآمدهای مالیاتی قابل تعریف است، اما در واقعیت امر، ساز و کار طراحی شده مذکور به نوعی به مالیات بر تولید مبدل شده است.

درواقع سیکل ناقص و نارسایی فرآیند مالیات ستانی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده آنچنان که بایسته و شایسته است به تولیدکنندگان باز نمی‌گردد.

اگرچه بنابر اظهارات ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، در سال گذشته حدود 1 هزار و 300 میلیارد تومان استرداد و بازگردانیِ مالیات در کشور وجود داشته که در نوع خود قابل تقدیر است، اما این میزان از بازگشت، نشان از مشکلات پچیده ای دارد که باید برای رفع آن تلاش فزاینده تری در دستور کار قرار گیرد.

نیم نگاهی بر آمار تأمل برانگیز منعکس شده در عرصه مالیاتی کشور

براساس گزارش ها حدود 30 درصد از اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات هستند و به تعبیر اندکی، کمتر از یک سوم کشور از دایره این ضرورت خارج هستند.

فارغ از کارمندان که به هر ترتیب درآمد و حقوق دریافتی آنها شفاف و روشن است، در بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، فرارهای مالیاتی بیداد می‌کند.

در عرصه فعالیتی پزشکی کشور، میزان پرداخت مالیات حدود 700 میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود که از این میزان، تنها 150 میلیارد تومان آن محقق می شود که البته مثال پزشکان، مشتی است نمونه خروار که در بسیاری از مشاغل و حوزه های دیگر نیز نمایان است.

در کل کشور، تنها 500 نفر، مالیات پرداختی سالانه آنها بالای 50 میلیون تومان است و 70 درصد از مودیان مالیاتی ، سالانه فقط 500 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند.

طرح این موضوعات به معنای افزایش ضریب مالیات کسب شده از تمامی اقشار جامعه نیست و به طور قطع در شرایطی که درآمدهای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و کارمندان، پاسخگوی نیازهای روزمره آنها نیز نیست، پُر زور کردن سُمبه دریافت و اخذ مالیات، منطقی و معقولانه نبوده، همانطورکه فرارها و گریزهای مالیاتی بسیاری از فعالان اقتصادی قابل هضم، منطقی و معقولانه نیست.

تمامی این نارسایی ها در شرایطی بروز پیدا می‌کند که در بسیاری از حوزه‌ها، میزان درآمد و ضریب اخذ مالیت شفاف و روشن است، اما همچنان رایزنی‌های غیررسمی و تلاش برای تخفیف،کاهش مالیات پرداختی، به یک عادت تبدیل شده و تا زمانیکه شاهد حصول تغییرات و اصلاحات جدی در این روال نباشیم، بروز مشکلات و نارسایی‌های عدیده در اقتصاد کشور، تعجب آور نخواهد بود.

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی