به نقل از «ایسنا»

بیانیه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری درباره شکایت از کانون‌های وکلا

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۴۸۲۶

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در بیانیه‌ای از شورای رقابت خواست که با توجه به عدم صلاحیت آن شورا در رسیدگی به شکایت معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق در موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری، از ورود به موضوع و صدور رأی در ماهیت قضیه امتناع کند.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

"بسمه تعالی

کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، پرچمدار و پیشرو در تربیت وکلای شریفی است که از دیرباز عهده‌دار دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حق ایشان در مراجع قضایی و شبه قضایی هستند و این کانون مفتخر است که به عنوان یک نهاد مستقل مدنی، بسیاری از نخبگان جامعه حقوقی کشور در آن عضویت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه چندی است که کانون وکلای دادگستری با انواع و اقسام هجمه ها و حمله های بیرونی مواجه شده و عده‌ای با انواع و اقسام اتهام پراکنی علیه کانون وکلا، در پی به زانو درآوردن و نابودی این نهاد تنومند قدیمی در کشور هستند.

با تاکید بر این مقدمه و از آنجا که اخیراً برخی با جوسازی‌های رسانه ای و استفاده ابزاری از رسانه های گروهی و به منظور تشویش اذهان عمومی و صاحب منصبان دولتی، کانون وکلای دادگستری را با استناد به قوانینی که در عدم شمول آنها بر کانون وکلای دادگستری تردیدی وجود ندارد، متهم به انحصارطلبی در جذب کارآموز وکالت با ادعای اشباع بازار کار کرده و معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق نیز با همین دستاویز مبادرت به طرح شکایتی از کانون های وکلای سراسر کشور در شورای رقابت کرده‌اند و از آنجا که شورای رقابت در هفدهم مهرماه سال جاری، رسیدگی به این شکایت را در دستور کار خویش قرار خواهد داد؛ لذا شورای تشکل های وکلای دادگستری با ترکیبی از 23 تشکل صنفی ضمن تأکید بر واهی بودن ادعای انحصار طلبی کانون های وکلا در جذب سالانه کارآموز وکالت اعلام می‌دارد که کانون‌های وکلای دادگستری در طول دو دهه اخیر بیشترین نقش را در ایجاد شغل برای دانش آموختگان رشته حقوق داشته‌اند و بر خلاف سایر مراجعی که قابلیت ایجاد مشاغل حقوقی برای دانش آموختگان رشته حقوق را دارند، همه ساله با برگزاری آزمون و با رعایت ضوابط قانونی، پذیرای تعدادی از دانش آموختگان رشته حقوق به عنوان کارآموز وکالت و تربیت ایشان به عنوان وکیل دادگستری بوده‌اند.

معذالک شکایت تعدادی از بازماندگان و مردودین آزمون وکالت، نمی تواند خدشه ای بر عملکرد صحیح، قانونمند و مبتنی بر ضوابط کانون های وکلای دادگستری در جذب کارآموز وکالت وارد کرده و شورای رقابت را به استناد قوانین و مقرراتی که کانون وکلای دادگستری از شمول آنها خروج موضوعی دارد با جوسازی و شانتاژ رسانه‌ای مجبور به ورود ماهیتی به موضوع شکایت نماید.

شورای تشکل های وکلای دادگستری تاکید می نماید که بنا بر دلایل آتی شکایت معدود دانش آموختگان رشته حقوق در شورای رقابت قابل رسیدگی نبوده و مقتضی است که این شوار از خود نفی صلاحیت نماید؛ زیرا:

اولاً: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به انضمام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه که با خاتمه مدت اجرا از درجه اعتبار ساقط شده است، راجع به دستگاه‌های اجرایی است که این دستگاه‌ها در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب تیر ماه سال ١٣٧٣ تعریف و احصاء شده‌اند و بدیهی است که کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و نه مصداق و زیرمجموعه نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشرشده است.

ثانیاً: ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کرده تا به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند؛ این در حالی است که فلسفه تأسیس و وجود کانون های وکلا با سرمایه گذاری و تسهیل امور اقتصادی هیچگونه قرابتی ندارد و نه حرفه وکالت دادگستری مصداق کسب و کار و است و نه پروانه وکالت مصداق پروانه کسب و تبعاً کانون وکلای دادگستری نیز مرجع صدور پروانه و مجوز کسب و کار نیست.

ثالثاً: در تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در صورت تاخیر در صدور مجوز کسب و کار به ذی نفع این حق را می‌دهد تا به “بالاترین مقام اجرایی یا استاندار” مراجعه کند و این دو مقام باید کسی را که در صدور مجوز کار اهمال کرده به « هیات تخلفات اداری» معرفی می کنند تا در صورت احراز تخلف به مجازات های مقرر در بندهای “د” به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷ /۰۹ /۷۲ محکوم شود و بدیهی است که مفاد این قانون ناظر بر ماموران دولت است نه تشکیلات مستقلی مانند کانون وکلای دادگستری و هیات های مدیره آن.

رابعاً: قطع نظر از آنکه پروانه وکالت، پروانه کسب نیست و وکالت دادگستری تاثیری در تسهیل سرمایه گذاری در کشور ندارد؛ تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق الاشعار تصریح نموده است که "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند" در حالی که اعمال ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا مبتنی بر ضابطه قانونی به شرح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که متاسفانه عده‌ای، اعمال این ضابطه را تفسیر بر انحصارگرایی کانون های وکلا کرده و نمی دانند که کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره 1 قانون مرقوم، بر مبنای «نیازسنجی» و امکانات موجود در دادگستری برای پذیرایی از کارآموزان وکالت و میزان ورودی و خروجی پرونده ها به دستگاه قضایی مبادرت به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت می‌نماید.

بر همین مبنا شورای تشکل های وکلای دادگستری با انتشار این بیانیه از شورای رقابت می خواهد که با توجه به عدم صلاحیت آن شورا در رسیدگی به شکایت معدودی از دانش آموختگان رشته حقوق در موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری، از ورود به موضوع و صدور رأی در ماهیت قضیه امتناع و از توسعه صلاحیت استثنایی خویش به شکایات از مراجعی که از شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج می باشند بپرهیزد."

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۴۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.