استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مطرح کرد: اقتصاد مقاومتي، نياز و ضرورت امروز و فرداي کشور/ کدام کشورها «اقتصاد مقاومتي» در پيش گرفتند؟

خبرگزاري آريا - هدف اقتصاد مقاومتي مقابله با فشارها و تهديدات و به طور مشخص تحريم­هاي اقتصادي دشمن و تبديل آنها به فرصت­هاي اقتصادي براي برون رفت از اين شرايط و تبديل اقتصاد کشور به يک اقتصاد پيشرفته است.
به گزارش مشرق؛ محمود عيسوي متولد بهمن 1339 در شهر اهواز. دانش‌­آموخته خارج فقه و اصول در حوزه علميه اهواز و قم و فارغ التحصيل مقطع دکتري اقتصاد از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هيات علمي موسسه نامبرده در سال­هاي گذشته و عضو هيات علمي کنوني دانشگاه علامه طباطبايي. داراي بيش از 15 سال سابقه تدريس دروس اقتصاد و اقتصاد اسلامي در حوزه علميه قم و دانشگاه­ شهيد بهشتي، دانشگاه علوم اقتصادي (خوارزمي) و دانشگاه علامه طباطبايي. نويسنده کتاب «ساختار بازار سرمايه در اسلام» و مقالات متعدد علمي و پژوهشي در زمينه اقتصاد و اقتصاد اسلامي در مجلات معتبر کشور و راهنمايي و مشاوره پايان­‌نامه‌­هاي متعدد کارشناسي ارشد و رساله‌­هاي دکتري در زمينه اقتصاد اسلامي.
آنچه در زير از نظر مي گذرانيد گفتگو با دکتر عيسوي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي پيرامون اقتصاد مقاومتي است که تنها راه پيش روي جمهوري اسلامي براي رسيدن به رشد و اقتدار اقتصادي و غلبه بر فقر و محروميت به عنوان منکري است که خود منشأ منکرات فراواني است.
◄ ابتدا تعريفي از اقتصاد مقاومتي ارائه بفرماييد؟
واژه «اقتصاد مقاومتي» سابقه‌­اي در ادبيات اقتصادي جهان ندارد. مفاهيمي نزديک به آن و البته متفاوت با آن را شايد بتوان در ادبيات اقتصادي جهان سراغ گرفت. واژه‌­هايي همچون اقتصاد جنگي يا اقتصاد رياضتي يا تاب ­آوري اقتصادي. اما همچنان که خواهيم گفت، اين نوع مفاهيم با مفهوم اقتصاد مقاومتي تفاوت دارند. البته گرايش به نوعي مقاومت اقتصادي را در کشورهاي ديگر نيز کم و بيش مي­توان مشاهده کرد. کشورهايي همچون روسيه و کره شمالي که در ساليان اخير مورد تحريم اقتصادي غرب قرار گرفته­اند، به گونه‌­اي در پي مقاوم­سازي اقتصاد خود هستند. مقام معظم رهبري در اين باره مي­فرمايند: «گرايش به اقتصاد مقاومتي مخصوص ما هم نيست؛ امروز در بسياري از کشورها ـ به خصوص در سال­هاي اخير ـ با تکان ­هاي شديد اقتصادي که در دنيا به وجود آمد، کشورهاي متعددي به دنبال مقاوم ­سازي اقتصاد خودشان برآمدند؛ البته هر کشوري شرايط خاص خودش را دارد».
بنابراين،‌ واضح است موضوع و مفاهيم اقتصاد مقاومتي،‌ صرفاً معطوف به ايران نيست و از سوي ساير کشورهاي در حال توسعه و حتي کشورهاي توسعه‌يافته دنبال مي‌گردد و در گزارش‌هاي بين‌المللي که از سوي نهادهاي جهان منتشر مي‌شود، تلويحاً و حتي به‌صورت آشکارا بر آن تأکيد مي‌گردد. لکن اين مفهوم در ايران به دليل اقتضائات خاص آن (سياسي، ژئوپليتيک و...) و همچنين توصيه‌هاي مکتبي دين مبين اسلام، تفاوت‌هايي را در بردارد که مي‌تواند در شکل‌گيري يک اقتصاد مقاوم و پويا، متفاوت و تاثيرگذار باشد.
البته تا آنجا که ما مي­دانيم اصطلاح «اقتصاد مقاومتي» واژه­اي ابداعي از سوي مقام معظم رهبري است. بنابراين، مناسب است براي دستيابي به تعريفي مناسب از آن به بيانات ايشان مراجعه کنيم. ايشان در يکي از سخنان خود در توضيح مفهوم مورد نظر خود از اقتصاد مقاومتي مي­فرمايند: «اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي که در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تعيين کننده رشد و شکوفايي کشور باشد.» (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان، 16/5/91)
بنابراين شايد بتوان تعريف نسبتا مناسبي را از اقتصاد مقاومتي اين گونه بيان کرد: «اقتصاد مقاومتي يعني رويکردي مديريتي در اقتصاد مبتني بر الگويي بومي و علمي و برآمده از آموزه­هاي اسلامي براي تشخيص حوزه­هاي فشار و تهديد (درشرايط کنوني تحريم) از سوي دشمنان و تلاش براي مهار و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل آنها به فرصت، با استفاده از توانمندي­هاي داخلي و مردمي به منظور ايجاد زيرساخت­‌هاي اقتصادي مناسب و لازم براي دستيابي به اقتصادي توانمند و در تعامل مثبت و موثر با اقتصاد منطقه­‌اي و جهاني در جهت ايجاد رفاه و آسايش مردم و پيشرفت کشور».
بنابراين، ويژ­گي­هاي اقتصاد مقاومتي را بر اساس اين تعريف مي­توان چنين برشمرد:
1. اقتصاد مقاومتي رويکردي مديريتي است. يعني اقتصاد مقاومتي به کارگيري سياست­ها و روش­ها و ابزارهايي است که مديران اقتصادي و سياسي کشور را در مديريت اقتصاد کشور در مقابل فشارهاي دشمنان توانمند مي­سازد.
2. اين رويکرد مديريتي در اقتصاد، مبتني بر الگويي بومي و علمي و اسلامي است.
3. اقتصاد مقاومتي متکي به توانمندي­هاي دروني کشور و بنابراين اقتصادي درون­زا است.
4. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي توليد محور است.
5. اقتصاد مقاومتي اقتصادي در تعامل با اقتصاد کشورهاي مختلف جهان براي بهره­‌گيري از مزيت­هاي اقتصادي ديگر کشورها و ايجاد تنوع در طرف‌­هاي تجاري و تکنولوژيکي خود است. بنابراين اقتصاد مقاومتي صادرات­‌گرا و برون‌­نگر است.
6. هدف اقتصاد مقاومتي مقابله با فشارها و تهديدات و به طور مشخص تحريم­هاي اقتصادي دشمن و تبديل آنها به فرصت­هاي اقتصادي براي برون رفت از اين شرايط و تبديل اقتصاد کشور به يک اقتصاد پيشرفته در منطقه و جهان است. بنابراين اقتصادي فعال است و نه منفعل. يعني در پي نقش آفريني فعال در مقابل تهاجمات دشمن در صحنه اقتصادي است، نه صرفا دفع کننده اين تهاجمات. بنابراين در صدد است تا الگويي کارآ از اقتصاد را ارايه دهد که کشور را از نظر اقتصادي به يک کشور قدرتمند در سطح منطقه‌­اي و جهاني تبديل نمايد.
7. اقتصاد مقاومتي مبتني بر آموزه­‌هاي اسلامي است و بنابراين به دنبال رشد اقتصادي عدالت محور است. (پيشرفت اسلامي)
بااين توضيحات معلوم مي­شود که اقتصاد مقاومتي نه اقتصاد جنگي است و نه اقتصاد رياضتي. اقتصاد جنگي نيست، زيرا ما هر چند در شرايط جنگ اقتصادي هستيم اما با جنگ نظامي فاصله داريم. در جنگ نظامي عمده دغدغه مسؤلان يک کشور اين است که هزينه­هاي سنگين جنگي را تأمين نمايند و عمدتا زيرساخت­هاي صنايع مرتبط به امور نظامي را مورد توجه قرار مي­دهند و توجه به رشد اقتصادي و رفاه عموم مردم کمتر مورد توجه آنها قرار مي­گيرد. همچنان که اقتصاد مقاومتي، «اقتصاد رياضتي» هم نيست و يکي از شاخه­‌هاي آن هم محسوب نمي‌­شود و اين دو، دو اصطلاح کاملا متفاوت هستند. زيرا رياضت اقتصادي يا اقتصاد رياضتي به طرحي گفته مي‌شود که دولت‌ها براي کاهش هزينه‌ها و رفع کسري بودجه، به کاهش و يا حذف ارائه برخي خدمات و مزاياي عمومي دست مي‌زنند. اين طرح که به منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخي دولت‌ها انجام مي‌شود، گاهي اوقات به افزايش ميزان ماليات و افزايش دريافت وام‌ها و کمک‌هاي مالي خارجي مي‌انجامد. بنابراين اگرچه اقتصاد ايران شايد ناچار شود در مقطعي به سياست هاي رياضتي هم توجه نمايد، اما اقتصاد مقاومتي و رياضت اقتصادي دو مفهوم جداگانه و مستقل هستند و جهت­گيري­ها و اهداف متفاوتي را دنبال مي­کنند.

همچنين اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را در ادبيات اقتصاد متعارف پي­گيري کنيم، به مفهوم (resilience) که به معناي انعطاف­­ پذيري يا مقاوم­سازي يا تاب­ آوري است، مي­رسيم. تاب ­آوري از منظر سيستم، يعني «حفظ کارکرد سيستم در هنگام آشفتگي». اما اين مفهوم هم با آنچه که ما از اقتصاد مقاومتي در نظر داريم، فرق دارد. براي فهم مفهوم «تاب‌آوري» و «مقاوم­سازي اقتصادي» با نگاهي به تجربه­‌هاي اقتصادي دنيا، مي­توان به مواردي چند اشاره کرد. به عنوان مثال، با مطرح شدن اقتصاد بازار آزاد از سوي اقتصاددانان انگليسي، اقتصاددان آلماني به نام فردريش ليست که بنيانگذار مکتب تاريخي آلمان است، در نامه معروفش که در سال 1819 منتشر شد، نسبت به اين مسأله اين­گونه واکنش نشان داد: «اين آزادي اقتصادي نيست، خطر واقعي اين است که کشورهاي بسيار قوي شعار تجارت آزاد را بهانه قرار دهند و بر صنعت و تجارت کشورهاي ضعيف تسلط يابند و آنها را به بردگي بکشانند. تجارت آزاد يک‌جانبه، دست رقيبان را باز مي‌گذارد که صنعت بومي را ويران کنند اما براي توليدکنندگان داخلي اين حق را قائل نمي‌شود که در بازارهاي خارجي با شرايط برابر رقابت کنند. اين نوع وابستگي، ما را به رحم و شفقت بيگانگان وابسته مي‌کند. صنعت و تجارت ما به قوانين آنها وابسته مي‌شود.»
بر اساس اظهارات ليست، قوي نبودن يک اقتصاد و نيز مصرف­کننده صرف بودن آن، نوعي تقاضاي ترحم و شفقت از کشورهاي صنعتي را به همراه دارد. همچنان که ليست پيش‌بيني کرده بود، کشورهاي صنعتي بر اساس راهبرد اقتصاد آزاد با قوانين بازار آزاد، اقتصاد و صنعت کشورهاي صاحب منابع را در بستر تاريخي بيمار کرده و با طراحي تئوري‌هايي مانند تئوري مزيت نسبي، به کشورهاي کمتر توسعه­‌يافته‌­اي چون ايران اين چنين ديکته کردند که مزيت نسبي براي شما، فروش راحت مواد خام است، نه مشقت کشيدن در توليد. آموزه­ آنها به کشورهايي مانند ما اين بود که شما مواد خام بدهيد، ما براي شما توليد مي‌کنيم و نياز مصرفي شما را تأمين مي­کنيم. فردريش ليست که متوجه مغالطه مفهوم اقتصاد بازار آزاد شده بود، کشورش را از افتادن در دام نظريه اقتصاددانان انگليسي نجات داد. بر اساس آموزهاي افرادي مانند فردريش ليست است که امروزه آلمان، اقتصادي توليد محور دارد که در نوسانات اقتصادي و بحران­هاي مالي با کمترين آسيب مواجه مي­شود و حتي اين توانايي را دارد که به کشورهاي آسيب ديده و نامقاومي مانند يونان وام بدهد.
آخرين مورد درباره‌ مقاوم­سازي اقتصادي به گزارش رسمي اجلاس مجمع جهاني اقتصاد (2013) باز مي­گردد که با نام «ايجاد مقاومت ملي در برابر مخاطره‌هاي جهاني» منتشر شده است. در اين گزارش، 50 مخاطره‌ موثر در عدم ثبات کشورها معرفي شده‌­اند. اين 50 مخاطره به 5 دسته اصلي تقسيم شدند که يکي از آنها اقتصاد است.
بنابراين، در ادبيات اقتصادي دنيا، مفهوم «مقاوم­‌سازي» در برابر «مخاطرات» و «شرايط مخاطره­‌آميز» مطرح شده است. از اين­رو، راهبردهايي که براي رويارويي با اين شرايط مخاطره‌­آميز پيشنهاد شده است، به نام راهبردهاي «مديريت ريسک» شناخته مي­شوند. از اين­رو، در ادبيات اقتصادي متعارف، منظور از «مديريت ريسک»، متنوع‌سازي اقتصاد و کاهش درجه‌ وابستگي آن به يک بخش خاص مانند نفت مي­باشد. در ادبيات اقتصادي متعارف، يک اقتصاد مقاوم، اقتصادي است که اولاً قدرت سازگاري با تغيير موقعيت­ها را داشته باشد. ثانياً قدرت مقاومت و تاب ­آوري در مقابل شوک­هاي ناگهاني و گوناگون را داشته باشد. ثالثاً بتواند خود را دوباره تا حد يک «تعادل مطلوب اقتصادي» بازيابي نمايد. اما براي کشوري مانند ايران، کار در همين نقطه يعني دست­يابي به يک نقطه مطلوب اقتصادي به پايان نخواهد رسيد. زيرا اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسلامي ايران با آنچه که در ساير کشور­ها مقاوم سازي مي‌­نامند، تفاوتي ماهوي دارد. توضيح اينکه، شوک­هايي که به کشورهاي سرمايه­‌داري وارد مي­شود عمدتا شوک‌­هايي درون‌­زاست. يعني ذات نظام سرمايه­‌داري اقتضاي بروز شوک­هاي مختلف را دارد. اما آنچه که در اقتصاد مقاومتي مطرح است عمدتا فشارها و تهديدات ناشي از سياست­هاي استکبار جهاني در رويارويي با انقلاب اسلامي است. دليل ديگر وجود اين تفاوت ماهوي، ناشي از آشتي­ناپذيري جمهوري اسلامي ايران با نظام استکبار و در رأس آن آمريکا مي­باشد؛ که اين تفاوت ماهوي خود نشأت گرفته از آشتي ناپذيري حق و باطل است که پايان ناپذير است. لذا اقتصاد مقاومتي مفهومي کم و بيش متفاوت از مفهوم تاب ­آوري اقتصادي دارد و به مفهوم رويارويي اقتصادي مستمر نظام اسلامي با استکبار جهاني خواهد بود که البته به رشد و پيشرفت و بالندگي کشور منتهي خواهد شد. پس مي­توان مدعي شد که مفهوم انعطاف‌پذيري و تاب‌آوري اقتصادي هم در اقتصاد مقاومتي مورد توجه است و از آن به‌عنوان درون‌زايي و برون‌گرايي ياد شده است، اما اقتصاد مقاومتي مفهومي فراتر از تاب­ آوري اقتصادي است.
◄ آيا سابقه بحث اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسلامي به سخنان و توصيه­هاي مقام معظم رهبري به دولت آقاي روحاني بر مي­گردد يا پيش از آن در رهنمودهاي ايشان يا حضرت امام نيز سابقه دارد؟
اقتصاد مقاومتي در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد براي اولين بار از سوي مقام معظم رهبري براي مقابله با فشارهاي اقتصادي و تحريم­هاي اقتصادي غرب مطرح شد و در اين مدت ايشان برخي سال­ها را با عنوان اقتصاد مقاومتي و مفاهيم مرتبط با آن نامگذاري کردند تا جهت­گيري دولت و مردم به سوي آن هدايت يابد و گفتمان جديدي در کشور شکل گيرد. به طور مشخص ايشان اقتصاد مقاومتي را اولين بار در ديدار با کارآفرينان در شهريور سال 1389 مطرح کردند. در اين ديدار ايشان «اقتصاد مقاومتي» را معنا و مفهومي از کارآفريني معرفي نمودند. همچنين ايشان دو دليل براي نياز اساسي کشور به کارآفريني برشمردند. اين دو دليل از نظر ايشان عبارت است از «فشار اقتصادي دشمنان» و «آمادگي کشور براي جهش». (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از کارآفرينان سراسر کشور، 16/6/89)
البته ريشه­هاي اين نوع تفکر اقتصادي را در انديشه‌­ها و بيانات امام خميني نيز مي­توان سراغ گرفت. با مراجعه به صحيفه نور به خوبي آشکار مي­شود که يکي از کليد واژه­هاي پر کاربرد در بيانات حضرت امام (ره) چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، کليد واژه «استقلال اقتصادي» است که يقينا يکي از ارکان اساسي اقتصاد مقاومتي است. همچنان که موضع ايشان در مقابل تحريم­هاي اقتصادي آمريکاي زمان کارتر و ريگان عليه جمهوري اسلامي ايران نيز اين بوده است که آن را فرصتي براي کشور و جوانان آن مي­دانستند که کشور را از وابستگي ابرقدرت­ها رها سازند.
بنابراين، اقتصاد مقاومتي تدبيري از سوي رهبري معظم انقلاب براي برون رفت از شرايط اقتصادي تحميل شده بر کشور است و تفاوتي ندارد که کدام دولت بر سر کار باشد. سياست­هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري از جمله سياست­هاي بالادستي نظام جمهوري اسلامي است و هر دولتي مسئوليت اجرايي کشور را بر عهده گيرد موظف است اين سياست­ها را اجرايي نمايد. البته متاسفانه دولت­هاي دهم و يازدهم که مخاطب اين سياست­ها بوده­اند تاکنون توفيق چنداني در اين باره به دست نياورده­اند. شاهد اين مدعا اظهار ناراحتي رهبري معظم انقلاب در يکي از ديدارهاي ايشان با دانشگاهيان در ماه مبارک امسال از عملکرد دولت­ها در اين رابطه است.
◄ اقتصاد مقاومتي يک مدل اقتصادي هميشگي است يا فقط براي شرايطي خاص ضرورت پيدا مي کند؟
با توجه به آنچه که در توضيح و تعريف اقتصاد مقاومتي گفته شد و با توجه به مباني ديني لزوم اتخاذ چنين رويکردي در اقتصاد، بايد گفت که معنا ندارد اقتصاد مقاومتي را يک الگوي موقت و کوتاه مدت بدانيم. اقتصاد مقاومتي الگويي است براي سامان دادن و عينيت بخشيدن به نظام اقتصادي انقلاب اسلامي براي تحقق الگوي بومي اسلامي ـ ايراني پيشرفت. بنابراين، اقتصاد مقاومتي نمي­تواند صرفا يک تاکتيک مقطعي و واکنشي نسبت به پديده‌هاي جاري اقتصادي همچون تحريم اقتصادي باشد، بلکه همچنان که گفتيم، تلاشي است تمام عيار با افق تبديل کردن کشور به اقتصادي پيشرو و يک قدرت اقتصادي بين المللي. بنابراين، هر چند شرايط کنوني ضرورت اتخاذ چنين رويکردي را در اقتصاد کشور دو چندان کرده است اما حتما جهت­‌گيري اقتصادي کشور در اين باره يک جهت­گيري بلندمدت خواهد بود. اساسا دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي مستلزم برنامه‌­ريزي بلندمدت است، هرچند براي اجراي سياست­هاي بلندمدت اقتصاد مقاومتي، اقدامات کوتاه مدت و ميان مدتي را نيز بايد طراحي و برنامه‌­ريزي کرد.
◄ اقتصاد مقاومتي را از منظر فريضه امر به معروف و نهي از منکر چگونه تحليل مي فرماييد؟
بدون شک مسايل اقتصادي هم با فرهنگ و هم با سياست ارتباط تنگاتنگي دارد. براي کسب موفقيت در صحنه اقتصادي نيازمند به کارگيري عناصر فرهنگي هستيم؛ همچنان که موانع فرهنگي از عوامل جدي عقيم ماندن و نتيجه بخش نبودن سياستهاي اقتصادي دولت­هاست. به عنوان مثال، يکي از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتي توجه به توليد و اقتصاد توليد محور است. براي تحقق اين امر نيازمند سرمايه کافي و دانش فني از يک سو و وجود فرهنگ کار و انضباط کاري و وجدان کاري از سوي ديگر هستيم. تا اين امور به طور جدي مورد توجه قرار نگيرند و در جامعه نهادينه نشوند نمي­توان انتظار معجزه در توليدات ملي را داشت. تحقق اين امور مستلزم انجام اقدامات مختلفي از جمله اقدامات فرهنگي است. بدون شک پرداختن به اين مقوله‌­ها از بعد فرهنگي، يکي از مصاديق مغفول امر به معروف و نهي از منکر است. توصيه اين است که مبلغين ديني و نيز فعالين فرهنگي، دامنه امور معروف و منکر را بر اساس فرهنک اسلامي و متناسب با نياز روز توسعه دهند و آنها را منحصر در اموري مانند حجاب ننمايند. منابع ديني ما سرشار از معارف لازم در اين گونه امور است که بايد در جامعه انتشار يابد.
◄ آيا در دنيا هم ما نمونه هايي از اقتصاد مقاومتي را داشته و يا الان داريم؟ لطفا به مصاديق آن اشاره بفرماييد.
همچنان که گفته شد، در تمام دانش انباشته و کتاب‌هاي مرسوم اقتصادي دنيا، نظريه يا تجربه‌اي مدون و مکتوب درباره‌ اقتصاد مقاومتي نمي­توان يافت. به عنوان مثال در متون علمي اقتصاد، هيچ پيشينه‌ نظري يا عملي در باره تحريم بانک مرکزي يک کشور و چگونگي مواجهه شدن با آن که امروزه کشور ما درگير آن است يافت نخواهد شد و اگر هم مطالعاتي در اين باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندي‌هاي محرمانه و امنيتي قرار دارد و دسترسي به آن براي عموم کارشناسان امکان­پذير نيست. با اين وجود، گرايش به مقاوم­سازي اقتصاد و يا بازسازي اقتصادهاي ويران شده در ميان کشورهاي مختلف کم و بيش وجود دارد که مي تواند منبع تجربي مناسبي براي ما باشد.
يکي از اين تجربه­‌ها متعلق به برزيل است. اين کشور براي دستيابي به توسعه اقتصادي، «راهبرد صنعتي کردن از طريق جايگزيني واردات کالاهاي مصرفي» را اتخاذ کرد تا بتواند زيان­هاي ناشي از نوسانات بازار اين کشور در اثر بحران­­ها و تجارت جهاني را مهار نمايد. اتخاذ چنين رويکردي موجب تقويت توليد داخلي و اتکا به درون شد. اين کشور علاوه بر محدود کردن واردات، پس از مدتي سمت­­گيري صادرات را هم مدنظر قرار داد. به همين علت در دوره ­هاي پس از1950 ميلادي شاهد افزايش نرخ رابطۀ مبادلۀ اين کشور هستيم. از سوي ديگر، با کاهش ارزش پول ملي خود و اعمال نظارت­ هاي ارزي، حمايت­هاي تعرفه‌­­اي را افزايش داد و در کنار اين اقدامات، با به تعليق درآوردن بدهي ­هاي خود به مدت چند سال، منجر به کاهش ارزش اسمي اين بدهي­­ها شد. موج سوم صنعتي شدن برزيل هم که از 1969 آغاز و در 1976 پايان يافت، منجر به يک رشد خارق العاده و سريع شـد که به «معجزۀ برزيلي» شهرت يافت؛ لذا ميزان توليد ناخالص داخلي تا حدود 8 درصد و سهم کالاهاي صنعتي در اين دوره تا حدود 41 درصد افزايش يافت.
تجربه ديگر مربوط به کشور چين است. در حالي‌که سازمان‌هاي بين‌المللي اعلام کرده بودند چين در سال 2016 اقتصاد آمريکا را مغلوب مي‌کند، اما چين دو سال زودتر و در سال 2014 از اقتصاد آمريکا پيشي گرفت و به بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا تبديل شد. به اين ترتيب، چين پس از چهار دهه رشد و توسعه اقتصادي توانست آمريکا را که از سال1872 تا آن زمان، اولين و مهم‌ترين اقتصاد جهان شناخته مي‌شد پشت‌ سر بگذارد و خود در جاي آمريکا قرار گيرد. آنچه اقتصاد چين را مورد توجه همگان قرار داد تحولات 1980 به بعد در اين کشور بود. در اين دوره اين کشور رشد خود را آغاز کرد. رشدي که در ‌آن از هيچ‌کدام از دستورهاي بانک‌ جهاني و صندوق بين‌المللي پول تبعيت نشد و اين کشور توانست با شناخت اقتصاد خود و دنيا، به تجربه‌اي منحصر به‌ فرد دست پيدا کند. به نحوي که در يک دوره کمتر از 30 سال، بدون عضويت در موافقت عمومي تعرفه و تجارت يا گات (GATT) و سازمان تجارت جهاني (WTO) توانست صادرات خود را 70 برابر کنند. رشد صادرات و توسعه اقتصاد با افزايش اشتغال در اين کشور همراه بود. اين کشور توانست در مدت کمتر از 25 سال، 226 ميليون فرصت شغلي ايجاد کند، يعني سالانه بالغ بر 9 ميليون شغل در چين، آن ‌هم با 350 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري. اين کشور توانست در سال‌هاي1980 تا 1999 حدود500 ميليون‌ نفر را از زير خط فقر نجات دهد. پيش از اين چين با کشاورزي‌اش در دنيا شناخته مي‌شد ولي حالا با صنايع گسترده و بي‌رقيبش. ترکيب اين‌دو با هم، رمز موفقيت کنوني چين است، کشاورزي صنعتي در حقيقت به موتور محرکه اقتصاد چين تبديل شد. امري که سبب شد 70 درصد از 226 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده در چين در مناطق روستايي ايجاد شود. چين از بحران اقتصادي سال 2008 تاکنون بالغ بر يک‌چهارم از رشد اقتصادي جهان را برعهده داشته است. همچنين به واسطه اصلاحات، طي سال هاي 1975- 1995 حدود 8.5 درصد و طي سال­هاي1990-2012 حدود10 درصد رشد توليد ناخالص ملي را تجربه کرد، حجم اقتصاد آن 70 برابر شد، سهم آن در اقتصاد جهاني از 1.8 درصد به بيش از 11.5 درصد افزايش يافت و حجم کل تجارت آن 175 برابر شد.
اين موارد نمونه‌­هايي از کشورهايي است که با برنامه‌­ريزي و اتکا به منابع داخلي و اجراي طرح‌هاي بلند مدت توانسته­اند براي خود جايگاه مهمي را در عرصه اقتصاد جهاني کسب نمايند. بايد اذعان داشت که هر چند تجربه اين کشورها براي هر کشوري بالاخص کشور ما که داراي اصول مبتني بر اسلام است،‌ به طور صد در صد قابل توصيه نيست؛ اما بهره­­‌گيري از تجربه آنها که نتيجۀ مورد قبولي هم هست، مي­­تواند در کشور ما مثمرثمر باشد؛ بدين شيوه که مثلاً ورود به عرصه اقتصاد مقاومتي، مستلزم ايجاد توان رقابتي در اقتصاد ملي است؛ لذا بايد اقتصاد داخلي به يک حدي از توان برسد که در برابر نوسانات بيروني آسيب جدي نبيند. لازمۀ اين کار، اتکاي به درون کشور و ايجاد استقلال اقتصادي است.
◄ در الگوي اقتصاد مقاومتي روابط اقتصادي دولت با کشورهاي خارجي بر چه اساسي تنظيم مي شود؟
يکي از مباني اساسي اسلام در روابط بين الملل را آيه شريفه 141 سوره نساء «لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» تشکيل مي­دهد. بر اساس مفاد اين آيه که اتفاقا يکي از ادله فقهي لزوم اتخاذ رويکرد مقاومتي در اقتصاد جمهوري اسلامي است، هر گونه رابطه‌­اي که جمهوري اسلامي ايران بخواهد با کشورهاي غيرمسلمان برقرار سازد، بايد خالي از هر گونه سلطه طلبي و برتري­‌جويي باشد. بنابراين، انعقاد هر نوع موافقت­نامه يا قراردادي که مغاير با عزت اسلامي و مستلزم سلطه اين گونه کشورها بر ايران باشد شرعا حرام و باطل خواهد بود. بر اين اساس، داشتن رابطه سالم اقتصادي که منجر به توانمندسازي اقتصادي کشور و تقويت توليد ملي و تأمين معقول نيازهاي داخلي و بالابردن جايگاه اقتصادي کشور در سطح جهاني باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد. بديهي است کشورهاي غيراستکباري و نيز کشورهاي اسلامي که در حالت تخاصم با ايران قرار ندارند بايد در اولويت قرار گيرند. برخي از اين کشورها مي­توانند در پيشرفت تکنولوژيکي و فني کشور مفيد باشند و برخي ديگر مي­توانند تامين کننده مناسبي براي مواد خام ما يا کالاهاي واسطه‌­اي يا سرمايه‌­اي باشند و برخي ديگر مي­توانند بازار مناسبي براي صادرات کالاهاي ايراني باشند. بنابراين اقتصاد مقاومتي هيچگونه مغايرتي با توسعه عزتمندانه و استقلال طلبانه روابط اقتصادي کشور با جهان خارج ندارد، بلکه با توجه به ويژگي برونگرايي خود، آن را به عنوان يک هدف اساسي دنبال مي­نمايد.
◄ تحقق اقتصاد مقاومتي بيشتر مرهون مردم است يا دولت؟
يکي از ويژگي­هاي اقتصاد مقاومتي که اقتضاي درون­زا بودن آن است، ويژگي مردمي بودن آن است. بدون حضور فعال مردم هيچ کاري شدني نخواهد بود و هيچ مقاومتي بدون مردم دوام نخواهد آورد. اگر جمهوري اسلامي توانسته است حدود چهار دهه در مقابل توفانهاي سهمگين حوادث استوار بماند، علاوه بر مشيت الهي، حضور فعال و ايثارگرايانه مردم در صحنه‌­هاي مختلف بوده است. به همين دليل مردم در تحقق اقتصاد مقاومتي نقشي تعيين کننده و بسيار تاثيرگذار دارند. با اين وجود بسياري از امور اقتصادي در اختيار دولت است. دولت است که برنامه‌­ريزي اقتصادي را بر عهده دارد؛ دولت است که سياست­گذاري اقتصادي را برعهده دارد؛ دولت است که منابع مالي فراواني در اختيار دارد؛ دولت است که قدرت قانوني اداره کشور را در اختيار دارد؛ دولت است که مي­تواند از هدر رفت منابع کشور جلوگيري نمايد و با رانت­خواري و مفاسد اقتصادي مبارزه نمايد. بدون اراده دولت­مردانِ پاک­دست و بدون ريل­‌گذاري مناسب از سوي آنها نمي­توان چندان به موفقيت اقتصاد مقاومتي در کشور خوش­بين بود. بنابراين، تعامل مثبت و هم‌­افزايي ميان دولت و ملت است که مي­تواند تجربه اقتصاد مقاومتي را در ايران موفقيت آميز نمايد. در اين ارتباط، اجراي سياست­هاي اصل 44 قانون اساسي بايد به طور جدي مورد توجه دولت محترم و نيز مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
** منبع: نشريه راه رشد شماره 186 وابسته به ستاد امر به معروف و نهي از منکر

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۹۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شطرنج پلیس امارات| موحد شگفتی ساز شد/ طباطبایی نوجوان جویای نام هندی را مغلوب کرد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسابقات بین المللی شطرنج پلیس امارات با حضور نمایندگان ایران برگزار گردید. دور دوم این رقابت‌‌ها سینا موحد نوجوان ۱۴ ساله کشورمان توانست با غلبه بر استاد بزرگ ونکاترامان هندی با رنکینگ ۲۶۰۰ شگفتی ساز مسابقات پلیس امارات شود و در دور سوم مقابل استاد بزرگ دنیز ماخنیوف به نتیجه تساوی دست پیدا کند.

همچنین سوپر استاد بزر‌گ محمد امین طباطبایی توانست با غلبه بر نوجوان هندی که در دور دوم حریف قدرتمند هموطنش را شکست داده بود خود را ۲/۵ امتیازی کند.

انتهای پیام/