به نقل از «مهر»

اعلام ۵سیاست دولت در بخش مسکن/افزایش۲درصدی قیمت زمین در۴سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۲۸۵۴

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام پنج سیاست دولت در بخش مسکن، گفت: در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت، خود را نزدیک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در افتتاحیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، گفت: این همایش سالانه به منظور نقد و بررسی سیاست‌های بخش مسکن و طراحی این سیاست‌ها برای یک سال آینده برگزار می‌شود که در همایش امسال، ۵۹ کارشناس و متخصص حوزه مسکن، پذیرای نظرات فعالان این بخش هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اهمیت مسکن با اشاره به اینکه این بخش جزو نیازهای اساسی زندگی خانواده‌ها است، افزود: اقتصاد مسکن در ایران در اولویت قرار داشته و در ابتدا باید به این نیاز اساسی در کنار کیفیت ساخت و ساز پاسخ دهیم. این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته، از سال ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر، اجاره‌بها در تهران ۶۱ برابر و تورم به طور کلی ۳۷ برابر شده است؛ به این معنا که در ۲۰ سالِ ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین سه برابر تورم، بهای مسکن ۲.۲ برابر تورم و اجاره‌بها ۱.۷ برابر تورم افزایش یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجایی که افزایش قیمت خانه و زمین، در نهایت و در بلندمدت خود را با نرخ تورم یکسان می‌کند، از سال ۹۲ تا حال حاضر (سال ۹۶) قیمت مسکن ۱.۶ برابر تورم، قیمت زمین ۲ درصد و اجاره‌بها ۱.۵ برابر تورم افزایش یافته است؛ یعنی در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت خود را نزدیک کند.

وی به سیاست‌های دولت در بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در پنج حوزه، برنامه‌های خود برای مسکن را تدوین کرده که از جمله آن، عدم ورود به عرصه ساخت و ساز از سوی دولت و گسترش بازار رهن است؛ به این معنی که قدرت خرید خانوارها را برای خرید مسکن افزایش داده تا بتوانند با استفاده از بازار رهن(تسهیلات) صاحبخانه شوند.

به گفته مظاهریان؛ موجودی مسکن در حال حاضر بیش از تعداد خانوار است؛ همانطور که در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد در ایران، ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم؛ این در حالی است که در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه، ۱۲۷ خانواده داشتیم؛ اما این به معنی نیست که همه خانواده‌ها صاحبخانه هستند؛ چرا که بخش زیادی از خانه‌ها به نیت سفته‌بازی و کسب سود اقتصادی ساخته شده است.

وی، اولویت سوم دولت را توجه به زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌ها دانست و اظهار داشت: این گروه مصرف‌کننده واقعی خانه هستند؛ ضمن اینکه سیاست چهارم در بخش مسکن، توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای است و در حال حاضر، اجماع خوبی بین مجلس و دولت در خصوص بازسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شکل گرفته است، در حالی که چهار سال قبل، تردیدهایی در این حوزه وجود داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نهایت سیاست پنجم دولت برای توجه به بخش مسکن را کمک به توسعه مسکن اجتماعی و خانوارهای کم‌درآمد عنوان کرد و افزود: باید در این بخش، اجماع سیاست‌ها بین دستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن اجتماعی شکل گیرد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۲۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.