شیب ملایم تورم به انشعاب برق هم رسید/ نامه نگاری نمایندگان مجلس برای جلوگیری افزایش قیمت
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۰۲۶۵
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،شیب افزایش قیمت هزینه انشعاب برق این بار چندان هم ملایم نبود چرا که به دستور دولت این هزینه از 800 هزار تومان در روستاها و شهرهای کوچک به یک میلیون و 200 هزار تومان تغییر کرد. در ادامه،وزرات نیرو با ابلاغیه جدید خود رقم فوق را دستخوش تغییری دوباره قرار داده و هزینه حق انشعاب برق را در روستاها و شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ به ترتیب به یک میلیون و 600 هزار تومان و 2 میلیون تومان رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاونددر مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با رد، غیر قانونی بودن تصمیم افزایش قیمت حق انشعاب برق به وسیله سرپرست وزرات نیرو اظهار کرد:تصمیم گیری اصلی در هر وزرات خانه ای از جانب بالاترین مقام آن سازمان انجام می گیرد که هم اکنون نیز سرپرست وزرات نیرو ستار محمودی در برنامه ریزی چهارساله خود سعی در واقعی کردن قیمت انشعاب برق دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با غیر منطقی خواندن افزیش قیمت حق انشعاب برق عنوان کرد: افزایش قیمت حق انشعاب برق تصمیم درست و معقولانه ای نیست،وزرات نیرو پس از ارائه خدمات با توجه به بحث تولید و هزینه ها، می تواند هزینه خدمات را افزایش یا کاهش دهد.
بهرام نیا افزود:بنابراین وزرات خانه هایی که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند باید رضایت مردم را غالب بر نگاه سودآوری خود قرار داده و افزایش قیمت را متناسب با در آمد مردم و تورم برنامه ریزی کنند.
وی درپایان با بیان اینکه کمیسیون انرژی می تواند این افزایش قیمت را رد کند، گفت: افزایش قیمت انشعاب نباید بر اقشار آسیب پذیر جامعه فشار آورد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیشتر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.
هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.
به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود