اعلام ۵ سیاست دولت در بخش مسکن
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۳۴۷۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان در افتتاحیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، گفت: این همایش سالانه به منظور نقد و بررسی سیاست‌های بخش مسکن و طراحی این سیاست‌ها برای یک سال آینده برگزار می‌شود که در همایش امسال، ۵۹ کارشناس و متخصص حوزه مسکن، پذیرای نظرات فعالان این بخش هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره اهمیت مسکن با اشاره به اینکه این بخش جزو نیازهای اساسی زندگی خانواده‌ها است، افزود: اقتصاد مسکن در ایران در اولویت قرار داشته و در ابتدا باید به این نیاز اساسی در کنار کیفیت ساخت و ساز پاسخ دهیم. این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته، از سال ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر، اجاره‌بها در تهران ۶۱ برابر و تورم به طور کلی ۳۷ برابر شده است؛ به این معنا که در ۲۰ سالِ ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین سه برابر تورم، بهای مسکن ۲.۲ برابر تورم و اجاره‌بها ۱.۷ برابر تورم افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجایی که افزایش قیمت خانه و زمین، در نهایت و در بلندمدت خود را با نرخ تورم یکسان می‌کند، از سال ۹۲ تا حال حاضر (سال ۹۶) قیمت مسکن ۱.۶ برابر تورم، قیمت زمین ۲ درصد و اجاره‌بها ۱.۵ برابر تورم افزایش یافته است؛ یعنی در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت خود را نزدیک کند.
وی به سیاست‌های دولت در بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در پنج حوزه، برنامه‌های خود برای مسکن را تدوین کرده که از جمله آن، عدم ورود به عرصه ساخت و ساز از سوی دولت و گسترش بازار رهن است؛ به این معنی که قدرت خرید خانوارها را برای خرید مسکن افزایش داده تا بتوانند با استفاده از بازار رهن(تسهیلات) صاحبخانه شوند.
به گفته مظاهریان؛ موجودی مسکن در حال حاضر بیش از تعداد خانوار است؛ همانطور که در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد در ایران، ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم؛ این در حالی است که در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه، ۱۲۷ خانواده داشتیم؛ اما این به معنی نیست که همه خانواده‌ها صاحبخانه هستند؛ چرا که بخش زیادی از خانه‌ها به نیت سفته‌بازی و کسب سود اقتصادی ساخته شده است.
وی، اولویت سوم دولت را توجه به زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌ها دانست و اظهار داشت: این گروه مصرف‌کننده واقعی خانه هستند؛ ضمن اینکه سیاست چهارم در بخش مسکن، توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای است و در حال حاضر، اجماع خوبی بین مجلس و دولت در خصوص بازسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای شکل گرفته است، در حالی که چهار سال قبل، تردیدهایی در این حوزه وجود داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نهایت سیاست پنجم دولت برای توجه به بخش مسکن را کمک به توسعه مسکن اجتماعی و خانوارهای کم‌درآمد عنوان کرد و افزود: باید در این بخش، اجماع سیاست‌ها بین دستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن اجتماعی شکل گیرد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۳۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز