تأکيد بر کاهش نرخ‌ها؛ اقدامي لازم
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۴۰۰۱
خبرگزاري آريا - مديرعامل بانک شهر با تاکيد بر اهميت مصوبات بانک مرکزي، در خصوص کاهش نرخ‌ها به عنوان اقدامي لازم در اين زمينه يادداشتي را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حسين محمد پورزرندي در اين يادداشت آورده است:
کاهش هزينه‌هاي تجهيز منابع براي بانکها اکنون يکي از اولويت‌هاي جدي به حساب مي‌آيد و اقدام بانک مرکزي در ابلاغ مجدد مصوبه 14ماه قبل و تأکيد بر رعايت نرخ‌هاي آن مصوبه بدون شک کمک بزرگي در راستاي تحقق اين اولويت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انجام اين مسئوليت‌ها اما مستلزم افزايش توان بانکها در تجهيز منابع و کاهش هزينه‌هاي تجهيز منابع است. خوشبختانه مسئولان بانک مرکزي علاوه بر ابلاغ مجدد نرخ‌هاي مصوب، تمهيدات ديگري نيز براي کمک به بانکها انديشيده و اجرايي کرده‌اند که از جمله مهم‌ترين و مؤثرترين اين تمهيدات، تبديل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباري است. اين اقدام قطعاً به بانکها در کاستن از هزينه‌ها و تسهيل اعطاي وام‌هاي ضروري ياري مي‌رساند و به اين ترتيب گام ديگري در تأمين منابع مالي براي بخش واقعي اقتصاد برداشته خواهد شد.
اهميت تسهيل و تسريع تأمين مالي بخش‌هاي مولد و پيشرو در اقتصاد بويژه در مقطع زماني فعلي، از آن رو دوچندان است که نشانه‌ها و شواهدي هر چند ضعيف از تسري رونق به لايه‌هاي پايين‌تر اقتصاد کشور شاهد مي‌شود. بنابر آمارهاي رسمي در سال گذشته پس از مدت‌ها فاصله هزينه‌ها و درآمدهاي جاري بخش خصوصي و خانوارها در اقتصاد ايران به مقدار قابل تأملي کاهش پيدا کرده که مي‌تواند نشانه روشني از افزايش هزينه کرد خانوارها و به تبع آن افزايش تقاضاي کل و محرکي براي توليد بيشتر و رونق باشد.
اگرچه در اين تراز بايد از سهم درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي بانکي نيز غافل بود اما در مجموع مي‌توان اميد داشت با افزايش تزريق منابع از کانال شبکه بانکي در آينده‌اي نه چندان دور شاهد رونق بيشتر و محسوس در اقتصاد کشور بويژه در لايه‌هاي خرده فروشي و... باشيم. برهمين اساس تاکيد بر کاهش نرخ سود را در مختصات زماني فعلي بايد اقدامي ضروري، شايسته و البته مؤثر دانست که با همکاري شبکه بانکي قطعاً مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۴۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند