زمانی در این مملکت پزشک،مغازه‌دار و فعال‌اقتصادی بساز و بفروش شده‌بودند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۵۸۴۴
به گزارش صدای ایران،سید کمال سید علی،در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه از گذشته ای نه چندان دور همه افراد ، از پزشک و مهندس گرفته تا مغازه دار و فرد عادی بساز - بفروش شده بودند،گفت:« ورود بی محابای سرمایه ها به بازار مسکن موجبات رکود کنونی را فراهم آورد و برای برون رفت از این وضعیت ایجاد شرایطی برای رشد سرمایه گذاری، بهبود بخش مولد و افزایش اقبال سرمایه گذاران به بورس ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او تاکید کرد:« پشتوانه مردمی دولت روحانی فرصتی برای اقتصاد ایران تلقی می شود؛به هر روی اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر سیاست های کوتاه مدت اقتصادی بوده، اما حالا دولت دوازدهم با این پشتوانه می تواند نگاهی بلند مدت را بر این فضا حاکم نماید.»
وی با تاکید بر اینکه باید دولت با نگاهی بلند مدت دست به جراحی در عرصه اقتصاد بزند، گفت:«اقداماتی نظیر کاهش یارانه بخشی از جامعه که نیازی به این پول ندارند یا واقعی شدن نرخ ارز در اقتصاد اقداماتی اصلاحی است و باید این را در نظر داشت که این دست اقدامات اصلاحی و ماندگار است.»
او با اشاره به اینکه حاکمیت سیاست های کوتاه مدت اقتصادی، مشکلات فراوانی را پدیدار کرده است، گفت:« فرصت ایجاد شده باید از سوی دولت مغتنم شمرده شود، دولت در شرایط کنونی با چالش های فراوانی روبروست، به هر روی سیاست های اشتباه و پوپولیسم گرایی در دوره های پیشین سبب شد سرمایه های مردم به جای تولید ، به سمت مسکن و زمین حرکت کند و وقتی سود مورد انتظار از این بازارها به دست نیامد، بخشی از سرمایه ها قفل شد و مشکلاتی در کشور ایجاد کرد.»
سید علی قفل شدن منابع بانک ها از یک سو و بالا بودن مطالبات معوق بانک ها از سوی دیگر را در کنار رکود بازار زمین و مسکن عامل قفل شدن سرمایه ها و کندی چرخش سرمایه در کشور عنوان کرد و ادامه داد:«در این شرایط ضروری است که با تزریق سرمایه های جدید ، حرکتی در کشور ایجاد شود و تولید در کشور جان بگیرد.»
نمره قبولی دولت در حوزه تورم
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کنترل نرخ تورم را یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد و گفت:«دولت یازدهم توانست تورم را از حدود چهل درصد به حدود 10 درصد کاهش دهد که این دستاورد بسیار مهمی است و ثبات را به بازارهای کشور بازگرداند؛ اما حالا لازم است دولت دوازدهم افزایش سرمایه گذاری را از طریق ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار دهد.»
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بودجه دولت از محل یارانه های سنگین نقدی تحت فشار قرار دارد، گفت:«طبیعی است در این شرایط بودجه عمرانی مورد انتظار نیز تزریق نشده است و امروز با شرایطی روبرو هستیم که برای برون رفت از آن باید به سرمایه گذاری های تازه بیندیشیم.»
او با تاکید بر اینکه راه گریز از موقعیت کنونی تزریق سرمایه یا ادغام در بازارهای بین المللی است، ادامه داد:«وقتی بتوانیم از یوزانس و فاینانس استفاده کنیم در حقیقت نرخ سود در داخل نیز کاهش می یابد.»
سیدعلی با اشاره به مشکلاتی که آمریکا بر سر راه اجرایی شدن کامل برجام ایجاد کرده، توضیح داد:« اهداف پیش بینی شده در این حوزه قابل تحقق است، حتی اگر برخی بانک های غربی حاضر به همکاری تمام و کمال نیستند، ایران می تواند از فرصت های خود در بانک های شرقی بهره ببرد و از طریق همکاری با بانک های چینی و روسی و ... اهداف خود را پیگیری نماید.»
او زمان حاضر را برای ساماندهی موضوع مهم خطیر یارانه ها مناسب دانست و گفت:«متاسفانه سیاست ایران گذشته از اینکه همواره تحت تاثیر برنامه های کوتاه مدت بوده، به شدت زیر سایه سیاست نیز قرار داشته است و در دوره هایی سیاست کاملا بر اقتصاد چنبره زده و تصمیمات اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده است.»
وی ادامه داد:«دولت در شرایط کنونی اما لازم است با نگاه ملی ، دست به جراحی بزند و مشکلات را تا حد امکان رفع نماید، مهم این است که چه اقداماتی در بلند مدت به نفع مردم است و می تواند اقتصاد ملی را تقویت نماید.»
وارد کننده در ایران سوبسید می گیرد
سیدعلی با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع واقعی شدن قیمت ارز با مقاومت هایی روبروست، گفت:«واقعی شدن قیمت ارز در حقیقت خدمتی بزرگ به اقتصاد ملی و بخش مولد جامعه است؛ متاسفانه در شرایط کنونی ، تحت تاثیر نرخ غیر واقعی ارز، وارد کننده یارانه یا سوبسید دریافت می کند ، در چنین شرایطی چگونه می توان برنامه ای برای تقویت اقتصاد مولد رد جامعه پی ریزی کرد؟
او با تاکید بر ضورت توقف اعطای سوبسید به وارکنندگان گفت:«سیاست های دولت ها جایگاه سرمایه گذاری ها روشن می کند، همان طور که دیدید در دوره ای تحت تاثیر سیاست های اشتباه، بخش مهمی از سرمایه های این مملکت وارد بازار زمین و مسکن شد، در این مملکت پزشک و مغازه دار و فرد عادی و فعال اقتصادی و ... همگی بساز و بفروش شده بودند و سرمایه ها به این سمت میل کرده بود اما با رکود بازار ناگهان مشکل قفل شدن سرمایه ها خود را نشان داد.»
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات استفاده از تجربه پیشین را بسیار مناسب دانست و گفت:« این تجربه نشان داد که نباید بی محابا سرمایه ها را به سمت یک بازار سوق داد،اگر سیاست های دولت تقویت بخش مولد و تولید باشد، مردم به جای سرمایه گذاری در بازار مسکن، وارد بورس می شوند و سهام شرکت های مولد را می خرند ، این یک نکته بسیار مهم است که در سیاست گذاری ها باید مد نظر مقامات قرار گیرد.»
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۵۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت