قضات و قوه قضاییه تا چه زمانی باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۳۵۷۰
خبرگزاری میزان- آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که روز سه‌شنبه (1396/7/18) در رسانه‌های عمومی بازتاب داشته، عملکرد قوه قضاییه در خصوص احضار و بازداشت افرادی که مرتکب جرم شده یا متهم به این امر هستند را زیر سوال برده است.
به گزارش گروه حقوقی خبرگزاری میزان، آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که روز سه‌شنبه (1396/7/18) در رسانه‌های عمومی بازتاب داشته، عملکرد قوه قضاییه در خصوص احضار و بازداشت افرادی که مرتکب جرم شده یا متهم به این امر هستند را زیر سوال برده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- نامبرده مدعی شده است «مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود و تا مدتی حتی خانواده او از محل نگه‌داری او اطلاع ندارند در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام شود». این مطالب که حسب اظهارات بعدی آقای مطهری در خصوص متهمان ساسان آقایی و هنگامه شهیدی است، بدون هیچ مستندی ادعا شده است صحت ندارد. ساسان آقایی که در تاریخ 21/5/1396 با دستور قضایی صادره از سوی بازپرس دستگیر شده است، بلافاصله به شعبه بازپرسی اعزام و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی گردیده و اعتراض وی به قرار تامین نیز توسط دادگاه مردود شناخته شده است. اقربای وی شامل پدر، مادر و همسر نامبرده از همان ابتدا بارها با متهم از طریق تماس تلفنی و ملاقات حضوری ارتباط داشته‌اند. همچنین هنگامه شهیدی که بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش وزارت اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است، ابتدا توسط بازپرس احضار شده که در پی عدم توجه به احضار و متواری شدن به شهرستان مشهد، نیابت قضایی برای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد جهت دستگیری، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری متناسب صادر گردیده است. آقای مطهری بر خلاف واقع اعلام نموده است که ایشان در پی اعتصاب غذا از زندان آزاد شده است؛ این در حالی است که خانم شهیدی اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. نامبرده بالغ بر چهارده نوبت با مادر، دختر و دامادش ملاقات حضوری داشته است.
محتویات پرونده این متهمان دلالت بر خلاف واقع بودن ادعاهای آقای مطهری دارد؛ ضمن آن‌که از ایشان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نسبت به قوانین مربوطه و حداقل قانون اساسی اشراف بیشتری داشته باشد؛ چرا که مهلت بیست و چهار ساعت مندرج در اصل سی و دوم قانون اساسی، ناظر به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است.
2- آقای مطهری اظهار داشته است: «تا کی نمایندگان پناه خانواده بازداشت شدگان باشند»؛ ظاهراً ایشان ایفای وظایف اصلی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده و لذا در پاسخ باید گفت: «تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟»
3- آقای مطهری مدعی شده «نمایندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان این پرسش باقی است که «چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باید به عنوان قانون‌گذار در رعایت قوانین الگو باشد، پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟!»
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مشارکت های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
او احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی 5 شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می شوند.
این مقام قضایی بیان داشت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اظهار داشت: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز می شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است