حکم جالب قاضي ايلامي براي يک متهم
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۱۱۳۵۴
خبرگزاري آريا - داديار دادگاه شهرستان دهلران با صدور حکم جايگزين جرم و پرداخت هزينه در جنبه عمومي يک پرونده تصادف منجر به جرح، نخستين حکم جايگزين اکرام ايتام را دراستان ايلام صادر نمود.
به گزارش سرويس حوادث جام نيـوز، مهدي باقري قاضي داديار دادگاه شهرستان دهلران با صدور حکم جايگزين جرم وپرداخت هزينه درجنبه عمومي يک پرونده تصادف منجر به جرح، نخستين حکم جايگزين اکرام ايتام را دراستان ايلام صادر نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: سالانه بالغ بر 800 هزار فقره تصادف جرحي و فوتي در کشور حادث مي شود که باعث تشکيل پرونده هاي فراواني در دادگاه ها و محافل قضايي مي گردد و به همين دليل جمعيت قابل توجهي به زندان محکوم مي شوند .
باقري ادامه داد: برهمين اساس و با استناد به ماده 66 قوانين مجازات اسلامي مصوب سال 92 در جنبه عمومي جرم ، مجازات هاي جايگزين حبس بنابه شرايط پرونده و شرايط شخص متهم پيش بيني شده و قاضي براساس اختيارات قانوني مي تواند احکام تنبيهي در ساير حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي را جايگزين حبس نمايد.
وي هدف از جايگزين نمودن موارد ديگر به جاي حبس در پرونده هاي تصادفات را ،پيشگيري از جرم، اصلاح و درمان مجرم، فردي کردن مجازات متناسب با ويژگي هاي شخص و جرم و حبس زدايي در راستاي کاهش جمعيت زنداني ها، برشمرد .
باقري افزود: باتوجه به اينکه شعبه 101 دادگستري آبدانان بدليل کمبود نيرو بدون تصدي بود ، براساس دستور رئيس کل دادگستري استان ، مدتي را به عنوان قاضي اين شعبه مشغول به خدمت شدم که درپي بررسي پرونده يک فقره حادثه تصادف در محور آبدانان ،و با توجه به شخصيت و شرايط متهم، به اين فکرافتادم که حکم جايگزين حبس را در راستاي تأمين مالي و سرپرستي يکي از ايتام تحت پوشش کميته امداد صادرکنم وبراساس آن ، متهم به شرکت در طرح محسنين يا اکرام ايتام براي يک نفر که سرپرست خانواده آنها فوت نموده به عنوان جايگزين مجازات هاي حبس تعزيري محکوم گرديد.
داديار دادگاه دهلران گفت: از آنجاييکه در اثر وقوع تصادفات وبروز خسارات جاني ، برخي خانواده ها نان آور يا سرپرست خود را از دست مي دهند و خانواده تا مرحله فروپاشي پيش مي رود، وظيفه انساني حکم مي کند که در حمايت از اين خانواده ها اقداماتي صورت گيرد و در حوزه صدور احکام جنبه عمومي در دادگستري ها که مورد تاييد و تصويب مقام معظم رهبري هم قرار گرفته ، اختياراتي به قضات داده شده و ما مي توانيم با سوق دادن اين اختيارات به سمت حمايت از خانواده هاي آسيب پذير و تحت پوشش نهادهاي حمايتي از فروپاشي اين خانواده ها جلوگيري کنيم.
باقري درپايان گفت: با ابلاغ اين حکم به شعبه ي 101 آبدانان و اقدام براي رفتن به اجرا ، مسئولين نهاد حمايتي کميته امداد و شخص متهم پرونده از اين حکم استقبال نموده و آن را در راستاي نهادينه کردن فرهنگ اکرام ايتام و اشاعه طرح محسنين در جامعه بسيار موثر دانستند.
باشگاه
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۱۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات متصدی دارو خانه دامپزشکی متقلب در اشنویه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده داروخانه دامپزشکی برای عرضه دارو‌های دامی تاریخ گذشته به میزان ۸۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اشنویه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت ۸۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و شبکه دامپزشکی شهرستان اشنویه گزارش تخلف در بازرسی از دارو خانه دامپزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری