نگاهی دیگر به شکایت یک ترانه‌سرا از سه خواننده
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۱۲۵۳۱
حق نشر، حق تکثیر یا کپی‌رایت Copyright مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. دو کنوانسیون مهم بین‌المللی در زمینه حق نشر وجود دارند، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و کنوانسیون جهانی حق نشر Universal Copyright Convention.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید بتوان گفت، تنها اقدامی که برای حفظ حقوق صاحب اثر در ایران انجام شده تصویب «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» است. این قانون در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی وقت که در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این حال با وجود آنچه ناکارآمدی این قانون، تناقض‌های موجود در رویکردها و نیز فقدان انگیزه و اراده‌ی لازم توصیف می‌شد، کمتر به احقاق حق مؤلف و مصنف در ایران باور وجود داشته است.
از نظر قانون یادشده به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته است، «اثر» اطلاق می‌شود.
«شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باش.» جزء آثاری هستند که مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرند.
بر اساس قانون حمایت، حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به‌نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
تاکنون موارد بسیار زیادی دیده شده که صاحب اثر از استفاده اثرش بدون اجازه او شکایت داشته، اما همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، این شکایت‌ها معمولا به اعتراض صاحبان اثر در رسانه‌ها و فضای مجازی منجر می‌شد و برخورد قانونی در این زمینه صورت نمی‌گرفت. در این بین یا خود صاحبان اثر به دنبال راه‌کارهای قانونی نمی‌رفتند، یا نمی‌دانستند با وجود اینکه در ایران «کپی‌رایت» رعایت نمی‌شود، قانون دیگری در این زمینه وجود دارد.
با خبری که امروز مبنی بر شکایت یک ترانه‌سرا از سه خواننده منتشر شد و در آن اعلام شده بود این سه خواننده به دلیل سرقت ادبی به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند، می‌توان گفت اقدام به‌نسبت بدیعی (با توجه به شرایط شاکی) در فرهنگ و هنر کشور انجام شده است که انگار پیامی هم با خود دارد.
امروز خبری در برخی سایت‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه «علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی (خواننده) به اتهام مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران گناهکار شناخته شدند که رای صادره برای این سه خواننده مطرح و مردمی تحمل دو سال حبس تعزیری است».
در ادامه این خبر آمده، «علی لهراسبی و رضا صادقی ترانه «سوغاتی» از اردلان سرفراز را خوانده و منتشر کرده بودند؛ قطعه «برخیز» با صدای سینا سرلک که به‌عنوان یکی از قطعات سریال پربیننده شهرزاد منتشر شده بود نیز در گذشته با صدای ابراهیم حامدی و با نام محتاج منتشر شده بود که سروده اردلان سرفراز است. اردلان سرفراز با وکالت صالح دادگر پیگیری های لازم را انجام داده است. این پرونده در دادگاه فرهنگ و رسانه بررسی و منجر به صدور کیفرخواست شده. سپس به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت ارجاع و نهایتا رای صادر شده خبر از محکومیت این سه خواننده داشته است».
البته در واکنش هنرمندان یادشده این‌طور مطرح شد که به دلیل‌هایی، اطلاع دقیق از احضار صورت نگرفته و حکم نیز غیابی صادر شده است.
در این گزارش، قاعدتا صلاحیت و نیز نیت قضاوت در این زمینه وجود ندارد و سه متشاکی نامبرده نیز از هنرمندان ارزنده‌ی کشور شناخته می‌شوند که بیشتر به‌نظر می‌رسد در یک موقعیت، غافلگیر شده‌اند. با این حال، نکته در این است که هنرمندان یادشده، خود از کسانی هستند که طبعا شرایط مشابه را اگر برای آثار خودشان رخ دهد نمی‌پسندند و احتمالا بارها هم با این شرایط مواجه شده، صرفا آزرده شده و چندان امیدی به پیگیری موضوع نداشته‌اند.
چند سال پیش در موردی مشابه علیرضا طبایی –شاعر- در سال ۱۳۸۵ نسبت به «استفاده مثله‌شده از شعرش» در موسیقی فیلم «میم مثل مادر» اعتراض کرده و گفته بود: «اعتراض و گله‌ی خود را اعلام می‌دارم و انتظار دارم هرگونه که شایسته است، نسبت به احقاق حقی که تضییع شده است، اقدام شود. این اعتراض را لطفا به گوش کسانی که مسؤول کار هستند، برسانید.»
او اظهار کرده بود: «سؤالم از مسؤولان فیلم این است که در روزگاری که باید برای حاصل اندیشه و حس و درک هنری ارزش قایل شویم و حقوق هنرمندان را محترم بدانیم، آیا شایسته است که همین بلا بر سر این فیلم و حاصل دسترنج دوستان بیاید؟»
در آن زمان، تهیه‌کننده و دیگر دست‌اندرکاران فیلم یادشده، به این سخنان واکنشی نشان نداده، ترجیح دادند سکوت کنند.
در مورد جدید نیز این پرسش مطرح است که اگر خوانندگان فعال در کشور نیز از اثرشان بدون اطلاع و اجازه در جایی استفاده شود، چه حسی خواهند داشت و چه واکنشی نشان خواهند داد؟
به هر حال، در ادامه جریان شکایت سرفراز از این سه خواننده، رضا صادقی در مصاحبه خود با ایسنا اظهار کرد: « تا جایی که من پرس و جو و اطلاع پیدا کرده‌ام خود آقای سرفراز در این کار زیاد مداخله نداشته است، بلکه برادرش با وکالتی که از او دارد اقدام به شکایت کرده است.»
با توجه به اینکه اردلان سرفراز مقیم ایران نیست، در یک نگاه کلی این موضوع نشان داد پیگیری حقوق یک اثر با وجود اینکه توسط صاحب اثر انجام نشد، توانست به نتیجه برسد که در نوع خود اتفاق جدیدی در این زمینه به نظر می‌آید.
شاید این موضوع بتواند روزنه امیدی را باز کند تا در ایران نیز مانند سایر کشورهایی که دارای «کپی‌رایت» هستند، حقوق صاحب اثر کامل رعایت شود و دیگر کسی معتقد نباشد در ایران این «حق» معنا ندارد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۲۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند