به نقل از «خبرگزاری آریا»

ميزگردي درباره «فوتبال دولتي، اقتصاد دولتي و دست‌هاي آلوده»؛ حفظي‌فر: در فوتبال ايران هنوز دعواي سنت و مدرنيته داريم/ هاشم‌خاني: ساختار اقتصادي فوتبال ايران بسيار پرفساد، ناکارآمد و ناعادلانه است

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۱۳۳۰۴

خبرگزاري آريا - سه ميهمان برگزيده سعيد حفظي‌فر، دکتر محمد احساني و دکتر ميثم هاشم‌خاني، به مدت دو ساعت، درگير بحث در مورد موضوع پيچيده‌اي شدند که براي به جنون کشيدن سالم‌ترين آدم‌ها نيز کافي است.
به گزارش مشرق، آنها سه نفر بودند؛ باتجربه، مسلط بر بحث و آماده براي ورود به دالان پيچ در پيچ موضوعي که براي گم شدن در راهروهاي پيچ در پيچش، کافي بود ثانيه‌اي چشمت را از مسير پيش رويت برداري.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد فوتبال ايران، ميزگردي برگزار شد. سه ميهمان برگزيده سعيد حفظي‌فر(کارشناس و مربي فوتبال)، دکتر محمد احساني (استاد دانشگاه) و دکتر ميثم هاشم‌خاني (اقتصاددان)، به دفتر روزنامه آمدند و به مدت دو ساعت، درگير بحث در مورد موضوع پيچيده‌اي شدند که براي به جنون کشيدن سالم‌ترين آدم‌ها نيز کافي است. اقتصاد در فوتبال ضد اقتصادي ايران را چگونه بايد تعريف کرد؟ چطور مي‌شود از ساده‌ترين معادله‌ها و راهکارهاي اقتصادي لازم براي پيشبرد اين فوتبال صحبت کرد وقتي افرادي بر راس کار قرار گرفته‌اند که معنا و مفهوم هيچ‌کدام از اين معادله‌ها را درک نمي‌کنند؟ اقتصاد فوتبال هم مثل فوتبال دو بخش عمومي و تخصصي دارد. همه مي‌دانند که اقتصاد فوتبال را بايد با بليت‌فروشي و حق پخش و فروش محصولات به پيش برد اما در جايي که حق پخش نمي‌دهند، بليت‌فروشي مي‌شود هديه به شرکت‌هايي که در برنامه نود وصف‌شان رفت و فروش محصولات سال‌هاست به افسانه تبديل شده، اقتصاد فوتبال را بايد چگونه به بحث نشست؟ کارشناسان دعوت شده به ميزگرد براي اين پرسش پاسخ‌هاي بسيار مناسبي دارند.
خلاصه:
سعيد حفظي‌فر(کارشناس و مربي فوتبال):

فوتبال ايران را فوتبالي دولتي ارزيابي مي‌کنند اما حقيقتش مدل فوتبالي که در ايران داريم را در هيچ جاي ديگري از دنيا مشاهده نمي‌کنيم! يعني مشخص نيست که اين فوتبال دولتي دقيقا از روي چه الگويي ساخته شده. اگر الگويي داشته معرفي کنيد
ديديد که حدود يک ماه قبل وزير ورزش ناچار شد تاکيد و تاييد کند که در ورزش فساد هست اما آنقدري که مي‌گويند نيست! اينکه بگوييم کمتر از حدي است که بيان شده و بياييم برايش رقم بتراشيم که حداکثر اينقدر ميزان ميليارد تومان بيشتر فساد نداريم، يعني اينکه تا اين حد فساد ايراد ندارد
در فوتبال امروز ايران هم بدون تعارف ما دعواي سنت و مدرنيته داريم. سنت خواهان حفظ همين وضع بلبشويي است که داريم و مدرنيته خواهان پيشرفت فوتبال است. در کشورهايي مثل ايران بخش‌هاي سنتي‌تر جامعه به فوتبال نگاه خوش ندارند
دکتر محمد احساني (استاد دانشگاه):

دولت بايد تعريف کند که من تا 10 سال آينده به اين باشگاه سالي 10 ميليارد تومان هديه مي‌دهم به اين شرط که 40 درصدش صرف زيرساخت شود، 20 درصد صرف تيم‌هاي پايه و مابقي خرج باشگاه بزرگسالان شود! اين‌طوري باشگاه در يک دوران 10 ساله هم زيرساخت‌ها را تقويت کرده، هم تيم‌هاي پايه را ساخته و هم به سمت خودکفايي پيش رفته است
فوتبال حرفه‌اي مشتري‌مدار است. ورزشگاه خوب، غذاي خوب، دسترسي خوب، امکانات خوب، بازي خوب، خدمه خوب، کادر خوب و در نتيجه پول بليت خوب. پول اسپانسر خوب. حق پخش خوب
فوتبال ساده است. دولت اگر فوتبال خوب مي‌خواهد بايد شاخص‌هاي ‌اي‌اف‌سي و فيفا را رعايت کند. با قاطعيت هم بايد دست آدم‌هاي مخالف‌خوان را از فوتبال قطع کند. در درازمدت اين فوتبال است که از حذف هر عنصر اضافه و سنگين‌کننده‌اي سود مي‌برد
دکتر ميثم هاشم‌خاني (اقتصاددان):

ساختار اقتصادي فوتبال ايران بسيار پرفساد، ناکارآمد و ناعادلانه است! پرفساد است چون بخش اعظم خلاقيت و توان مديران و انرژي آنها صرف لابي کردن براي جذب بودجه از نهادهاي دولتي مي‌شود! آنها جاي درآمدزايي دنبال گرفتن ارتباط با مشاوران دولتي هستند تا بتوانند از رانت آنها بودجه‌اي به دست بياورند!
سوال من اين است؛ چرا باشگاه‌ها دنبال درآمد بازيکن‌سازي نيستند؟ چرا باشگاه‌ها روي مساله کپي‌رايت يا حق امتياز کار نمي‌کنند؟ چرا براي بحث حق پخش راهکارهاي مختلفي را به صدا وسيما پيشنهاد نمي‌کنند؟ چرا دنبال مباحثي مثل توريسم ورزشي نيستند؟ چرا به بحث‌هاي مربوط به درآمدزايي فکر هم نمي‌کنند؟
بحث کلي من اين است که مديران ما نوعا حرف‌گوش‌کن و بدون ريسک هستند. هميشه پيرو دستوري مي‌مانند که به آنها مي‌رسد. اين سيستمي از مديريت است که نه بازدهي دارد و نه کارآمد است
*****************************
از آنجا که هر سه به مباحث اقتصادي حاکم بر فوتبال و همچنين شرايط و وضعيت فوتبال ايران آشنايي کامل داريد طرح هر گونه سوالي را امر بيهوده‌اي مي‌دانيم. بحث روز فوتبال ايران اقتصاد فوتبال است. در اين زمينه به بحث و تبادل نظر مي‌پردازيم. آقاي دکتر احساني شروع با جنابعالي.
احساني: ببينيد خرده‌سيستم از سيستم اصلي تاثير مي‌پذيرد. اقتصاد ورزش يا اقتصاد فوتبال خرده‌سيستمي از سيستم اقتصادي کل کشور است. بنابراين بايد سيستم اقتصادي کشور را تعريف کنيم که خصوصي است يا دولتي و بعد برسيم به اقتصاد فوتبال. بعد هم بايد بررسي کنيم که آيا نظام جامع باشگاهداري داريم يا نه؟ بررسي کنيم که مديران ما چگونه انتخاب مي‌شوند؟ جايگاه‌شان چيست؟ نظام ارزشيابي آنها چگونه است؟ فرمول درآمدزايي در فوتبال را هم بايد بررسي کنيم.
در اقتصاد جهاني فوتبال راه‌هاي درآمدزايي بسيار ساده و مشخص است. درآمدزايي از طريق فروش البسه، محصولات و فرآورده‌هاي توليدي باشگاه يک راه است. حق پخش تلويزيوني بخش دوم است. شايد بد نباشد که اين را بيان کنم که حق پخش ديگر مثل سابق اولين منبع درآمد باشگاه نيست. اسپانسرشيپ آنقدر پيشرفت کرده که در بسياري از باشگاه‌ها سهم اول درآمدزايي را دارد. فروش بليت هم هست.
حالا اقتصاد فوتبال ايران را بررسي کنيم؟ کدام تيم ايراني در چنين چارچوب درآمدزايي قرار مي‌گيرد؟ هيچ کدام‌شان. بدون تعارف اقتصاد فوتبال ايران شير بي‌يال و دم و اشکم است! نه منابع درآمدي مشخص دارد، نه مخارجش مشخص و بيان شده است، نه شکلش دولتي است نه رسمش خصوصي است، نه ساختارش مشخص است و نه آدم‌هايش شفاف انتخاب مي‌شوند و نه ساختار شفافي دارد. از نظر حقوقي شما نمي‌توانيد درک کنيد با چه ساختاري طرفيد؟ بالاخره اين باشگاه دولتي است يا خصوصي؟
در بسياري از کشورها ساختار اقتصادي‌شان دولتي است اما شفاف عمل مي‌کنند. تعريف دارند. اينجا هيچ چيزي سر تعريفش نيست. کمک‌هايي از دولت مي‌رسد که اصلا مشخص نيست روي چه حسابي توزيع مي‌شوند؟ دولت بايد تعريف کند که من تا 10 سال آينده به اين باشگاه سالي 10 ميليارد تومان هديه مي‌دهم به اين شرط که 40 درصدش صرف زيرساخت شود، 20 درصد صرف تيم‌هاي پايه و مابقي خرج باشگاه بزرگسالان شود! اين‌طوري باشگاه در يک دوران 10 ساله هم زيرساخت‌ها را تقويت کرده، هم تيم‌هاي پايه را ساخته و هم به سمت خودکفايي پيش رفته است. خب ما اين نگاه را در فوتبال ايران نمي‌بينيم. ما يکجا فوتبال صنعتي را داريم که از بودجه دولتي ارتزاق مي‌کند. يکجا استقلال و پرسپوليس را داريم که اصلا در تملک وزارت ورزش هستند يعني اصلا دولت اجازه ندارد به اينها پول بدهد.
حالا اين حرف‌ها را زديم. تکليف مديران را هم مشخص کنيم. اصلا مشخص هست که يک مدير را چگونه انتخاب مي‌کنند؟ سيستم ارزيابي عملکردش چيست؟ يک مدير مي‌آيد و چک مي‌دهد و مدير بعدي بايد پاس کند. يعني اصلا بدهي را براي نفر بعدي جا مي‌گذارند. اين ماحصل نظام جامع باشگاهداري ماست. بي‌نظاميم و بدون تعريف و بدون کارکرد و بدون تفاوت گذاشتن بين مديران موفق با مديران ناموفق.
حفظي‌فر: در مورد بحث‌هايي که مطرح شد، بايد اين نکته تکميلي را عرض کنم که ضوابط اقتصاد دولتي در فوتبال ما رعايت نمي‌شود. فوتبال ايران را فوتبالي دولتي ارزيابي مي‌کنند اما حقيقتش مدل فوتبالي که در ايران داريم را در هيچ جاي ديگري از دنيا مشاهده نمي‌کنيم! يعني مشخص نيست که اين فوتبال دولتي دقيقا از روي چه الگويي ساخته شده. اگر الگويي داشته معرفي کنيد. اگر خودش قرار بوده الگو شود که قطعا نشده! با اين وضع اقتصادي باشگاه و اين وضعي که مي‌بينيم و اين اخباري که هر روز از محروميت بازيکنان و باشگاه‌هاي ما منتشر مي‌شود، چه جاي دفاعي براي اين فوتبال باقي مي‌ماند؟ در تمام دنيا اثبات شده که خصوصي‌سازي تجربه موفقي است. ما هم در قانون اساسي اصل 44 را داريم که روي همين محور مي‌چرخد. چرا اين بحث در ايران به جايي نمي‌رسد؟ به خاطر اينکه منافع گروهي آدم‌هاي دولتي در فوتبال يا معادن سودده يا کارخانه‌هاي بزرگ و در اين است که واگذار نشوند! الان واگذاري معادن به بخش خصوصي در دستور کار است اما معادني که پر سودند واگذار نمي‌شوند.
فوتبال هم همين است. در فوتبال غيرخصوصي يک بودجه‌اي پرداخت مي‌شود براي اينکه مدير و تيمش از اين بودجه بهره‌مند شوند. در بخش خصوصي اين بهره‌مندي‌ها وجود ندارد. ما نه‌تنها 40 سال است اندر خم کوچه خصوصي‌سازي مانده‌ايم بلکه براي اصلاح امر هم نمي‌کوشيم. هيچ حرکتي براي خصوصي‌سازي نمي‌کنيم. خود اهالي فوتبال هم بايد اين کار را انجام دهند که نمي‌کنند. فدراسيون فوتبال ايران وظيفه‌اش راهبري فوتبال ايران به سمت پيشرفت و موفقيت است اما درنهايت تعجب کارش اين شده که هر سال به‌ اي‌اف‌سي گزارش دروغ بدهد که اين تيم‌ها خصوصي هستند، تراز مالي مثبت دارند و سود مي‌دهند. بعد براي ما قيافه مي‌گيرند که ما با همين دروغ‌ها توانستيم مجوز بگيريم. يعني اگر اسم اين کار «تحميق گروهي» نيست پس چيست؟ سرخودمان را کلاه مي‌گذاريم نه سر ‌اي‌اف‌سي را! نتيجه تداوم همين دروغ را در وضع امروز باشگاه‌داري ايران مي‌بينيم. باشگاه‌ها ورشکسته، اهالي فوتبال بي‌اميد و وضع نتايج افتضاح!
هاشم‌خاني: در مورد اقتصاد فوتبال در کشور، بايد ابتدا به بحث هويت اشاره کنيم. آن چيزي که در تئوري‌هاي نوين اقتصادي به‌عنوان ويژگي‌هاي مثبت و منفي اقتصاد خصوصي و دولتي داريم را در فوتبال چطور مي‌بينيم؟ اين‌گونه مي‌بينيم که فقط ويژگي‌هاي منفي اقتصاد خصوصي و دولتي در فوتبال ايران عيان مي‌شود. به هر حال هر کدام از اين سبک‌هاي اقتصادي محاسن و معايبي دارند اما فوتبال ايران به شکل بسيارعجيبي، اين قابليت را دارد که تنها و تنها بخش‌هاي منفي هر دو شيوه اقتصادي را جذب خود کرده است.
خاستگاه فوتبال دولتي را هم بايد بررسي کنيم. ساختار اقتصادي فوتبال ايران بسيار پرفساد، ناکارآمد و ناعادلانه است. پرفساد است چون بخش اعظم خلاقيت و توان مديران و انرژي آنها صرف لابي کردن براي جذب بودجه از نهادهاي دولتي مي‌شود! آنها جاي درآمدزايي دنبال گرفتن ارتباط با مشاوران دولتي هستند تا بتوانند از رانت آنها بودجه‌اي به دست بياورند!
مشاوران و معاونان خود را نه برمبناي توانايي‌هاي ورزشي که بر مبناي لابي‌هاي سياسي و اقتصادي جذب مي‌کنند. همچنين فوتبال ايران معدن و ماواي بخش خصوصي‌اي شد که در پرونده‌هاي فساد اسمشان بر سر زبان‌ها افتاد. از آريا بگيريد تا بابک زنجاني. همه اينها در فوتبال دخيل بودند و در حقيقت همه اينها وارد فوتبال شدند که وجهه اجتماعي پيدا کنند.
اما ساختار اقتصاد فوتبال ايران ناکارآمد است. يعني ثروت توليد مي‌کند و لابي‌من توليد مي‌کند اما اشتغال توليد نمي‌کند. باشگاه‌هاي بزرگ دنيا اين توان را دارند که هزاران شغل را در سرتاسر جهان ايجاد کنند. از توليد لباس و توپ و... بگيريد تا توريسم ورزشي و هتلينگ. از طرف ديگر باشگاه بايد توليد ثروت ماليات‌دار کند. اينجا توليد ماليات نداريم يعني ثروت افزوده‌اي ايجاد نمي‌شود که مالياتي مضاعف توليد شود. آورده مالياتي ندارد. سودهايي که در فوتبال ايجاد مي‌شود مصنوعي است.
اما از سوي ديگر اقتصاد فوتبال ايران ناعادلانه است. يعني به‌شدت دولتي است. بر مبناي ايجاد استعداد تيم‌هاي دولتي تشکيل نمي‌شوند. تيم‌هاي دولتي در جايي ايجاد مي‌شوند که يک صنعت دولتي وجود دارد. نتيجه اين مي‌شود که فوتبال دولتي برخوردار از سرمايه مناسب تنها جايي ايجاد مي‌شود که صنعت دولتي وجود دارد نه سرمايه انساني. فوتبال بر مبناي سرمايه دولتي به جايي نمي‌رسد. فوتبال بر مبناي سرمايه انساني است که شانس پيشرفت دارد اما به سرمايه دولتي هم نيازمند است.
تامين مالي حقوق‌هاي بعضي بسيار بالاي ورزشکاران در اقتصاد فوتبال ما عموما بر مبناي ماليات صورت مي‌گيرد نه توليد ثروت. در اقتصادهاي توسعه‌يافته اين پول از درآمدهاي باشگاه فراهم مي‌شود. مثلا از فروش محصول يا بليت يا حق پخش. در ايران چنين امري را شاهد نيستيم. دستمزدهاي کلان از بودجه دولتي پرداخت مي‌شود و اين منطقي و عادلانه نيست.
آنچه برايتان باز کردم شرايط فعلي فوتبال ايران است. اينکه چه کارهايي مي‌شود انجام داد را در نوبت بعدي بحث مطرح مي‌کنم.
آقاي احساني بحث را به اين سمت ببريم که عدم توليد ثروت در باشگاه، به کم‌کاري باشگاه‌هاي ما برمي‌گردد يا ساختار توليد ثروت در کشور ما ايراد دارد؟
احساني: ما يک اقتصاد مولد داريم و يک اقتصاد مصرفي. چون نفت و گاز داريم اقتصادمان مصرفي است. پول نفت و گاز بايد صرف امور زيربنايي شود اما به آن صورت نمي‌شود. در ديگر کشورها حواس‌شان بيش از کشور ماست. پس اينجا اشکال داريم. دليل اين اشکال در چيست؟ در ساختار. هم اقتصاد ما مشکل ساختاري دارد و هم ورزش ما. شما همين فدراسيون فوتبال را ببينيد. ساختار مناسب ندارد. برنامه‌ريزي ندارد. منابع انساني و بودجه طبق برنامه ندارد. نظارت و کنترل ندارد. نتيجه‌اي هم غير از اين نبايد بگيرد. مديريت ما هياتي است که در هيچ جاي دنيا نمونه‌اش را نمي‌بينيم و در هيچ‌جا جواب نمي‌دهد. حالا برويم سر سوال اصلي که ورزش ما اين‌طوري نبود. چه کرديم که به اينجا رسيد؟
اين‌گونه به اين سوال پاسخ مي‌دهم که وقتي دانشکده فني و مهندسي در تهران ساخته شد، معمارها و بناها مسخره‌شان مي‌کردند که ما ساختمان‌هاي يک طبقه و دوطبقه را از اين آقايان بهتر مي‌سازيم چون تجربه داريم. درست هم مي‌گفتند. روي بناي يک طبقه بهتر بودند اما وقتي قرار شد ساختمان 10 طبقه شود، مهندسي نياز بود که مقاومت مصالح خوانده باشد. با ساختن ساختمان‌هاي 10 طبقه روي بناهاي سنتي ساختمان فرو مي‌ريخت اما ساختمان‌هاي بلندمرتبه مهندس‌هاي تحصيلکرده سالم مي‌ماند.
اختلاف بين اين دو در حقيقت در يک ساختمان بلندمرتبه و پروژه‌هاي عظيم مشخص مي‌شود. حالا همين مثال را به ورزش بياوريم. ورزش حرفه‌اي آدم حرفه‌اي مي‌خواهد که نساخته‌ايم. تماشاچي حرفه‌اي مي‌خواهد که پرورش نداده‌ايم. مدير حرفه‌اي مي‌خواهد که نداريم.
چرا نداريم؟ چون درکي از فوتبال حرفه‌اي نداريم. هر وقت درک کرديم فوتبال حرفه‌اي يعني چه، آن وقت مي‌توانيم تازه به ابعاد عقب ماندن ساختاري خودمان پي ببريم.
فوتبال حرفه‌اي مشتري‌مدار است. ورزشگاه خوب، غذاي خوب، دسترسي خوب، امکانات خوب، بازي خوب، خدمه خوب، کادر خوب و در نتيجه پول بليت خوب. پول اسپانسر خوب. حق پخش خوب. از هر کدام از دوستان سوال بکنيد که خانواده خودشان را براي غذا بردن به کدام يک از اين دو رستوران مي‌برند؛ رستوران گران و خوب يا رستوران بي‌کيفيت و ارزان، طبيعتا انتخاب آنها اولي است. حالا شما خودت را حرفه‌اي تصور کن. يک ورزشگاه خوب و تميز و صندلي‌گذاري داري که مردم به آن دسترسي راحت دارند. جاي پارکش مشخص است. حمل‌ونقل به راحتي صورت مي‌گيرد. بازي‌هاي برگزار شده داخل اين ورزشگاه با کيفيت است. زمين‌ها عالي است. خب مي‌تواني بليت را گران‌تر بفروشي، حق پخش را بالاتر ببري، تبليغات را گران کني.
حالا بيا در عالم واقعيت. ورزشگاه‌ها فرسوده و با دسترسي افتضاح است. زمين‌ها بد هستند، بازي‌ها چنگي به دل نمي‌زنند، رفتارها بي‌کيفيت است. پس نتيجه چنين وضعي به اقتصاد ختم نمي‌شود!
شما مي‌خواهيد يک اتوبان بسازيد مدير پروژه را از کنار اتوبان انتخاب نمي‌کنيد. مدير حرفه‌اي مي‌خواهيد. ورزش هم همينطور. فوتبال هم همچنين. مدير حرفه‌اي الزاما مدير ورزشي نيست. الان پرز را در رئال مادريد ببينيد! ايشان مدير حرفه‌اي ساختمان‌سازي است. در راه‌اندازي پروژه‌هاي ساختماني بسيار حرفه‌اي است. او براي رئال کلي مدير ورزشي حرفه‌اي آورده که در گرفتن تصميم کمکش کنند.
مشکل اصلي ما اين است که با ورزش حرفه‌اي برخورد نمي‌کنيم. قانون حق پخش يک قانون حرفه‌اي است. قانون حق امتياز يک قانون حرفه‌اي است. وقتي رعايت نمي‌کنيم نتيجه‌اش اين مي‌شود که ثروت توليد نمي‌شود. باشگاه لباس مي‌زند اما نمي‌تواند لباسش را بفروشد. باشگاه اسپانسر مي‌گيرد اما نمي‌تواند از اسپانسر انتظارات حداکثري داشته باشد. اينها دليلي ندارد غير از اينکه کار حرفه‌اي پيش نمي‌رود. کار اشتباه پيش برود نتيجه‌اش مي‌شود همين.
عرايضم در اين بخش را با اين چند کلمه به پايان مي‌رسانم؛ تا حرفه‌اي برخورد نکنيم حرفه‌اي جواب نمي‌گيريم. فيفا و ‌اي‌اف‌سي افق‌ها و بايدها و نبايدها را مشخص کرده‌اند. اگر کسي مي‌خواهد بداند بايد در فوتبال چه کارهايي انجام شود کافي است به دستورالعمل‌هاي اين نهادها توجه شود. ما توجه نداريم و در نتيجه فوتبال حرفه‌اي نداريم.
حفظي‌فر: بحث فساد در فوتبال مطرح شد. دو سه هفته قبل بود که بحث دستورالعمل رئيس‌جمهور به وزير ورزش مطرح شد. يکي از مباحث ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد بود. موارد بي‌شمار ديگري هم البته مطرح شد که براي پرهيز از اطاله کلام به آن اشاره نمي‌کنم اما واقعا فرامين مفيدي بود.
حالا مي‌خواهم به نکته ديگري اشاره کنم. سازمان جهاني شفاف‌سازي و مبارزه با فساد اداري، دستورالعمل‌هايي براي سازمان‌هاي مختلف دارد که با همين فرمايشات رئيس‌جمهور مو نمي‌زند. دقيقا همين نکات گفته شده و خواستار اين است که کشورها و نهادهاي بين‌المللي از اين دستورالعمل‌ها تبعيت کنند تا مشکلات در اين حوزه کاهش يابد.
اين دو مورد را داشته باشيد و به اين سوال فکر کنيد که چطور در زمينه مبارزه با فساد و شفافيت در تصميم‌گيري، هم دستورالعمل‌هايش موجود است و هم رئيس‌جمهور دستور صادر مي‌کند و هم قبل از رئيس‌جمهور، ديگر مقامات مسئول هم از اين نوع بخشنامه‌ها داشته‌اند اما درد درمان نمي‌شود!
ديديد که حدود يک ماه قبل وزير ورزش ناچار شد تاکيد و تاييد کند که در ورزش فساد هست اما آنقدري که مي‌گويند نيست! خب اين غلط است! يعني چه؟ فساد نبايد باشد. اينکه بگوييم کمتر از حدي است که بيان شده و بياييم برايش رقم بتراشيم که حداکثر اينقدر ميزان ميليارد تومان بيشتر فساد نداريم، يعني اينکه تا اين حد فساد ايراد ندارد!
بعد هم نکته ديگري که بايد در اين مورد مطرح شود اين است که شايد در مقايسه با ديگر حوزه‌ها، فساد در فوتبال کمتر باشد اما درد اصلي است. درد اصلي فوتبال ايران فساد مالي است که در تصميم‌گيري‌هاي اصلي و اثرگذار، تاثير منفي مي‌گذارد.
براي اصلاح اين وضعيت بايد يک سري دستورالعمل‌ها اجرا شود. در اين ميان نيروهايي، آدم‌هايي، شخصيت‌هايي، مسئولاني هستند که مقاومت مي‌کنند. اگر مقاومت آنها جواب بدهد، فوتبال هميني که هست مي‌ماند. اگر مقاومت آنها شکسته شود فوتبال ما پيشرفت مي‌کند.
اگر اين دستورالعمل‌ها اجرا شود فوتبال ايران متحول مي‌شود. اگر اين دستورالعمل‌ها اجرا نشود درجا مي‌زنيم. مهم اين است که درک کنيم ساختار فعلي به جايي نمي‌رسد. درک کنيم که گزينه‌هاي زيادي پيش روي ما نيست.
الان کار به جايي رسيده که حتي اهل فن مي‌گويند بايد فوتبال را تعطيل کنيم و چند سال تخريبش کنيم و از نو بسازيمش! نيازي به اين کارها نيست. مثبت‌انديش باشيم. ساختار نياز به تغيير دارد نه تخريب. ساختار را درست کنيم مشکلات کاهش مي‌يابند. گزينش‌ها براساس شايسته‌سالاري نيست. گزينش‌ها براساس روابط سالم صورت نمي‌گيرد. اگر اين اتفاق رخ دهد همه‌چيز فرق مي‌کند. اگر انتخاب‌ها درست باشد، شاهد تغييرات فراواني خواهيم بود. تغييراتي که به سود فوتبال ايران هستند. مشکلات فوتبال ايران در اين است که آدم‌هايي که بايد براي فوتبال ايران تصميم بگيرند درست انتخاب نمي‌شوند. در نتيجه درست تصميم نمي‌گيرند. در نتيجه اتفاقات درست رخ داده نمي‌شود. اين يک مدار باطل است.
هاشم‌خاني: من احساس مي‌کنم مي‌شود کمي جزئي‌تر در مورد برخي فعاليت‌هاي اقتصادي امکان‌پذير در باشگاه‌ها صحبت کرد. تربيت بازيکن به نيت ترانسفر کردن، از آن دسته اموري است که در فوتبال ايران هم امکان‌پذير است. يعني هرچقدر که بگوييم قوانين اجازه نمي‌دهند که حق پخش يا حق امتياز درستي به فوتبال تعلق بگيرد، اين يک مورد که در دسترس باشگاه‌ها هست. مي‌توانند بازيکن بسازند و بفروشند و سود کلاني هم ببرند. نمي‌بينيم که باشگاه‌هاي ايراني آن‌گونه که بايد دنبال چنين چيزي باشند. چرا نمي‌بينيم؟ چون همه باشگاه‌ها خريدارند. کسي فروشنده نيست. همه بازيکن‌ها دارند به صورت آزاد منتقل مي‌شوند. باشگاهي بازيکن را از باشگاه ديگر نمي‌خرد يا دست‌کم اکثر انتقال‌ها به صورت آزاد است.
سوال من اين است؛ چرا باشگاه‌ها دنبال درآمد بازيکن‌سازي نيستند؟ چرا باشگاه‌ها روي مساله کپي‌رايت يا حق امتياز کار نمي‌کنند؟ چرا براي بحث حق پخش راهکارهاي مختلفي را به صدا وسيما پيشنهاد نمي‌کنند؟ چرا دنبال مباحثي مثل توريسم ورزشي نيستند؟ چرا به بحث‌هاي مربوط به درآمدزايي فکر هم نمي‌کنند؟
من بحثي را در مورد حضور بانوان در ورزشگاه دارم. اصلا کار به اين ندارم که ورود خانم‌ها به ورزشگاه قانوني هست يا نيست. من بحثم چيز ديگري است. من به اين موضوع از منظر اقتصادي نگاه مي‌کنم. فقط فکر کنيد که خانم‌ها مي‌توانستند وارد ورزشگاه شوند. ببينيد چقدر سکوهاي خالي پر مي‌شد؟ چقدر بليت فروخته مي‌شد؟ چقدر مي‌شد به آنها محصولات فروخت؟ ظرفيت حضور بانوان در ورزشگاه را در نظر بگيريد. ظرفيت بليت‌فروشي از سکوهاي خالي را هم در نظر بگيريد.
حالا سوال من اينجاست؛ چرا براي هيچ‌کس هيچ‌کدام از اين مباحث واقعا مهم نيست؟ شايد در ظاهر روي يک يا دو مورد تلاش‌هايي بکنند اما جدي دنبال چيزي نيستند. چرا؟ چون درآمد از لابي به دست مي‌آيد.
اينجا درآمد از اين راه به دست مي‌آيد که شما بگرديد و آدم‌هايي را پيدا کنيد. الان يک مديرعامل براي انتخاب کردن آدم‌هايش دنبال اين است که کساني را دور و برخود بگمارد که بتوانند لابي کنند. لابي کنند براي پيدا کردن اسپانسر و گرفتن بودجه‌هاي غير قانوني. اکثر آقازاده‌ها در فوتبال يا در باشگاه‌هاي ورزشي آشناياني دارند. کسي دنبال درآمدزايي نيست. همه دنبال لابي کردن هستند. يک چارچوبي به رسميت شناخته شده که نه‌تنها درست نيست بلکه چارچوب درست را هم پس مي‌زند. اگر کسي دنبال اين باشد که از راه درست کار کند هم در اين ساختار غلط راه به جايي نمي‌برد.
حالا مي‌خواهم چند راهکار براي اصلاح ساختار پيشنهاد کنم. اينکه اين راهکارها تا چه اندازه مورد استقبال قرار مي‌گيرد را نمي‌دانم. اينکه اين راهکارها چقدر با قوانين موجود در حوزه ورزش همخواني دارد يا اجرايي است را نمي‌دانم. اما فکر مي‌کنم اين سه راهي که در ذهن من است مي‌تواند آغاز تغييراتي باشد که فوتبال نياز دارد.
براي حل مشکلات فوتبال، مشکل ‌انگيزه مديران باشگاه حل شود. براي اصلاح ‌انگيزه‌هاي مديران سه بخش خاص سراغ دارم که تا سال 1400 قابل اجراست.
اول؛ الزام حضور همه باشگاه‌هاي ليگ برتر و دسته اول در بورس يا فرابورس. بورس استاندارد پذيرش قابل اعتنايي دارد. حداقل اينکه سه ماه يکبار شرايط شرکت‌ها بررسي مي‌شود. مکلفيد که حتما کارنامه مالي خود را انتشار دهيد. فرابورس البته براي برخي از باشگاه‌ها بهتر است. براي پذيرش در بورس بايد سه سال سوددهي داشته باشيد. به همين خاطر احتمالا اکثر باشگاه‌هاي ما در بورس پذيرفته نمي‌شوند اما فرابورس فرصتي است براي مشخص شدن حساب و کتاب‌ها. ساختار بورس و فرابورس شفافيت دارد. اين داشتن شفافيت براي قدم‌هاي بعدي بسيار مهم است.
اما گام دومي که بايد برداشته شود؛ فرمول کمک‌هاي دولتي به باشگاه‌ها بايد به صورت شفاف اعلام و کمک‌ها کاملا از طريق يک نهاد پرداخت شود. وزارت ورزش يا فدراسيون‌ها يا نهادهاي مختلف حق پرداخت پول به باشگاه‌ها به صورت مستقل را نداشته باشند و اين پول به يک نهاد تعلق بگيرد که با فرمول‌هاي مشخصي اين پول را بين باشگاه‌ها تقسيم کند. مثلا تيم‌هايي که بالاي جدول هستند درصد مشخصي دريافت کنند. تيم‌هايي که در رتبه‌هاي پايين‌تر هستند دريافتي‌هاي کمتري بگيرند. نوعي نظام پاداش و جريمه اعمال شود. به اين ترتيب ‌انگيزه باشگاه‌ها براي درآمدزايي از طريق کسب امتياز داخل زمين بيشتر از قبل مي‌شود. وقتي نگذاريم لابي کردن‌ها براي باشگاه‌ها سودده باشد، سيستم غلط کنار مي‌رود و باشگاه‌ها ناچار مي‌شوند به سيستم درست بازگردند. فرمولي که به مدد آن به باشگاه‌ها کمک‌هاي مالي تعلق پيدا مي‌کند بايد شفاف باشد تا زمينه‌ساز رانت و فساد مضاعف نشود. کمک‌هاي نهادهايي نظير وزارت ورزش يا شهرداري‌ها و شوراهاي شهر به باشگاه‌ها بايد ممنوع يا از طريق اين نهاد صورت بگيرد. اين‌گونه شفاف‌سازي صورت مي‌گيرد. فرض کنيم شوراي شهري بخواهد به تيم شهرش کمک کند. مي‌شود راهکاري انديشيد که اين کمک در حساب‌هاي آن سازمان نظارتي ثبت شود. در مورد سيستمي صحبت مي‌کنيم که باشگاه‌ها را به شفافيت کامل وادار کند.
اما سومين قدم که از قدم‌هاي ديگر دشوارتر است اما چاره‌اي جز انجامش نيست را بايد يک جراحي اقتصادي نام‌گذاري کرد. ممنوعيت کامل اسپانسرينگ شرکت‌هايي که حتي يک درصد سهام دولتي داشته باشند بزرگ‌ترين قدم است. فقط شرکت‌هاي صد درصد خصوصي توان اسپانسر شدن را داشته باشند. اين کار ترويج خصوصي‌سازي است. اگر حتي يک باشگاه بتواند اين قانون را دور بزند تمام سيستم زمين مي‌خورد.
ما بايد براي ايجاد انگيزه براي مديران شرايط را تغيير دهيم. اصلاح ‌انگيزه کمک مي‌کند تا شرايط بهتري داشته باشيم. سه پيشنهاد خودم را دوباره مرور مي‌کنم. حضور باشگاه‌ها در بورس يا فرابورس خيلي مهم است. کمک‌هاي مالي دولتي بايد سازماندهي شوند و از طريق شايستگي به باشگاه‌ها برسند نه از طريق رانت.
عرضم را در اين قسمت اين‌گونه به پايان مي‌رسانم که طرح بنده خام، ايراددار و قابل‌اصلاح است. اين فقط يک ساختار است. اگر مسئولان مي‌خواهند، بهترش را طراحي کنند و پيش ببرند اما بايد افق ديدي داشته باشيم که در 1400 به اين موضوع برسيم.
احساني: من در تکميل اين بحث وارد شوم و يک بار ديگر حرف بزنم. قانوني داريم که دولت را از کمک به ورزش حرفه‌اي نهي مي‌کند. چرا اين قانون اجرا نمي‌شود؟ تعريف باشگاه هم به صراحت مشخص شده. هم فيفا و هم‌ اي‌اف‌سي باشگاه و ساختار و وظايفش را تعريف کرده‌اند. باز هم از اجراي اين تعاريف سر باز مي‌زنيم.
مساله مهمي در فوتبال ايران داريم که قانون‌گريزي است. قوانين محترم شمرده نمي‌شوند. چرا؟ دليلش ساده است. منافع عده‌اي در انجام نشدن قانون است. دقيقا مثل شکل مار و اسم مار است. دکان خيلي‌ها بسته مي‌شود اگر قوانين در فوتبال رعايت شوند. ما فوتبال را داريم با شکل مار پيش مي‌بريم.
وقتي باشگاه پاري‌سن‌ژرمن، نيمار را با آن رقم نجومي گرفت، فيفا اعتراض کرد. با اين همه نيمار دارد براي اين تيم بازي مي‌کند. چرا؟ چون باشگاه از قبل همه بررسي‌ها را انجام داده بود و همه موارد را در نظر داشت وگرنه فيفا اجازه نمي‌داد. همين الان هم فيفا و يوفا اين تيم را سخت زيرفشار برده‌اند که از هزينه‌ها کم کند. سال‌ها قبل رئال پول کلاني را به فيگو داد و او را از بارسا گرفت. يا رونالدو يا ديگر بازيکنان پرتغالي را. پشت خريد اين همه بازيکن پرتغالي گران‌قيمت يک ايده اقتصادي قرار دارد. پرتغال و اسپانيا هم مرز هستند. براي هر بازي رئال، هزاران هوادار از پرتغال مي‌توانند بيايند و هتل‌ها و رستوران‌ها و صندلي‌هاي ورزشگاه را پر کنند. اين هواداران مي‌توانند از فروشگاه باشگاه لباس بخرند. حضور اين هواداران باعث مي‌شود که باشگاه بتواند براي تبليغات دور زمين از شرکت‌هاي پرتغالي سفارش بگيرد. پشت هر حرکت اقتصادي مناسب در فوتبال ايده‌هاي زيادي وجود دارد. ايده‌هايي که بسيار زيرکانه هستند.
در ليگ اسپانيا و انگليس هميشه چهار تيم براي قهرماني مي‌جنگند و به ندرت تيم پنجمي مي‌تواند وارد کورس با آنها شود اما سود نبرد. آنها به جيب تيم‌هاي ديگر هم مي‌رود.
در بازاريابي ورزشي سود تيمي مقوله بسيار جذابي است. در عين حال متفاوت از بازاريابي صنعتي بايد اين مقوله را دنبال کنيد.
همان‌طور که عرض کردم در بازاريابي ورزش سود در مقوله وسعت کار تيمي است. اگر 10 کارخانه کفش داشته باشيم و دو تاي آن ورشکست شوند هشت کارخانه ديگر سود مي‌برند.
اگر ليگي داشته باشيم با20 تيم و چهار تيم کم شوند، حق پخش، بليت‌فروشي و فرصت‌هاي درآمدزايي مشابه کم مي‌شوند. در نتيجه در فوتبال سود در حضور پرشمارتر است. ورشکستگي يا حذف چند تيم باعث کاهش جذابيت ليگ هم مي‌شود. فروش بليت و حق پخش و قيمت تبليغات دور زمين و موارد مشابه تحت تاثير تعداد تيم‌ها هم هست. اينکه جام جهاني را با تيم‌هاي بيشتري برگزار مي‌کنند دلايلي از اين دست دارد. برگرديم به معضل قوانيني که داريم و اجرا نمي‌کنيم. قوانيني هم هست که يا داريم و اجرا نمي‌کنيم يا نداريم و بايد داشته باشيم. چرا فوتبال پايه نابود شده؟ چون مربيان ‌انگيزه ندارند. حق رشد به مربي نمي‌دهند. حق کشف به مربي نمي‌دهند. قانون حق رشد را همه جاي دنيا داريم. اينجا داريم؟ اجرا مي‌کنيم؟ نتيجه‌اش مي‌شود دلال بازي در فوتبال پايه. مربي بايد کرايه زمين و هزينه تيم را از بازيکنان ثروتمند تامين کند. خب مربي کم‌انگيزه مي‌شود. بازيکنان فقير بااستعداد مي‌مانند بيرون و بازيکنان بي‌استعداد پولدار مي‌آيند داخل.
اجازه بدهيد نکته‌اي را به صراحت عرض کنم. همين فوتبالي که الان داريم با همين وضعي که دارد درآمدزاست. بلد نيستند و نمي‌گذارند درآمدزايي صورت بگيرد. تازه اگر خرابش نکنند.
من سال‌ها در فوتبال مسئوليت اجرايي داشتم. در فدراسيون بوده‌ام و در وزارتخانه هم حضور داشتم. با دانشگاهي جماعت مخالفت مي‌کنند. چرا؟ چون علم سخت است. در همه جاي دنيا بدنه همه کارها را دانشگاهيان تشکيل مي‌دهند غير از اينجا.
به جمع‌بندي بحث مربوط شده بپردازيم. دوستان سخنان پاياني خود را بيان کنند.
حفظي‌فر: فوتبال مدرنيته است و با سنت دعوا دارد. در فوتبال امروز ايران هم بدون تعارف ما دعواي سنت و مدرنيته داريم. سنت خواهان حفظ همين وضع بلبشويي است که داريم و مدرنيته خواهان پيشرفت فوتبال است.
در کشورهايي مثل ايران بخش‌هاي سنتي‌تر جامعه به فوتبال نگاه خوش ندارند. يعني فوتبال از مظاهري است که مورد پسند و تاييد بخش‌هاي سنتگراي جامعه نيست. اين در حالي است که فوتبال به ذات امر ساده‌اي است و مي‌تواند بدون ايجاد هزينه‌هاي اجتماعي کارش را پيش ببرد. من يادم هست جلال طالبي داشت در مورد هزينه‌هاي قبل از انقلاب تيم دارايي حرف مي‌زد. مي‌گفت: سال 56، تيم دارايي 6 ميليون هزينه کل فصلش بود و هشت ميليون درآمدش از بليت‌فروشي! يعني تيمي مثل دارايي توانسته از بليت‌فروشي به سود برسد. قوانين در آن زمان حرفه‌اي بودند و اجازه کسب درآمد حرفه‌اي را مي‌دادند. همين حالا هم اگر آن‌طور که بحثش شده، درآمدزايي بليت‌فروشي به تيم‌ها برسد مي‌شود کمي کمک‌حال باشگاه‌ها بود در درآمدزايي.
ما قوانيني داريم که به درد مي‌خورند اما سال‌ها طول مي‌کشد تا جا بيفتند يا اجرا شوند. در فوتبال از اين اجرا نکردن قوانين ضربه مي‌خوريم. بازي تاسوعا يادتان هست؟ ديديد که برگزار شد و آب هم از آب تکان نخورد. ديديد که صد هزار تماشاگر عاشق، آزادي را حسينيه کردند. من حرفي را مي‌زنم که نمي‌دانم خوشايند کسي هست يا نه ولي باور دارم ورود بانوان به ورزشگاه هم مشکل‌ساز نخواهد شد. مردم عاقل و باغيرتي داريم. مي‌شود براي ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها برنامه‌ريزي درستي داشت.
از 1962 فوتبال دچار يک تحول سياسي شد. در آن سال کيسينجر بحث‌هايي را در مورد تمرين دموکراسي بين مردم و به قول خودش مسابقه آبي و قرمز داشت. در جريان اين بحث‌ها مشق دموکراسي بين مردم جدي شد. مکالمه و ديالوگ بين هواداران گروه‌ها و احزاب يا دسته‌هاي مختلف باب شد.
فوتبال پيشروترين پديده در مورد آموزش مکالمه بين مردم است. وقتي بين مردم مکالمه ايجاد شود، خيلي اتفاقات رخ مي‌دهد.
دو هفته پيش آقاي فردوسي‌پور در برنامه 90 مديران استقلال را کنار هم جمع کرد و چيزهايي را نشان داد که نبايد. خيلي‌ها به او انتقاد کردند که تيم را وارد حاشيه کرد اما من از منظر ديگري به اين موضوع نگاه مي‌کنم. جدا کدام پديده را داريم که بتواند اين‌گونه به خودافشاگري دست بزند و اينقدر محبوب بماند؟ فوتبال بسيار پيشرو شده. من نمي‌دانم چرا دوستان رسانه‌اي به زيبايي‌هاي فوتبال نگاه نمي‌کنند. نمي‌دانم چرا؟ ما پرچمدار دموکراسي هستيم. باعث افتخار است که فوتبال حتي دردهايش را هم فرياد مي‌زند. ما حتي فساد فوتبالي‌مان شفاف‌تر از فساد در حوزه‌هاي ديگر است.
احساني: نقدهاي ما بايد همراه با راهکار باشد. من عرايضم را با اين جملات به پايان مي‌رسانم. ما فوتبال را نساخته‌ايم. فوتبال يک پديده جهاني است. بايد مثل جهان باشيم. نمي‌توانيم خودمان را صاحب فوتبال بدانيم و برايش قوانين وضع کنيم. الان اعضاي فيفا از اعضاي سازمان ملل پرتعدادتر هستند. چرا؟ چون فوتبال فراگيرتر از سياست است.
فوتبال ساده است. دولت اگر فوتبال خوب مي‌خواهد بايد شاخص‌هاي ‌اي‌اف‌سي و فيفا را رعايت کند. با قاطعيت هم بايد دست آدم‌هاي مخالف‌خوان را از فوتبال قطع کند. در درازمدت اين فوتبال است که از حذف هر عنصر اضافه و سنگين‌کننده‌اي سود مي‌برد.
مثالي بزنم؛ در 1966، سر الف رمزي مربي محبوب انگليسي‌ها در آستانه جام جهاني به ميزباني انگليس، جيمي گريوز بهترين مهاجم تيمش را به دليل بي‌انضباطي خط زد. همه انگليس پشت گريوز جمع شدند که ما به اين آدم نياز داريم اما رمزي گفت: اگر نتيجه مي‌خواهيد گريوز بيايد و من بروم. اگر فوتبال مي‌خواهيد گريوز بيرون باشد. زورشان به او نرسيد و همان تيم هم قهرمان جهان شد.
ما بايد از آدم‌ها بگذريم تا اصول سرجايش بماند. رانت‌ها حذف شوند. دولت رانت‌ها را از فوتبال حذف کند، فوتبال زنده‌تر مي‌شود.
هاشم‌خاني: نکته جديدي ندارم که به اين مطلب اضافه کنم. به جاي اينکه روي موارد متعددي براي توجيه ضعف‌هاي فوتبال کار کنيم، روي تقويت ريشه‌ها کار کنيم. تغيير ‌انگيزه‌ها در فوتبال غوغا مي‌کند. حداقل دانش اقتصاد هميشه روي همين موضوع بحث دارد.
مخدرهاي مکرر دولتي دارد فوتبال را نابود مي‌کند. اين مخدرها چيزي جز سرمايه‌هاي دولتي نيستند که اصلا به آنها نيازي نيست.
در مورد مقاله‌اي که در مورد نياز دولت به يک کي‌روش اقتصادي نوشته بودم، توضيح کوچکي بدهم حسن ختام اين بحث باشد. بحث کلي من اين است که مديران ما نوعا حرف‌گوش‌کن و بدون ريسک هستند. هميشه پيرو دستوري مي‌مانند که به آنها مي‌رسد. اين سيستمي از مديريت است که نه بازدهي دارد و نه کارآمد است. سيستم بهتر، سيستم هدف‌گذاري اختيارات است. به مدير اختيار تام بدهيم که هدف لازم را محقق کند. ديگر نيازمند تاييد بالا و پايين نباشد. ديگر درگير بوروکراسي نباشد. نظرش را با اقتدار اعمال کند. براي مديران هدف بگذاريم و به آنها اقتدار بدهيم. کي‌روش موفق شد چون کوتاه نيامد. هدفش را مي‌خواست و به آن رسيد. مسير خودش را طي کرد و ايران را هم با خود پيش برد.
منبع:‌ فرهيختگان

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۳۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام