تغيير شرايط وام مسکن يکم، قانونا مي‌تواند عطف به ماسبق شود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۲۷۵۷۴
خبرگزاري آريا - به نظر مي رسد با توجه به وجود بند 5فصل «ز» در قرارداد افتتاح حساب مسکن يکم، هر گونه تغيير شرايط در نحوه اعطا و بارپرداخت تسهيلات مسکن از محل صندوق مسکن يکم عطف به ماسبق مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، عباس آخوندي در حاشيه مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفريني بانک دولتي عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران درباره تغيير شرايط مقررات مربوط به دريافت تسهيلات مسکن يکم، با بيان اينکه تغيير اين شرايط به سود وام گيرندگان در حال پيگيري در هيئت دولت و شوراي پول و اعتبار است، گفت: مردم منتظر نباشند تا شرايط جديد اعلام، ابلاغ و اعمال شود و سپس به افتتاح حساب پي انداز مسکن يکم مبادرت کنند، بلکه اگر شرايط جديد وضع شود، اين مصوبات عطف به ماسبق شده و مشمول سپرده گذاران قبلي نيز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اينکه قرار است وزير راه و شهرسازي به طور رسمي تغيير برخي شرايط جديد از جمله کاهش سود تسهيلات و مدت زمان رسوب پول در حساب و همچنين افزايش زمان بازپرداخت را در هفته هاي جاري اعلام کند، بايد ديد آيا اين تغييرات قانونا امکان تسري به دارندگان حساب هاي پس انداز مسکن يکم در ماه هاي گذشته (در صورت عدم دريافت تسهيلات) را دارد يا خير؟
بر اساس قانون بانکداري بدون ربا 13نوع تسهيلات به طور کلي بانک ها مي توانند پرداخت کنند که شامل: 1- قرض الحسنه 2ـ مشارکت مدني 3ـ مشارکت حقوقي 4ـ سرمايه گذاري مستقيم 5ـ مضاربه 6ـ معاملات سلف 7– فروش اقساطي (نسيه) جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 8- فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات 9- فروش اقساطي مسکن 10ـ اجاره بشرط تمليک 11ـ جعاله 12- مزارعه و 13ـ مساقات مي شود. بنابراين با توجه به اينکه تسهيلات اعطايي مسکن از محل صندوق يکم که به نظر مي رسد از نوع مشارکت مدني است (چرا که در اين نوع حساب مي توان به دفعات ميزان سپرده اوليه براي دريافت تسهيلات را تغيير داد و اين روش در حال حاضر در حساب پس انداز صندوق يکم در حال اجراست) هر حساب يک قرارداد مستقل محسوب مي شود که از زمان پذيرفتن شرايط آن و امضاي قرارداد از سوي متقاضي، غير تغيير خواهد بود.
همچنين در هيچ يک از بندهاي قانون بانکداري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي آن (مصوب سال 62) و تعييرات و اصلاحيه هاي متعدد آن در طول سال هاي پس از تصويب و اجراي قانون، اشاره اي به امکان يا عدم امکان عطف به ماسبق دستورالعمل هاي شوراي پول و اعتبار نشده است اما روح قانون نشان مي دهد که در صورتي که شوراي پول و اعتبار در مصوبات خود اعلام کند که امکان عطف به ماسبق دستورالعمل جديد وجود دارد، اين شرايط قابل تسري به دارندگان حساب هاي گذشته هم خواهد بود.
همچنين بر اساس متن ماده 4قانون مدني که مي گويد: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» اگرچه عطف به ماسبق را رد مي کند اما در ادامه، اين اصل قانوني «تخصيص» خورده و مي گويد مگر اينکه در قانون جديد شرايط خاصي براي آن در نظر گرفته شده باشد.
همچنين بر اساس بندهاي متعدد قانون مدني، هر آنچه در يک قرارداد رسمي از سوي دو طرف مشارکت کننده امضا شده باشد، لازم الجراست. بنابراين در مورد حساب پس انداز مسکن يکم نيز با توجه به اينکه قراردادي مستقل ميان بانک و متقاضي دريافت تسهيلات منعقد مي شود، در بند «5» فصل «ز» اين قرارداد آمده: «هر گونه تغيير در ضوابط و و تسهيلات اين حساب ها که از غطرف شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي تص ويب و ابلاغ گرددمورد قبول سپرده گذار مي باشد.» و با توجه به اينکه دارنده حساب مسکن يکم اين قرارداد را امضا و آن را تأييد کرده است، مي تواند قانونا از شرايط جديد اين حساب (در صورت عدم دريافت تسهيلات) استفاده کند.
با اين حال تنها موردي که در خصوص نقض اين مصوبه وجود دارد، آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه تاريخ 2خرداد 1391شوراي پول و اعتبار درباره عطف به ماسبق شدن دستورالعمل جديد رفع خود به خودي سوء اثر چک برگشتي از 2سال به 7سال که در دستورالعمل جديد بانک مرکزي اعلام شده بود کليه دارندگان چک هاي سوء اثر شده در تاريخ قبل از تصويب اين دستورالعمل در شوراي پول و اعتبار نيز مشمول اين افزايش زمان اعلام شده بودند اما در پي شکايت شکات خصوصي، اين مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستورالعمب و ابلاغيه بانک مرکزي به بانک ها در تاريخ 22ارديبهشت 96از سوي ديوان عدالت اداري نقض شد.
با اين حال اگرچه شکات اين پرونده، دعواي خود را با استناد به اصل 169قانون اساسي مبني بر عدم عطق به ماسبق قوانين و همچنين ماده 4قانون مدني در ديوان عدالت اداري طرح کرده بودند، با اين حال هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اين مستندات را فادق وجاهت قانوني دانسته بود.
در واقع ديوان عدالت اداري اين مصوبه شوراي پول و اعتبار را به دليل مغايرت آن با ماده 21اصلاحيه قانون چک مصوب سال 72مجلس شوراي اسلامي رد کرد.
بنابراين بعيد به نظر مي رسد که در صورتي که شوراي پول و اعتبار در مصوبه جديد خود مبني بر تغيير شرايط دريافت تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم، اعلام کند که شرايط جدي به دارندگان حساب و کساني که از قبل اين نوع حساب را افتتاح کرده اند نيز قابل تسري است، منع قانوني داشته و آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در خصوص نقض «دستورالعمل رفع سوء اثر چک برگشتي شوراي پول و اعتبار» در خصوص اين دستورالعمل نيز قابل اجرا باشد.
مديرعامل سابق يک بانک دولتي: شرايط جديد تسهيلات مسکن عطف به ماسبق مي شود
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشي درباره عطف به ماسبق شدن مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص تغيير شرايط وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم اظهار کرد: معمولا رويه شوراي پول و اعتبار به اين شکل است که مصوبات با موضوع تسهيلات مسکن عطف به ماسبق مي شود.
کارشناس ارشد نظام پولي و بانکي ادامه داد: تغييراتي که در شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود، زمان بازپرداخت و مدت زمان انتظار رسوب منابع در بانک براي دريافت تسهيلات مسکن به تصويب مي رسد، در صورتي دارندگان و افتتاح حساب کنندگان در دوره هاي زماني قبل از مصوبه را شامل مي شود که اين دست از متقاضيان همچنان در مرحله مشارکت مدني با بانک باقي مانده باشند و هنوز وارد مرحله فروش اقساطي نشده اند.
وي منظور از مرحله فروش اقساطي را افرادي که دفترچه قسط دريافت کرده و قسط بندي بازپرداخت تسهيلات در خصوص آنها انجام شده دانست و گفت: در اين صورت تغييرات شرايط تسهيلات به اين افراد تعلق نمي گيرد اما اگر نه وام دريافت کرده باشند و نه دفترچه اقساط و هنوز هم در مرحله رسوب منابع و مشارکت مدني مانده و امکان واريز و دريافت پول به حساب سپرده خود بابت افزايش کارکرد حساب را داشته باشند، شرايط جديد به اين دسته از متقاضيان نيز تعلق مي گيرد.
عضو سابق کانون بانک هاي دولتي درباره وجود بندي در قرارداد مشارکت مدني دارندگان حساب پس انداز مسکن يکم مبني بر امکان تغيير نرخ سود و ديگر شرايط مندرج در قرارداد ميان مشتري و بانک دولتي عامل بخش مسکن، تصريح کرد: اين اتفاق سبب مي شود تا دارنده حساب بپذيرد که هر تغييري اعم از افزايش يا کاهش نرخ سود را خواهد پذيرفت که در حال حاضر سياست دولت و بانک عامل، کاهش نرخ سود تسهيلات است.به گزارش مهر، وي ادامه داد: اما اگر متقاضي از مرحله مشارکت با بانک وارد مرحله فروش اقساطس شده باشد، اين موضوع به منزله قرارداد قطعي و لازم الاجرا بوده و در اين صورت بر اساس قانون «بانکداري بدون ربا» مصوب سال 62مجلس شوراي اسلامي، امکان تغيير مفاد قرارداد وجود ندارد. مگر اينکه قانون خاصي در اين خصوص به تصويب قانونگذار (مجلس شوراي اسلامي) برسد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۲۷۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»